ملاحظاتی درباره اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی

در تکمیل این بیانیه مطبوعاتی، از سوی افراد نزدیک به تیم مذاکره‌کننده ایرانی، خلاصه‌ای از راه حل‌های تفاهم شده بین ایران و 1+5 برای رسیدن به برنامه جامع اقدام مشترک منتشر شد که در آن تصریح شده که "ایران در جهت شفافیت و اعتمادسازی به صورت داوطلبانه پروتکل الحاقی را به صورت موقت اجرا نموده و در ادامه فرآیند تصویب این پروتکل طبق یک جدول زمانی در چارچوب اختیارات رییس‌جمهور و مجلس شورای اسلامی به تصویب خواهد رسید." این در حالی بود که در بیانیه طرف آمریکایی درباره مذاکرات که با تکذیب مقامات ایرانی همراه بود هیچ سخنی از پذیرش داوطلبانه به میان نیامده و ادعا شده که "ایران موظف به اجرای پروتکل الحاقی آژانس بین‌المللی هسته‌ای شده که بر طبق آن آژانس باید به اطلاعات بیشتری درباره برنامه هسته‌ای ایران پیدا کند و این دسترسی شامل مراکز اعلام شده هسته‌ای و سایر مراکزی که مشکوک به انجام فرایندهای هسته‌ای باشند، نیز می‌شود."

این تناقضات مفهومی، در چند روز گذشته باعث ایجاد کشمکش‌هایی در میان نمایندگان مجلس و تحلیلگران سیاسی شده است.

نگاهی به روند حقوقی تصویب معاهدات بین المللی در ایران

براساس اصل 125 قانون اساسی، امضای معاهدات بین المللی در زمره صلاحیت‌های رئیس جمهور است که با توجه به اصل 77 به تصویب مجلس شورای اسلامی می رسند. به موجب نظریه شماره 9993 مورخ 1362/9/8 شورای نگهبان، موضوع اصول 77 و 125 قانون اساسی واحد است و تصویب مجلس که به قرارداد رسمیت می‌دهد، مؤخر از انعقاد قرارداد انجام می‌شود.

به عبارت دیگر دولت حق دارد از یکسو در خصوص معاهده و محتوای آن با طرف‌های خارجی مذاکره کند و از سوی دیگر حق دارد آن را امضا کرده و تبعات آن را بپذیرد و سپس آن را برای تصویب به مجلس تقدیم کند. در نهایت نیز برای آن که تصویب هر توافق‌نامه‌ای کامل شود، لازم است رئیس‌جمهور مصوبه مجلس را امضا کند.

طبق آنچه اصول حاکم بر حقوق بین الملل می‌گوید، امکان توافق به اجرای قبل از تصویب وجود دارد. این توافق می‌تواند در معاهده و با نیت متعهد کردن خود یا خارج از معاهده و به صورت یکجانبه صورت گیرد. ولی حتی اگر چنین توافقی تعهد تلقی شود، جزئی از حقوق قوه مجریه است که تا زمان تصویب (یا عدم تصویب) معاهده از سوی مجلس معتبر است.

علاوه بر این دستیابی به فناوری هسته ای صلح آمیز در زمره مسائل امنیت ملی است و در حوزه صلاحیت شورای عالی امنیت ملی قرار دارد که مطابق اصل 176 قانون اساسی انجام وظیفه می کند و مصوبات آن با تأیید مقام معظم رهبری اجرایی می شوند. بدین ترتیب شورای امنیت ملی به عنوان مرجع ذی‌صلاح خاص در این زمینه باید در نظر گرفته شود. در سیاستگذاری مسائل امنیت ملی، مجلس یکی از عوامل تعیین خط مشی است و تصمیم گیری در این باره باید با لحاظ جایگاه مراجع ذی‌صلاح متفاوت انجام شود. مجلس برای ورود در این حوزه می‌تواند از سازو کارهای نظارتی خود همانند سؤال از وزیر، استیضاح و یا حتی سؤال از رئیس جمهور استفاده کند.

