برچیده‌نشدن فوری تحریم‌ها بعد از توافق با "فلسفه ورود به مذاکرات" تناقض دارد
خبرگزاری تسنیم: یک کارشناس مسائل هسته‌ای ضمن تشریح نقاط قوت و ضعف بیانیه لوزان گفت: اتلاف وقت برای لغو تحریم‌ها و بازی با کلمات از نقاط ضعف بیانیه لوزان است.
حسین یاری یک کارشناس مسائل هسته‌ای در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری تسنیم، با بیان اینکه بیانیه لوزان از چند منظر قابل بررسی است، اظهار داشت: نخستین منظر از بعد ماهیت مذاکرات و منظر دیگر در خصوص نقشه راه است که تحت عنوان بیانیه ژنو و بیانیه مطبوعاتی لوزان و در ادامه آن، طرح اقدام مشترک جامع از آن می‌توان یاد کرد. منظر سوم این بیانیه نیز مباحث پیرامونی این مسئله است.
وی ادامه داد: در خصوص منظر اول باید گفت، به رغم اینکه اجلاس لوزان از اهمیت بالایی برخوردار است و بعد از اجلاس 1977 پاریس که مذاکرات کاملاً محاسبه شده و در سطح بالا از نظر بین‌المللی بود، جنس اجلاس ژنو و لوزان از جنس اجلاس‌هایی است که جنبه کابردی دارد و مقوله‌ای است که به استناد فصل 7 منشور ملل متحد وجاهتی نداشته که پرونده ایران اسلامی را از آژانش بین‌المللی انرژی اتمی به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع پیدا کند.
این کارشناس مسائل هسته‌ای افزود: با توجه به اینکه نوعا اجلاس بین‌المللی در قالب گفت‌وگوهای عادی و 2 طرفه صورت می‌گیرد، جنس اجلاس لوزان و ژنو با توجه به خروجی‌های مهمی که در بعد امنیتی و سیاسی دارد، با عنوان اجلاس چند جانبه با طرف‌های قدرتمندی که تصمیمات آن جنبه کاربردی و عملیاتی دارد، یاد می‌شود. یعنی این تصمیمات صرفاً روی کاغذ نمی‌ماند و بازی با کلمات نیست، بلکه تأثیرگذاری آن در عرصه نظام بین‌الملل عینی و حتمی خواهد بود.
یاری با تأکید براینکه اجلاس لوزان کاربردی است، گفت: تمام طرف‌های درگیر این اجلاس باید مرحله به مرحله و گام به گام به تعهداتی که داده اند در قالب عنصر مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی عمل کنند لذا اجلاس لوزان از این حیث مهم تلقی می‌شود.
وی درباره بیانیه مطبوعاتی لوزان اظهار داشت: اگر ما محاسن بیانیه لوزان را مورد بررسی قرار دهیم، نکات مثبتی در این بیانیه مشاهده می‌شود و برنامه اقدام مشترک جامع براین مبنا تنظیم خواهد شد و در کل این بسته، نقشه راه مختومه شدن پرونده فعالیت صلح آمیز هسته‌ای خواهد بود و دستاوردهای آن برای جمهوری اسلامی و نظام بین‌الملل حیاتی، جدی و کاربردی خواهد بود.
این تحلیل‌گر مسائل سیاسی و اقتصادی گفت: یکی از بندهای اصلی بیانیه لوزان تأکید دارد که حق غنی سازی برای جمهوری اسلامی محترم شود و امکان غنی سازی با ظرفیت و در سطح مشخص و جهت‌گیری که غنای 3/67 درصد است در گستره و پهنه جمهوری اسلامی ایران اتفاق بیفتد و این موضوع مبیّن غنی سازی با نگاه صلح آمیز هسته‌ای است و ذهنیت‌های باطلی که حکایت از این می‌کرد که هیچ حقی از سوی نظام بین‌الملل برای جمهوری اسلامی قائل نشده، گرفته شده است.
یاری در خصوص دیگر دستاورد بیانیه لوزان گفت: دستاورد دیگر لوزان صدور یک قطعنامه از سوی شورای امنیت است؛ بعد از آنکه بیانیه مطبوعاتی در شورای امنیت تصویب شود، شورای امنیت با صدور یک قطعنامه 6 قطعنامه تحریمی را یکجانبه لغو می‌کند البته لغو به معنای تعلیق و برچیدن نیست و مقوله تعلیق و منتفی کردن فرآیند تحریم‌های ایالات متحده و اتحادیه اروپا و شورای امنیت بعد از طرح جامع مشترک است که در 11 تیرماه امضا می‌شود و یک ماه بعد جنبه عملیاتی می‌گیرد و بعد عملاً در مراودات بانکی، مالی و سرمایه‌گذاری برچیده و حذف می‌شود.
