چگونه اقتصاد ایران را مقاوم کنیم؟

 

 اقتصاد مقاومتی، مفهومی است که در جهت مقاوم‌سازی، ترمیم ساختارها و نهادهای فرسوده و ناکارآمد موجود در نظام اقتصادی و تنش‌زدایی مطرح می‌شود. مفهوم اقتصاد مقاومتی با واژگانی از قبیل حمایت از تولید ملی (کار و سرمایه ایرانی)، اتخاذ سیاست‌های پولی و ارزی متناسب، اصلاح الگوهای تولید و مصرف، تصحیح سیاست‌های گمرکی، مالیاتی و بازرگانی (فرصت جهت خودکفایی و کاهش وابستگی کشور به درآمدهای نفتی)‌، که از ابزارهای مهم تحقق آن هستند، معنای عملیاتی می‌یابد.

 

 از دیدگاه سیستمی، هر سیستمی تحت تدثیر مخاطرات، محدودیت‌ها و اختلالات (یا تهدیدهای)‌ خارجی قرار دارد. برای مقابله و مقاومت در برابر اختلالات خارجی در یک نظام اقتصادی باید اجزای خارجی و داخلی و نوع تأثیرگذاری آن‌ها بر روی یکدیگر به‌خوبی شناسایی و مورد بررسی قرار گیرد. در این رابطه بازخورد مثبت و منفی در نظریه سیستم‌ها مطرح می‌گردد. بازخورد منفی به این معنی است که کل تهدیدها و مخاطرات خارجی را خنثی و سیستم اقتصاد را مانند گذشته و بدون آن که در آن، تغییری حاصل شود به جلو ببریم. بازخورد مثبت به این معنی است که پویایی و تحولات (داخلی و خارجی) سیستم را دریافت کنیم و با اطلاعات به‌دست آمده و پیش‌نگری تحولات آینده، برنامه‌ای در سازگاری با آن تنظیم نماییم.

 

 حال این پرسش مطرح می‌گردد که در داخل چه کارهایی باید انجام دهیم و چه سیاست‌هایی را اتخاذ نماییم تا بتوانیم بر تهدیدهایی که از بیرون بر ما تحمیل می‌شوند غلبه پیدا کنیم؟

 

نهادهای پولی، ارزی و مالی، مهم‌ترین زیرسیستم‌هایی هستند که مورد تهاجم قرار گرفته است. سایر حوزه‌های تهدیدکننده خارجی که اقتصاد ما را مورد تهدید قرارداده‌اند عبارت است از: تحریم انتقال ابزار، تجهیزات، فناوری‌های نو به ایران و تحریم مبادلات ارزی جهت از کارانداختن کارخانجات و بنگاه‌های تولیدی و کلاً فلج‌کردن نظام‌های تولید و توزیع.

 

 تا از این طریق، تورم‌های کمرشکن و بیکاری در اثر ورشکستگی بنگاه‌های اقتصادی شدت گرفته و در نهایت، مهم‌ترین اجزا زیرسیستم اقتصاد یعنی جامعه مصرف و تولیدکننده را دچار یأس، ناامیدی و وحشت از ناامنی در محیط زندگی نمایند.

 

 مدیریت هوش‌مندانه اقتصاد مقاومتی، گذشته از زمینه‌های اجرا و کنترل، فقط از طریق سیاست‌گذاری‌های صحیح و برنامه‌ریزی امکان‌پذیر است. سیاست، هنر زندگی و فنی است در تشخیص و اجرای کارهای شدنی و بالاخره سیاست اقتصادی، هنری است که امکانات اقتصادی و امکانات دولت را به طور صحیح ارزیابی و مرزهای آن دو را از یکدیگر تفکیک می‌کند.

 

مهم‌ترین ویژگی‌های تعریف بالا عبارت‌اند از:

-         اعتماد افراطی به مکانیزم خودجوش بازار، به همان اندازه غیرقابل توجیه است که اعتماد بی‌نهایت به خبرگی سیاست‌های اقتصادی دولت.

