شرط موفقیت در حذف یارانه ثروتمندان

به گزارش گروه "رسانه‌ها" خبرگزاری تسنیم، «شرط موفقیت در حذف یارانه ثروتمندان»عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم مهدی حسن زاده است که در آن می خوانید؛

روز گذشته پس از خبرهای ضد و نقیض از سوی مقامات دولتی، سرانجام وزیر اقتصاد اعلام کرد که حذف یارانه برخی افراد پردرآمد آغاز شده است اگرچه تعداد افراد حذف شده چندان زیاد نیست. اگر به ماجرای دنباله دار یارانه نقدی از ابتدا تا کنون نگاهی بیندازیم می بینیم که نحوه پرداخت یارانه نقدی یکی از چالش های جدی از ابتدای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها بوده است. دولت قبل از ابتدا پرداخت یارانه به همه متقاضیان که تقریبا شامل اکثر قریب به اتفاق مردم می شد، را هدفگذاری کرد ولی در ادامه سعی کرد از طریق خوشه بندی یارانه بگیران را پالایش کند که نتوانست. پرونده حذف یارانه بگیران پردرآمد پس از آغاز فعالیت دولت یازدهم مجدد گشوده شد و به ویژه مجلس طی قانون بودجه 93 دولت را ملزم به حذف یارانه ثروتمندان کرد که در عمل اتفاقی نیفتاد و پس از اصرار مجدد مجلس به حذف یارانه ثروتمندان در قانون بودجه 94، سرانجام روز گذشته از سوی وزیر اقتصاد خبر رسمی آغاز حذف یارانه برخی افراد پردرآمد اعلام شد. این در حالی است که هفته گذشته وزیر نفت در نشستی خبری از فشار شدید پرداخت یارانه به وزارت نفت گفته بود. پس از آن نیز معاون اول رئیس جمهور اعلام کرد که برای پرداخت یارانه به همه 15 تا 16 هزار میلیارد تومان کسری وجود دارد. در هر صورت ضمن تاکید بر ضرورت حذف یارانه ثروتمندان توجه به چند نکته برای توفیق دولت در این زمینه ضروری است:

1- اگر اجرای قانون هدفمندی یارانه ها را به جراحی اقتصاد ایران تشبیه کنیم، حذف یارانه ثروتمندان را نیز می توان جراحی نحوه اجرای قانون هدفمندی یارانه ها دانست. بررسی ها نشان می دهد که با فرض پرداخت یارانه به 10 میلیون ثروتمند (برآورد دولت از ثروتمندان یارانه بگیر) طی 50 نوبت پرداخت یارانه از آذر 89 تاکنون 23 هزار میلیارد تومان به افراد ثروتمند پرداخت شده است. می توان نتیجه گرفت که این میزان پول کاملا به هدر رفته است، پولی که می توانست در زیرساخت های تولید کشور، بهداشت و سلامت مردم و حتی رفاه سایر اقشار کم درآمد تاثیری شگرف به جا بگذارد، لذا در ضرورت حذف یارانه افراد پردرآمد نباید تردید کرد.

2- مانع اصلی حذف یارانه پردرآمدها، نحوه شناسایی این اقشار است. پس از آن که دولت قبل نتوانست از فرم های اطلاعات اقتصادی خانوار استفاده کند، دولت جدید استفاده از پایگاه های اطلاعاتی دستگاه های مختلف را برای شناسایی ثروتمندان مدنظر قرار داد. براساس اعلام مسئولان دولت بیش از 40 بانک اطلاعاتی از جمله بانک اطلاعات املاک، دارایی ها، بورس، سازمان مالیاتی، نقل و انتقال خودرو و بسیاری از دیگر پایگاه ها برای شناسایی وضعیت اقتصادی گروه های مختلف مردم وجود دارد. با این حال مراجعه به مهمترین بانک اطلاعاتی که حسابهای بانکی می باشد از سوی رئیس جمهور، سرک کشیدن به حریم خصوصی مردم تفسیر شده است. اگرچه گستره وسیع بانک های اطلاعاتی حتی با فرض کنار گذاشتن حساب های بانکی امکان شناسایی ثروتمندان را فراهم می کند، اما استفاده از حساب های بانکی سرعت و دقت شناسایی را بالا می برد. ضمن این که رصد جریان وجوه نقد در کشور جلوی بسیاری از مفاسد و حتی فرار مالیاتی ثروتمندان را می گیرد و طبق قانون پولشویی مصوب مجلس باید مبادلات بانکی مورد نظارت حاکمیت قرار داشته باشد. همچون اقدامی که بسیاری از کشورهای دنیا برای رصد فعالیت های اقتصادی به منظور اخذ مالیات و جلوگیری از پولشویی جریان مبادلات بانکی را رصد می کنند.

