قانون آئین دادرسی کیفری از اول تیرماه اجرا می‌شود
خبرگزاری تسنیم: معاون حقوقی قوه قضائیه گفت: قانون آیین دادرسی کیفری، از اول تیرماه، لازم‌الاجرا می‌شود که بر اساس آن وکیل می‌تواند از مرحله اول در جریان دادرسی حضور داشته باشد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از خرم‌آباد، ذبیح‌الله خدائیان عصر امروز در بیست و چهارمین اجلاس اتحادیه سراسر کانون‌های وکلای دادگستری ایران که در سالن اجتماعات بانک صادرات خرم‌آباد برگزار شد، اظهار داشت: برخی از مشاغل مانند معلمی، قضاوت و وکالت در هر جامعه‌ای با هر ایده و مرامی در تمام طول تاریخ از ارزش ویژه‌ای برخوردارند.
وی افزود: علت حرمت این مشاغل جنبه مادی ندارد چون حقوق مادی یک معلم با درآمد یک فرد تاجر و سرمایه‌دار برابری نمی‌کند، پس حاصلی که برخی از مشاغل را ممتاز می‌کند، رسالت و نقشه است که بر جامعه دارند، به‌طور مثال وظیفه معلم تعلیم، تربیت و انسان‌سازی است که هدف از بعثت انبیا نیز همین بوده است.
معاون حقوقی قوه قضائیه عنوان کرد: رسالت وکلا و قضاوت که در راستای اجرای عدالت در جامعه است بر حرمت و ارزش این شغل افزوده است کما اینکه عدالت مبنای نظام خلقت و گمشده جهان هستی است به‌طوری‌که شکل‌گیری تمام نهضت و انقلاب‌ها در طول تاریخ برای تحقق و اجرای عدالت در جامعه بوده است.
وی با اشاره به اینکه حضرت ولی‌عصر(حج) برای گسترش عدالت در جهان ظهور می‌کند، تصریح کرد: بر اساس قانون مهم‌ترین وظیفه قوه قضاییه، پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی و تحقق عدالت در جامعه است و تمام وکلا نیز به اجرای عدالت و دفاع از حق سوگند یادکرده‌اند.
خدائیان خاطرنشان کرد: برخی از افراد، وکیل را در مقابل قاضی می‌بینند درحالی‌که این‌گونه نیست و این‌ها دو هدف مشترک را دنبال می‌کنند پس در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند مگر اینکه یکی از طرفین از مسیر صحیح خارج شود بنابراین حضور وکیل در دادگاه به‌نفع قاضی و دستگاه قضایی است چون روند قضاوت و اجرای حکم را تسهیل می‌کند.
وی افزود: محکمه با حضور وکیل از میان اتهام خارج می‌شود و وجود وکلای زبده و ماهر در دادگاه‌ها، کلاس درسی برای قضات است که تیزبینی و اطلاعات آن‌ها، قاضی را وادار به مطالعه و به‌روزرسانی اطلاعات می‌کند و این سبب متن و مستدل شدن احکام می‌شود.
معاون حقوقی قوه قضائیه بیان کرد: با توجه به نقش مفید وکلا در احقاق حق در جامه باید شرایطی فراهم شود که وکیل و قاضی در جامعه وظیفه خود را به‌خوبی انجام دهند.
وی گفت: جایگاه مهم وکالت و قضاوت نباید به هرکسی سپرده شود، باید بهترین‌ها به‌عنوان وکیل و قاضی انتخاب شوند افرادی که جایگاه خود را گذرا بدانند و به این موضوع اعتقاد داشته باشند که باید در روز قیامت در پیشگاه خداوند متعال نسبت به عملکرد خود در دنیا پاسخگو باشند.
خدائیان گفت: اگر بدون نظارت جدی هرکس به عرصه وکالت وارد شود، آیا می‌توان اجرای عدالت در جامعه را تضمین کرد؟ وقتی افرادی وارد حرفه وکالت می‌شوند و این کار را با تجارت اشتباه می‌گیرند، آیا عملکرد این افراد به حیثیت قشر وکیل در جامعه لطمه نمی‌زند؟
وی افزود: گزینش افراد قبل از احراز پست و منصب‌ها منافاتی با استقلال کاری آن‌ها ندارد، حتی نمایندگان مجلس هم که باید مستقل باشند باید از پالایش‌هایی بگذرند و گزینش شوند، آیا هر کس می‌تواند در جایگاه قاضی و قضات بایستد؟ مسلماً برای حضور در این منصب باید شرایطی را دارا باشد.
