علی‌رغم میل باطنی‌ام درباره شرکت هاتف شهر از شهردار سوال می‌کنم
خبرگزاری تسنیم:معاون نظارت شورای شهر تهران گفت: علی‌رغم میل باطنی‌ام طرح سوال از شهردار را درباره شرکت هاتف شهر مطرح می‌کنم.
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، عباس جدیدی در نشست خبری امروز خود با خبرنگاران که به ارائه گزارشی از اقدامات صورت گرفته از سوی معاونت نظارت شورای شهر تهران پرداخت و اظهار داشت: در سال جاری 15 مورد بازدید از پروژه‌های در دست اجرا در مناطق شهرداری، 17 مورد بازدید کارشناسان از پروژه‌های حوزه ساخت و حدود 1700 مورد رسیدگی به درخواست و شکایات مردمی در حوزه شهرسازی و غیره و اقدامات دیگری از این دست انجام شده است.
وی ادامه داد: علاوه بر اقدامات انجام شده 2 هزار و 191 پرونده شهرسازی توسط کارشناسان از طریق سامانه شهرسازی جهت تطبیق با طرح تفصیلی بررسی شده که یکی از کارهای سنگین معاونت نظارت بود. بررسی پرونده‌هایی که هر یک 100 صحفه بیشتر یا کمتر داشت چشم انسان را از سو می‌اندازد.
معاون نظارت شورای شهر تهران تصریح کرد: یکی از بهترین اقداماتی که در سال جاری انجام شد ارائه طرح عوارض ارزش بهینه ساخت و ساز در تهران بود که به صحن شورای شهر راه یافت و به تصویب رسید.
وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه در چه میزان از 2 هزار مورد بررسی شده تخلف وجود داشته است، گفت: در حدود 10 درصد از موارد بررسی شده تخلف مشاهده شده که عمده آنها نیز مربوط به بلندمرتبه سازی بوده است. به عقیده بنده ضوابط بلندمرتبه سازی ناقص است که تدوین آن در دست بررسی قرار دارد و می‌توان از طریق اصلاح این قانون بخض عمده‌‌ای از تخلفات حل خواهد شد.
جدیدی با اشاره به اینکه مناطق یک، 2، 3، 4، 6، 12،14 و 15 بیشترین تخلفات را داشته‌اند، گفت: ماهیت کار نظارت مچ‌گیری نیست اما امکان ندارد در ابر شهری مانند تهران تخلفی رخ ندهد.
وی در پاسخ به پرسشی درباره تخلف در ساخت هتل اسپیناس واقع در منطقه 2 اظهار داشت: هنوز به این موضوع ورود پیدا نکرده‌ایم اما یکی از اعضا درباره آن اظهاراتی بیان کرده که قطعا بدون مطالعه نبوده است و کارشناسان شهرسازی وی این مورد را بررسی کرده‌اند اما معاونت نظارت شورا نیز به آن ورود پیدا خواهد کرد.
معاون نظارت شورای شهر تهران افزود: یکی از کارهای نظارتی سال 93 تخریب طبقه هفتم پاساژ علاءالدین بود که در حال حاضر موضوعات قضایی پیچیده‌ای دارد زیرا همسایه‌ها و تعدادی از مالکان مغازه‌ها شکایت‌هایی در این زمینه کرده‌اند.
وی با بیان اینکه این نشست مطبوعاتی را پلیسی نکنید! در پاسخ به پرسشی درباره حریم شهر تهران نیز گفت: حفاظت از حریم تهران، حفاظت و صیانت از حریم تک تک مردم تهران است. برخی دلنگرانی‌ها وگله‌هایی در این زمینه مطرح می‌شود اما در مجموع دارو تلخ است اما اثر شفابخش دارد. در ساخت و سازهای غیرمجازی که رخ می‌دهد با کسی تعارف نداریم به عنوان مثال شاید در اقدامات مربوط به حریم که در منطقه 15 انجام دادیم برخی گله کرده باشند اما ما منافع یک شخص را به منافع کل مردم تهران ترجیح نمی‌دهیم.
جدیدی گفت: بنده علی‌رغم میل باطنی‌ام می‌خواهم در مورد شرکت هاتف شهر از قالیباف شهردار تهران سوال کنم. این شرکت باید در سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران ادغام می‌شد ولی این امر محقق نشده ولی با جدیت مقابل این موضوع می‌ایستیم.
وی ادامه داد: ادغام شرکت مذکور در سال 89 توسط شورای شهر به تصویب رسیده یعنی اعضای شورا آن زمان به وخامت اوضاع این شرکت پی برده بودند اما همچنان هاتف شهر زیرمجموعه سازمان ورزش شهرداری است. اجرا نشدن این مصوبه باعث شد 300 اماکن ورزشی شهر به صورت سلیقه‌ای واگذار شود.
معاون نظارت شورای شهر تهران تصریح کرد: البته شاید در برخی موارد مدیران ورزش شهرداری دستشان بسته بود و شاید در برخی موارد بهتر انجام شدن روند کار به اصلاح امور بستگی داشته است. به هر ترتیب علاوه بر پیگیری موضوع واگذاری شرکت هاتف شهر احراز شرایط مدیران ورزش سازمان ورزش نیز بررسی خواهد شد زیرا یکی دیگر از مشکلاتی که در این شرکت وجود داشت واگذاری اماکن ورزشی به پیمانکاران و اخذ «بالاسری» بود.
وی همچنین در پاسخ به پرسشی درباره فروش تراکم از سوی شهرداری تهران، گفت: بنده از تخلف طرفداری نمی‌کنم اما گاهی درآمدهای شهرداری کاهش می‌یابد و مجبور می‌شوند به کسب درآمدهای ناپایدار روی بیاورند. اگر مردم هزینه‌هایی که به عنوان عوارض تعیین شده را به موقع بپردازند کمک خوبی به شهرداری در تأمین درآمدهای پایدار می‌شود.
جدید خاطرنشان کرد: همچنین اگر دولت سهم خود را در مترو و تخفیف تعیین شده برای ساخت و ساز بافت فرسوده بپردازد، شهرداری به سمت کسب درآمدهای ناپایدار روی نمی‌آورد.
وی همچنین در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه با چه میزان تخلف در حوزه باغات رو به رو شده‌اید، اظهار داشت: حدود 10 الی 15 درصد از پرونده‌های تخلف مربوطه به باغات بوده است.
انتهای پیام/
