نسخه بانک مرکزی برای ساماندهی غیرمجازها در سال ۹۴

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، ولی الله سیف در روزهای پایانی سال 93 هر جا که سخنرانی‌ای کرد به اصلاح نرخ سود بانکی پرداخت و کاهش فاصله نرخ سود و نرخ تورم را از دغدغه‌های خود و مجموعه بانک‌مرکزی برشمرد.

وی در نشست خود با اقتصاددانان ضمن اینکه از  مثبت شدن نرخ سود بانکی ابراز خوشحالی کرد و آن را یک رویداد بی‌نظیر بعد از  انقلاب اسلامی دانست اما پیدایش فاصله زیاد بین نرخ سود و نرخ تورم و عدم تبعیت روند نرخ‌های سود از روند کاهشی نرخ تورم را یک معضل و مسئله نگران‌کننده برشمرد که حل آن را در گرو ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی دانست.

سیف می‌گوید بانک‌ها در رقابت با موسسات بدون مجوز کم آورده‌اند چون بدون مجوزها تحت نظارت بانک‌مرکزی نیستند، سپرده قانونی ندارند، به تخصیص اعتبار در حد 20 درصد پایه سرمایه خود مقید نیستند و به هر اندازه که بخواهند سود می‌پردازند. اما بانک‌ها باید سود 22 درصدی توافق شده را رعایت کنند و در چارچوب تعیین شده توسط بانک مرکزی حرکت کنند.

به گزارش تسنیم، شاید بانک مرکزی بتواند درصدی از نرخ سود بانکی را در آینده کاهش دهد اما واقعیت اینست که  بدون مجوزها همچنان در نبود نظارت قوی از سوی بانک‌مرکزی و نسپردن سپرده قانونی می‌‌توانند نقدینگی ایجاد کنند،  تورم را بالا ببرند و نگذارند نرخ سود کاهش یابد که همه اینها بی انضباطی افسارگسیخته ای در بازار پولی به وجود می‌آورد.

اگرچه معاون نظارتی بانک مرکزی بارها از اهتمام به ساماندهی موسسات سخن گفته است اما قطعا نمی‌توان موسسات بدون مجوز را به یک‌باره از صحنه اقتصاد کشور محو کرد یا یک شبه آنها را تحت نظارت بانک‌مرکزی آورد چرا که آنان یک شبه به وجود نیامده‌اند و حاصل تصمیمات اقتصادی و اقداماتی است که طی سالیان گذشته در نظام اقتصادی و پولی گرفته شده است.

تعداد زیادی پروژه‌های نیمه‌تمام در اختیار آنهاست؛ سپرده‌های بسیاری از مردم در حساب‌های آنها خوابیده است و بخواهیم یا نخواهیم بخش‌هایی از اقتصاد کشور به آنها گره خورده است و منابع زیادی را تجمیع کرده‌‌اند و جذابیت های سرمایه گذاری در آنها بیش از تمامی بانک هاست.

این موسسات سال‌هاست در حال فعالیتند و به هیچ‌وجه نمی‌توان وجود آنها را انکار کرد. به نظر می‌رسد برای سروسامان دادن به این آشفته بازار باید برنامه‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت پیش‌بینی کرد. این کار مدیریت دقیق و با ظرافت می‌خواهد. هر تجویز اشتباه برای این بیمار می‌تواند منجر به تلفاتی شود که شاید جبران آن سخت و غیرممکن باشد.

اما بانک‌مرکزی فعال مایشاء این عرصه است و هر فرمانی صادر کند لازم‌الاجراست. در دوره قبل بحث ادغام موسسات مطرح و تا حدودی هم اجرا شد. می‌توان اقدماتی انجام داد که دو سر برد باشد  به نحوی که هم موسسات هم بانک‌مرکزی برنده باشند.

بانک مرکزی باید از جایگاه حاکمیتی خود بهره بیشتری ببرد و از پتانسیل‌های سایر دستگاه‌های اجرایی اقتصادی برای ساماندهی این بازار کمک بیشتری بگیرد. بانک مرکزی به موازات اینکه با اهرم صدور بخشنامه‌، محدود کردن تبلیغات موسسات غیرمجاز، الزام بانک‌ها به عدم ارائه خدمات به این موسسات و ... سعی می‌کند آنها را به تبعیت از مقررات فراخواند باید شرایط ادغام آنها را فراهم کند و آنها را به ادغام تشویق کند. حتی ابزار تشویقی برایشان پیش‌بینی کند تا با رغبت بیشتری ادغام را بپذیرند.

در انتصاب مدیران اصلی این موسسات، بانک‌مرکزی نظر بدهد. افراد کارکشته و دلسوز اقتصاد کشور را برای مدیریت موسسات پیشنهاد کند. افرادی که می‌دانند قدرت خلق پول موسسات –حداقل به لحاظ نظری- بی‌اندازه است و این برای اقتصاد کشور سم است؛ افرادی که زیر و بم اقتصاد را می‌شناسند، کسانی که برای درمان دردهای اقتصادی فقط مسکن تجویز نمی‌کنند و به دنبال حل مشکل می‌روند و خلاصه اینکه کسانی که می‌دانند چگونه می‌توان عمل کرد که هم موسسات صاحب مجوز شوند و هم بانک‌مرکزی زودتر به نتیجه  مطلوب خود برسد.

انتهای پیام/