وزارت نفت سهمی از یارانه‌ها ندارد که پرداخت آن لِه‌کننده صنعت نفت باشد

جلیل سالاری در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با بیان اینکه در قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، منابع و مصارف حاصل از هدفمندی یارانه‌ها مشخص شده است که سهم عمده منابع درآمدی مربوط به حامل‌های انرژی به ویژه فرآورده‌های نفتی است گفت: در ابتدای اجرای قانون( 28 آذر 1389) فروش فرآورده‌ها در قالب 39 عنوان - بخش‌های حمل‌ونقل جاده‌ای، دریایی، ریلی، هوایی، صنایع، نیروگاهی و حرارتی- نرخ گذاری شد. البته در سال بعد به 33 عنوان  کاهش یافت .

وی ادامه داد: در یک ساله اول پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها مجموع سهم فروش هر لیتر بنزین معمولی 100 تومان، 400 تومان و 700 تومان، 96 درصد و مجموع سهم فروش بنزین سوپر 150 و 500 تومان و 800 تومان، چهار درصد به ترتیب با میانگین قیمت 405 تومان و 479 تومان به فروش رسید.

وی با اشاره به اینکه طی این مدت متوسط قیمت هر لیتر بنزین فوب خلیج فارس 776 تومان بود گفت: در این میان دو نکته قابل توجه است؛ ابتدا اینکه بر اساس قانون مابه‌التفاوت قیمت فروش قبل از هدفمند کردن یارانه‌ها 100 تومان با قیمت بعد از هدفمند کردن یارانه ها 408 تومان ( 308 تومان ) باید به خزانه واریز شود که محل بازپرداخت آن در قانون مشخص شده است.

وی افزود: نکته دیگر اینکه، قیمت گذاری فرآورده‌های یارانه‌ای عرضه داخلی بر اساس فوب خلیج فارس که مابه‌التفاوت قیمت پایه و تکلیفی هر حامل انرژی، توسط دولت به تولید کننده ( پالایشگر) پرداخت و یا با نفت خام خوراک تسویه می شود. از آنجایی که فرآروده های عرضه شده به لحاظ شاخص با نظام قیمت گذاری فوب خلیج فارس همسان نیست باید بر اساس قوانین بودجه و هدفمندی تعدیلات لازم انجام شود که این تبصره هدفمندی مغفول مانده و باعث باز پرداخت های مضاعف می شود. لذا در صورتی که این درآمد مابه التفاوت به صورت نقدی به مردم پرداخت نمی‌شد سهم وزارت از این درآمد در چارچوب بودجه مصوب سنواتی خواهد بود.

این مدیر سابق وزارت نفت گفت: از طرفی نحوه عملکرد شرکت‌های تابعه وزارت نفت و تأمین منابع درآمدی و بودجه قبل از سهمیه بندی از محل فروش فرآورده‌ها برداشت و مابقی به حساب شرکت ملی نفت واریز می‌شد؛ چرا که شرکت‌ها حق العمکار بودند. در سال 1386 با توجه به مصوبات واگذاری شرکت‌ها و خرید و فروش فرآورده به قیمت فوب خلیج فارس و محاسبه مابه التفاوت، بودجه شرکت از محل منابع داخلی بوده و کلیه منابع درآمدی در اختیار شرکت بود.

وی ادامه داد: در سال 1388 به دلیل شفاف‌سازی مناسبات و روابط مالی به پیشنهاد معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، درآمد شرکت از محل دریافت کارمزد ارائه خدمات از شرکت‌های تولید(پالایشگر) تأمین و با توجه به تغییر روش بودجه‌بندی منابع فروش فرآورده در اختیار شرکت بوده و منابع مورد نیاز برای شرکت‌های پالایشی تأمین و ارسال می‌شد.

وی افزود: از سال 1390 با توجه به تکلیف تأمین منابع سازمان هدفمندی از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی، منابع درآمدی به دو بخش نقدی و غیرنقدی بهای خوراک و فرآورده تقسیم و بر اساس آن سهم شرکت و سهم خزانه طبق احکام بودجه ( سهم هدفمندی، سازمان امور مالیاتی و 14.5 درصدی نفت) تعیین شد و به استناد قانون بودجه کلیه منابع حاصل از فروش فرآورده ها در داخل و صادرات به حساب خزانه داری کل واریز و شرکت از طریق خزانه داری کل تأمین وجه می‌شد که این روال کماکان ادامه دارد.

این مدیر سابق نفتی گفت: بنابراین قبل از اجرای این قانون، یارانه قابل توجهی از طرف دولت به مصرف کننده داده می‌شد اما اکنون این یارانه به صورت منابع درآمدی به خزانه واریز و باز توزیع آن طبق قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در محل‌های مشخص باید مصرف شود.

وی با اشاره به اینکه با اجرای قانون هدفمندی، بودجه شرکتهای واگذارشده ( پالایشگاهها) از سرفصل بودجه پالایش و پخش حذف و وزارت نفت و شرکت‌های تابعه آن به استناد قانون بودجه مشخصی دارند اظهار کرد: محقق نشدن درآمدهای هدفمندی ناشی از عوامل مختلف از جمله عدم تحقق فروش‌های مقداری بر اساس برنامه مصوب سنواتی است.

سالاری از یارانه تکلیفی و صادرات، فروش‌های اعتباری، عدم رعایت شاخص کیفی در فرآیند قیمت‌گذاری خوراک و محصولات، عدم وصول مطالبات از بخش‌های مختلف فروش، ساختارهای چند نرخی آزاد و سهمیه‌ای، مرزی و ارزی، عدم تمایز در قیمت‌گذاری‌های پایه و محصول نهایی، قراردادهای پروژه‌ای تحویل سوخت یارانه‌ای، انحراف نامساعد و رشدهای نامتعارف عناصر عملکرد نسبت به بودجه که ناشی از مدیریت فروش فرآورده‌های نفتی است را از جمله عوامل تحقق نیافتن منابع درآمدی یارانه سوخت عنوان کرد.

انتهای پیام/