بورس و معمای کاهش نرخ سود بانکی

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ "بانک‌ها بر سود سپرده یک‌ساله 20درصدی به توافق رسیدند"؛ این آخرین خبر و اتفاقی است که این روزها نوید از کاهش نرخ سود سپرده بانکی در نظام پولی کشور می دهد؛ اتفاقی که مدیران عامل بانک‌های دولتی و خصوصی تازگی ها طی نشستی در خصوص آن به تفاهم رسیدند و بناست در صورت تصویب شورای پول و اعتبار، نرخ سود سپرده و تسهیلات از 15 اردیبهشت تغییر کند.
استدلال‌شان هم این است که چون نرخ تورم در کشور کاهش پیدا کرده است بنابراین باید در اولین مرحله سود علی‌الحساب سپرده‌های یک‌ساله را به 20 درصد کاهش داده و سود تسهیلات مشارکتی رایج بانک‌ها را نیز بسته به نوع فعالیت 2 تا 3 درصد کم کنیم.
با این حال توافق بر کاهش نرخ سود بانکی این روزها در حالی حاصل شده است که پس از شدت گرفتن رقابت بانکی‌ها برای نرخ سود سپرده‌ها از زمستان سال 92، بانکداران توافق‌نامه‌ای را به‌خواست بانک مرکزی در ماه های نخست سال گذشته امضا کردند تا شاید نرخ سود بانکی کاهش یابد و شورای پول و اعتبار هم این توافق‌نامه را به صورت دستورالعمل مشخص به تصویب رساند و بانکی‌ها را ملزم کرد تا از نرخ واحدی در سیستم بانکی پیروی کنند که این خواب در عمل تعبیر نشد؛ البته بانکی ها استدلالی داشتن برای عدم تحقق درخواست بانک مرکزی، چرا که در آن روزها نرخ سود بانکی تا حدودی با تورم شانه به شانه بود و همخوانی داشت.
اما حالا بنابر آمار دولت یازدهم شرایط تغییر کرده است و بر اساس ادعاها، با توجه به کاهش تورم در اقتصاد کشور، فاصله میان نرخ سود بانکی و تورم زیاد شده است و دیگر فعالان اقتصادی حاضر نیستند نرخ سودی را که دستکم 12 درصد بیشتر از نرخ تورم است، پرداخت کنند.
از سوی دیگر برخی از کارشناسان بر این باورند نرخ بالای سود بانکی برای بازار سرمایه نیز مشکل ساز شده است؛ چرا که نرخ سودهای بیست و چند درصدی در نظام بانکی، انگیزه را از مردم و نقدینگی برای ورود به بازار سرمایه و تامین مالی بنگاههای تولیدی در بورس می گیرد.
همچنین یکی دیگر از مشکلات نرخ بالای سود بانکی افزایش سرمایه‌گذاری های ریسک آور و پرریسک است، چرا که این فعالیت های با ریسک بالا است که نرخ سود بالا را تامین و پرداخت می کند.
با این حال اقتصاددانان هم استدال می کنند بر اساس منطق اقتصادی از یک سو و قواعد شرعی و نظام بانکداری اسلامی از سوی دیگر نمی توان نرخ سود بانکی را به صورت دستوری و از طریق بخشنامه کاهش داد. همچنین نرخ سود بانکی و چگونگی تعیین آن یکی از تخصصی‌ترین و مهم‌ترین مسائل سیاست‌گذاری پولی است که تصمیم‌گیری درباره آن باید به نهاد سیاستگذار پولی یعنی شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی واگذار شود و از طرفی دیگر با کاهش نرخ سود بانکی و فرار سپرده‌ها و نقدینگی، منابع مالی بانکها کاهش می‌یابد که البته این مشکل را می توان با افزایش سرمایه بانک ها، تسریع در پرداخت بدهی دولت به بانک ها و نیز وصول معوقات و فروش اموال و دارایی های مازاد نظام بانکی جبران کرد.
از سوی دیگر مدیران بانک مرکزی هم استدلال می کنند رابطه میان نرخ سود بانکی و تحولات نرخ‌ تورم یکی از اصول مسلم سیاستگذاری پولی به حساب می‌آید و امروزه در بیشتر اقتصادهای دنیا، بانک‌های مرکزی علاوه بر تامین نرخ سود واقعی مثبت، متناسب با تحولات نرخ تورم نسبت به تغییر نرخ‌های سود‌ بانکی اقدام می‌ کنند و در حال حاضر در کشور ما نرخ سود واقعی در سطح بالایی قرار دارد که این نرخ با شرایط اقتصاد کلان کشور و بازدهی فعالیت های بخش واقعی اقتصاد همخوانی ندارد.
