تحلیلی بر طرح استانی‌شدن انتخابات
خبرگزاری تسنیم:کارشناسان پیش بینی می‌کنند که این طرح همچون گذشته از خاکریز نهاد نظارتی مجلس عبور نخواهد کرد و در صورت اصرار نمایندگان موافق ناگزیر طرح از مجمع تشخیص مصلحت نظام سر در خواهد آورد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، کلیات طرح استانی شدن قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی با پنج ماده و 2 تبصره از تصویب نمایندگان گذشت و برای بررسی بیشتر به کمیسیون امور شوراها ارجاع شد تا پس از کارشناسی دقیق تر برای تصویب جزئیات آن در هفته آینده به صحن علنی مجلس برگردانده شود.
طبیعی است هر طرحی که از طرف نمایندگان داده می‌شود و یا لایحه‌ای که از طرف دولت می‌آید دارای نقاط ضعف و قوتی باشد و بالطبع آن موافقین و مخالفینی را هم در پی خواهد داشت. اما چه ضرورت فوری و فوتی ایجاب می‌کرده است که نمایندگان محترم با تغییر در دستور کار مجلس این طرح را با اولویت در دستور بررسی قرار دهند موضوعی است که تاکنون مکتوم مانده و به سوال جدی در افکار عمومی تبدیل شده است که حتماً می‌باید هیأت رئیسه محترم مجلس شورای اسلامی پاسخگوی آن باشد.
طرح استانی شدن انتخابات مسبوق به سابقه بوده و پیش از این نیز در سال 1386 و آستانه مجلس هشتم برای اجرای آزمایشی در 6 استان اصفهان، آذربایجان شرقی، زنجان، فارس، گیلان و لرستان به تصویب مجلس رسیده بود که شورای نگهبان آن را مغایر با قانون اساسی و شرع تشخیص داده و رد کرده بود. بعید به نظر می‌رسد اشکالات وارده شده این شورا در طرح جدید برطرف شده باشد لذا کارشناسان پیش بینی می‌کنند که این طرح همچون گذشته از خاکریز نهاد نظارتی مجلس عبور نخواهد کرد و در صورت اصرار نمایندگان موافق ناگزیر طرح از مجمع تشخیص مصلحت نظام سر در خواهد آورد.
از آنجایی که سیاست‌های کلی قانون انتخابات در دستور کار این مجمع بوده و موادی نیز از آن به تصویب رسیده و نیمه تمام مانده است و با عنایت به فضای عمومی مجمع و مخالفت صریح معاون پارلمانی رئیس جمهور هیچ شانسی برای طرح استانی شدن انتخابات برای اخذ مصوبه از مجمع تشخیص مصلحت نظام قابل تصور نیست.
گفتنی است قوانین انتخابات کشور در طول کمتر از چهار دهه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون بیش از30 بار در دولت‌ها و مجالس گذشته دستخوش تغییر و اصلاح شده است.
یعنی در آستانه هر انتخابات مجلس و یا ریاست جمهوری بنا به سلایق و موقعیت جریانات سیاسی حاکم بر دولت و یا اکثریت مجلس تیغ جراحی را بر بدن نحیف قانون برگزاری انتخابات نزدیک کرده و بخشی از وظایف ناظر و مجری انتخابات را بریده و اختیارات آنها را جا به جا کرده‌اند و به عبارتی می‌توان گفت به جای عمل سزارین، سی زارین و بلکه بیشتر عمل جراحی صورت گرفته است، حال آنکه این قانون همچنان حامل چالش هایی است که در هر دوره از برگزاری انتخابات به شکلی رخ می‌نمایاند تا جایی که مقام معظم رهبری با ارجاع قوانین انتخاباتی کشور به مجمع تشخیص مصلحت نظام خواستار تدوین سیاست‌های کلی این قانون شده‌اند.
این مجمع در ماده‌ای از مصوبه خود برای ثبات قانون‌گذاری در کشور ایجاد تغییرات در قانون انتخابات را از زمان تصویب و ابلاغ سیاست‌های کلی تا 10 سال ممنوع اعلام کرده است. به نظر می‌رسد تعجیل برخی از نمایندگان محترم مجلس در تصویب طرح استانی شدن انتخابات بیشتر رنگ و بوی سیاسی داشته باشد تا یک منطق عقلانی چرا که در دلایل موافقین و مخالفین طرح موضوعاتی همچون پایین آمدن میزان مشارکت عمومی و کمرنگ شدن نقش مردم در ارتباط با نمایندگان خود، تسلط کانون‌های قدرت و ثروت و ورود پول‌های کثیف در جریان انتخابات برای خرید و فروش رأی، بالا بردن طراز مجلس و نمایندگان در پرداختن به مسائل ملی به جای توجه به مسائل اجرایی و منطقه‌ای و شهرستانی از هر دو طرف به چشم می‌خورد. که دلایل هر یک در جای خود می‌تواند صحیح باشد اما این چاره کار در استانی کردن انتخابات نمی تواند باشد.
در حال حاضر با غیبت نقش احزاب در فرآیند دموکراسی در ایران، شناخت چهره به چهره کاندیداها در حوزه انتخابیه که شهرستان‌ها باشند حداقل شناسایی است که توسط مردم صورت می‌گیرد که با استانی شدن انتخابات این حداقل شناخت‌ها نیز از بین خواهد رفت و آن گاه مشارکت به حداقل خواهد رسید.
موافقین طرح بیان داشته‌اند که در نظام فعلی نمایندگان بیشتر در پی رفع و رجوع مسائل حوزه انتخابیه خود هستند تا به فکر مسائل کلان و منافع ملی کشور خوب باید گفت این نتیجه وعده هایی است که آنها برای اخذ رای از مردم داده اند. لاجرم برای عمل به وعده خود و اخذ رای اعتماد دوباره برای مجالس بعد شب و روز در تلاشند.
این رفتار برخی ها چه ارتباطی به قانون انتخابات دارد و یا خداوکیلی کدام یک از نمایندگان محترم فعالیت‌های عمرانی و اقتصادی و فرهنگی انجام شده توسط دستگاه اجرایی که در دوران نمایندگی، حوزه انتخابیه آنان صورت گرفته را جز بیلان فعالیت‌های خود بر نمی شمارند.
مخلص کلام: جریان سیاسی که اکثریت مجلس نهم را در اختیار دارد تصمیم گرفته است در مجلس دهم چهره‌های سرشناس جناح خود را که بعضا در دولت یازدهم در پارکینگ کارگزاران قرار گرفته‌اند را به صحنه بیاورد لذا تصور می‌کند که با استانی شدن انتخابات چهره‌های شناخته شده آنان از رای بالاتری برخوردار باشند و جناح مقابل که شانسی برای نیروهای سرشناس خود برای گذشتن از خاکریز دستگاه نظارتی نمی بیند و این تهدید را به فرصتی برای گردش نخبگان در جناح خود تبدیل کرده است استراتژی خود را در معرفی چهره‌های ناشناس و جوان از حوزه‌های انتخاباتی شهرستانی تعیین کرده است و اگر به راستی مجلس نمایندگان و دولت منافع حزبی و گروهی در موافق و مخالف طرح استانی شدن انتخابات ندارند با اضافه کردن تبصره‌ای زمان اجرای این قانون را به بعد از تصویب سیاست‌های کلی قانون انتخابات که قطعا بعد از مجلس دهم خواهد بود موکول نمایند و گرنه ممکن است همان اتفاقی که در جریان تصویب قانون انتخابات شوراهای دوره دوم رخ داد از طرف دستگاه نظارتی اعمال شود.
انتهای پیام/
