توسعه اقتصادی در گرو خصوصی سازی

به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم،حرکت در مسیر اقتصاد متکی به بخش خصوصی ایده آلی است که دولت یازدهم وعده آن را به تولیدکنندگان و جامعه بازاریان داد. این وعده دولت تدبیر و اعتدال در شرایطی مطرح شد که 80 درصد اقتصاد کشورمان دولتی بود و البته هنوز این درصد به قوت خود باقی است.

دستوری بودن معاملات و فعل و انفعالات بازار، اتخاذ سیاست های غلط در حوزه ارزی و پولی بانک مرکزی، چند نرخی شدن اقلام و کالاها، ظهور بازارهای دولتی و بازارهای آزاد در کنار هم، تعریف یارانه دولتی در بخش های مختلف اقتصاد کشورمان از مهم ترین انتقادات کارشناسان اقتصادی به عملکرد دولت های چند سال گذشته بود که بازتاب آن در بازار سرمایه پیدا بود؛ شاخصی که در اواخر دولت دهم به طور دستوری بالا رفت پس از چیزی حدود 2 سال هنوز به آرامش نرسیده است و دوره فراز و فرودهای ناشی از معاملات فرمایشی را می گذراند.

حال در شرایطی که دولت یازدهم در ابتدای شروع به کار خود تصویری از عدالت اجتماعی بر پایه اقتصاد آزاد ترسیم کرده است چندی پیش با بخشنامه معاون اول رییس جمهوری مبنی بر نرخ گذاری با تایید دولت در ابهام فرو رفت. این بخشنامه و ابلاغیه یی که از سوی «اسحاق جهانگیری» صادر شده کلیه دستگاه های دولتی و غیردولتی و مراجع قیمت گذاری را از افزایش قیمت ها به هر نحو و بدون هماهنگی با دولت منع و آنان را مکلف کرد در صورت لزوم قبل از هرگونه اقدام و تغییر قیمت، مراتب را با دلایل توجیهی برای بررسی به کارگروه تخصصی تنظیم بازار اعلام نمایند تا پس از هماهنگی های لازم و در صورت مقتضی، اعمال شود.

اما علت این اقدام هم در بخشنامه این طور ذکر شده است: «نظر به اهمیت و ضرورت کنترل و نظارت بر قیمت ها و به منظور ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در قیمت گذاری کالاها و خدمات و با توجه به سیاست ها و اقدامات دولت در کاهش نرخ تورم و استمرار این سیاست در سال جاری و با عنایت به صلاحیت دولت در هماهنگی و اصلاح تصمیمات مراجع قیمت گذاری مقتضی است، کلیه دستگاه های دولتی و غیردولتی و مراجع قیمت گذاری به هر شکل، از افزایش قیمت ها به هر نحو بدون هماهنگی با دولت خودداری کنند.»

کنترل نرخ تورم و حفظ روند نزولی آن، ضرورت نظارت بر قیمت ها و کنترل بازار و هماهنگی در امر نرخ گذاری از مهم ترین دلایل عنوان شده در صدور این بخشنامه است؛ حال آنکه عده یی از کارشناسان مهار رشد و کنترل نرخ تورم را از طریق نرخ گذاری دولتی سیاست درستی نمی دانند و معتقدند، ریشه افزایش تورم در بی انضباطی مالی و پولی است و تعیین نرخ دستوری شرایط رقابتی در بازار را از بین می برد. از سوی دیگر برخی از کارشناسان هم این سیاست دولت را اصولی و در جهت ایجاد نظم و نسق در بازار می دانند.



***بخشنامه دولت مانع بهانه تراشی برای افزایش نرخ در بازار؟

همزمان با شروع سال جدید، افزایش دستمزدها در دستور کار دولت قرار می گیرد و پس از تصویب نرخ افزایش دستمزد براساس قانون کار، کارفرمایان چه دولتی و چه بخش خصوصی موظف هستند، درصد افزایش را در اولین ماه های کار اعمال کنند. حال این افزایش دستمزد باعث افزایش نرخ تمام شده برخی از کالاها می شود و به طور مثال افزایش دستمزد کارگر ساختمانی به طور محسوس در افزایش نرخ تمام شده یک واحد مسکونی خود را نشان می دهد و به این ترتیب افزایش قیمت ها به قطعاتی از پازل تورم تبدیل می شوند و در نهایت به رشد نرخ تورم منجر می شوند.

برخی از مسوولان این بخشنامه دولت را به این مناسبت می دانند و معتقدند با افزایش دستمزدها احتمال افزایش نرخ بسیار زیاد است؛ به طوری که که در ابتدای سال نرخ چندین کالا با عنوان همین دلیل افزایش نرخ دستمزد افزایش یافت.

