راه خروج از رکود توجه به بنگاه‌های کوچک است نه صنایع بزرگ

به گزارش خبرگزاری تسنیم، جوزف شومپیتر یکی از سه اقتصاددان نامی جهان گفته است رشد اقتصادی هر کشوری مرهون تلاش کارآفرینان بوده و غفلت از سرمایه ­های اجتماعی و اتکاء به سرمایه و ماشین ­آلات باعث عقب­ ماندگی کشورها از روند رشد و توسعه می­ شود. او بر این باور بود که ابتکارعمل­های کارآفرینان موجبات سرمایه‌گذاری‌ها و اشتغال جدید، افزایش تولید و رونق اقتصادی را فراهم می‌آورد.

از نظر دولت­مردان کشور تولید خودرو، فولاد، پتروشیمی، سیمان و برق دارای رتبه­ های جهانی بوده و به همین دلیل آنها را به عنوان صنایع برتر نام می­ برند. بطور کلی فعالیت صنایع بزرگ ایران از پنج ویژگی کلی و اساسی ذیل برخوردار است:

1- تحت مالکیت/کنترل/حمایت بخش­های دولتی، شبه ­دولتی و عمومی هستند و سیاست­های اقتصادی دولت­ها (به ویژه کاهش نرخ تبدیل ارز موثر حقیقی) با عملکرد رانتی و غیررقابتی آنها همخوانی دارد. تراز اقتصادی ملی حاصل از فعالیت اغلب آنها منفی است.

2- الگوهای توسعه آنها بر سه پایه تکنولوژی و قطعات وارداتی سرمایه ­بر، منابع طبیعی ارزان و شرایط رانتی استوار شده است. فعالیت و ادامه حیات آنها بستگی به رانت­های دولتی، منابع طبیعی و انرژی ارزان و بازارهای داخلی حفاظت­ شده دارد.

3- سرمایه ­بر بوده و اشتغال­زایی بالایی نداشته و ارزش افزوده حقیقی پایینی ایجاد می ­کنند. بهره ­وری، کیفیت عملیاتی و خروجی آنها اغلب از استانداردهای لازم برخوردار نیست. رتبه ­های جهانی آنها کیفی نبوده و کمی هستند. سطح نوآوری و خلاقیت در آنها کم است. با عمق صنعتی پایین و عدم ایجاد زنجیره­های صنعتی کارآمد، ارتباط کافی و موثری با صنایع کوچک و متوسط پایین­دستی داخلی ایجاد نکرده­ اند. مصرف انرژی در شاخه ­های صنعت انرژی­ بر فولاد کشور بین 38 تا 180 درصد از متوسط جهانی بالاتر است. فعالیت اغلب پتروشیمی­ های کشور با تامین خوراک ارزان­ قیمت تداوم یافته که اگر به صورت خام فروخته شود، درآمد بیش از فرآوری آن دارد. خودروسازی نیز پس از ربع قرن حمایت بیقید و شرط به مونتاژ قطعات وارداتی و خودروهای بی ­کیفیت چینی رسیده است.

4- با این که بیش از ربع قرن است تحت حمایت شدید و بی­قید و شرط همه دولت­ها (از پنجم تا کنون) قرار دارند، همواره از دامنه کارآمدی و کارآیی آنها کاسته شده است. با این وجود کماکان درخواست حمایت­­­های بیشتر داشته و برای رقابتی شدن منابع و زمان بیشتری می ­خواهند.

5- بر ضد توزیع عادلانه ثروت و فرصت­های شغلی در کشور عمل کرده­ اند. ارتباط آنها با اقتصاد داخلی در بهره ­برداری رانتی از منابع ملی و بازار بسته داخلی متمرکز شده و فعالیت آن­ها معمولاً منجر به ایجاد اشتغال مفید در مناطق محروم نشده است. در موارد قابل توجهی خسارت­های زیست محیطی ایجاد کرده و سلامت عمومی را به خطر انداخته­ اند.

