تعطیلی شورای عالی انرژی و غفلت نفتی‌ها از ۲ طرح و سند بزرگ ملی
خبرگزاری تسنیم: سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی از جدیدترین پیگیری‌های مجلس برای تشکیل جلسات شورای عالی انرژی و از آخرین وضعیت تدوین سند ملی راهبردی انرژی کشور خبر داد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، آنچه در بخش انرژی کشور مشهود است چه در بحث تولید، چه توزیع و چه مصرف، این است که سیاست گذاری‌های کلان این بخش با خلأهای متعددی مواجه است و اکثر قریب به اتفاق برنامه‌های سازمان‌ها و وزارتخانه‌های دولت در بخش انرژی نیازمند بازنگری و سیر مراحل تکمیلی است. از سوی دیگر، بیشتر برنامه‌های اجرایی کشور در بخش انرژی به وضعیت حال و نهایتاً چند سال آینده معطوف است و کمتر برنامه‌ای با نگاه به ملزومات دهه‌های آتی کشور تدوین و اجرایی می‌شود. در نگاهی جامع به این موضوع، وجود شورای عالی انرژی به‌عنوان بلندمرتبه‌ترین نهاد تصمیم‌گیر در بخش انرژی و ضرورت وجود سند ملی راهبرد انرژی کشور و به‌تبع آن طرح جامع انرژی به چشم می‌خورد، مواردی که در کشور مغفول مانده و نه شاهد تشکیل شورای عالی انرژی هستیم و نه از تصویب سند ملی راهبرد انرژی و طرح جامع انرژی کشور خبری است. ازاین‌رو با حسین امیری خامکانی، نماینده مردم زرند در مجلس نهم و سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی به گفت‌وگو نشسته‌ایم. مشروح این گفت‌وگو در ادامه آمده است:
تسنیم: قرار بود در هفته گذشته دو تن از اعضای کمیسیون انرژی به‌عنوان اعضای ناظر شورای عالی انرژی کشور تعیین و معرفی شوند، این امر انجام گرفت؟
امیری: خیر، در جلسات هفته گذشته کمیسیون این موضوع به رأی گذاشته نشد.
تسنیم: چرا؟
امیری: به‌دلیل زمان‌بر شدن دیگر برنامه‌های جلسه، وقت به این رأی‌گیری نرسید.
تسنیم: این انتخاب به جلسات هفته جاری موکول شده است؟
امیری: بله.
تسنیم: شورای عالی انرژی کشور فعال نیست؟
امیری: متأسفانه در چند سال گذشته خیلی کم جلسات این شورا برگزار شده است. شاید بتوان گفت که در هر دوره از هر دولت فقط یک بار شورای عالی انرژی تشکیل شده باشد. البته در دولت جدید ظاهراً یکی دو بار تشکیل شده است.
این شورا سیاست‌های کلان انرژی را باید تعیین کند، باید چالش‌های انرژی کشور را به‌طور مستمر رصد کرده و به دستگاه‌های مربوطه منتقل کند. سیاست گذاری کلان انرژی کشور به شورای عالی انرژی واگذار شده و قاعدتاً باید تشکیل جلسات آن به‌طور مستمر صورت بگیرد اما متأسفانه در هیچ‌کدام از دولت‌ها به این مهم توجه نشده است.
تسنیم: در دولت جدید چه؟ چه اقداماتی برای فعال شدن این شورا داشتید؟
امیری: ما در شروع دولت جدید مکاتباتی با دولت کردیم که خود من تنظیم کرده بودم و این مکاتبات با امضای من و امضای رئیس کمیسیون انرژی به دولت ارسال شد. امیدواریم با ورود نماینده‌های کمیسیون انرژی به‌عنوان عضو ناظر، حداقل پیگیر تشکیل جلسات این شورا باشیم.
تسنیم: دولت به نامه‌ها و مکاتبات شما پاسخ داد؟
امیری: بله، اثر این مکاتبات و پیگیری‌ها را در تشکیل یکی دوباره جلسات شورای عالی انرژی در دولت جدید و تصمیم دولت برای پیگیری این جلسات دیده‌ایم.
تسنیم: برنامه‌های تشکیل جلسات این شورا را باید دولت تعیین کند؟
امیری: بله.
تسنیم: مجلس نمی‌تواند برای این شورا برنامه تشکیل جلسه بدهد؟
امیری: نه، ما فقط ناظر هستیم. می‌توانیم به‌عنوان عضو ناظر شرکت کنیم ولی دولت تعیین می‌کند چه‌زمانی این شورا تشکیل جلسه بدهد.
