تجاوز به ۱۰۰ هکتار از اراضی ملی در شمیرانات با تغییر نقشه‌ها
خبرگزاری تسنیم: معاون دادستان تهران گفت: در یک پلاک ثبتی در حوزه شمیرانات افرادی با ایجاد تغییر در نقشه‌ها و آرای کمیسیون‌ها یکصد هکتار از اراضی و منابع طبیعی را تصرف کردند که خوشبختانه با اقدام به موقع دستگاه قضایی از این اراضی رفع تصرف شد.
به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، مرتضی تورک در جلسه کارگروه شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی و منابع طبیعی با بیان اینکه امروز ساخت و سازهای غیرمجاز بدون هیچگونه توجیحی انجام می‌شود اظهار داشت: خوشبختانه در استان تهران در ارتباط با جلوگیری از تجاوز به اراضی و منابع طبیعی نسبت به سالهای گذشته اقدامات گسترده‌ای صورت گرفته است.
وی ادامه داد: تجاوز در دو بعد سطحی و سازمان‌‌یافته انجام می‌شود یک بعد زمین‌خواری به صورت پیچیده سازمان یافته و تشکیل باندها است تا بیت المال را مورد تجاوز قرارد هد.
معاون دادستان تهران اضافه کرد: یکی از علل عمده در هر دو بخش زمین‌خواری ساده و پیچیده بحث فساد اداری است که در دستگاه‌های متولی می‌شود اقدامات خوبی در این زمینه صورت گرفته و این موضوع به عنوان یک اولویت از امسال در دستور کار قرار گرفته است در همین ارتباط در بخش‌هایی چند نفر از مدیران و کارکنان دستگاه‌های دولتی تحت تعقیب قرار گرفتند و 10 نفر از کارکنان و مدیران شهرستانی در این رابطه در بازداشت به سر می‌برند.
تورک افزود: پیشنهاد ما به دستگاه‌های دولتی این است که مبارزه با پدیده زمین‌خواری را مورد توجه قرار دهند و ریشه‌های فساد را ریشه‌کن کنند. به دستگاه‌های دولتی پیشنهاد دادیم ارتباط پرسنلی خود را در مراودات و مراجعات در این زمینه قطع کنند. مردم و مراجعه‌کنندگان عادی تابع قانون هستند اما یک عده اشخاص خاص و زیاده‌خواه در بیرون به گروه‌ها و اشخاص مختلف متوسل می‌شوند و شبکه‌های فساد ایجاد می‌کنند تا بتوانند به اراضی و منابع طبیعی تجاوز کنند.
وی گفت: به عنوان مثال در یکی از پلاک‌های ثبتی حوزه شمیرانات با تغییر در نقشه‌ها و آرای کمیسیون‌ها بالغ بر یک صد هکتار اراضی ملی را در یک پرونده تصرف کردند. این مسئله نشان می‌دهد که ریشه‌ها باید در جاهای مختلف شناسایی شود.
تورک با بیان اینکه نگاه ما به اراضی ملی و منابع طبیعی در همه سطوح باید تغییر کند افزود: مهمترین قانون ما در این زمینه قانون حفاظت و بهره برداری از محیط زیست و منابع طبیعی است. متأسفانه ما از این قانون حفاظتش را رها کردیم و فقط به دنبال بهره برداری هستیم به گونه‌ای که حتی در حوزه وزارت جهاد کشاورزی بابت هر حقوقی که نیاز باشد منابع طبیعی و اراضی ملی را مصرف می‌کنند همچنین در حوزه گردشگری، مسکن، راه، صنعت و معدن هرگاه دچار کمبود می‌شویم از منابع طبیعی استفاده می‌کنیم.
معاون دادستان تهران به اصلاح قانون معادن اشاره کرد و گفت: اصلاح قانون معادن که در سالهای گذشته انجام شد حوزه منابع طبیعی را با چالش مواجه کرده است و نیاز به بازنگری دارد. در بحث حفاظت محیط زیست نیز نگهداری اراضی حفاظت شده در اختیار محیط زیست قرار دارد اما در این زمینه مشکل حقوقی و قانونی داریم اسناد این اراضی به نام منابع طبیعی است اما نگهداری از آن برعهده محیط زیست قرار دارد.
وی اضافه کرد: براین اساس هرگاه در محاکم طرح دعوا می‌شود دادگاه طبق قانون دعوا را رد می‌کند زیرا سند به نام محیط زیست است البته حل این مشکل کار سختی نیست و می‌توان با پیشنهاد یک ماده واحده قانون را اصلاح کرد.
تورک به ساخت و ساز در حریم شهرها اشاره کرد و گفت: عمده ساخت و سازهای غیرمجاز در حریم شهرها صورت می‌گیرد زیرا ارزش افزوده خاصی را به دنبال دارد. امروزه شهرداری‌ها عمدتاً بودجه خود را براساس فروش حریم تنظیم می‌کنند باید راهکاری ارائه شود تا امکان ساخت و ساز در حریم نباشد.
وی اظهار داشت: خوشبختانه قانونگذار این مسئله را برای تهران پیش بینی کرده و امروزه هرگونه ساخت وساز در حریم شهر تهران ممنوع است و باید تخریب شود. امیدواریم این قانون به سایر شهرها نیز تعمیم یابد.
انتهای پیام/