عصر صنایع بزرگ (به اصطلاح دودکشی) که یک مرحله پس از خام­ فروشی محسوب می­شود، به سر آمده و اکنون دوران تولید و مشارکت در اقتصاد جهانی با صادرات کالاهای با ارزش افزوده بالا و متکی به نیروی کار و خلاقه است. با این وجود، اطلاق صنایع برتر از دیدگاه بخش­های دولتی می­تواند کاملاً منطقی باشد، حداقل از این جهت که با امکان کنترل کلیه شرایط اعم از تامین مواد اولیه، نحوه کار و بازار فروش، اداره آن­ها با چالش خاصی روبرو نبوده و فعالیت آنها نیز تضمین شده است. البته بخش­ها و بنگاه­هایی از صنایع فوق ­الذکر رقابتی بوده و مدیران دولتی موفق نیز وجود دارند، اما در هر صورت ماهیت رانتی و وابستگی دولتی صنایع بزرگ کشور و حمایت بی­ دریغ مسئولین از آنها هیچگاه موجب نخواهد شد تا این صنایع به پویایی و رقابتی شدن فکر کنند.

در اینجا به هیچوجه قصد آن نیست تا اهمیت راهبردی صنایع بزرگ نادیده گرفته شود، بلکه ضمن نیاز به توسعه پایدار و رقابتی آنها، بر لزوم عادلانه­سازی فضای کسب و کار و تقویت بخش خصوصی واقعی شامل صنایع کوچک و متوسط پایین­ دستی که ایجادکننده اشتغال و ارزش افزوده و دارای توان صادراتی مزیتی هستند (و در سال­های اخیر به شدت تضعیف شده ­اند)، تاکید می­شود. بی­ تردید تا زمانی که دولت (و بخش­های شبه­ دولتی و عمومی) علاوه بر اداره امور کشور خود نیز بنگاه­داری کنند، رقیب و مانع عمده رشد بخش خصوصی واقعی و کارآفرینان محسوب خواهند شد. لذا دیده می­شود که همواره بخش مهم بنگاه­های کوچک و متوسط در حاشیه سیاست­گذاری­های کشور قرار می­ گیرد، آن هم در حالی که بنگاه­های کوچک و متوسط عهده ­دار بیش از نیمی از اشتغال و تولید ناخالص داخلی جهان هستند و مطالعات جهانی نشان می­دهد اقتصادهای پیشرفته­ تر اهمیت و توجه به مراتب بیشتری به آن­ها مبذول می ­کنند.

در طی دوره اقتصاد نفتی (90-1368)، بر پایه گزارش­های بانک مرکزی، ارزش تولیدات صنعتی 5.57 برابر و ارزش افزوده (تولید ناخالص داخلی) بخش صنعت 5.54 برابر گردید که در نزدیک یکدیگر قرار دارند. در همین دوره، ارزش افزوده بخش­های صنعتی شامل فلزات اساسی، شیمیایی، ماشین ­آلات (عمدتاً خودروسازی) و کانی غیرفلزی (شامل سیمان) به ترتیب به میزان 10.3، 9.3، 8.3 و 5.9 برابر افزایش یافت که بالاتر از کل صنعت است. صنایع مواد غذایی و محصولات کاغذی با به ترتیب 4 و 3 برابر رشد در زیر سطح متوسط رشد صنعت قرار گرفته و صنایع نساجی و چوبی با افت به ترتیب 9 و 40 درصدی دچار پس­رفت شدند.

با بررسی داده­ های مرکز آمار ایران در دوره 90-1373 که شامل تفصیل خردتری از رشد تولید ناخالص داخلی رشته ­های صنعتی کشور است، ملاحظه می­شود اقتصاد و بخش صنعت به ترتیب 3.32 و 3.26 برابر بزرگ شده­ اند. صنایع خودرو سازی (با 14.9 برابر رشد در دوره)، فرآورده ­های پالایشگاهی و نفتی (6.6 برابر)، شیمیایی (4.4 برابر) و فلزات اساسی (3.5 برابر) بالای متوسط رشد کل صنعت قرار گرفته و صنایع محصولات لاستیکی و پلاستیکی (3.1 برابر)، کانی غیرفلزی (2.9 برابر) و محصولات فلزی (2.8 برابر) در فاصله کمی پایین­تر از متوسط صنعت قرار دارند. صنایع غذایی (2 برابر)، محصولات چوبی (1.4 برابر)، محصولات کاغذی (1.2 برابر)، نساجی (30 درصد افت) و پوشاک (70 درصد افت) از رشد کل اقتصاد و صنعت به شدت عقب افتاده ­اند. در سال 1390 صنایع خودرو، شیمیایی، فلزات اساسی، فرآورده های نفتی و کانی غیرفلزی  به ترتیب 19، 14.4، 9، 8 و 7.5 درصد از کل ارزش افزوده بخش صنعت را به خود اختصاص داده و سهم دیگر بخش­های صنعتی کشور 42 درصد بوده است. چنان چه دیده می­شود، روند توسعه صنعتی کشور بر اساس توسعه صنایع بزرگ شکل گرفته و به رغم این که نظر به ماهیت و کارکرد صنایع کوچک و متوسط پایین ­دستی، آنها باید ارزش افزوده بیشتری نسبت به صنایع بزرگ ایجاد کرده باشند، از رشد ارزش افزوده ناچیز یا منفی برخوردار بوده ­اند. در همین دوره به ترتیب اهمیت سه صنعت خودروسازی، شیمیایی و فلزات اساسی عهده­ دار بیش از نیمی از ارزش افزوده صنعتی ایجادی به شمار می­روند. با حمایت­های بی­دریغ دولت­ها بخش خودروسازی به ویژه پس از افزایش درآمدهای نفتی رونق گرفت و با وفور درآمدهای ارزی و مونتاژ قطعات وارداتی به رشد بالایی دست یافت. در حالی که ارزش افزوده تولید شده توسط صنایع خودرو میزان 75 هزار میلیارد ریال (معادل 6.3 میلیارد دلار) در سال 1390 بوده، واردات وسایل و قطعات تخصصی خودرو (با کدهای تعرفه­ای تخصصی که شامل همه اقلام نیست) بیش از 5 میلیارد دلار (با 11.6 برابر افزایش در طی دوره 90-1378) گزارش شده است.