معاون حقوقی قوه قضاییه استقلال را یکی از الزامات قضات و وکلا دانست و عنوان کرد: در قانون اساسی 2 اصل 57 و 156 بر استقلال قوه قضائیه تأکید شده و در اصل 164 نیز بر استقلال کافی تأکید شده است.
وی تصریح کرد: براساس قانون کسی نمی‌تواند قاضی را بدون رضایت خودش عزل کند و حتی محل خدمت او را جابه‌جا کند تا قاضی با آسودگی خاطر و بدون ترس و واهمه‌ای به صدور احکام بپردازد وکیل هم باید در حکم آزادی بیان داشته باشد و از حق دفاع کند، ولی در صورت مشاهده تخلف می‌توان با قاضی یا وکیل برخورد کرد.
خدائیان با اشاره به اینکه اجرای عدالت در جامعه مستلزم برخورداری از استقلال است، خاطرنشان کرد: در مجموعه دستگاه قضا کسی مخالف حفظ استقلال کانون وکلا نیست ولی این استقلال چه در بخش دولت و چه خصوصی باید در چارچوب نظام جمهوری اسلامی باشد، وقتی قانون وظیفه‌ای را مقرر می‌کند همگان باید آن را تکمیل کنند که در این میان وظیفه حقوق‌دانان برای دفاع و پیروی از قانون سنگین‌تر است.
وی بیان کرد: قوه قضائیه هدف راهبردی خود یعنی اجرای عدالت در جامعه را دنبال می‌کند بنابراین هر وکیلی هم که شهامت دفاع از حق را داشته باشد مورد حمایت قوه قضائیه قرار می‌گیرد.
معاون حقوقی قوه قضاییه با اشاره به لایحه وکالت علت تدوین آن توسط قوه قضاییه، گفت: تهیه لایحه جامع وکالت توسط قوه قضائیه یک تکلیف قانونی است که قانون‌گذار بر عهده او گذاشته است و نمی‌تواند از آن تخطی کند.
وی افزود: در بند 13 سیاست‌های کلی نظام در رابطه با دستگاه قضا، به این موضوع اشاره‌شده که قوه موظف است که نسبت به تعیین ضوابط اسلامی برای همه امور قضایی از قبیل قضاوت، وکالت، کارشناسی و ضابطان اقدام کند و بر آن نیز نظارت داشته باشد، بنابراین نباید این اقدامات را عامل سلب استقلال وکلا و یا دخالت در امور آنان دانست.
خدائیان عنوان کرد: در معاونت حقوقی قوه قضائیه بنا داریم که قبل از تصویب هر لایحه‌ای، پیش‌نویس آن بر روی سایت منتشر شود تا با ایجاد فضایی برای نقد آزادانه، نظریه‌ها و پیشنهاد‌ها همه حقوق‌دانان لحاظ شود، تا قانونی که در آینده تصویب می‌شود یک قانون جامع باشد.
وی بابیان اینکه یکم تیرماه، قانون آئین دادرسی کیفری لازم‌الاجرا می‌شود، تصریح کرد: در این قانون، حضور وکلا بیشتر شده و وکیل می‌تواند از قدم اول در جریان دادرسی حضور داشته باشد و قضات هم باید این موضوع را به متهم تفهیم کنند که از همان مراحل اولیه می‌تواند وکیل داشته باشد.
معاون حقوقی قوه قضائیه با اشاره به لزوم بهره‌گیری از ظرفیت کانون وکلا در کاهش جرم و فساد در جامعه، خاطرنشان کرد: وکلا باید در زمینهٔ مشکلات جامعه از جمله کاهش فساد به‌طورجدی ورود کنند، چون اگر حقوق‌دانان نسبت به این مسئله بی‌تفاوت باشند اظهارات غیرکارشناسی و غیرتخصصی به روند افزایش مشکلات در جامعه دامن می‌زند.
انتهای پیام/ج