پروتکل الحاقی دقیقا چه می‌گوید؟ (دانلود متن به انگلیسی)‌

پروتکل الحاقی به منظور بهبود کارآیی نظام پادمان‌های آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای، پس از چهار سال کش و قوس در سال 1993 میلادی به تصویب رسید. کشورهایی که دارای موافقت‌نامه پادمانی جامع با آژانس هستند، می‌توانند این پروتکل را نیز منعقد کنند و لازم‌الاجرا شدن آن برای کشور عضو، بسته به تصویب پروتکل در مجالس قانون‌گذاری کشورهاست. با این حال، هرچند پیوستن به این پروتکل برای کشورهای عضو پیمان عدم اشاعه (NPT)، داوطلبانه است، اما نحوه عملکرد آژانس، کشورهای غربی و به ویژه آمریکا به‌گونه‌ای بوده که پذیرش آن را برای برخی کشورها از جمله جمهوری اسلامی ایران اجباری قلمداد می‌کنند.

پذیرندگان پروتکل الحاقی موظف هستند اطلاعات بیشتری در خصوص فعالیت‌های هسته‌ای و هرگونه فعالیت مرتبط با آن از جمله اطلاعات تحقیق و توسعه برنامه هسته‌ای، تولید اورانیوم و توریوم و هرگونه واردات و صادرات مرتبط با برنامه هسته‌ای، به آژانس ارائه کنند و با دادن ویزای دائمی به بازرسان مرتبط با پروتکل الحاقی، باید تمامی بسترهای مناسب برای دستیابی سریع به مراکز را فراهم کنند. نوع بازرسی‌های پروتکل الحاقی نیز سفت و سخت‌تر است و آژانس می‌تواند با نصب دروبین در هر جایی که خواست، به صورت آنلاین نظارت خود را داشته باشد.

در بین کشورهای عضو NPT برخی از کشورها هنوز این پروتکل را اجرا نمی‌کنند و دلیل اصلی آنها نیز همین نظارت‌های سختگیرانه است. به طور مثال مصر که تاکنون چندین بار دانشمندان هسته‌ای خود را در ترورهای سازمان‌های جاسوسی اسرائیلی از دست داده، با استناد به تلاش موساد بر علیه خود، الحاق به این پروتکل را منوط به عضویت این رژیم در آژانس کرده است. حتی کشورهای پاکستان و هندوستان نیز که در جنگ هسته‌ای با یکدیگر قرار دارند، از همان سال‌های اولیه، از امضای پروتکل سر باز زده‌اند.

بازرسی، بازرسان آژانس از کاخ صدام طبق پروتکل الحاقی!

بازرسان آژانس، پس از پذیرش پروتکل الحاقی توسط دولت‌‌ها علاوه بر آنکه دسترسی وسیع‌تری در بازرسی‌های خود از مراکز اعلام شده هسته‌ای خواهند داشت، می‌توانند به هر مکان دیگری که مظنون باشند نیز ظرف 2 ساعت پس از اعلام، مراجعه کرده و به اطلاعات هم دسترسی داشته باشند.

به طور مثال؛ دولت عراق در زمان صدام حسین با شدیدترین بازرسی‌های تحت پروتکل الحاقی دست و پنجه نرم کرد و بازرسان حتی به کاخ صدام نیز رحم نکردند و با ادعای اینکه در کاخ الجمهوریه که بر رودخانه دجله اشراف دارد و در منطقه القرادع واقع شده است، کلاهک‌های هسته‌ای نگهداری می‌شود، یک بازرسی 4 ساعته از آن را انجام دادند. بازرسان به بهانه‌ای مشابه به کاخ السجود صدام نیز رفتند.

چه تضمینی است که پس از اجرای پروتکل الحاقی، بازدید از مراکز غیر‌هسته‌ای نظیر "مراکز نظامی"،‌"سایت‌های موشکی" و... در راستای دریافت اطلاعات از وضعیت نظامی و توانمندی‌های دفاعی جمهوری اسلامی ایران انجام نشود؟

حتی هیچ بعید نیست که پس از پذیرش پروتکل الحاقی توسط جمهوری اسلامی ایران، آژانس بین‌المللی هسته‌ای که تحت حکمرانی آمریکا و غرب قرار دارد، دست به رفتارهای دور از عرف (هماننند آنچه با عراق کرد و یا در سال 82 انجام داد) در قبال کشورمان بزند که لازم است این احتمال مورد توجه بیشتر دولتمردان قرار بگیرد.