توسعه صنایع بزرگ کشور منجر به ایجاد اشتغال صنعتی لازم نشده است. به رغم همه سرمایه­ گذاری­ها صورت گرفته، در شرایطی که در ربع قرن گذشته (93-1368) ارزش تولیدات صنایع بزرگ کشور بیش از ده برابر (و ارزش افزوده حقیقی متجاوز از 5 برابر) رشد داشته، اشتغال آن­ها فقط 26 درصد افزایش یافته است. لذا توام با تضعیف صنایع کوچک و متوسط بخش خصوصی دیده می­شود به رغم بیش از یک هزار میلیارد دلار درآمدهای نفتی تراز اشتغال کشور صفر بوده و اشتغال صنعتی کشور در طی دهه هشتاد کاهش داشته است.

طبق آخرین گزارش­های رسمی، از 88 هزار واحد صنعتی کشور، 81 هزار واحد آن واحدهای صنعتی کوچک محسوب می­شوند. از 33،842 واحد صنعتی به بهره­ برداری رسیده در شهرک­های صنعتی (اغلب واحدهای کوچک و متوسط)، 27،683 واحد (82 درصد) فعال هستند که در این میان 9،726 واحد با ظرفیت کمتر از 50 درصد، 9،597 واحد با ظرفیت بین 50 تا 70 درصد و 8،360 واحد با ظرفیت بالای 70 درصد فعالیت دارند. به عبارت دیگر نزدیک به نیمی از آنها تعطیل شده یا نیمه­ تعطیل هستند و فقط کمتر از یک-چهارم واحدها در شرایط نسبتاً قابل قبولی (با تولید بیش از هفتاد درصد ظرفیت اسمی) فعالیت دارند.

هم اکنون صنایع کوچک و متوسط بخش خصوصی تحت فشارهای خردکننده ناعادلانه و ضدرقابتی قرار دارند که مهم­ترین آنها عبارتند از:

(1) کاهش مستمر نرخ حقیقی تبدیل ارز و در نتیجه تداوم روند ارزان­تر شدن کالای وارداتی نسبت به کالای داخلی، (2) عدم دسترسی و هزینه بالای تامین مالی (سرمایه در گردش)، (3) انتقال فشار بار مالیاتی به صنایع کوچک و متوسط بخش خصوصی، (4) تسهیل واردات و تمرکز بار وارداتی بر صنایع کوچک و متوسط (سیاست­های تعرفه­ای)، (5) اجرای طرح هدفمندی یارانه­ ها بدون حمایت از تولید، (6) معوقات بانکی و بدهی ­های انباشته ناشی از زیان­دهی به علت فعالیت در زیر ظرفیت اقتصادی و (7) افزایش عمومی هزینه­ های کسب و کار

عدم تامین نقدینگی، افزایش هزینه­ ها و بالطبع قیمت تمام شده، فشار واردات با ارز ارزان و شرایط رکودی بازار فروش منجر به کاهش توان تولیدی و ورود صنایع کوچک و متوسط به چرخه منفی اقتصادی کاهنده شده است.