-         هر قدر مردم کنه روابط و مناسبات اقتصادی و سیاسی را بهتر درک نمایند و هر قدر بیشتر به طور داوطلبانه از منافع شخصی و گروهی خود به نفع قابلیت کارکرد نظام اقتصادی صرف‌نظر کنند، سیاست‌های اقتصادی دولت عملکرد بهتری خواهد داشت.

-         از دولت انتظار آن می‌رود که به‌عنوان متولی سیاست‌های اقتصادی کشور، در کشمکش گروه‌های ذی‌نفع، بی‌طرفانه رفتار کند و اهداف اقتصادی را از طریق هماهنگی تحقق بخشد.

-         از دولت می‌توان این انتظار را داشت که سیاست‌ها و تصمیمات اقتصادی خود را (مالیات‌ها، چارچوب مخارج دولتی، نرخ‌های بهره، ارز، استهلاک و حتی تدوین قوانین، مقررات، آیین‌نامه‌های اجرایی و...)، با رعایت ویژگی‌های شفافیت، قابلیت اجرایی، ثبات (استمرار و یکنواختی)، امنیت، اطمینان و آرامش‌بخشی به محیط اتخاذ نماید.

در زمان حاضر، از سیاست‌گذاران می‌توان این انتظار را داشت که با بهره‌گیری از فراست، هوش و خلاقیت در تمام سطوح، به مقاومت و مقابله با تهدیدهای خارجی قدم گذارند و با اتخاذ سیاست‌های بسیار مشخص (در ابعاد زمان، مکان، نوع، جهت و مقدار) اهداف برنامه اقتصاد مقاومتی را تحقق بخشند.

 

 برنامه‌هایی در حمایت از اقتصاد مقاومتی:

هر برنامه‌ریزی برای اقتصاد، گذشته از مراحل اجرا و کنترل که از اهمیت ویژه‌ای برخوردار می‌باشند، اساساً از دو مرحله مقدماتی تشکیل می‌شود:

1-    تشخیص، 2- تجویز

الف- تشخیص و تجویز در موضوعتورم و نرخ ارز:

 همان‌طور که در ادبیات مصیبت منابع و یا در بیماری هلندی عنوان می‌شود درآمدهای نفتی موجبات تورم، افزایش واردات، سرکوب تولیدات داخلی و محروم‌شدن از یک برنامه توسعه طویل‌المدت اقتصادی را فراهم می‌آورند زیرا که:

- درآمدهای نفتی باعث افزایش پایه پولی (ذخایر ارزی و دارایی‌های بانک مرکزی)، افزایش حجم پول و نقدینگی در کشور می‌شود.

- دولت بودجه‌های بیشتری را به هزینه‌های ثابت انواع پروژه‌ها و در نهایت به بودجه‌های جاری اختصاص می‌دهد.

- افزایش عرضه ارز در داخل کشور موجبات کاهش ارزش نسبی ارز (بیش ارزش‌گذاری نسبی پول ملی ناشی از مصیبت منابع) و در نتیجه افزایش واردات (یا یارانه‌دادن به محصولات خارجی)، کاهش صادرات (به علت گران‌کردن تولیدات داخلی برای خارجیان) و در نهایت رکود و تضعیف تولیدات داخلی و تورم را رقم می‌زند.

 

 سیاست تعیین نرخ ارز در ایران طی دهه‌های گذشته، کلاً به درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت و پایین نگه‌داشته شدن آن جهت ارزان‌تر نمودن واردات (کنترل تورم) تکیه داشته است. دولت‌ها در دوره‌های وفور درآمدهای نفتی، سیاست تک‌نرخی را اعمال نمودند و وقتی دچار محدودیت شدیم سیاست چندنرخی را اجرا نمودند. هزینه‌نمودن کل درآمدهای نفتی (از جمله ذخایر صندوق توسعه) و مضافاً ایجاد کسر بودجه‌های دائمی در حد 10 تا 15% حجم بودجه، پایه‌گذار بیماری هلندی، یعنی افزایش تورم و افزایش واردات قابل مبادله و در نهایت به‌هم‌ریختگی ساختار اقتصادی در کشور شده است.

 

در این رابطه شایان ذکر است که واردات ما از 15 میلیارد دلار درسال‌های 1383 و 84، به 60 تا 65 میلیارد دلار در سال 1390 (4 برابر، طی 6 سال) افزایش پیدا نمود.