بعلاوه این که نرخ‌های سود بالای کنونی، تنها با فعالیت های غیرمولد و پرریسک همخوانی دارد که تامین مالی آنها می‌تواند در آینده مخاطراتی را به لحاظ افزایش مطالبات غیرجاری برای بانک ها به همراه داشته باشد؛ بعلاوه این که در حال حاضر بازدهی سپرده‌گذاری در بازار پول نیز با اختلاف معنی‌داری در سطحی بالاتر از نرخ بازدهی سایر بازارها قرار دارد و می‌تواند زمینه‌ساز اختلال در کارکرد بازار سایر دارایی باشد که بر این اساس به منظور هماهنگی بیشتر با تحولات بخش واقعی اقتصاد و همچنین بازدهی سایر دارایی‌ها، لازم است نرخ‌های سود بانکی متناسب با کاهش نرخ تورم تعدیل شود.
اما یکی از بازارهایی که این روزها گوش بزنگ کاهش نرخ سود بانکی می‌باشد، بازار سرمایه کشور است و برخی معتقدند این اتفاق علاوه بر این که به حرکت تدریجی نقدینگی از بانکها به سمت بورس می شود از آن مهمترین موجب کاهش نرخ تسهیلات بانکی به بنگاههای تولیدی شده و بر کاهش قیمت تمام تولید و سودآوری آنها اثر مثبت خواهد گذاشت و این اتفاق می تواند برای بازار سرمایه و فعالین و شرکتهای حاضر در بورس خبر خوشایندی باشد؛ چرا که نرخ بالای تسهیلات بانکی مهم‌ترین و اساسی‌ترین مشکل تولیدکنندگان است و علاوه بر آسیب دیدن صنعتگران و نیز غیررقابتی شدن فضای تولید در داخل کشور، موجب تعطیلی برخی از واحدهای تولیدی نیز شده است‌.
به باور کارشناسان، زمانی که نرخ سود بانکی بالا باشد، هزینه‌های تولید هم بالا می‌رود و بخش‌های صنعت و کشاورزی قادر به پرداخت این هزینه نخواهند بود، چرا که بازدهی‌شان چشمگیر نیست و در پی آن سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد صورت نمی‌گیرد و سرمایه‌ها به سمت بخش‌های زودبازده‌ای حرکت خواهد کرد که سوددهی بالایی دارند؛ و نتیجه این می‌شود که ستون فقرات اقتصاد کشور یعنی بخش‌های اصلی معدن، صنعت و کشاورزی با کمبود منابع مواجه می‌شوند.
با این حال از نگاه کارشناسان آنچه در خصوص سود بانکی در کشور ما و سایر کشورها در حال حاضر انجام می شود به شرایط اقتصادی و دیگر مولفه‌ها بستگی دارد و فاصله نرخ تورم و سود بانکی به تنهایی نمی تواند ملاک پایین آمدن نرخ سود بانکی باشد؛ چرا که در برخی کشورها نرخ سود بانکی صفر و در بعضی مواقع با پرداخت هزینه همراه است و این موضوع در حالی اتفاق می افتد که نرخ تورم در این کشورها بسیار ناچیز و در حد رونق اقتصادی است.
همچنین کاهش نرخ سود بانکی از 22 به 20 درصد تاثیر ناچیزی بر پایین آمدن نرخ تسهیلات ارائه شده به بنگاههای تولیدی دارد چرا که بجز بالا بودن سود تسهیلات ارائه شده به آنها، مشکلاتی چون بدهی معوق صنعتگران در شرایط کنونی بنگاههای تولیدی را از رسیدن به نقطه مطلوب بازمی‌دارد.
برخی کارشناسان نیز در خصوص تاثیر نرخ سود بانکی بر معاملات بورس بر این باورند که این اتفاق به تنهایی نمی تواند موجب رونق بازار سهام شود چرا که ریسک‌های دیگری که غیرقابل کنترل هستند معاملات بورس را تحت تاثیر قرار می‌دهند.
با این حال بنظر می رسد معمای کاهش نرخ سود بانکی در هفته های پیش رو و بزودی برای بازار سرمایه حل شود؛ معمایی که گشایش در آن تنها کلید قفل مشکلات بورس و سهامداران آن نخواهد بود و نتیجه مذاکرات هسته‌ای، ابهام در قوانین و مقررات مربوط به صنایع و عدم شفافیت و اطلاعات ارائه شده از جمله ریسک‌های بورس هستند که برطرف شدن آنها در کنار کاهش نرخ سود بانکی می‌تواند آرامش نسبی به معاملات بورس بازگرداند.

مهدی حاجی وند
انتهای پیام/