افزایش اختیارات مدیران استانی سبب توسعه مناطق محروم می‌شود
خبرگزاری تسنیم: استاندار خراسان جنوبی با بیان اینکه باید افزایش اختیارات مدیران استانی در دستور کار باشد، گفت: این امر می‌تواند زمینه رشد و توسعه مناطق مختلف را در پی داشته باشد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از بیرجند، وجه‌الله خدمتگزار ظهر امروز در ششمین جلسه شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی خراسان جنوبی اظهار داشت: برخی مدیران در دستگاه‌های اجرایی ممکن است به تمامی قوانین و مقررات آشنایی و تسط کافی نداشته باشند.
وی گفت: در این راستا این وظیفه مشاوران و مسئولان حقوقی در دستگاه‌های اجرایی است که با مطالعه قوانین و تسط بر آنها مدیران را در اخذ یک تصمیم درست، منطقی و قانونی یاری کنند تا در آینده دستگاه‌ها و مدیران با مشکل حقوقی مواجه نشوند.
استاندار خراسان جنوبی افزود: مشاوران حقوقی باید با مطالعه قوانین و مقررات در بخش‌های مختلف اداری احاطه کامل به این قوانین داشته باشند تا در محاکم قضایی حقی از دولت ضایع نشود.
خدمتگزار موضوع افزایش اختیارات مدیران استانی را به عنوان یک اولویت مهم کاری در استان بیان و تصریح کرد: این موضوع به عنوان یک اولویت مهم کاری باید در دستور کار مشاوران و مسئولان امور حقوقی در دستگاه‌های اجرایی قرار گیرد.
وی تحقق این امر را موجب تسهیل امور و تسریع در پاسخگویی به ارباب رجوع برشمرد و بیان کرد: علاوه بر این موارد افزایش اختیارات استانی می‌تواند زمینه‌های رشد و توسعه مناطق مختلف کشور از جمله استان‌های کمتر توسعه یافته همچون خراسان جنوبی را بیش از پیش فراهم کند.
استاندار خراسان جنوبی با بیان اینکه باید تمرکززدایی به معنی واقعی کلمه در تمامی وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی در مرکز اتفاق بیافتد، گفت: آن دسته از اختیارات و مأموریت‌هایی که امکان واگذاری آنها به مدیران استانی از جمله استانداران و مدیران کل استانی وجود دارد در قالب یک مجلد احصاء و به معاون حقوقی ریاست جمهوری به منظور پیگیری تقدیم شده است.
وی بیان کرد: اختلاف بین دستگاه‌های اجرایی از دیگر موارد مطروحه در این رابطه است که در این راستا باید اختلافاتی که بین دستگاه‌های اجرایی وجود دارد در کمیسیون‌های مربوطه و از طریق مقتضی مطرح و پیگیری شود و از کشیده شدن این اختلافات در بین مردم و جامعه باید به طور جد جلوگیری کرد.
استاندار خراسان جنوبی استفاده ازظرفیت‌های پیش بینی شده در قانون بودجه سنواتی سال 94 را مورد تاکید قرار داد و افزود: مسئولان و مشاوران امور حقوقی در دستگاه‌های اجرایی باید با احاطه کامل بر قانون بودجه امسال بتوانند از ظرفیت‌ها و قابلیت‌هایی که در این قانون برای دستگاه‌های اجرایی پیش‌بینی شده است به بهترین نحو بهره‌گیری کنند.
وی با بیان اینکه باید کمیسیون مستندسازی فروش املاک دستگاه‌های اجرایی راه‌اندازی شود، گفت: به منظور رفع مشکلات حقوقی که گریبان‌گیر برخی دستگاه‌های اجرایی شده لازم است کمیسیون مستندسازی فروش املاک دستگاه‌های اجرایی در استان راه‌اندازی شود.
استاندار خراسان جنوبی تنظیم سند مالکیت برای دستگاه‌های اجرایی را از دیگر موارد مهم در این رابطه دانست و تصریح کرد: با انجام این کار از بسیاری از مشکلات حقوقی و مالکیتی در دستگاه‌ها جلوگیری می‌شود.
وی واحد حقوقی در دستگاه‌های اجرایی را یکی از مهم‌ترین واحدهای اداری در دستگاه‌های اجرایی دانست و افزود: با فعال تر شدن این بخش در دستگاه‌های اجرایی از بسیاری از مشکلات حقوقی پیشگیری می‌شود.
وی گفت: لازم است مدیران در مرکز توجه ویژه‌ای به مناطق کمتر توسعه یافته از جمله استان خراسان جنوبی داشته باشند تا بتوان به اهداف مورد نظر دست یافت.
انتهای پیام/ ر