سابقه ایران در اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی

در چندسال گذشته، برخی بر این عقیده بوده‌اند، از آنجا که جمهوری اسلامی ایران طبق فتوای شرعی رهبر معظم انقلاب تلاش برای دستیابی به بمب اتم را خلاف شرع و حرام ‌می‌داند،‌ بهتر است که با پذیرش داوطلبانه پروتکل الحاقی، بهانه به دست دشمن ندهیم تا در روند مذاکرات بتوانیم جلوتر رفته و برخی نگرانی‌های طرف مقابل را رفع کنیم. به همین علت در مهر 82 و در جریان حضور همزمان وزرای خارجه انگلیس، فرانسه و آلمان در تهران، تیم مذاکره‌کننده ایران به سرپرستی حسن روحانی، دبیر وقت شورای‌عالی امنیت ملی، در اقدامی که هدف آن اعتمادسازی بود، تصمیم گرفت به‌طور داوطلبانه پروتکل الحاقی را امضا و اجرا کند.

بر همین اساس، هیأت وزیران در جلسه مورخ 1382/9/9 در اجرای ماده (2) آیین‌نامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافق‌های بین‌المللی مصوب 1371 - تصویب نمود: "وزارت امور خارجه مجاز است نسبت به امضای موقت موافقتنامه پروتکل الحاقی پیمان منع گسترش‌ سلاح‌های هسته‌ای اقدام و مراحل قانونی را تا تصویب نهایی پیگیری کند." این مجوز که تحت عنوان "امضای موقت موافقت‌نامه پروتکل الحاقی" نام گرفت، ظرف یک هفته بعد، با امضای محمدرضا عارف معاون اول وقت رئیس جمهور به وزارت خارجه ابلاغ شد.

در همین حال رهبر انقلاب در موضوع گیری خود در دیدار با کارگزاران نظام که در تاریخ 1382/8/11 برگزار شد، درباره پذیرش داوطلبانه پروتکل الحاقی از سوی تیم مذاکره کننده وقت فرمودند: "آنچه اتفاق افتاد کاری درست و تدبیری برای در هم شکستن توطئه امریکا و صهیونیست‌ها بود و اگر طرف‌های گفتگو با ما یا مراکز قدرت جهانی زیاده‌خواهی کنند و ما به نقطه‌ای برسیم که منافع کشور و ارزش‌های نظام بخواهد مورد خدشه قرار گیرد بدون هیچ تردیدی این روند را قطع خواهیم کرد."

جمهوری اسلامی ایران پس از اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی، فعالیت‌های مربوط به غنی‌سازی اورانیوم را نیز به حالت تعلیق درآورد و به بازرسان اجازه داد تا به صورت سرزده از مراکز اتمی و حتی برخی از مراکز نظامی نیز بازدید کنند.

این اقدام ایران با واکنش مناسبی از سوی غربی‌ها مواجه نشد، به طوری که پس از برگزاری نشست اضطراری شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی، گزارش سوم سپتامبر 2005 دبیر کل آژانس در مورد فعالیت‌های ایران و در نهایت صدور قطعنامه 24 سپتامبر آژانس بین المللی انرژی پرونده فعالیت‌های صلح آمیز هسته‌ای کشور را وارد مرحله جدید و تعیین‌کننده‌ای کرده و پرونده اتمی ایران را به شورای امنیت ارجاع دادند.

در این میان برداشت کلی جمهوری اسلامی ایران از مجموعه تحولات اخیر مبتنی بر تلاش کشورهای غربی برای تضییع حقوق طبیعی و قانونی تهران در حوزه انرژی هسته ای بود. از نظر ایران مطالبات فراحقوقی ملحوظ در قطعنامه 24 سپتامبر آژانس حاکی از استیلای ملاحظات سیاسی و نادیده گرفتن چارچوب‌های حقوقی در پیگیری و بررسی پرونده هسته‌ای ایران بود. با توجه به عدم تطابق این روند با منافع و علایق قانونی ایران، مجلس شورای اسلامی به منظور ابراز مخالفت با رفتار و مواضع کشورهای غربی مجلس نیز در واکنش به این عمل، فوریت طرحی را به تصویب نهایی رساند و دولت را مکلف به کاهش همکاری با آژانس از طریق لغو "اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی" کرد. در مهم‌ترین ماده واحده این طرح آمده است: "تعلیق اجرای داوطلبانه پروتکل تا زمان رسمیت یافتن حق داشتن چرخه سوخت هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران درج شده است"