وی ادامه داد: بنابراین لغو تحریم فی‌البداهه صورت می‌گیرد اما لغو به معنای کنسل و حذف شدن تحریم‌ها نیست مگر در زمان‌بندی مشخص که در ادامه طرح اقدام مشترک جامع به نفع ایران و نظام بین‌الملل اجرایی می‌شود.
این کارشناس مسائل هسته‌ای یادآور شد: از دیگر محاسن بیانیه لوزان تعیین حد و حدود و مکانیزم‌های فعالیت‌های هسته‌ای در نطنز است که به رسمیت شناخته شده است و در فوردو کارهای تحقیقاتی، پژوهشی و توسعه‌ای با ظرفیت و سطح مشخص دنبال خواهد شد البته این در حالی است که در گذشته زمزمه‌های منفی از برچیده شدن این مرکز صورت می‌گرفت و گفته می‌شد که حلقه‌های زنجیره‌های سانترفیوژها گسست همیشگی پیدا می‌کند، در صورتیکه طبق بیانیه لوزان شاهد خواهیم بود که سانترفیوژها در حوزه‌های سرزمینی ما فعالانه عمل خواهند کرد و خروجی آن غنی سازی سنگ اورانیوم و تبدیل به قرص و میله‌گذاری و تزریق به راکتور خواهد بود و این دستاورد دیگر بیانیه لوزان محسوب می‌شود.
یاری با بیان اینکه آب سنگین اراک هم‌اکنون در مرحله نتیجه‌دهی است، گفت: ایران اسلامی بعد از اجلاس ژنو در راستای اعتماد سازی هیچ گونه موادی را به رآکتور آب سنگین تزریق نکرد بلکه زیرنظر مانیتورینگ و بازرسان آژانس آن را حفظ کرد تا مذاکرات شتاب بگیرد. بنابراین در بیانیه لوزان تأکید شده است که رآکتور آب سنگین باز طراحی شود ولی بازطراحی به معنای برچیدن و حذف فرآینده آب سنگین اراک نیست بلکه متناسب با ظرفیت 6 هزار سانترفیوژ و سطح غنی سازی تنظیم می‌شود.
وی با بیان اینکه فلسفه وجودی آب سنگین اراک با توجه به عدم همکاریها با ایران و تحریم‌های سنگین و شدید بر ملت، برای حفاظت از فرآیند 50 هزار سانترفیوژ دیده شده بود، گفت: در این مقطع توافق شده که این سطح به 5 تا 6 هزار سانترفیوژ تقلیل پیدا کند یعنی متناسب با نیاز کشور، جنس رآکتور و نیروگاه‌های ما، تولید سوخت هسته‌ای و صلح آمیز با غنای 3/67 درصد صورت گیرد؛ لذا باز طراحی آب سنگین به معنای برچیدن و محدود سازی بیش از حد که با فعالیت صلح آمیز هسته‌ای غیرمتعارف باشد، نیست و کاملاً با فعالیت صلح آمیز هسته‌ای، نیاز کشور، سطح غنی سازی و تعداد سانترفیوژهای ما متناسب است.
این تحلیل گر مسائل هسته‌ای با بیان اینکه اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی توسط جمهوری اسلامی موضوع خاصی نیست، ادامه داد: در مقطعی جمهوری اسلامی پروتکل الحاقی را امضا کرد و مجلس آن را تصویب کرد؛ پس از اینکه چالش‌های هسته‌ای شدید شد، مجلس تصویب کرد که این پروتکل به حالت تعلیق درآید؛ هم اکنون ما عملاً عضو پروتکل الحاقی هستیم و محتوای آن را قبول داریم اما به دلیل یکجانبه گرایی، نگاه سیاسی و زورگویی‌های آمریکا و کشورهای 1+5 به خصوص به دلیل اینکه انتقال پرونده صلح آمیز هسته‌ای ایران از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به شورای امنیت از نظر جمهوری اسلامی وجاهتی از حیث تهدید بودن نداشت، لذا مجلس با تشخیص اجمالی آن را به حالت تعلیق آورد.
