رهبران حکومت وحدت ملی برنامه مشخصی برای مبارزه با فساد اداری ندارند

به گزارش دفتر منطقه‌ای خبرگزاری تسنیم، کمیته مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری افغانستان در گزارش اخیر خود اعلام کرد: رهبران حکومت وحدت ملی افغانستان برنامه مشخصی در مورد روند مبارزه با فساد اداری در این کشور ندارند و میکانیزم شفافی برای پیگیری این مسائل موجود نمی‌باشد.

«احمدراشد بهروز» رئیس‌اجرایی کمیته مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری افغانستان با انتشار گزارش شش ماهه این کمیته گفت: در ادارات افغانستان اعتقادی برای مبارزه با فساد دیده نمی‌شود و هماهنگی‌ کاری در این مورد وجود ندارد.

وی افزود: ادارات مسئول در پیگیری پروندهای فساد اداری برای پیشبرد تحقیقات به شدت با مشکل ظرفیت روبرو هستند و تعبیر نادرست از قانون در نهادهایی که بررسی پرونده‌ها را به عهده دارند نیز شفافیت مبارزه با فساد اداری را زیر سوال برده است.

بهروز خاطرنشان ساخت: در حال حاضر فساداداری در افغانستان به دلیل عدم وجود ارقام صحبت، قابل سنجش نیست و از طرفی هم روند مبارزه با فساد اداری نیز در این کشور با مشکل همراه می‌باشد.

کمیته مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری افغانستان در حالی رهبران حکومت وحدت ملی افغانستان را به نداشتن برنامه و مکانیزم مشخصی برای مبارزه با فساد اداری متهم می‌کند که «محمد اشرف‌غنی» رئیس‌جمهور این کشور بارها دولت کابل را در قبال مبارزه با فساد اداری متعهد دانسته است.

برهمین اساس چندی پیش «اجمل عبید عابدی» سخنگوی «محمد اشرف‌غنی» رئیس‌جمهور افغانستان در واکنش به گزارش منتشر شده از سوی خبرگزاری رویترز مبنی بر وجود فساد در سیستم نظارتی پلیس این کشور نیز به رسانه‌ها گفت: حکومت وحدت ملی افغانستان هرگز فساد اداری را بخصوص در دستگاه پلیس تحمل نخواهد کرد.

رویترز در گزارش خود آورده است: نتایج گزارشی از سازمان ملل نشان می‌دهد مقاماتی از دولت افغانستان که مسئولیت نظارت بر پلیس این کشور را بر عهده دارند، گزارش‌های مبنی بر فساد این نیروها را توقیف کرده است.

برنامه توسعه سازمان ملل متحد (UNDP) در حال بررسی این موضوع است که چرا «صندوق مالی قانون و نظم افغانستان» (LOTFA) این گزارش را به مقامات ارشد سازمان ملل نشان نداده است؛ با اینکه این گزارش در ماه ژانویه تکمیل شده و این صندوق واحد زیر مجموعه سازمان ملل و مجری این گزارش بوده است.

این یکی از جدیدترین موارد از میان مجموعه پرسش‌هایی است که صندوق مالی قانون و نظم افغانستان با آن روبروست. همه این‌ها در حالیست که این صندوق برای پرداخت حقوق و هزینه‌های نیروی پلیس افغانستان از سال 2002 تاکنون نزدیک به 3.6 میلیارد دلار از کمک‌های بین المللی را دریافت کرده است.

صندوق مالی قانون و نظم افغانستان سال گذشته دستور تهیه این گزارش را صادر کرد تا مشخص شود که چرا سیستم اصلی 24 ساعته ثبت شکایات تخلفات پلیس به ندرت منجر به پیگیری قانونی می‌شود.

انتهای پیام/پ