 

 طی 10 ساله گذشته از سال 80 تا 90، در مجموع، حدود 35 درصد تورم خارجی و 250 درصد تورم داخلی براساس آمارهای بانک مرکزی داشتیم و این در حالی است که در قانون برنامه چهارم و پنجم صراحتاً عنوان گردیده بود نرخ ارز باید به اندازه تفاضل قیمت تورم داخلی وخارجی هرساله تعدیل شود. اگر این تعدیل نرخ ارز صورت می‌گرفت، قاعدتاً نرخ دلار چیزی حدود 2700 تومان بود.

 

طبیعی است که اجرای این قاعده می‌توانست واردات را کاهش دهد، صادرات را به تحرک وادار نماید و آن‌را با اعمال سایر سیاست‌های موفق صادراتی، نظیر بهبود شرایط کسب‌و کار افزایش داده و در نهایت، با قدرت‌بخشی به تولیدات داخلی و رشد آن، ارزش ریال را به طور ذاتی، در مقابل اسعار خارجی تقویت و تثبیت و در نهایت از کاهش ارزش ریال به این شدت (نسبت 1 دلار به 3000 تومان) جلوگیری نماید.

 

 بنابراین، درآمدهای سرشار نفتی و عرضه ارز آن به بازار، طی این دوره موجب شد تا ارزهای خارجی در بازار، ارزان شود و ریال بیش ارزش‌گذاری شود. به این ترتیب، محصولات ساخت داخل به علت ارزان‌ترشدن واردات، قدرت رقابت خود را با محصولات خارجی از دست داد و با خروج آن‌ها از چرخه تولید، کالاهای وارداتی جایگزین آن‌ها گردید.کاهش مستمر قیمت کالاهای وارداتی به علت تورم داخلی و کاهش رقابت‌پذیری صنایع داخلی در نهایت به افزایش نرخ تعرفه‌های گمرکی منجر شد تا از این طریق نسبت قیمت‌ها تصحیح شده و رقابت‌پذیری به اقتصاد برگردد افزایش تعرفه‌ها اصلی‌ترین اثر خود را بر واردات قاچاق گذاشت و باعث شد که نسبت واردات که از طریق غیررسمی صورت گرفته است افزایش پیدا کند. واردات قاچاق بر مبنای ارقام غیررسمی در حدود 20 میلیارد دلار در سال برآورد می‌گردد.

 

تجویز در موضوع نرخ ارز:

1-    برگشت به سیاست تک‌نرخی و تثبت نرخ ارز جهت اجتناب از اقتصاد رانتی و جلوگیری از نوسانات.

 در حقیقت، این نرخ تعادلی، نرخی است که بین عرضه و تقاضا، تعادل برقرار می‌کند.

 این نرخ اگر چه در سطح بالاتری جهت کاهش سفته‌بازی، برقرار می‌گردد و کمی نیز در کوتاه مدت، تورم زاست (به علت واردات تحریم‌شده)، ولیکن ما از این راه، حداقل از نوسانات ارزی و رانت‌جویی جلوگیری و فعالیت مفید فعالان اقتصادی را تقویت می‌کنیم.

از این طریق، فعالان اقتصادی می‌توانند قیمت محصولات خود را به طور واقعی، محاسبه، تعیین و اعلام و حتی برنام‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری‌های آتی خود را مشخص نمایند. مصرف‌کنندگان نیز از سردرگمی و تفاوت قیمت‌ها برای یک محصول نجات پیدا می‌کنند.

 

 2- نرخ‌های گمرکی واردات کالا بر مبنای شدت نیاز کشور و امکانات تولیدات داخلی، طوری تنظیم شوند که ضروری‌ترین کالاها با کم‌ترین نرخ گمرکی متناظر باشند و الی آخر.

 

 3- مابه‌التفاوت نرخ بازار و نرخ ارز مرجع (و نرخ ارز مبادلاتی) برای کالاهای ضروری اساسی از طریق کسور مالیاتی صاحبان مشاغل و پرداخت یارانه پس از ترخیص کالا از گمرک تسویه شود.

