پول های کثیف، لیست های جیبی و مبارزه واقعی با فساد

به گزارش گروه "رسانه‌ها" خبرگزاری تسنیم، «پول های کثیف، لیست های جیبی و مبارزه واقعی با فساد»عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم امیرحسین یزدان پناه است که در آن می خوانید؛

دیروز، پس از قریب به 2 ماه جنجال بر سر آن چه وزیر کشور آن را «پول های کثیف» نامیده بود و از احتمال ورودش به انتخابات و عرصه قدرت سخن گفته بود، دکتر رحمانی فضلی پای تریبون مجلس رفت تا درباره این موضوع شفاف سازی کند. درباره این موضوع و نیز اظهارات وزیر کشور 3 نکته را باید متذکر شد.

1- وارد شدن به حریم امن رانت خواران، مفسدان اقتصادی، سوء استفاده کنندگان از امکانات حکومتی و زیاده خواهان که با تضییع بیت المال حق ملت ایران را به تاراج برده و با ایجاد ناامنی اقتصادی و از آن بدتر، احساس ناامنی اقتصادی، ضربات جبران ناپذیری به بدنه اقتصادی کشور وارد می کنند از سوی هر کس و هر نهادی باشد، باعث فضاسازی علیه عناصر زر و زور و نیز حساس شدن مردم به موضوعی می شود که می توانند آن را مطالبه خود کرده و از مسئولان انتظار برخورد قاطعانه داشته باشند.

با این وصف، اما سوال جدی که مطرح می شود این است که آیا اصولا ورود رسانه ای همراه با سروصدا وشانتاژهای خبری به این مباحث، لازم و ضروری است؟ و سوال جدی تر این که آیا اساسا اگر قرار است اظهارنظری دراین باره انجام شود، این اظهار نظر نباید همراه با سند و مدرک و مهم تر این که، آیا نباید اظهارنظرها، دقیق، سنجیده و غیرقابل سوء استفاده و تحریف و... باشد؟ تا وزیر کشور پس از مدتی تقصیرها را به گردن رسانه ها نیندازد؟ سوال مردم این است که نتیجه این اظهارنظرها در نهایت چه خواهد بود؟ آن چیزی که برای سرمایه گذار و تولید کننده و ... امنیت و حتی مهم تر از آن، احساس امنیت می آورد، نه سخنرانی های داغ و جنجالی و افشاگرانه است و نه تیترهای ژورنالیستی و نه همایش ها و سمینارهای مبارزه با فساد. بلکه مردم می خواهند بدانند در چنین پرونده هایی، اساسا چه کسی مسئول ورود و رسیدگی است و چه زمانی شاهد مقابله با رانت خوارانی خواهند بود که در آشفته بازار ناامنی که ایجاد کرده اند کالایی مانند «پول های کثیف» را صرف اهداف نامشروع خود می کنند. برای مردم مهم این است که بدانند کسی واقعا به این مسائل رسیدگی می کند یا این گزارش ها و افشاگری ها، اگر خدای ناکرده نگوییم نوعی تبلیغات سیاسی است، صرفا جریانی گذراست که به سرانجامی نمی رسد. مانند همان لیست هایی که آقای احمدی نژاد از سال اولی که قدرت را به دست گرفت مدعی بود در جیبش است و کماکان نیز این اسامی از جیب وی خارج نشده است! اجازه بدهید پرسش مهم رهبر انقلاب را که آذرماه سال گذشته در جریان «همایش ملّی ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد» از مسئولان پرسیده بودند ، مطرح کنیم که «چرا اقدام قاطع و اساسی انجام نمی گیرد که نتیجه را همه بطور ملموس مشاهده کنند...»به راستی چه کسی مسئول «برخورد قاطع و اساسی» است؟ به راستی چرا اقدام قاطع انجام نمی شود ؟

