انتخابات استانی؛ آثار و نتایج

به گزارش خبرگزاری تسنیم، لطف الله فروزنده در یادداشتی اختصاصی برای تسنیم با عنوان «انتخابات استانی؛ آثار و نتایج»نوشت:

حدود 15 سال پیش از تشکیل مجلس هفتم،‌ دغدغه کارآمدی مجلس در طرح شد و کار پژوهشی در مرکز پژوهش‌های مجلس کلید خورد. افراد صاحب نظر رفت و آمد کردند و طرح‌های مختلفی ارائه شد.

یکی از مباحث مهم این بود که نظام پارلمانی نیاز به کار تشکیلاتی و حزبی دارد و  تا زمانی این ملزومات فراهم نشود، نمی‌توان انتظار یک مجلس کارآمد را داشت. 

در حال حاضر به هر دلیل کشور ظرفیت ایجاد احزاب فراگیر و قدرتمند و مقبول را ندارد . از سویی، قرار نیست با زیرپا گذاشتن ارزش‌ها، حزب فراگیر تشکیل داد. 

در این‌جا با یک پارادکس روبه‌رو هستیم. چگونه این پارادوکس را حل کنیم که از سویی مجلس کارآمد شود و خواص کار تشکیلاتی نیز خود را نشان دهد.

پس از سال‌ها بحث و گفت‌وگو گزینه انتخابات استانی مطرح شد ، سئوال این است که آیا این گزینه می‌تواند اشکالات موجود را حل کند و کارآمدی را افزایش دهد؟ 

برای رسیدن به پاسخ این سئوال باید نکات قوت و ضعف این سازوکار را بررسی کنیم. 

الف) نقاط قوت:

1- زمینه کار تشکیلاتی و حزبی و جریانی را فراهم می‌کند.

2- سطح افراد منتخب از نظر شهرت، سابقه اجرایی، شخصیت ملی و استانی داشتن ارتقا می‌یابد.

4- زمینه تخلفات انتخاباتی و رفتارهای غیرمنطقی (خرید و فروش رای،شام دادن، مراسم فاتحه رفتن ) و فریبکاری تا حدودی کاهش می‌یابد.

5- بستر ارتقای توان نمایندگان برای قانون‌گذاری و نظارت راهبردی را فراهم می‌کند.

6- نماینده بیشتر وقت خود را صرف قانون گذاری و نظارت راهبردی می‌کند.

7- نماینده از درخواست‌های جزیی مردم نجات پیدا می‌کند و بر روی مسائل کلان تمرکز می‌کند. 

8- نماینده چون شخصیت ملی از ظرفیت مجلس برای محبوبیت و شهرت و آینده شخصی استفاده نمی‌کند.

ب) نقاط ضعف:

1- مسائل قومی، قبیله‌ای در مناطق مختلف کشور را تشدید می‌کند و به وحدت و انسجام ملی آسیب می‌زند. 

2- زمینه بروز استعدادها و معرفی چهره‌های جدید در شهرستان‌ها منتفی می‌شود. 

3- افراد صاحب قدرت، مشهور و ثروتمند نسبت به بقیه موفق‌تر خواهند شد. 

4- هزینه‌ها و بده بستان‌های استانی افزایش می‌یابد.

5- مشارکت مردم را کاهش می‌دهد.

6- تسلط شهرستانی‌هایی که محبوبیت بیشتر دارند بر مناطق دیگر بیشتر می‌شود. 

7- مسائل و مشکلات کوچک مردم بدون متولی می‌شود و این با خط مشی کلی نظام که رسیدگی به مردم محروم است ، تعارض دارد.

البته به فهرست این قوت‌ها وضعف‌ها می‌توان مواردی را اضافه کرد.

لذا با توجه به ضعف‌های این طرح و تعجیل در تصویب آن (فوریت) عدم توافق نخبگان و مردم از باب عقلانیت ، توصیه می‌شود فعلا این طرح کنار گذاشته شود. ولی مجلس با بررسی مسئله و موضوع در قالب یک طرح کلی از دولت مطالبه کند که لایحه کارشناسی شده با زمان مناسب در چارچوب سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری که در آینده ابلاغ خواهد شد، تهیه و برای مجلس آینده آماده شود. 

انتهای پیام/