تسنیم: مجلس اگر از بُعد نظارتی خودش بخواهد می‌تواند شورای عالی انرژی را فعال کند؟
امیری: بعد نظارتی مجلس همین پیگیری‌ها و درخواست‌هایی است که به دولت ارسال می‌کنیم و می‌خواهیم که برنامه مدون و مستمری برای تشکیل این شورا داشته باشد. ما تاکنون دو تا نامه در دولت جدید نوشتیم و بر اساس همین درخواست‌های ما بوده که می‌خواهد تشکیل شود در حالی که در 7 – 8 سال گذشته یک یا دو بار بیشتر شورای عالی انرژی تشکیل جلسه نداده بود.
تسنیم: تشکیل شورای عالی انرژی کشور مورد تأکید کدام برنامه های بالادستی است؟
امیری: تشکیل شورایی برای هماهنگی در امور سیاست گذاری انرژی کشور در تمامی برنامه‌های پنج‌ساله توسعه کشور به‌نوعی مورد تأکید بوده اما متأسفانه در عمل شاهد تحقق این تأکیدات قانونی نبوده‌ایم. پیشینه پیشنهاد تشکیل شورایی متمرکز برای بخش انرژی کشور به پیش از انقلاب اسلامی و در واقع به دهه 40 شمسی می‌رسد و در سالهای پیش از انقلاب هم به‌صورت جسته و گریخته این کار مورد بررسی و اقدام قرار گرفت و قوانینی نیز در این زمینه از سوی دولت‌های وقت تصویب شد. اما پس از انقلاب، با رشد تقاضا برای انرژی در کشور اولین قدمها برای تشکیل شورای هماهنگی انرژی کشور برداشته شد. این شورا که قرار بود طبق مصوبه دولت در آن زمان با عضویت نخست وزیر، وزیر نیرو، وزیر نفت، وزیر امور اقتصاد و دارائی، وزیر کشاورزی و عمران روستایی، وزیر صنایع، وزیر صنایع سنگین، وزیر راه و ترابری، رئیس سازمان برنامه و بودجه و مسئولانی از محیط زیست تشکیل شود، عملاً شکل نگرفت.
پس از جنگ تحمیلی در برنامه اول توسعه، تشکیل شورای برنامه ریزی انرژی به تصویب دولت رسید. این شورا تا مدت کوتاهی بررسی و تعیین الگوی مصرف انرژی را به‌عهده داشت. عملاً تشکیل شورای عالی انرژی به قانون برنامه سوم توسعه کشور می‌رسد. در این قانون، دولت موظف شده بود تا در جهت عدم‌گسترش تشکیلات دولتی، با تشکیل وزارت انرژی، کل امور سیاست گذاری و تصدی بخش انرژی کشور شامل نفت و گاز و برق و انرژی‌های نو و تجدیدپذیر را در قالب یک وزارتخانه تجمیع کند اما در عمل دولت در آن زمان اقدامی در این خصوص انجام نداد و در مجلس ششم با اصلاح این بندهای قانونی برنامه سوم توسعه، تشکیل شورای عالی انرژی به‌جای تشکیل وزارت انرژی مطرح شد. طبق این مصوبه قانونی مجلس، تشکیل شورای عالی انرژی در جهت متمرکز کردن سیاست گذاری در بخش انرژی از جمله نفت و گاز و برق و انرژی‌های نو و ایجاد هماهنگی برای بهره گیری از ظرفیت‌های کشور در بخش انرژی و بهینه سازی روند تولید، توزیع و مصرف انرژی و کاهش آثار و پیامدهای زیست محیطی مصرف انرژی به‌ریاست رئیس جمهور و با عضویت وزرای نیرو ، نفت، امور اقتصاد و دارائی، صنایع و معادن، جهاد کشاورزی، سازمان انرژی اتمی، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در برنامه دولت قرار گرفت. اما به‌رغم پیگیری‌های متعدد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و همچنین در برخی زمان‌ها پیگیری از سوی نمایندگان مجلس، تشکیل جلسات این شورا آن‌طور که باید انجام نشده و جلسات اندک آن نیز خروجی مشخصی به‌دنبال نداشته است. امیدواریم در دولت جدید با پیگیری ما در مجلس و عزم دولت شاهد فعال شدن این نهاد مهم تصمیم گیری و سیاست گذاری در بخش مهم انرژی کشور باشیم.
تسنیم: تأخیر در تدوین طرح جامع انرژی کشور نیز به عدم‌تشکیل جلسات شورای عالی انرژی مربوط می‌شود؟
امیری: قانون برنامه پنجم توسعه، دولت را موظف کرده بود که در سال اول برنامه سند ملی راهبردی انرژی کشور را به مجلس بفرستند و مجلس شورای اسلامی به بررسی و تصویب آن اقدام کند تا بر اساس آن، طرح جامع انرژی کشور تدوین شود. اکنون که در سال پایانی برنامه پنجم قرار داریم و به پایان مهلت پنج‌ساله اجرای این برنامه نزدیک می‌شویم هنوز هیچ‌کدام از این دو تهیه نشده‌اند.