مهمترین راهکار برون­رفت اقتصاد از رکود تسهیل فعالیت و رفع تضییقات و تحمیلات کنونی بر روی بنگاه­های کوچک و متوسط به عنوان نیروی پیشران است تا ضمن باز شدن گلوگاه اقتصاد کشور با ایجاد مشاغل جدید ارزش افزوده مولد و توان مصرف نیز افزایش یابد. در این راستا صنایع کوچک و متوسط از مزایای ذیل برای به حرکت درآوردن کل اقتصاد نیز برخودار هستند:

(1) سرعت بالای عملیاتی شدن و تاثیرگذاری مستقیم بنگاه­های کوچک و متوسط (حلقه ­های نهایی صنعتی) بر روی صنایع بالادستی و جنبی و بازار مصرف، (2) توان ایجاد اشتغال بالا، (3) کاهش قیمت تمام شده و قیمت فروش با توجه به افزایش تولید، (4) خروج از چرخه کاهنده و ورود به چرخه فزاینده ارزش و سوددهی، (5) انتقال سریع منابع دریافتی به بخش­های دیگر و تحریک آن­ها، (6) تاثیر سریع بر فعال شدن دیگر حلقه­ های زنجیره تامین و (7) افزایش مستقیم توان مصرف مردم

در مجموع تا کنون سیاست­ها و اقدامات دولت یازدهم در زمینه­ های توان رقابت ­پذیری تولید داخلی (تعیین قدرت برابری حقیقی نرخ برابری ریال با ارزهای جهانی)، تامین مالی، مالیات­ها، اجرای مرحله دوم طرح هدفمندی یارانه ­ها و بسیاری موارد دستوری دیگر حکایت از تداوم روند ضد تولید دولت­های قبلی اما متاسفانه با شدت و وسعت بیشتر دارد و در این میان صنایع کوچک و متوسط بدون متولی دلسوز و واقعی همچنان به حال خود واگذاشته شده و دولت به افزایش تولید بعضی واحدهای بزرگ صنعتی دل بسته است. متاسفانه دولت­مردان کشور در هر صورت خصلت دولتی داشته و با دید تک ­بعدی از بالا به پایین، قادر به درک جایگاه و اهمیت صنایع کوچک و متوسط که توسط بخش خصوصی حقیقی اداره می­شود، نیستند. لذا مشکل اصلی در بیش و کم عدم توجه کافی و لازم همه دولت­ها به این بخش است.

راه واقعی برون­رفت از رکود نه ایجاد تقاضای کاذب با تزریق نقدینگی رانتی به بخش متورم مسکن که خود یکی از مسببان رکود تورمی کنونی و نه صرفاً صنایع بزرگ و نه صادرات (با شرایط و ساز و کارهای کنونی) است. چگونه می­توان در شرایطی که قدرت رقابتی تولید داخلی به علت کاهش نرخ تبدیل ارز موثر حقیقی به شدت در مقابل کالای خارجی کاهش یافته، صادرات را بخش پیشران محسوب کنیم. صادرات وقتی پیشران خواهد بود که متکی به نیروی کار و خلاقیت کارآفرینان باشد. صادراتی که بر مبنای مواد خام یا فرآوری مواد خام کشور با فنآوری خارجی و سرمایه ­بر و ارزش افزوده داخلی ناچیز و آن هم در بسیاری موارد با برآیند کلی اقتصادی منفی باشد و منجر به ایجاد شغل یا نوآوری و تولید دانش داخلی نباشد، چه اثر سازنده­ای بر روی زنجیره­ های اقتصادی خواهد داشت. مگر این که همانند دولت­های پیشین، کماکان مواد خام نفتی را جزء صادرات کالای غیرنفتی محسوب کرده و با تغییر و تحریف تعاریف و واژه ­ها، به رشد صادرات غیرنفتی (که بیش از نیمی از آن نفتی یا نفتی با میزان فرآوری کم است) مباهات کنیم.

بخش پیشران حقیقی و واقعی هر اقتصادی نیروی کار و خلاقیت آن اقتصاد و کارآفرینان هستند و صنایع بزرگ نیز در صورت ارتباط تنگاتنگ با صنایع کوچک و متوسط پایین­ دستی که به صورت زنجیره ­های عرضه، شبکه­ های پیمان­کاری یا خوشه ­های صنعتی تعریف می­گردد، می­توانند به عنوان پشتیبان و مکمل و حلقه اولیه یا نهایی این بخش محسوب گردند.

