ریشه‌های فساد اقتصادی

به گزارش گروه "رسانه‌ها" خبرگزاری تسنیم، داستان فساد اقتصادی در ایران و مقابله با آن طولانی و دامنه دار است اما متاسفانه باید گفت با وجود عزم مسئولان ارشد نظام برای برخورد با این پدیده و دستورات قاطع صادر شده مبارزه با فساد چندان موثر و کارآمد نبوده است.

آخرین این دستورات، فرمان هشت ماده ای رهبر معظم انقلاب در 4 اردیبهشت 80 است که با وجود گذشت 13 سال از این فرمان و تاکیدهای مکرر ایشان در فرصت های مختلف، هنوز اقدام چندان قاطعی برای برخورد با این پدیده انجام نشده است.

از بابک زنجانی گرفته تا اکنون وجود پول های کثیف.به عبارت بهتر برخورد با فساد بیشتر به مظاهر و نمودهای عینی آن محدود شده و برای شناسایی و برخورد با ریشه های آن اقدام درخور و شایسته ای صورت نگرفته است.

بیشتر کارشناسان معتقدند تا زمانی که ریشه های تولید فساد اقتصادی شناسایی و خشک نشود برخورد با مظاهر، مانند ساکت کردن درد سرطان با مرفین است لذا آنها بر شناسایی و قطع کردن ریشه های فساد اقتصادی تاکید دارند و می گویند تا ریشه هست، زدن شاخ و برگ درخت دردی را دوا نخواهد کرد.

اما پرسش اینجاست که ریشه های فساد در اقتصاد ایران چیست؟ کارشناسان اقتصادی ای که جام جم در این باره با آنها گفت وگو کرد معتقدند دولتی بودن اقتصاد، قیمت های چندگانه، وجود یارانه ها در اقتصاد ملی و عدم نگرش سیستمی به فساد و ضعف در ساختارشناسی آن مهم ترین عوامل رشد فساد در اقتصاد ایران است.

بااین حال همه آنان یکصدا معتقدند تازمانی که دولت در اقتصاد ایران حضور پررنگی دارد، فساد هم درمان نخواهد شد.

دولت از اقتصاد بیرون برود

دکتر محمدرضا پورابراهیمی، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره چگونگی ظهور فساد در کشور به جام جم گفت: یکی از عوامل ظهور فساد حضور پررنگ دولت در اقتصاد است، به همین دلیل شاهد ناکارآمدی و بروز فساد در بخش های مختلف اقتصاد هستیم.

وی افزود: علت و ریشه دوم وجود قیمت های چندگانه در اقتصاد است. زمانی که ارز دارای چند نرخ است چه بخواهیم و چه نخواهیم فساد ایجاد خواهد شد. به دلیل این که ارز دولتی دارای یک قیمت، ارز مبادلاتی دارای قیمت دیگر و ارز آزاد قیمت جداگانه ای دارد و کسی که به ارز دولتی دسترسی دارد، می تواند راه سوء استفاده داشته باشد اما اگر قیمت ارز یکی باشد منشا رانت می خشکد.

پورابراهیمی تصریح کرد: موضوع دیگری که حائز اهمیت است بحث یارانه است. وقتی که سوخت و سایر مواد تامینی کشور از یارانه بهره مند می شوند به خودی خود فساد به همراه دارد. چون همیشه تقاضای سوداگرانه برای دسترسی به سوخت ارزان و گران فروختن آن وجود دارد که رشد قاچاق سوخت با همه اقدامات پیشگیرانه صورت گرفته، دلیلی بر این مدعاست. بحث دیگر اعمال قیمت های دستوری است. به عبارت بهتر در کشوری که قیمت کالاها توسط عرضه و تقاضا تعیین نشود باعث به وجود آمدن فساد در آن جامعه می شود.

وی با اشاره به نقش تحریم ها در فساد کشورها گفت: وقتی کشوری تحریم می شود به دلیل برخی محدودیت ها فساد در آن کشور رخنه می کند و تنها راه رفع آن سرمایه گذاری داخلی است.

وی شیوه و روش برخورد با فساد را یکی دیگر از مشکلات این حوزه دانست و افزود: اکنون جرایمی که برای مقابله با فساد در نظر گرفته می شود بازدارنده نیست و احکام معمولی صادر می شود. همچنین روند رسیدگی و صدور حکم پرونده های فساد اقتصادی بسیار زمان بر است و اصولا مردم از خاطرشان می رود که فلان فرد چه جرمی داشته است. باید قاطعیت در پرونده های فساد اقتصادی بیشتر باشد و روند رسیدگی به آن تا جایی که امکان دارد کوتاه شود.

ریشه فساد در درون دولت هاست

همچنین دکتر جمشید پژویان، اقتصاددان در این خصوص به خبرنگار جام جم گفت: فساد زمانی به وجود می آید که دولت نقش بسیار پررنگی در اقتصاد داشته باشد، از این رو می توان نتیجه گرفت که فساد در جامعه از سوی دولت ها نشات می گیرد.