 

ب- تشخیص و تجویز در موضوع سیاست‌های پولی:

طی دهه گذشته، نقدینگی از 65 هزار میلیارد تومان به 400 هزار میلیارد تومان در سال 91، افزایش پیدا کرده است (در پایان سال 92 به بیش از 600 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است) که رشدی برابر با 600% را نشان می‌دهد، در حالی که تولید ناخالص ملی بین 2 تا 5% رشد داشته و نرخ تورم سالانه طی دهه گذشته بالای 20% با روندی رو به افزایش، رشد داشته است.

 

این روند نشان می‌دهد که نقدینگی هر سال 27% افزایش داشته است در حالی که رشد واقعی تولید ناخالص ملی آن‌طوری که آمارهای مختلف بانک مرکزی کلاً نشان می‌دهد، بسیار کمتر از 5% بوده است. به این ترتیب، تفاوت فاحش بین این دو، یعنی رشد تقاضای بدون پشتوانه تولید (27% در مقابل 5%)، تورم خانمان‌سوز بیش از 20% به همراه آورده است. تورم که مسبب بسیاری از بلایای اقتصادی اجتماعی نظیر احساس ناامنی و نااطمینانی، کاهش سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی، افزایش بیکاری و نابرابری‌های اقتصادی اجتماعی است، شرطی است که بدون آن، هیچ شرط و سیاست و ابزار دیگری نمی‌تواند جایگزین آن شود.

 این سیاست اقتصادی که به «سیاست تأمین مخارج دولت از طریق تورم» شهرت یافت و در دهه 50 میلادی در پاره‌ای از کشورهای اروپا، دو سال مورد آزمون و خطا قرار گرفت و به علت تورم ناخواسته و کنترل‌ناپذیری هدایت اقتصاد کلان، توسط دولت‌های اروپایی به کلی کنار گذاشته شد. شاهد این مدعی در زمان حاضر، مقاومت سران اروپای مشترک در مقابل ایجاد کسر بودجه با وجود نارضایتی شدید مردم کشورهای جنوب اروپا است.

 

متأسفانه این سیاست به علت سهولت اجرایی آن در ایران (نشر اسکناس)، از محبوبیت خاصی برخوردار است. عمده‌ترین علل رشد نقدینگی در ایران عبارت‌اند از: اعمال سیاست‌های پولی انبساطی (سیاست پول ارزان قیمت) از طریق تسهیلات تکلیفی، اعتبارات زودبازده، اعمال نرخ‌های بهره بانکی نامتعادل با عنوان گذر از مشکلات نقدینگی، عدم رعایت نسبت ذخائر و... است. همان‌طور که مشاهده می‌شود این سیاست‌ها همگی متأثر و وابسته به سیاست‌های مالی-بودجه‌ای دولت است که از طریق مؤلفه‌های زیر، اوج وابستگی‌های پولی را به سیاست‌های مالی نمایان می‌سازد:

 

-         تبدیل درآمدهای نفت به ریال و تزریق آن به اقتصاد

-         کسری بودجه و تأمین آن از طریق منابع بانکی و دفتری

-         ناتمام ماندن طرح‌های عمرانی و استقراض بی‌رویه و فاقد پشتوانه لازم از منابع بانک مرکزی

-         افزایش بدهی دولت به بانک‌ها و سازمان تأمین اجتماعی و...

 

تجویز در موضوع سیاست‌های پولی

 

 جهت حمایت از سیاست‌های ارزی ضروری است که سیاست‌های پولی کشور در راستای سیاست‌های ارزی و هماهنگ با اهداف اقتصاد کلان قدم بردارد. از آنجا که تورم و نوسانات آن، از مهم‌ترین عوامل بی‌ثباتی اقتصادی است بنابراین، مهم‌ترین عامل ثبات اقتصادی کشور از طریق ثبات قیمت‌ها رقم می‌خورد و از این طریق نیز می‌توان قاطعانه به تحقق سیاست‌های ارزی (ثبات نرخ ارز) کمک نمود. بنابراین ضروری است که از هرگونه سیاست‌های پولی کاغذی انبساطی (ضروری و غیرضروری) اجتناب نمود. این امر در صورتی میسر است که فشارهای مالی بودجه‌ای دولت بر بانک مرکزی به شدت کاهش پیدا نماید و به عبارتی، سیاست‌های مالی یا بودجه‌ای دولت در سال 91 مورد تجدید نظر اساسی قرار گیرد و تغییرات ساختاری نوین بودجه، منضبطانه و با اراده‌ای خلل‌ناپذیر به اجرا گذاشته شود.