«مجتبی خسرو تاج» قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت چندی پیش در همین ارتباط گفت: «امروز برای دولت کنترل قیمت ها به عنوان یکی از سیاست های اصولی مطرح است و دولت این موضوع را پیگیری می کند. معمولا در ابتدای هر سال بعضا واحدها چه به دلیل افزایش دستمزد و چه به دلیل افزایش هزینه هایی مانند مواد اولیه که مورد نیازشان است، ممکن است افزایش قیمت داشته باشند، اما این افزایش قیمت ها باید با یک نظم و نسق و کنترل انجام شود و کالاها براساس اولویت تعریف می شود، به طوری که برخی کالاها ممکن است در اولویت ها دارای درجه بالایی باشد و برخی کالای دیگر درجه پایین. به همین دلیل برای این که موضوع گرانی کنترل و با یک برنامه مدون دنبال شود، این بخشنامه تهیه و ارسال شده است.»

وی افزود: «قطعا برای تنظیم بازار ابعاد مختلف کالاهای حساس، کالاهای اساسی و کالاهای ضروری مورد بررسی قرار می گیرد. سال گذشته در ابتدای سال بحث تنظیم بازار مطرح شد، یکسری از کالاها به عنوان کالاهای گروه یک اهمیت پیدا کرد و کالاهای گروه یک از لحاظ قیمت، صادرات و واردات و ذخیره سازی در آن کارگروه مطرح می شد. یکسری از کالاها نیز مانند کالاهای صنعتی در گروه دوم قرار داشت که وظیفه کمیته فقط این بود که بازار را رصد کند، بدون این که دخالتی در قیمت گذاری داشته باشد. به عنوان مثال بررسی کنند که موجودی آن کالا به اندازه کافی است، ساز و کار تولید مشکلی ندارد، تولیدکننده راحت می تواند تولید کند، موجودی انبار کارخانجات چقدر است و امثالهم، بدون این که بخواهد دخالتی بکند. بنابراین این یک سیاست کلان در دولت است که بخش های مختلف، بنگاه ها و واحدهای تولیدی بدانند که دولت سیاست ضدتورمی را دنبال می کند.»



***تنطیم بازار با رقابت ایجاد می شود

در این بین عده یی که مخالف این اقدام اخیر دولت هستند، به طور کلی منتقد این دست سیاست ها هستند و بر اقتصاد آزاد و بدون دخالت دولت معتقد هستند و بازاری را پویا و فعال می دانند که در ان روح رقابت وجود داشته باشد.

«بهمن آرمان» اقتصاددان در گفت وگو با گروه پژوهش و تحلیل خبری ایرنا در این باره معتقد است: «وقتی سیاست بر اقتصاد آزاد استوار باشد، فعالیت نهادی با عنوان شورای رقابت هم بی معنی می شود؛ شورای رقابت در زمان حاضر تنها بر نرخ گذاری بازار خودرو ورود کرده است و اگر هم با هدف نظارت بر بازار ایجاد شده، تنها یک بازار را مانیتور می کند.»

وی با تاکید بر اینکه تنظیم بازار با رقابت ایجاد می شود ادامه داد: «در اقتصاد مقاومتی هم که مورد تاکید مقام معظم رهبری است هیچ اشاره یی به دخالت دولت به قیمت گذاری نشده است و قطعا این جنس از بخشنامه ها رقابت در بازار و صنایع تولیدی را از بین می برد.»

آرمان با اشاره به یکی از دلایل صدور این بخشنامه اظهار کرد: «در دولت های قبل هم چنین بخشنامه هایی ابلاغ شد که آنها هم کنترل تورم را بهانه کردند این در حالی است که نرخ گذاری دستوری نمی تواند رشد تورم را مهار کند. در نهایت هم تورم از این طریق کنترل نخواهد شد بلکه به شکل بازار سیاه خرید و فروش های غیرمتمرکز خود را نشان می دهد.»

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه فرصتی خوبی است برای قطع یارانه های دولتی و کنترل بازار از این طریق ادامه داد: در حالی که دولت می توانست امسال قیمت فراورده های نفتی را اصلاح کند تا از این طریق کاهش درآمدهای نفتی را جبران کند اما دست نگه داشت بنابراین باید اعتبارات زیادی را صرف پرداخت یارانه ها کنند؛ یارانه یی که خود تورم زا است.»

گفته می شود حتی ابلاغ و انتشار این نوع از بخشنامه های دستوری هم نمی تواند از افزایش نرخ ها جلوگیری کند. البته در هیچ جای این بخشنامه دولت با افزایش قیمت ها مخالفت نکرده بلکه به جامعه بازاریان و اصناف متذکر شده است که بدون هماهنگی های لازم بین سازمان های مربوطه دست به افزایش قیمت های خودسرانه نزنند. چنانچه پیش از این بخشنامه هم اصناف درخواست افزایش قیمت می دادند و این درخواست در کمیته های مختلف بررسی می شد و در صورت تایید اعمال می شد بنابراین بخشنامه عدم تغییر قیمت ها بدون هماهنگی با دولت به ماهیت سیاست اقتصاد آزاد دولت یازدهم خدشه یی وارد نمی کند بلکه نظم یکپارچه یی را در بازار ایجاد می کند.