مقابله با چند شغله‌ها برخی مشکلات اقتصادی را حل می‌کند
خبرگزاری تسنیم: عضو کمیسیون انرژی مجلس از نبود نظارت بر اجرای قوانین توسط مجلس گله کرد و گفت: اگر مجلس به موضوع چند شغله ها ورود جدی می کرد و دولت هم همکاری می کرد خیلی از مشکلات اقتصادی مردم قابل حل بود.
امیر عباس سلطانی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، درباره حضور چند شغله ها در دولت و به ویژه در وزارت نفت گفت: برای مقابله با این موضوع هیچ اقدامی صورت نگرفته است اما مطمئن باشید اگر دریافتی این آقایان قطع شود 90 درصد ترکیب هیئت مدیره ها تغییر می کند. برخی از این افراد از چندین شرکت دریافتی دارند؛ چه بازنشسته و چه غیر بازنشسته.
وی با ابراز تأسف از اینکه تاکنون به طور جدی به موضوع چند شغله های دولتی رسیدگی نشده است گفت: آفت کار درست اجرا نشدن قانون است و همین موجب ایجاد چنین سوء استفاده هایی شده است. متأسفانه نمایندگان مجلس قوانین را تصویب می کنند اما در نظارت بر اجرای آن مشکل دارند. در مجلس قوانین زیاد تصویب می شود اما بیشتر آنها به بایگانی می روند و خاک می خورند!
وی با تأکید بر اینکه مجلس برای این دریافتی های غیر قانونی مدیران دولتی باید راهکاری اندیشد گفت: برای تصویب قانون از محل بیت المال هزینه می شود. 30 سال است که درباره چند شغله ها حرف می زنیم اما اقدام خاصی برای مقابله با آنها انجام نمی دهیم. این موضوع سلیقه ای شده است.
نماینده مردم بروجن اظهار کرد: اگر مجلس به موضوع چند شغله ها ورود جدی می کرد و دولت هم همکاری ی کرد خیلی از مشکلات اقتصادی مردم قابل حل بود.
سلطانی در پاسخ به این سوال که چرا نمایندگان مجلس علی رغم اشراف به موضوع چند شغله ها از ابزارهای قانونی خود برای مقابله با این افراد استفاده نمی کنند؟ گفت: این نقص بزرگ مجلس است. البته نمایندگان هم برای این موضوع علتهایی دارند مثل همکاری نکردن دولت، نهادها و دادگاه؛ به طوری که گاهی یک نفر در چند دادگاه محاکمه و رأی های متفاوتی داده می شود.
وی افزود: اما بازهم دلیل نمی شود که مجلس از ابزارهای نظارتی خود استفاده نکند. تا زمانی که مجلس بر اجرای قوانین نظارت نداشته باشد تصویب قوانین جدید دردی از مردم دوا نمی کند. مجلس باید یک سوم وقت خود را به تصویب قانون و باقی را به نظارت اختصاص دهد.مربوط به این دوره مجلس نیست.
عضو کمیسیون انرژی مجلس درباره نقش دیوان محاسبات در مقابله با این موضوع گفت: این دیوان تنها به ارائه گزارش اکتفا کرده است این در حالیست که این نهاد می تواند به موضوع ورود کند و افراد متخلف را محکوم کند.
انتهای پیام/