بدهی ۴ میلیارد دلاری یونان، ایتالیا و شل به ایران


خبرگزاری تسنیم: مدیر امور بین الملل شرکت ملی نفت با اعلام اینکه بدهی زنجانی به شرکت ملی نفت ایران مربوط به محموله های نفت کوره و سایر معاملات است نه نفت خام و میعانات گازی گفت: شرکت شل و کشورهای یونان و ایتالیا در مجموع ۴میلیارد بدهی به ایران دارند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سید محسن قمصری در نشست خبری با اعلام اینکه  ایران به شرکتهای نفتی خارجی بدهی ندارد گفت: آخرین بدهی بیع متقابل مربوط به شرکت انی ایتالیا بود که با دریافت چند محموله نفتی از ایران این بدهی تسویه شد.

وی درباره طلب نفتی ایران از مشتریان اروپایی گفت: طلب نفتی ایران با توتال و اسپانیا تسویه شده است اما کشورهای یونان و ایتالیا و شرکت شل حدود 4 میلیارد دلار به شرکت ملی نفت ایران بدهکار هستند.

قمصری با اشاره به اینکه طلب نفتی ایران از این مشتریان اروپایی مربوط به قبل از تحریمهاست گفت: البته می توان این مقدار طلب را در مقابل غذا و دارو تهاتر کرد اما اتحادیه اروپا مانع از انجام اینکار می شود. این رفتار اتحادیه اروپا قابل پیگیری است. بر همین اساس ایران این موضوع را پیگیری می کند.

وی  درباره بدهی های نفتی بابک زنجانی گفت: سه نوع محموله در اختیار این فرد قرار گرفت؛ نفت خام، میعانات گازی و نفت کوره. زنجانی محموله‌های نفت کوره را فروخته است اما محموله‌های نفت خام و میعانات گازی از وی پس گرفته شده است؛ کلیه محموله‌های نفت خام توسط شرکت ملی نفت به فروش رفته است و 50 درصد محموله‌های میعانات گازی نیز فروخته شد.

مدیر امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران با اشاره به اینکه بدهی بابک زنجانی به شرکت ملی نفت بابت محموله‌های فروخته شده نفت کوره و سایر معاملات وی با این شرکت است، در رابطه با نقش شرکت نیکو در پرونده بابک زنجانی گفت: ظاهرا فروش از طریق نیکو بوده اما این شرکت نقش چندانی نداشته است. چرا که پول به حساب نیکو واریز نشده است.

قمصری با اعلام اینکه در حال حاضر قیمت نفت خام به نوعی در حال مدیریت است، گفت: البته این مدیریت نه توسط رقبا و نه کشورهای منطقه انجام می شود بلکه همانطور که در یک دهه گذشته قیمت‌ها به گونه‌ای افزایش یافت تا برخی از سرمایه گذاری‌ها در صنعت نفت اقتصادی شود این مدیریت صورت می‌گیرد.

وی با بیان اینکه هیچ دلیلی برای افزایش و کاهش قیمت نفت خام نداریم، گفت: پیش بینی می‌شود که مدیریت قیمت نفت خام به گونه‌ای باشد که قیمت‌ها بین 60 تا 80 دلار نگه داشته شود.

مدیر امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران با اعلام اینکه متوسط صادرات نفت خام ایران کمی بیش از یک میلیون بشکه در روز است گفت: اینکه در برخی از خبرها از افزایش صادرات نفت خام کشور خبر می‌دهند صحیح نیست در واقع به دلیل مشکلات عملیاتی توسط پالایشگاه‌های خریدار نفت ایران در برخی از ماه‌ها صادرات نفت خام کاهش و در مقابل بعد از رفع مشکل صادرات نفت خام افزایش می یابد.

قمصری با تأکید براینکه حتی پس از رفع تحریم‌ها اولویت صادرات نفت خام کشور به کشورهای شرق آسیا خواهد بود گفت: حتی قبل از تحریم‌ها حدود 61 درصد صادرات نفت خام به این منطقه بود. با توجه به اینکه بازار نفت خام تغییر کرده است، و تمایل به نفت سنگین افزایش یافته و نفت خام ایران به تدریج به سمت سنگین شدن می‌رود عمده توجه صادرات به سوی آسیا خواهد بود.

وی با تأکید براینکه برای خرید تجهیزات صنعت نفت نمی‌توان از طریق تهاتر نفت و کالا اقدام کرد، گفت: تنها کالاهایی را می‌توان تهاتر کرد که مورد تأیید بانک مرکزی باشد.

مدیر امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران با اعلام اینکه ارتباط ایران در سه سال گذشته با مشتریان اروپایی قطع نشده است، اظهار داشت: آنها این آمادگی را دارند که در صورت رفع تحریم‌ها به صورت جدی با ایران مذاکره کنند.

قمصری در پاسخ به این سوال که اگر تحریم‌ها برطرف شود امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران چه مقدار می‌تواند صادرات نفت خام را افزایش دهد گفت: این موضوع در ابتدا باید از جنبه‌های مختلف بررسی شود اما حداکثر مقداری که بلافاصله می‌توان صادرات نفت خام را افزایش داد 500 هزار بشکه است.

مدیر امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران درباره نحوه تعامل و همکاری با بخش خصوصی نیز گفت: ما می توانیم با بخش خصوصی دو نوع همکاری داشته باشیم، نخست بحث بازگرداندن وجوه نفتی ایران است که بخش خصوصی می تواند با زنجیره تهاتر این موضوع را برای ما تسهیل کند و دوم بخش خصوصی باید تلاش کند در نقاط مختلف جهان بازار مصرف ایجاد و سهمی از این بازار دریافت کند.

وی افزود: نقش امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران در این همکاری می تواند این گونه باشد که ما تامین کننده نفت خام برای این شرکتها برای توزیع در نقاط مصرف جهان باشیم.

قمصری با بیان این که بخش خصوصی ما هم اکنون به دنبال این است که نفت را با قیمتی ارزانتر از ما خریداری کند و با ٢ دلار بیشتر بفروشد، تصریح کرد: این موضوع نمی تواند نشان دهنده  توانایی بخش خصوصی در تجارت جهانی انرژی باشد و آنها باید بپذیرند که در بازار ریسک کنند و تنها به دنبال واسطه گری و دلالی نباشند که بدون شک اگر این گونه باشد در بازار انرژی نقشی نخواهند داشت.

انتهای پیام/