یاری خاطرنشان کرد: در حال حاضر ایران باید این پروتکل را دواطلبانه به مرحله اجرا بگذارد و این پروتکل متضمن این است که بازرسی‌های آژانس به صورت سرزده هر زمان و هر مکان انجام شود. وقتی جمهوری اسلامی پشت میز مذاکرات نشست و حسن نیت خود را اثبات کرد، برای اعتماد سازی در همه ابعاد باید با نظام بین‌الملل همکاری کند و یکی از این همکاریها اجرای پروتکل الحاقی است و این موضوع به اعتمادسازی کمک می‌کند.
وی با بیان اینکه هم‌اکنون این سؤال پیش می‌آید که آیا طرح دیگری به جز این طرح می‌توانست در مذاکرات فعلی صورت بگیرد، گفت: برای پاسخ باید گفت در نگاه اجماعی بهترین طرح، مسیر اتخاذ شده توسط تیم مذاکره کننده هسته‌ای بود. بنابراین در شرایط فعلی طرح جامع‌الاطراف، مطلوب و نسخه درمانی وضعیت موجود پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی نسبت به نظام بین‌الملل چنین طرح بوده است.
این کارشناس مسائل هسته‌ای در زمینه نقاط ضعف بیانیه لوزان گفت: این طرح نقاط ضعفی نیز دارد از جمله اینکه در خصوص تحریم‌ها آقای ظریف به عنوان مسئول پرونده فعالیت‌های صلح آمیز هسته‌ای چندین بار به آن اشاره کرد و به نظر می‌رسد که جمهوری اسلامی باید برای این قسمت تمهیداتی بیاندیشد.
یاری ادامه داد: آقای ظریف گفت که مکانیسم لغو و ابطال تحریم‌ها بستگی به نظام داخلی کشورها دارد و ممکن است ما را در این کریدور سرگردان و اتلاف وقت کنند و زمان را از ما بگیرند و فرصت سوزی شود. لذا باید در این زمینه صریحاً تحریم‌ها لغو و برچیده شود و روند عادی شدن مراودات اقتصادی، بازرگانی و تجاری میان جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورها برقرار شود بنابراین دستگاه دیپلماسی و امنیت ملی باید در این زمینه فکر ویژه‌ای کند.
وی تأکید کرد: در پاراگرافی از بیانیه لوزان "اجرایی شدن برخی تعهدات طرف مقابل به انجام عمده تعهدات جمهوری اسلامی ایران مقید شده است. "عمده" اصطلاح کلی و عمومی است و در فن دیپلماسی، آداب کنسولی و حقوق بین‌الملل، اصطلاحات می‌تواند بعدها چالش‌زا باشد. لذا باید شفاف سازی شود که "عمده" چه میزان است تا ما را در آینده دچار مشکل نکند.
این کارشناس مسائل هسته‌ای ادامه داد: در برخی پاراگراف‌های بیانیه لوزان در قالب بازی با کلمات از اصطلاحاتی استفاده شده است که از نظر حقوق بین‌الملل جای مداقه و توجه بیشتری دارد و نظام سیاسی و دستگاه دیپلماسی ما خدای ناکرده ممکن است در کریدورهای تعبیر و تفسیر آن گرفتار شود؛ از هم‌اکنون باید این ابعاد شفاف شود که طرف مقابل با توجه به خصومت دیرینه با ما به دلیل از دست دادن منافع استراتژیک خود در منطقه، با تمسک به این اصطلاحات و بازی با کلمات ما را دچار زمان کشی و فرصت سوزی نکند.
یاری ادامه داد: جمهوری اسلامی به ژنو ورود کرد تا تحریم‌ها به فوریت برداشته شود و اگر تحریم‌ها صرفاً لغو شود و به مرحله اجرایی در نیاید یا برچیدن آن زمان بر شود، دوباره فشارها برقرار می‌شود و این نقض غرض با فلسفه ورود ما به مذاکرات است.
وی گفت: ورود دستگاه دیپلماسی و جمهوری اسلامی ایران پشت میز مذاکرات براساس تصمیم اجماعی عقلانی و منطقی و مبتنی بر حفظ منافع ملی جمهوری اسلامی است و منافع ایران باید گام به گام پشت میز مذاکرات، بعد از مذاکرات و در خروجی که بیانیه‌های مطبوعاتی باشد، به وضوح برای مردم، دولتمردان و مقام معظم رهبری قابل لمس باشد.
این کارشناس مسائل هسته‌ای در پایان یادآور شد: امیدواریم سال 94 که توسط رهبر انقلاب سال همدلی و هم زبانی دولت و ملت نامگذاری شده است، سال خوبی باشد چراکه ما به فاز وحدت در انتخابات نیاز داریم و فضای وضع موجود باید بین دو قوه مجریه و مقننه به دور از جنجال و تنش باشد.
انتهای‌پیام/