افزایش اختیار استانداران در دولت بررسی می‌شود
خبرگزاری تسنیم: معاون حقوقی رییس جمهوری گفت: بحث افزایش اختیار استانداران را بررسی و به دولت پیشنهاد می‌کنیم تا با مجلس رایزنی شود که دغدغه خرج کردن و بودجه ناکافی استانداران رفع شود.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرمان، الهام امین زاده عصر امروز در نشست استانداران منطقه پنج اظهار داشت: فعالیت‌های توسعه ای همه استانداران مورد تایید و قابل ستایش است و من تصور نمی‌کردم این استانداران با این توانمندی و باقدرت تمام در استان‌های مختلف فعالیت کنند.
معاون حقوقی رئیس جمهور ساماندهی و انسجام تشکیلاتی واحدهای حقوقی را مهمترین مسئله در توسعه هر استان ذکر و عنوان کرد: نماینده عالی دولت در پشتبانی واحدهای حقوقی هر استانی نقشی کلیدی را ایفا می‌کند.
امین زاده، ضمن اشاره به حمایت همه جانبه دولت تدبیر و امید از استانداران گفت: در هیات دولت همواره سعی بر این بوده که استانداران مورد حمایت قرار گیرند و اختیاراتی را که استانداران نیاز دارند برای توسعه استان به آنها واگذار کنیم.
وی اظهار کرد:در سفرهای استانی، استانداران از محدودیت اختیارات گله‌مند هستند و ما نیز معتقدیم که اگر استانداران اختیارات لازم را داشته باشند با توجه به منابع متعدد موجود در استان ها می توانند به توسعه استان خود کمک کنند.
معاون حقوقی ریاست جمهوری درباره اختیارات استانداران تصریح کرد: برخی از مسئولان اختیارات استانداران را مطرح می‌کردند اما این بحث مطالعه زیادی را می طلبد و باید شرایط و ظرفیت استان ها هم مدنظر قرار گیند.
وی بیان کرد: تفکرات استاندار کرمان بسیار خوب است و باید این ایده ها و تجربیات خلاقانه استفاده شود.
وی با اشاره به اینکه مقتضیات ملی و محلی ایجاب می کند اهمیت زیادی را برای استانداران قائل شویم عنوان کرد: اگر استانداران اختیارات کافی داشته باشند می توانند استان خود را متناسب با ظرفیت ها و پتانسیل های موجود توسعه دهند.
امین زاده افزود: نظارت و ارشاد استاندار نسبت به طرح های عمرانی و عمومی باید وجود داشته باشد که در این راستا داشتن اختیاراتی ضروری است.
وی تصریح کرد: بحث تمرکز زدایی سابقه ای دارد که در برخی مواقع به علت عملکرد نامناسب برخی مسئولین ازجمله روسای مناطق آزاد، کارگروه های تخصصی مثل کارگروه مسکن و... آثار و تبعاتی به دنبال داشته و به همین علت محدودیت‌هایی در کار آنها ایجاد شده است.
امین زاده با بیان این مطلب خاطرنشان کرد: معادله تفویض اختیار را نباید تک مجهولی در نظر گرفت بلکه در این زمینه با مسئله چند مجهولی مواجه هستیم و لازم است استانداران مسائل و محدودیت های مختلف را در نظر بگیرند.
معاون حقوقی رییس جمهور در ادامه گفت: بحث افزایش اختیار استانداران را بررسی و به دولت پیشنهاد می کنیم تا با مجلس رایزنی شود که دغدغه خرج کردن و بودجه ناکافی استانداران رفع شود.
وی، منشور حقوق شهروندی را سندی مبتنی بر آموزه های دینی و با بهره گیری از تجربیات سایر کشورها در این زمینه دانست و گفت: انتظار است بدون رویکرد سیاسی و مسائل بهداشت، سلامت و محیط زیست مد نظر استانداران قرار گیرد.
امین زاده با اشاره به اهمیت قانون دسترسی به اطلاعات عمومی، دولتی و غیردولتی بیان کرد: لازم است مسئولین این امر مهم را مد نظر خود قرار دهند و به این ترتیب مانع بروز رانت و فساد شوند.
وی بیان کرد: مشکلات ناشی از تمرکز سیاسی و اداری گریبانگیر کشور شده است این درحالیست که مردم علاقه زیادی به خودگردانی دارند.
این مقام مسئول اشاره کرد: ما در معاونت حقوقی آمادگی تقدیم و یا تنظیم لایحه را داریم، اگر نیاز به تصویب دولت باشد اقدام می کنیم و هر کار دیگری که لازم باشد در دستور کار خود قرار می دهیم اما باید مشخص شود به کدام یک از این اقدامات نیاز است.
وی ادامه داد: مدیران به دلیل نا آگاهی و برداشت نا صحیح از قانون دچار اشتباه می‌شوند که در نهایت پایشان به دیوان محاسبات باز می‌شود در حالیکه اگر از معاونت‌های حقوقی مشورت بگیرند هیچگونه مشکلی در توسعه فعالیت های آنها روی نخواهد داد بنابراین لازم است که افراد حقوقدان در تنظیم لوایح و دادخواست‌ها و تفاهم‌نامه‌ها و معاملات حضور داشته باشند.
امین زاده از تدوین کتابی به منظور آگاهی استانداران، فرمانداران و مدیران استانی در مورد مسائل حقوقی خبر داد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: امید است که استانداران با در نظر گرفتن مصالح نظام مقدس جمهوری اسلامی و امت اسلامی و سرلوحه قرار دادن عدالت‌گستری، خدمتگزاری به آحاد مردم و پیشرفت و تعالی مادی و معنوی کشور و نیز صرفه و صلاح شهرداری ها و شهروندان، اقدامات لازم را با رعایت کامل قوانین و مقررات جاری معمول دارند.
انتهای پیام/ج