 

 این امر اگر چه در ظاهر، شدنی به نظر می‌رسد ولیکن بودجه به‌عنوان جایگاه ظهور قدرت گروهای ذی‌نفوذ و وابسته به قدرت‌های نهادی و سازمانی کشور تا حدودی غیرممکن به نظر می‌رسد، مگر آن‌که از یک‌طرف، گروه‌ها و نهادهای ذی‌نفوذ و صاحبان قدرت به طور داوطلبانه و به خاطر منافع و بهبود عملکردهای اقتصادی کشور از منافع خود صرف‌نظر و با کاهش بودجه‌های تصویب‌شده موافقت نمایند و از طرف دیگر، در دولت نیز اراده‌ای قوی و مصمّم جهت انجام اصلاحات اقتصادی (البته نه به طریق شوک‌درمانی) به طریقی که در اینجا مورد بحث قرار می‌گیرد وجود داشته باشد.

 

ج- تشخیص و تجویز در موضوع سیاست‌های مالی بودجه‌ای

برگزیده‌ای از خصوصیات بودجه‌ریزی در ایران که در بخش سیاست‌های پولی نیز عنوان شد عبارت‌اند از:

 

1- روال همیشگی بودجه‌ریزی در ایران نشان از آن دارد که نه تنها درآمدهای هنگفت ارزی به ریال تبدیل می‌شود، بلکه کسر بودجه‌ای بین 10 الی 15% سالانه به اقتصاد ایران تحمیل و سبب تشدید تورم و سایر عوارض بیماری هلندی در ایران گردیده است. به علاوه، تأمین کسر بودجه از منابع پول کاغذی یا دفتری، تورم را در ایران تشدید نموده است.

 

2- مضافاً بودجه‌های عمرانی که در لایحه بودجه منظور شده است، در طول سال به نفع بودجه‌های جاری کاهش می‌یابد و عملاً پروژه‌های عمرانی با تأخیر چندین ساله روبه‌رو می‌شوند (کاهش حیرت‌آور و غیر برنامه‌ای بهره‌وری در منابع تولیدی کشور).

از طرف دیگر به علت تورم، اعتبارات در نظر گرفته شده برای اجرای پروژه‌ها افزایش و در مواردی حتی به چند برابر افزایش پیدا می‌نماید. با توجه به ارقامی که توسط مرکز آمار و نهادهای رسمی اعلام شده است، میزان درآمدها و هزینه‌های بودجه با یکدیگر برابری نمی‌کند چرا که درآمدی در حدود 370 هزار میلیارد تومان برای کشور پیش‌بینی شده بود اما اکنون می‌بینیم در لایحه بودجه ارائه‌شده 520 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است که با توجه به این اعداد و ارقام، با حدود 150 هزار میلیارد تومان کسری بودجه مواجه می‌باشیم. کسری بودجه برای سال آینده کاملاً شفاف و روشن است، دولت بودجه را از منابع تأمین اجتماعی،بانک‌ها، تفاوت نرخ ارز مرجع با نرخ بازار و...، تأمین می‌کند که نتایج و پیامدهای آن، تورم و نابرابری فزاینده در زمان حال و واگذاری پرداخت بدهی‌های دولت به نسل‌های آینده است.

 

برگزیده‌ای از سیاست‌های تجویزی

 

1- برای تحقق اقتصاد مقاومتی باید هزینه‌ها و مخارج غیرضروری در بودجه کشور بررسی و در سطح وسیعی حذف و یا کاهش پیدا کند (بدون حذف مخارج زاید، ایجاد تعادل واقعی در بودجه دولت غیرممکن است) تا از این طریق، منابع ارزی محدودی که از صادرات نفت و صادرات غیرنفتی به دست می‌آید، به‌طور علمی عقلایی یا صرفه‌جویانه مورد استفاده قرار گیرد.