رهبر انقلاب در دیدار خود با جمعی از دانشجویان زنجانی، در این رابطه فرموده‌اند: "در جنجال اخیرِ فعّالیت‌های هسته‌ای ایران دیدید که قدم به قدم شروع کردند به جلو آمدن؛ اوّل گفتند ایران باید پروتکل الحاقی را قبول کند؛ بعد گفتند باید فلان اطّلاعات را بدهد؛ بعد پا را فراتر گذاشتند و گفتند اصلاً ایران نباید فناوری هسته‌ای داشته باشد! عقب‌نشینی در مقابل مجموعه‌ای که زور مادّی دارد، اما مطلقاً ذخیره اخلاقی در وجودش نیست تا از این زور به شکل ظالمانه استفاده نکند، راه علاج نیست. راه علاج، منحصر شده بود در مقاومت، و امام بزرگوار ما [آن انسان مقاوم، صبور و سرسخت] مظهر مقاومت بود؛ و این تنها راهی بود که در مقابل ملت ایران وجود داشت."

منتقدین اجرای پروتکل الحاقی، مخالف جاسوسی از ایران هستند

منتقدان روند فعلی مذاکرات، از همان روز ابتدایی، انتقادات خود از پذیرش داوطلبانه پروتکل الحاقی از سوی تیم هسته‌ای را ابراز کرده‌اند. به طور مثال علاءالدین بروجردی مسئول کمیسیون سیاست خارجی مجلس با ناهموار خواندن راه تصویب این پروتکل در مجلس گفت: "10 سال پیش که دولت آن را داوطلبانه اجرا کرد، ما اعلام کردیم اگر پرونده هسته‌ای ایران از شورای حکام به شورای امنیت برود، مجلس دولت را مکلف به توقف اجرای این پروتکل می‌کند بنابراین اجرای مجدد پروتکل الحاقی نیاز به تصویب مجلس دارد." این در حالی است که سخنگوی شورای نگهبان نیز در واکنش به سؤالی درباره اینکه آیا طبق قانون نباید اجرای پروتکل الحاقی هسته‌ای به تصویب مجلس برسد،‌ اظهار داشت که این شورا هنوز در این زمینه اظهارنظری انجام نداده و مقامات قانونی می‌توانند درخواست تفسیر قانون درباره لزوم یا عدم لزوم تصویب پروتکل الحاقی توسط مجلس را تقدیم شورای نگهبان کنند.

با این حال علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی گفته که پذیرش داوطلبانه پروتکل الحاقی نیازی به تصویب مجلس ندارد و می‌تواند اجرایی شود.


ترور دانمشندان هسته‌ای، نتیجه افشای اطلاعات محرمانه

برخی از تحلیلگران امنیتی بر این عقیده‌اند که افشای برخی از اطلاعات مخفی هسته‌ای و نظامی ایران از خلال بازرسی‌های آژانس صورت گرفته و این احتمال می‌رود که سازمان جاسوسی اسرائیل (موساد) از این منفذ اطلاعاتی برای ترور دانشمندان هسته‌ای کشورمان استفاده کرده باشد. به نظر می‌رسد برخی نگرانی‌های تحلیلگران امنیتی و برخی از نمایندگان مجلس درباره اجرای پروتکل الحاقی دقیقا بر اساس همین علت باشد.

بر اساس برخی شواهد،‌ ترورهای حدفاصل دی ماه 88 تا دی ماه 90 که به شهادت دانشمندان و مسؤولانی همچون شهید مصطفی احمدی‌روشن، شهید مجید شهریاری، شهید مسعود علیمحمدی، شهید داریوش رضایی‌ن‍ژاد و شهید رضا قشقایی منجر شد، به دستور سازمان جاسوسی اسرائیل صورت گرفته که هیچ بعید نیست، موساد بخش اعظمی از اطلاعات مورد نیاز خود را از طریق دستیابی به پرونده‌های طبقه‌بندی شده و محرمانه کشورمان در آژانس به دست آورده باشد.

بر همین اساس دولت باید دستگاه‌های امنیتی را موظف کند تا پس از اجرای مجدد پروتکل الحاقی به صورت داوطلبانه، تدابیر امنیتی خود را گسترده‌تر کرده و از درز اطلاعات به بیرون و خدای نکرده ترورهای دوباره جلوگیری کند.