وی افزود: دولت رانت ها و مزایایی را توزیع می کند که اینها موجب می شود عده ای برای دستیابی به این رانت ها و مزایا بخواهند رشوه بدهند یا از هر طریقی به دستگاه نفوذ کنند و به آن بخشی که رانت ها و مزایا یی که توزیع می کند، دسترسی یابند. یا دخالت هایی که دولت در اقتصاد می کند موجب این می شود که عده ای برای این که دخالت ها را به نفع خودشان تغییر دهند باز هم یک نوع فساد را به وجود بیاورند.

این اقتصاددان اضافه کرد: یا مثلا این موضوع مطرح می شود که اگر دستیابی به اعتبارات بانکی دارای مزایایی است، بدیهی است که یک عده سعی می کنند که از طریق رشوه دادن یا از طرق دیگر به آن دستگاه نفوذ و این اعتبارات را هر چه بیشتر به سمت خودشان جذب کنند. عمده فساد هایی که ما شاهد بوده ایم دقیقا از همین نوع بوده است.

پژویان تصریح کرد: در کشورهای دیگر این چرخه فسادزا وجود ندارد. برای این که هر فرد می تواند با مراجعه به بانک اعتبارات مورد نیاز خود را دریافت کند و در این اعتبارات رانتی وجود ندارد که افراد بتوانند تولید فساد کنند. چون نرخ سود در آنجا واقعی است. اما در اقتصاد ایران وقتی یک فرد چند هزار میلیارد اعتبار می گیرد بدین معناست که به یک منبع درآمدی عظیم دست پیدا کرده است و به بیان ساده تر می توان گفت که رانتی وجود دارد.

استاد دانشگاه علامه طباطبایی اظهار کرد: یا در بحث واردات اگر کسی در سایر نقاط دنیا بخواهد کالایی را وارد کند مراحل قانونی شفاف و ساده ای را طی و کالا را وارد می کند. اما در ایران وضعیت به گونه دیگری است. قوانین دست و پاگیر و امضاهای فراوان برای انجام یک کار خود به خود فساد را به وجود می آورد. به عنوان مثال برای انجام یک کار باید 20 امضا انجام شود که هرکدام از آن امضاها یا به اصطلاح، امضاهای طلایی عامل فساد خواهد بود و تنها راه مقابله با آنها کوتاه کردن راه و همچنین افزایش نظارت است. اگر این کار صورت نگیرد روی فضای کسب و کار نیز تاثیر می گذارد که جبران آن مشکل خواهد بود.

فسادشناسی ضعیف است

در همین حال دکتر محمد خوش چهره در خصوص ریشه های فساد در اقتصاد ایران به جام جم گفت: می توان ادعا کرد که قوانین ما همگی از جامعیت و شفافیت لازم برخوردارند اما معتقدم این امر دلیل عامه و اصلی فساد در ساختار اقتصادی ما نیست. ما باید یک سری از دلایل اصلی، ریشه ها، روش ها، شیوه ها و مناسبات و در آخر پیامدهای آن را شناسایی کنیم تا بعد بتوانیم برای مقابله با آن راهکار بیابیم.

وی افزود: اساسا فسادشناسی ما ضعیف است. محدودنگری، سطحی نگری و عدم نگاه سیستمی به این پدیده، راه حل هایی ناکافی، مقطعی، عجولانه و غیرکارا پیش روی تصمیم گیران قرار می دهد. بنابراین بایستی درک جامع از فساد داشته باشیم. در بحث فساد، «مناسبات» پدیده ای کمتر دیده شده است.

استاد دانشگاه تهران اظهار کرد: آنچه امروز این فساد را خطرناک کرده، عادی شدن فساد است. امروز فرهنگ فساد عمومی شده است. متاسفانه در کشور مسلمان پاکستان فساد اداری عمومی است و به حدی رسیده است که درست نمی شود. حتی رشوه هم عادی شده است. این با آموزه های اسلامی مردم در تعارض است بنابراین این علاوه بر معضل اقتصادی موجب معضلات فرهنگی هم شده است.

خوش چهره تصریح کرد: بحث دیگر در موضوع مفاسد اقتصادی، سازمان یافته بودن فساد است. ما باید نگران این امر باشیم که اگر این جریان ادامه یابد بنیان های نظام را مورد هدف قرار می دهد که بحث مهم و قابل تاملی است. بایستی پدیده فساد را خیلی جامع تر از قبل نگاه کرد. رانت اطلاعاتی هم از موارد شایع مفاسد اقتصادی است. همین رابطه های جناحی و ایادی و نحله ای ایجاب می کند که از این فرصت های اطلاعاتی در زمینه های پولی، ارزی و حتی بحث زمین و کاربری زمین های شهری و قوانین صادرات و واردات، تعرفه ها و ... استفاده کرد.

وی افزود: لذا اگر این ریشه ها مورد توجه قرار نگیرد هرقدر هم با نمونه ها و مصادیق مبارزه شود خواهید دید هر سال نمونه های بزرگ تر و پیشرفته تر از پرده سر برون خواهند آورد.

منبع: جام جم

انتهای پیام/

بازگشت به صفحه سایر رسانه ها