سرنوشت و موقعیت صنایع نساجی و پوشاک کشور نیز از شرایط اسف­بار حاکم بر صنایع کوچک و متوسط بخش خصوصی جدا نیست، اما با وسعت، شدت و حدت بیشتر به شرح ذیل:

1- بطور کلی این صنعت بیش از سایر صنایع از سیاستگذاری­ها و اقدامات دولت­ها در سه دهه اخیر لطمه و صدمه خورده است، به نحوی که سهم آن از درآمد تولید صنعتی کشور (ارزش افزوده صنعتی) از حدود 30 درصد در سه-چهار دهه پیش به 4 درصد در حال حاضر رسیده است.

2- صنایع نساجی، پوشاک و چرم (شامل کفش) خصوصی­ ترین، غیررانتی­ ترین، رقابتی­ ترین و اشتغال­زاترین بخش مولد کشور محسوب می­شوند.

3- تداوم اعمال سیاست­ها و اقدامات ضد صنایع کوچک و متوسط پایین­ دستی در سال 1393، از قبیل تخصیص ارز مبادله­ ای برای واردات کالاهای نهایی (پارچه) و از سوی دیگر تامین مواد اولیه پتروشیمی به واحدهای نساجی با نرخ ارز آزاد

4- رکود شدید بازار فروش تولیدات نساجی کشور به علت تسهیل و ترویج واردات (اعم از تخصیص ارز ارزان مبادله­ای یا عقد توافقنامه تجارت ترجیحی) توام با رکود کلی بازار فروش و کاهش توان مصرف عامه مردم

5- فشار شدید و سنگین مالیاتی (به ویژه مالیات ارزش افزوده) و همچنین سهم هزینه بالای حق بیمه با توجه به سطح بالای اشتغال صنایع نساجی و پوشاک نسبت به دیگر صنایع

6- معضلات تامین مالی و زیان­دهی صنایع نساجی و پوشاک. با توجه به شرایط تسویه مطالبات فروش و هزینه­ های آن، سرکوب بهای فروش تولیدات داخلی با واردات منسوجات با نرخ ارز (تثبیت شده اسمی و کاهش یافته موثر حقیقی) و دیگر عوامل، عملاً بهای فروش تولیدات نساجی و پوشاک تغییر چندانی پیدا نکرده و بسیاری اقلام حتی کاهش پیدا کرده است. لذا در این شرایط که حاشیه سود تولیدکنندگان از بین رفته و از افزایش تورمی ارزش مواد اولیه و تولیدات خود نیز برخوردار نیستند، پرداخت سود تسهیلات بانکی با نرخ­های بالای 30 درصد در سال از هیچگونه توجیه اقتصادی و برگشت سرمایه برخوردار نیست. ضمن آن که صنایع کوچک و متوسط بخش خصوصی کمترین دسترسی را به تسهیلات بانکی داشته ­اند، وضعیت صنایع نساجی و پوشاک از همه بدتر بوده است. بر طبق گزارش­های مطالعاتی ارائه شده در کنفرانس اقتصاد ایران (دی ماه 1393)، در حالی که بنگاه­های بزرگ (دهک دهم) 73 درصد از تسهیلات کل شرکت­های بورسی کشور را به خود اختصاص داده­ اند. این شاخص در مورد 60 درصد کوچک­ترین بنگاه­ها کمتر از 8 درصد است. از طرفی ضمن این که تامین مالی حقیقی بخش تولید در سه سال اخیر کاهش یافته، محدویت­های مالی خودرو سازی از سایر صنایع کمتر و صنایع نساجی از همه بیشتر بوده است.

7- پیش­ بینی­ های اولیه حاکی از کم و بیش ده درصد کاهش تولیدات نساجی کشور در ماه­های اخیر می­باشد که توام با بیکاری چند هزار نفر نیروی کار مولد بوده است. اما باید توجه داشت که در صورت رقابتی­ سازی عادلانه فضای کسب و کار و رفع تضییقات و تحمیلات بر روی تولید، مجموعه صنایع اشتغال­زای نساجی، پوشاک و کفش (چرم) توان ایجاد صدها هزار شغل مولد را در مدت زمان کوتاهی خواهد داشت.

به امید روزی که دولت­مردان کشور به صرف تکیه بر درآمدهای نفتی و حمایت از صنایع بزرگ شبه دولتی و رانتی، راه درست توسعه و نجات کشور را در پشتیبانی از کارآفرینی و رشد بخش خصوصی مولد و تکیه بر خلاقیت و نیروی کار ایرانی ببینند. فردا دیر است.

* احسان سلطانی، پژوهشگر

انتهای پیام/