روش شناسی بیانیه لوزان

به گزارش خبرگزاری تسنیم، روزنامه رسالت در سرمقاله ای با عنوان «روش شناسی نقد بیانیه لوزان» می نویسد: 
 
سه حوزه تخصصی و تحلیلی درنقد بیانیه لوزان(سوئیس) وجود دارد که هر یک از حوزه ها صرفا باید توسط متخصصین مربوطه نقد و حلاجی شود .اگر این تفکیک رعایت نشود موجب اختلاط و سردرگمی در بحثها و از سوی دیگر باعث ورود بی مورد به مباحثی می شود که منتقد ، به علت نا آگاهی ، هیچ‌گونه اطلاعات علمی قابل اتکایی از آن نداشته و صرفا گمراهی خود و دیگران را موجب خواهد شد. این سه حوزه به قرار ذیل است:

الف. تحلیل مبانی نظری و دینی اصل مذاکره

این بخش ، مهمترین و عمده ترین بیانات رهبری را به خود اختصاص داده است .در این بخش عناوینی چون نرمش قهرمانانه ، مبانی تعامل با غرب، حفظ عزت ملی ، اعتدال و مبانی آن ، ترسیم چشم اندازهای آرمانی و ارزشی، نحوه جمع منافع ملی با اصول ایدئولوژیک در دنیای کنونی، مبانی صلح و جنگ و دفاع در اسلام و این سنخ مطالب مطرح می شود . اگرچه اصولا خط مشی کلی در این زمینه و در هر کشوری توسط رهبری عالیه نظام ترسیم می شود اما فقط کسانی حق اظهارنظر در این بخش دارند که اولا آشنایی به مبانی فقهی و کلامی مواجهه با خصم را در دیپلماسی اسلام داشته (جنبه حکمی)و ثانیا به واقعیات سیاسی و
بین المللی در سطح جهان و منطقه و نقشه ژئوپلیتیک آن کاملا واقف باشند(جنبه موضوعی).

ب. تحلیل مبانی حقوقی

بدیهی است این تحلیل صرفا باید از سوی حقوقدانان ذی‌صلاح ارائه گردد لذا نه کارشناسان حوزه الف و نه کارشناسان فنی قادر به اظهار نظر در این زمینه نیستند و اگر تحلیلی حقوقی نمایند نمی‌توان لزوما بدان اعتماد کرد مگر اینکه صحت و سقم آن به اشخاص حقوقدان عرضه شود. دغدغه های این بخش به قرار ذیل است:

١. آیا به نفع ماست این بیانیه الزام آور باشد یا خیر؟ گاهی
الزام آور نبودن و قابل برگشت بودن یک متن حقوقی به نفع ماست نه لزوم آن.

٢. آیا این بیانیه امضا نشده چهارصفحه ای الزام آور است؟ و نوع الزام آن حقوقی است یا سیاسی؟

٣. تضامین اجرای اقدامات طرفین چیست؟

٤. اگر مرجع راستی آزمایی آژانس است مرجع حل اختلافات احتمالی کدام دیوان قضائی یا داوری است؟

ج. تحلیل مبانی فنی

این بخش هم به میزان بخش قبل اهمیت بالایی دارد و صرفا از سوی مهندسین و کارشناسان فنی هسته ای می تواند بیان شود و اگر هم دیگر اشخاص اعلام نظر کنند لازم است دقت و صحت آن با مراجعه به این افراد کنترل شود . مهمترین نکته در کل تحلیلها مرتبط با همین بخش است بدین توضیح مقدماتی که این امر ، هم عقلا و هم در قالب نرمش قهرمانانه مسلم و پذیرفته شد که ما برای محدود کردن فعالیت صلح آمیز هسته ای به پای میز مذاکره رفته ایم اگر غیر از این بود اصلا چه نیازی به مذاکره بود. ایران از همان ابتدا و نه در لوزان بلکه در تهران اعلام می نمود که تا هر درجه ای که بخواهد می‌تواند غنی سازی کند تا هر ظرفیت و تعداد
می تواند سانتریفیوژ داشته باشد وهیچ حد یقفی برای استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای وجود ندارد.

اما هدف از مذاکره، تحدید فعالیت صلح آمیز در برابر لغو تحریم ها بوده و هست حال آن را هرچه می‌خواهید بنامید انفعال ، تعامل یا نرمش قهرمانانه اما تغییر عنوان ، چیزی از محتوا
نمی کاهد که همان محدود نمودن فعالیت
صلح آمیز هسته ای است. اما سئوال مهم بعد از بیان مقدمه فوق آن است ، حال که مقرر شد اطلاق فعالیت مزبور را محدود و مقید کنیم ملاک و حد این تحدید چیست؟ ملاکهای ذیل اجمالا مجموعا قابل استنباط است:

١.کاوش علمی، تحقیق و توسعه نباید حد ممنوعی داشته باشد.( صریح بیانات رهبری)

٢. از جهت فنی و صنعتی چه در مورد میزان
غنی سازی و چه تعداد سانتریفیوژها و ظرفیت آن و چه کارکرد فنی مراکز هسته ای وچه زمانبندی اقدام ، جملگی طوری باید توافق شود که ایران بتواند نیازهای صلح آمیز داخلی خود را مستقلا و بدون نیاز به غرب تامین کند ( البته در یک نگاه متعارف )

تحقق ملاکهای فوق ، در قالب آیتم های فنی بیانیه فعلی و توافقنامه بعدی می باشد و بالطبع ورود به آن صرفا در صلاحیت دانشمندان هسته ای است نه تئوری پردازان و نه حقوقدانان.

دکتر امیر مهدی قربانپور
انتهای پیام/