3- با عنایت به نکته فوق درباره دقت در شناسایی گروه هدف برای حذف یارانه باید متذکر شد که وجود خطا در شناسایی افراد ثروتمند اجتناب ناپذیر است. آن چه می تواند پاشنه آشیل شناسایی ثروتمندان قرار گیرد، بالا بودن خطا در شناسایی خانوارهای ثروتمند است. لذا به نظر می رسد ضمن ضرورت دقت نظر دولت و بهره گیری از حساب های بانکی به عنوان کاراترین ابزار شناسایی، باید امکان اعتراض افرادی که به اشتباه به عنوان ثروتمند شناسایی شده و یارانه شان حذف شده است فراهم شود. می توان طی فراخوانی مجدد امکان ثبت نام این افراد را فراهم کرد و سپس با دقت نظر بیشتری وضعیت اقتصادی این افراد را بررسی کرد تا حق این گونه افراد تضییع نشود.

4- در نهایت آن چه که موفقیت دولت در این طرح را تضمین می کند ولی به نظر می رسد مورد غفلت دولت قرار گرفته است، ضرورت شفاف سازی و اقناع افکارعمومی در این رابطه است. سخنگوی دولت سال گذشته در پاسخ به سوالات متعدد خبرنگاران درباره حذف یارانه پردرآمدها تاکید داشت که رسانه ای شدن این موضوع ممکن است موجب نگرانی در جامعه و مقاومت در مسیر حذف پردرآمدها شود. این در حالی است که در عصر ارتباطات نمی توان ذره ای تصور کرد که موضوع حساسی نظیر حذف یارانه ثروتمندان را بتوان بی سر و صدا به سرانجام رساند، چرا که با گسترش شبکه های اجتماعی هر فرد می تواند به منزله یک رسانه به اطلاع رسانی در این زمینه عمل کند و همه می دانیم که اگر از اطلاع رسانی رسمی غفلت شود چگونه اطلاع رسانی غیر رسمی که مخلوطی از راست و دروغ است می تواند جامعه را تحت تاثیر قرار دهد.

بر این اساس باید توجه داشت که حذف یارانه پردرآمدها جز در فضایی از اقناع افکار عمومی امکان پذیر نیست ضمن این که اقناع افکار عمومی در این رابطه کار چندان سختی نیست چرا که با اطمینان دادن به مردم مبنی بر این که یارانه پردرآمدها صرف نیازهای اساسی اقشار ضعیف جامعه می شود، می توان افکار عمومی را در اجرای این طرح همراه کرد. در این میان تجربه موفق طرح تحول سلامت را نباید فراموش کرد که چگونه مردم فاز دوم هدفمندی و افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده را پذیرا شدند تا منابع طرح تحول سلامت تامین شود. حتی با وجود کسری 15 هزار میلیارد تومانی بودجه یارانه پرداختی و این که دولت با حذف یارانه ثروتمندان در صدد تراز کردن کسری یارانه هاست، به نظر می رسد که اگر دولت برای جبران کسری بودجه یارانه ها مسیر دیگری در پیش گیرد و به مردم اطمینان دهد که منابع ناشی از حذف یارانه ثروتمندان صرفا به نیازهای اقشار ضعیف اختصاص می یابد می توان به موفقیت در حذف یارانه ثروتمندان امیدوار بود.

در هر صورت نباید از کنار کسری 15 هزار میلیارد تومانی پرداخت یارانه به سادگی گذشت، چرا که این کسری که تا حد زیادی به واسطه حذف نشدن یارانه ثروتمندان ایجاد شده به قیمت تأخیر در پروژه های عمرانی و توسعه در زیرساخت های کشور جبران شده است و تداوم این کسری 15 هزار میلیارد تومانی یعنی تأمین این مبلغ از جیب عموم مردم که قطعاً با عقل و عدالت هیچ تناسبی ندارد.

انتهای پیام/

بازگشت به صفحه سایر رسانه ها