 

 2- این شرایط ایجاب می‌نماید که از جمله، بسیاری از پروژه‌های جدید و نیمه‌کاره در دستور کار و بررسی مجدد قرار گیرد و در نهایت، حذف یا متوقف شوند تا از این طریق، فقط پروژه‌های در حال اتمام و یا نیمه‌تمامی که از اولویت بسیار بالا برخوردارند به اجرا گذاشته شود و کسر بودجه دولت از طریق صرفه‌جویی‌های انجام شده در جهت تعادل مخارج و درآمدهای دولت به حرکت درآید، بخشی از بدهی‌های دولت به پیمان‌کاران دولتی و غیر دولتی، بانک‌ها و بیمه‌های تأمین اجتماعی تسویه و از این طریق، ثبات، اعتماد و اطمینان به سیاست‌های اقتصادی دولت و به جامعه بازگردانده شود.

 

فعالان اقتصادی به طرز وحشتناکی از سیاست‌های انقباضی دولت بیم‌ناک هستند، زیرا وضعیت رکود فعلی چند سالی است گریبان اقتصاد ایران را فرا گرفته و تولید بالفعل را نسبت به ظرفیت بالقوه به 30% کاهش داده و بنگاه‌های اقتصادی را به ورطه ضرر و سقوط کشانده است. آن‌ها تصریحاً یا تلویحاً عنوان می‌کنند که یک شوک دیگر از طریق سیاست انقباضی جدید دولت، آن‌ها را ورشکست می‌نماید و به عبارتی، بیماری را با از بین بردن بیمار درمان می‌کند. این هراس و وحشت در میان تعدادی نه‌چندان اندک از اقتصاددانان کشور ما نیز رواج دارد، اگر گاهاً توصیه‌های آن‌ها را مد نظر قرار دهیم. در این رابطه، اگر چه هراس آن‌ها بی‌دلیل نیست اما هر مسئله علتی دارد که اگر علت‌ها برطرف شوند، معلول یا مسئله نیز از بین می‌رود. نگاه کنید به این موضوع که ما بازارهای خود را از طریق کاهش دیوارهای گمرکی و قاچاق در اختیار بیگانگان قرار داده‌ایم. نگاه کنید که کشور ما از نظر سهولت کسب‌وکار در گروه‌های نسبتاً آخر کشورهای جهان، رده‌بندی شده است و اندک بهبودی در سهولت کسب‌وکار می‌تواند هزینه‌های عملیاتی این شرکت‌ها و کارآفرین‌ها را به‌طرز حیرت‌آوری کاهش داده و نیاز به نقدینگی آن‌ها را از بین برده و رشد و شکوفایی به آن‌ها هدیه نماید. نگاه کنید که نقدینگی مؤسسات ما از طرق بشماری از تدابیر داخلی یک شرکت که حسابداری و مالی می‌توانند آن‌ها را در اختیار هیأت‌مدیره قرار دهند می‌تواند افزایش پیدا نماید. این کارها احتیاج به معجزه ندارد. کشورهای زیادی نظیر چین و ترکیه، این تدابیر و سیاست‌ها را با موفقیت انجام داده‌اند و کشورهای دیگر نظیر روسیه در حال انجام آن هستند. ایران چرا نه؟

 

3- در ساختار جدید بودجه، باید اهمیت، نقش و جایگاه سوبسید یا یارانه مورد تجدید نظر اساسی قرار گرفته و تغییر ساختاری در جهت حمایت از تولید به جای حمایت از مصرف در دستور کار قرار گیرد؛ زیرا انتفاع تولیدکنندگان در شرایط عادی و سالم به اشکال مختلف و چند برابر، به مصرف‌کنندگان برگشت پیدا می‌نماید.