2 -آیا وزیر کشور روش درستی را انتخاب کرده است؟ آیا اگر رئیس جمهور سابق واقعا لیست داشت و آن را بدون آن که مدام در بوق و کرنا می کرد به دستگاه قضایی می سپرد تا قوه قضاییه همان طور که سال گذشته به اتهامات معاون اول دولت دهم قاطعانه رسیدگی کرد، افراد آن لیست را نیز پای میز عدالت می کشاند، برای مردم امیدواری بیشتری به ارمغان می آورد یا حالا که احتمالا همچنان لیست را در جیبش نگه داشته؟! یا مثلا اگر در موضوعی مانند آن چه «بورسیه های غیرقانونی» توصیف شد، نهاد مسئول گزارشش را مستند به دستگاه قضایی می سپرد تا رسیدگی کند نتیجه بهتری داشت یا حالا که 11 ماه از طرح موضوع گذشته و به 3 هزار نفر اتهام سوء استفاده از بورسیه زده شده و معلوم نیست واقعا چند نفر تخلف کرده اند؟! در همین موضوع پول های کثیف، این که از «احتمال ورود پول های کثیف به سیاست» توسط یک مقام رسمی امنیتی و سیاسی حرف به میان آید و در نتیجه همه آن هایی که در مجلس نشسته اند یا در آینده وارد مجلس و شوراهای شهر و روستا و ... می شوند را متهم کند بهتر است یا اگر سرنخ ها و خط و ربط ها به قانون سپرده می شد تا قاطعانه با آن ها برخورد شده و مردم هم در جریان آن قرار گیرند؟ در همین 3 موضوع که خیلی هم قدیمی نیست، کدام روش می توانست به ایجاد اعتماد مردم به نظام و دمیدن حس امیدواری کمک کند و کدام یک موضوع مهمی چون مبارزه با فساد را به سوژه ای تبدیل می کند که مردم با شنیدنش، تصور کنند بازهم قرار است لیست ها در جیب ها باقی بماند؟ مگر نه این است که «ضربه عدالت باید قاطع ولی در عین حال دقیق و ظریف باشد. متهم کردن بیگناهان، یا معامله یکسان میان خیانت و اشتباه، یا یکسان گرفتن گناهان کوچک با گناهان بزرگ جایز نیست.» این جمله را رهبر انقلاب، 14 سال پیش در 10 اردیبهشت 1380 در «فرمان هشت ماده ای به سران قوا درباره مبارزه با مفاسد اقتصادی» مطرح کرده اند. فرمان هایی که باید از قوای سه گانه پرسید، پس از 14 سال چنددرصدش را اجرایی کرده اند؟ جالب این جاست که رهبری نظام صریحادرباره رفتارهای تبلیغاتی و شعاری هشدار داده اند: «با این امر مهم و حیاتی [مبارزه با فساد] نباید به گونه شعاری و تبلیغاتی و تظاهرگونه رفتار شود. به جای تبلیغات باید آثار و برکات عمل، مشهود گردد. ...هرگونه اطلاع رسانی به افکار عمومی که البته در جای خود لازم است، باید به دور از اظهارات نسنجیده و تبلیغات گونه بوده و حفظ آرامش و اطمینان افکار عمومی را در نظر داشته باشد.» اگر واقعا اقدام عملی انجام شود و نه سخنرانی، دیگر نیاز به تکذیب کردن و انداختن تقصیر به گردن رسانه ها نیست. اگر قرار به برخورد واقعی است دیگر نیاز به لیست های جیبی و «بگم بگم» نیست و اگر هم مسیری برای برخورد با مفاسد می خواهیم، این مسیر سال هاست که روشن شده و در آن خبری از بگم بگم و لیست های در جیب و سخنرانی جنجالی و ... نیست. به نظر می رسد با دستورات و فرمان هشت ماده ای صریح رهبر انقلاب، سال هاست که حجت بر همه تمام است و انتظار مردم این است که حالا که شعارهای این کار داده شده لااقل -مسئولان اگر واقعا مصداق مشخصی را سراغ دارند - به زوی شاهد آغاز مقابله علنی با آن و سپردن عناصر زر و زور به دستان عدالت باشند.

3 – مطرح شدن این مباحث این ضرورت را نیز یادآوری می کند که مجمع تشخیص مصلحت نظام که در حال تدوین و تصویب سیاست های کلی انتخابات می باشد یکبار برای همیشه با نگاهی کلان و جامع نگر موضوع شفاف کردن رقابت های انتخاباتی و هزینه های کاندیداها را مدنظر قرار داده و جهت گیری های اساسی این مسئله را تدوین و مشخص نماید.

انتهای پیام/
خبرگزاری تسنیم: انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانه‌های داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای بازنشر می‌شود.

بازگشت به صفحه سایر رسانه ها