امنیت شغلی کارگران اصفهان باید از سوی مسئولان تضمین شود
خبرگزاری تسنیم: دبیر اجرایی خانه کارگر استان اصفهان پیرامون امنیت شغلی کارگران گفت: موضوع قراردادهای موقت کار به ویژه برای کارهای دائم از جمله موضوعاتی بوده که خانه کارگر در دفاع از جامعه کارگری به آن پرداخته است.
اصغر برشان در گفت‌و‌گو با خبرنگار تسنیم در اصفهان پیرامون امنیت شغلی کارگران و قراردادهای با ماهیت دائم اما موقت اظهار داشت: این موضوع در دولت‌های گذشته با فراز و نشیب‌های فراوانی همراه بوده و در دولت‌های قبل، رغبت آن‌چنانی برای فعالیت‌های مرتبط با جامعه کارگری وجود نداشت و متاسفانه در برخی موارد سنگ اندازی شد.
وی با بیان اینکه مجموعه این فشارها سبب شکوفایی و تبلور خانه کارگر شد، افزود: فشارهای موجود از سوی برخی دوستان سبب منسجم‌تر شدن خانه کارگر شد، این نهاد با جمعیتی بالغ بر 200 هزار عضو شناسنامه‌دار بازنشسته و حدود 270 هزار عضو شناسنامه‌دار شاغل که در مجموع با تعداد افراد خانواده‌هایشان یک جمعیت بزرگی بوده که نگاه ویژه مسئولان را به جامعه کارگری می‌طلبد.
دبیر اجرایی خانه کارگر استان اصفهان با اشاره به اینکه امنیت شغلی کارگران یکی از دغدغه‌های بزرگ کل جامعه بوده، تصریح کرد: در دولت‌های قبل قدم‌هایی برداشته شد ولی پاسخ مناسبی دریافت نکرده و این موضوع نه تنها در خانه کارگر بلکه در تشکل‌های کارگری دیگر نیز وضع به همین صورت بود.
وی با بیان اینکه تلاش‌های خانه کارگر در دولت قبل به سرانجامی نرسید، خاطرنشان کرد: طرحی برای ساماندهی قرارداد موقت کار مطرح شد که پس از چندین بار پیگیری به دلیل اصلاح قانون کار توسط دولت وقت در مجلس این طرح مسکوت ماند و خود مجلس نیز طرحی را ارائه و بررسی کرده که آن هم نتیجه مثبتی نداشت.
برشان با اشاره به اینکه قدم‌های برداشته شده در دولت جدید تا اندازه‌ای این مشکلات را تعدیل کرد، افزود: موضوع قراردادهای موقت کار به ویژه در کارهای دائم، قراردادهای سفید امضا، موضوع چک و سفته برای استخدام کردن، عدم پرداخت حقوق ماه نخست کارگران و شرکت‌های پیمانکاری از جمله موضوعاتی بوده که خانه کارگر در دفاع از جامعه کارگری به آن پرداخته است.
وی پیرامون شرکت‌های پیمانکاری تصریح کرد: متاسفانه در گذشته کار به جایی رسیده بود که این شرکت‌ها مانند قارچ روئیده و به تامین نیروی خدماتی انسانی و به تعبیری دلالی، بهره کشی و استعمار نیروی کار روی آورده بودند، خوشبختانه امروزه این موضوع بسیار کم رنگ شده هر چند که به صورت محدود وجود داشته و شرکت‌های پیمانکاری امروزه کار پیمان کرده و تامین کننده نیروی انسانی نیستند.
دبیر اجرایی خانه کارگر استان اصفهان خاطرنشان کرد: قدم‌های اولیه برای موضوع ساماندهی قراردادهای موقت برداشته شده ولی متاسفانه هنوز این مشکل برطرف نشده و این معضل تنها مربوط به کارگر نبوده بلکه کل جامعه را شامل می‌شود و سبب ناامنی‌های و به دنبال آن بزهکاری‌های اجتماعی می‌شود.
وی با بیان اینکه عرضه و تقاضای نیروی کار برابر نیست، افزود: یک کارگر به هر دلیلی از یک کارخانه اخراج شود و به دلیل ترس از متلاشی شدن خانواده و تامین امرار و معاش آنها به مزد کمتر از حقوق قانونی تن داده و حاضر به هر کاری می‌شود، در اینجا کارگر به نوعی مورد استعمار قرار گرفته و عدم تعادل عرضه و تقاضای بازار کار سبب رفتارهای غیرمنطقی و بزهکاری‌ها در سطوح مختلف می‌شود.
برشان تصریح کرد: باید به صورت کلان به موضع امنیت شغلی و قراردادهای موقت کارگران توجه شود، این موضوع به صورت مستمر جز رویکردهای خانه کارگر بوده ولی متاسفانه این موضوع موفقیت‌های کمی همراه بوده هر چند که بی اثر نبوده‌ایم، رونق کسب و کار، توسعه اشتغال، احیای شغل‌های موجود و از دست ندادن آنها از جمله راهکارهای مقابله با این مشکل است.
دبیر اجرایی خانه کارگر استان اصفهان افزود: اگر توسعه و رونق کسب و کار، احیا اشتغال، حفظ شغل‌های موجود، صادرات و کنترل واردات انجام شود به یک تعادل در بازار عرضه و تقاضا رسیده و در کنار آن موضوع امنیت شغلی کارگران و سپس قراردادهای موقت تا حد بسیار زیادی کاهش می‌یابد.
وی با بیان اینکه اگر مذاکرات به نتیجه برسد در موضوع کار و کارگر بسیار تاثیرگذار است، تصریح کرد: با نهایی شدن مذاکرات حداقل موانع برونی کشور رفع شده و تاثیر به سزایی در کار می‌گذارد، اقتصاد مقاومتی، حرکت به سمت توسعه و اشتغال و کارآفرینی از دیگر موارد تاثیرگذار است.
برشان با اشاره به اینکه ظرفیت‌های بالایی برای ایجاد اشتغال در کشور وجود دارد، خاطرنشان کرد: گردشگری و ورود توریست جز موارد اشتغال خدماتی بوده که از کم هزینه‌ترین، زود بازده‌ترین و کم آسیب‌ترین مشاغل بوده و براساس آمار هر توریستی که وارد کشور شده به صورت مستقیم و غیر مستقیم می‌تواند 2 شغل ایجاد کند.
وی با بیان اینکه سرویس، محل اقامت و غیره جز خدمات مستقیم ورود توریست بوده، افزود: خدمات غیر مستقیم این بوده که هر توریست داخلی و خارجی که وارد یک منطقه شده سبب احیا یک چیزی از آن کشور شده و موضوع سوغاتی نیز خود سبب اشتغال می‌شود، این ظرفیت گردشگری در کشورمان از کویر تا شمال وجود داشته ولی متاسفانه برخی تنگ نظری‌ها مبنی بر اینکه ورود توریست با موازین اسلامی کشور سازگاری نداشته سبب مشکلاتی برای این موضوع می‌شوند.
انتهای پیام/