 

4- از میان بسیاری از اصلاحات بودجه‌ای، مایلم به نقش بسیار مهم توزیع یارانه و آن‌هم در بخش محصولات کشاورزی جهت امنیت غذایی مردم اشاراتی داشته باشم:

 

 بسیاری از محصولات و فرآورده‌های کشاورزی در ایران همانند تمام کشورهای جهان، از کشش‌پذیری عَرضه بسیار بالایی نسبت به قیمت برخوردارند؛ این به این معنی است که کشاورزان نسبت به قیمت با کشش‌اند و نسبت به آن، حساسیت نشان می‌دهند. بنابراین، در صورتی که دولت حداقل قیمت‌های خرید را افزایش داده و آن را تضمین نماید، کشور می‌تواند گام‌های بلندی در جهت خودکفایی نسبی برداشته و گذشته از تحرک‌بخشی به صنایع کشاورزی و افزایش اشتغال، میزان خرید این محصولات را از خارج به میزان قابل توجهی کاهش داده و صرفه‌جویی‌های ارزی قابل توجهی داشته باشد.

5- مضافاً اگر ما به سند چشم‌انداز صنایع غذایی توجه نماییم متوجه می‌شویم که چه آینده درخشانی در زمینه‌های خودکفایی، توسعه و اشتغال برای ایران در بخش صنایع کشاورزی در نظر گرفته شده است. در روند تحقق چشم‌انداز 20 ساله، برای صنایع غذایی در نظر گرفته شده است که این صنعت می‌تواند بیش از 200 میلیون‌تن جذب محصولات کشاورزی داشته باشد و اشتغال را در صنایع جانبی مثل ترانزیت، سردخانه، انبار و مراکز تولید و توزیع، به 10 برابر افزایش دهد.

 

6- کشورهای اروپای مشترک، 110% خودکفایی خود را در محصولات کشاورزی مرهون حمایت از تولید و پرداخت یارانه جهت حفظ و ثبات قیمت محصولات کشاورزی می‌دانند. بدیهی است که هزینه اقلام پرداختی در بودجه این دولت‌ها برای حفظ قیمت این محصولات، مخارج هنگفتی را روی دست هر دولتی می‌گذارد. بنابراین نباید جای شگفتی باشد اگر مشاهده کنیم که مخارج دولت آلمان در بخش سوبسید و یارانه‌های پرداختی به 30% کل بودجه دولت این کشور بالغ شود.

 

7- آمار نشان از آن دارد که تولید داخلی گندم در سال 1390 حدوداً 10 میلیون‌تن و میزان مصرف 12 تا 15 میلیون‌تن و واردات آن حدوداً 3 میلیون‌تن، بر مبنای قیمت‌های تضمینی 490 تومان برای هر کیلو در سال گذشته بوده است. برای سال جاری، خرید تضمینی به مبلغ 550 تومان برای هر کیلو (جدیداً 650 تومان و در دولت یازدهم بالای یک هزار تومان) در نظر گرفته شده است ولیکن در عین حال، 6 میلیون تن گندم جهت پرنمودن سیلوهای گندم وارد نموده‌ایم. بدیهی است که دولت می‌توانست و اکنون نیز می‌تواند نرخ حداقل خرید گندم را جهت خودکفایی بیشتر و کاهش وابستگی به مخارج ارزی، قویاً افزایش دهد.

 

 بیش از 60% روستائیان و کشاورزان ایران کمتر از 2 هکتار زمین در اختیار دارند. بر مبنای بازدهی 2 تن گندم دیم، روستاییان می‌توانند حداکثر 2000*550*2=2200000 تومان درآمد داشته باشند که بر مبنای 1000000 تومان هزینه، درآمد ماهانه‌ای برابر با یکصد هزار تومان خواهد داشت که رغبتی برای تولید و باقی‌ماندن در روستا باقی نمی‌گذارد. اگر چه شاید قیمت آزاد گندم بیش از قیمت حداقل دولت است اما در کل این سیاست نتوانسته است به شکوفایی کشاورزی در ایران کمک نماید. طبیعی است که سیاست یارانه نقدی اگر چه درآمد کشاورز را بالا می‌برد ولی کمکی جهت ماندن در روستا و تولید و توسعه کشاورزی نمی‌نماید.

منبع:برهان

انتهای پیام/
خبرگزاری تسنیم: انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانه‌های داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای بازنشر می‌شود.

بازگشت به صفحه سایر رسانه ها