گزارش عملکرد اقتصاد مقاومتی دستگاهها به رئیسجمهور رسید؟
خبرگزاری تسنیم: شورای اقتصاد در زمان تصویب برنامههای عملیاتی اقتصاد مقاومتی وزارتخانهها و دستگاههای دولتی شرط گذاشته که سازمان مدیریت و برنامهریزی ۶ ماه بعد از ابلاغ این مصوبات به دستگاهها گزارش عملکرد را به رئیسجمهور ارائه دهد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، شورای اقتصاد برنامههای عملیاتی وزارتخانهها و دستگاههای دولتی را تیرماه سال 93 مصوب و مرداد ماه همان سال ابلاغ کرد.
در مصوبه شورای اقتصاد که به امضای اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور رسیده قید شده که سازمان مدیریت و برنامه ریزی (معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور سابق) پس از بررسی، تأیید و ابلاغ هریک از برنامههای عملیاتی اقتصاد مقاومتی دستگاه مربوطه بهعنوان دستگاه ناظر گزارش عملکرد اجرای این مصوبه را هر شش ماه یک بار برای رئیس جمهور ارسال کند.
مصوبات شورای اقتصاد نشان میدهد که برنامههای عملیاتی اقتصاد مقاومتی سازمان مدیریت و برنامه ریزی، بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت نفت، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت نیرو، وزارت راه و شهرسازی، سازمان ملی استاندارد ایران، وزارت صنعت، معدن و تجارت، شورای هماهنگی مناطق آزادتجاری ــ صنعتی و ویژه اقتصادی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور در تیرماه به تصویب رسیده و مرداد 93 ابلاغ شده است.
با توجه به الزام معاون اول رئیس جمهور به رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی در مصوبات ابلاغی سیاستهای اقتصاد مقاومتی دستگاههای مذکور باید ظرف شش ماه گزارش عملکردشان را به محمدباقر نوبخت رئیس سازمان مدیریت تحویل داده باشند، هرچند کسب اطلاع ما از این دستگاهها تا کنون به نتیجه نرسیده است.
البته خبرنگار ما از مجلسیها نیز این سؤال را پرسیده که آیا تا کنون دولتیها گزارش عملکرد اقتصاد مقاومتی را به آنها ارائه دادهاند یا خیر، که نمایندگان مجلس شورای اسلامی در پاسخ تأکید کردهاند: تا کنون گزارش مکتوبی دریافت نکردهایم.
اما آنچه از مستندات موجود و اخبار منتشر شده در دولت برداشت میشود این است که تا کنون گزارشی از عملکرد دستگاههای اجرایی از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی به رئیس جمهور ارائه نشده است.
به گزارش تسنیم، سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی 29 بهمن 92 از سوی امام خامنهای ابلاغ شد و از آن تاریخ تاکنون دولت، مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام موظف و مکلف به اجرا و اعمال این سیاستها شدهاند.
حضرت آیتالله خامنهای رهبر معظم انقلاب اسلامی با ابلاغ سیاستهای کلی «اقتصاد مقاومتی» بر اساس بند یک اصل 110 قانون اساسی که پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین شده است، تأکید کردند: «پیروی از الگوی علمی و بومی برآمده از فرهنگ انقلابی و اسلامی، عامل شکست و عقبنشینی دشمن در جنگ تحمیلی اقتصادی علیه ملت ایران خواهد شد، همچنین اقتصاد مقاومتی خواهد توانست در بحرانهای رو به افزایش جهانی، الگویی الهامبخش از نظام اقتصادی اسلام را عینیت بخشد و زمینه و فرصت مناسب را برای نقش آفرینی مردم و فعالان اقتصادی در تحقق حماسه اقتصادی فراهم کند».
انتهای پیام/*