بیش از ۳۹۰۰ پرونده از استان فارس به دیوان عدالت اداری ارسال شد

به گزارش خبرگزاری تسنیم از شیراز، حجت‌الاسلام موسی قربانی ظهر امروز در نشست خبری از ورود 3 هزار و 942 پرونده از استان فارس در سال گذشته به دیوان عدالت اداری کشور خبر داد و اظهار داشت: در سال گذشته از کل کشور 98 هزار پرونده وارد دیوان عدالت اداری کشور شد که پرونده‌های استان فارس 4 درصد این تعداد را شامل شده است.

وی با بیان اینکه در سال 92 حدود 115 هزار پرونده وارد دیوان عدالت اداری کشور شد افزود: ورود پرونده‌ها به دیوان عدالت اداری کشور در سال 93 نسبت به سال 92 بیش از 15 درصد کاهش داشته است که نشان از موفقیت دیوان عدالت اداری کشور دارد.

معاون دیوان عدالت اداری کشور با اشاره به اینکه پرونده‌های ورودی برخی از دستگاه‌های اجرایی استان فارس در سال گذشته نسبت به سال 1392 افزایش و برخی دیگر نیز کاهش داشته است خاطرنشان کرد: پرونده ورودی برخی دستگاه‌های اجرایی استان فارس از جمله شهرداری‌های استان، آموزش و پرورش استان، بهداشت و درمان استان، تأمین اجتماعی استان و زیر مجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان در سال گذشته نسبت به سال 1392 افزایش یافته است.

حجت‌الاسلام قربانی با اشاره به اینکه شهرداری‌های استان فارس در سال 1392 حدود 572 پرونده ورودی به دیوان عدالت اداری کشور داشتند تصریح کرد: تعداد پرونده‌های ورودی شهرداری‌های استان فارس به دیوان عدالت اداری در سال گذشته به 888 پرونده افزایش یافته است.

وی با بیان اینکه پرونده‌های ورودی برخی از دستگاه‌های اجرایی استان فارس از جمله مجموعه جهادکشاورزی استان در سال گذشته نسبت به سال 92 کاهش یافته است عنوان کرد: تعداد پرونده‌های این نهاد از 244 پرونده به 172 پرونده کاهش یافته است.

معاون دیوان عدالت اداری کشور با اشاره به اینکه پرونده‌های مربوط به زیرمجموعه وزارت کشور در استان فارس 192 پرونده در سال 1392 بوده است بیان کرد: تعداد پرونده‌های ورودی این نهاد در سال گذشته به 86 پرونده کاهش یافته است.

حجت‌الاسلام قربانی با بیان اینکه پرونده‌های مربوط به زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی در استان فارس 166 پرونده در سال 1392 بوده است بیان کرد: تعداد پرونده‌های ورودی این نهاد نیز در سال گذشته به 182 پرونده کاهش یافته است.

وی با تأکید بر اینکه کاهش پرونده‌های ورودی به دیوان عدالت اداری کشور نشانگر التزام دستگاه‌ها به قانون است اظهار داشت: دستگاه‌های اجرایی کشور باید زمینه اجرای قانون را فراهم کنند و اگر قانون در دستگاه‌ها اجرا شود دیوان عدالت اداری پرونده ورودی نخواهد داشت.

معاون دیوان عدالت اداری کشور عنوان کرد: ورود به جزئیات پرونده‌های شهرداری‌های استان فارس نشان می‌دهد که از 888 پرونده این دستگاه بیش از 550 پرونده مربوط به کمیسیون ماده 100 بوده است که باید مشکلات قانونی این ماده بررسی و برای برطرف شدن آن برنامه‌ریزی شود.

حجت‌الاسلام قربانی با بیان اینکه اداره کل آموزش و پرورش استان فارس در سال گذشته 675 پرونده در دیوان عدالت اداری داشته است که 329 مورد از آنها مربوط به مرخصی زایمان بوده است افزود: با پیگیری‌های دیوان عدالت اداری کشور برخی از این مشکلات با مصوبات قانونی برطرف شد و در راستای کاهش پرونده‌های این دستگاه تأثیر بسیاری داشت.

وی با اشاره به اینکه اگر مصوبات دولتی کارشناسی شده و شفاف باشد و دولت خود را ملزم به اجرای آنها کند پرونده‌های دیوان عدالت اداری کشور کاهش چشمگیری خواهد داشت گفت: بخش عمده پرونده‌های وزارت بهداشت و درمان در استان فارس در سال گذشته نیز مربوط به مرخصی مناطق محروم است که از 666 پرونده این دستگاه در استان 374 مورد را شامل شده و 33 پرونده نیز مربوط به مرخصی زایمان است.

معاون دیوان عدالت اداری کشور با بیان اینکه دیوان عدالت اداری کشور در راستای اطلاع‌رسانی و آگاه‌ کردن مردم از اینکه در چه مواردی به دیوان شکایت کنند تلاش دارد خاطرنشان کرد: در تمام استان‌های سراسر کشور دفاتر مربوط به دیوان عدالت اداری برای تسهیل امور مردم مستقر شده است.

حجت‌الاسلام قربانی با اشاره به اینکه از 3 هزار و 942 پرونده وارده از استان فارس به دیوان عدالت اداری در سال گذشته 2 هزار و 180 مورد در دفاتر دیوان در استان فارس مطرح شده است تصریح کرد: از استانداران درخواست می‌شود به مدیران دستگاه‌های اجرایی و اداری خود در استان به رعایت حقوق مردم توصیه و تأکید کنند.

وی با بیان اینکه متوسط زمان رسیدگی به پرونده‌های ورودی به دیوان عدالت اداری در حال حاضر 220 روز است عنوان کرد: در سال 1392 این زمان بیش از دو سال طول می‌کشید که در سال گذشته به 220 روز کاهش یافت و برای کاهش زمان رسیدگی به پرونده‌ها تلاش می‌شود.

معاون دیوان عدالت اداری کشور با اشاره به اینکه برخی از پرونده‌های ورودی به دیوان به دلیل اهمیت زمانی در اولویت رسیدگی قرار می‌گیرند بیان کرد: رسیدگی به پرونده تخریب ساختمان بنا بر حکم کمیسیون ماده 100 از ضرورت برخوردار است زیرا اگر زمان رسیدگی به آن طولانی شود ممکن است حقی از مردم ضایع شود که زمان معمول رسیدگی به چنین پرونده‌هایی سه تا چهار ماه است.

حجت‌الاسلام قربانی از فعالیت 46 شعبه بدوی در دیوان عدالت اداری کشور خبر داد و اظهار داشت: امسال تعداد شعب بدوی به 50 شعبه افزایش یافته است و تعداد شعب تجدیدنظر نیز از 10 شعبه به 16 شعبه افزایش می‌یابد.

وی با بیان اینکه با تمهیدات اندیشیده شده برای کاهش پرونده‌های ورودی نه‌تنها ورود پرونده‌ها به این دیوان در سال گذشته نسبت به سال 92 بیش از 15 درصد کاهش یافته است بلکه در سال گذشته 20 هزار پرونده از موجودی پرونده‌ها نیز کاسته شده است.

انتهای پیام/ ب