یکی از کارهایی که شورای عالی انرژی می‌توانست انجام دهد همین بود. شورای عالی انرژی کشور مسئولیت سیاست گذاری کلان در بخش انرژی را به‌عهده دارد و سند ملی راهبردی انرژی و طرح جامع انرژی کشور نیز باید حاوی همین سیاست‌های کلان باشند. پس اگر جلسات شورای عالی انرژی کشور تشکیل می‌شد قطعاً می‌توانست در تهیه این سند راهبردی و طرح جامع انرژی کشور مؤثر باشد.
تسنیم: می‌توانیم بگوییم یکی از دلایل به تأخیر افتادن طرح جامع انرژی کشور همین عدم‌تشکیل جلسات شورای عالی انرژی بود؟
امیری: بله.
تسنیم: در دولت گذشته وزارت نیرو و وزارت نفت در اظهار نظرهای جداگانه‌ای عنوان کرده بودند که تمامی کارهای لازم را برای تهیه طرح جامع انرژی انجام داده‌اند و نتایج را به مجلس شورای اسلامی ارسال کرده‌اند، آیا این تأخیر از سوی مجلس بود؟
امیری: نه، این‌طور نیست. حتی ما چندین مرتبه در دولت گذشته و حتی دولت فعلی به‌صورت مکتوب و شفاهی از دولت درخواست کردیم که هرچه سریعتر نسبت به تکمیل بررسی‌های خود اقدام و نتیجه را به مجلس ارائه کند اما این امر صورت نگرفت. در دولت قبل وزارتخانه‌های نفت و نیرو و همچنین سازمان انرژی اتمی به‌طور موازی کارهایی کرده بودند و نتایج کارهای خود را به دولت ارسال کرده بودند. ما چند جلسه کارگروهی تشکیل دادیم که خود من هم رئیس کارگروه بودم؛ تا اینها را به هم نزدیک کنیم و به نقطه‌ای رسیدیم که متوجه شدیم برای تهیه طرح جامع انرژی ابتدا باید سند ملی راهبرد انرژی تصویب شود. دوباره برگشتیم اول خط. از دولت درخواست کردیم تا سند ملی راهبرد انرژی را تهیه کرده و برای بررسی و تصویب به مجلس شورای اسلامی بفرستد و تاکنون که چندین مرتبه مکاتبه در این زمینه داشته‌ایم هنوز هیچ سندی از سوی دولت به مجلس ارائه نشده است. شنیدیم که در یکی از کمیسیون‌های دولت این سند ملی در حال بررسی است. نماینده دولت که اکنون مسئولیت سازمان مدیریت و برنامه ریزی را به‌عهده دارد و خود ایشان هم در کارگروه‌ها شرکت داشته‌اند، می‌گوید که سازمان مدیریت این طرح را آماده کرده و به دولت فرستاده و سند ملی راهبرد انرژی کشور اکنون در یکی از کمیسیون‌های دولت در حال بررسی است.
تسنیم: پس وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مربوطه بررسی‌های مربوط به حوزه خود را تماماً انجام داده‌اند و نتایج را به دولت فرستاده‌اند؟
امیری: پیگیری‌های اخیر ما که ظرف یکی دو هفته گذشته صورت گرفته نشان می‌دهد که کمیسیون تخصصی دولت که بررسی و جمع‌بندی سند ملی راهبرد انرژی کشور را در دستور کار داشت به‌دلیل ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به‌دنبال این است که محورهای انرژی را که در این سیاست‌های کلان آمده در سند ملی راهبرد انرژی کشور و به‌تبع آن در طرح جامع انرژی کشور بگنجاند و بعد از آن، این سند را به مجلس بفرستند.
تسنیم: فکر می کنید تا آخر برنامه پنجم توسعه این سند ملی به تصویب برسد و ابلاغ شود؟
امیری: اگر دولت ظرف یکی دو ماه آینده این سند ملی را به مجلس بفرستد ما آن را تصویب می‌کنیم اما اگر بخواهد در صحن علنی مطرح شود با توجه به اینکه ما برنامه ششم و بودجه سال آینده را داریم، امسال نمی‌توانیم سند ملی راهبردی انرژی کشور را به تصویب برسانیم اما اگر دولت بفرستد و ما بررسی کنیم می‌توانیم اجازه اصل هشتاد و پنجی بگیریم و تا مدتی آزمایشی همان مصوبه کمیسیون را برای اجرا به دولت بفرستیم.
تسنیم: یعنی اگر دولت نیمه نخست امسال سند ملی راهبرد انرژی کشور و طرح جامع انرژی را به مجلس بفرستد با اجازه اصل هشتاد و پنجی امسال به اجرا می‌رسند؟
امیری: بله، این امکان وجود دارد. در غیر این صورت، بررسی و تصویب آن به سال 96 موکول خواهد شد.
* گفت‌وگو از محمدرضا کیاشمشکی
انتهای پیام/*