برآورد اولیه بدهی ۲۵۰ هزار میلیارد تومانی دولت
خبرگزاری تسنیم: وزیر اقتصاد از برآورد اولیه بدهی ۲۵۰ هزار میلیارد تومانی دولت خبر داد و گفت: یک دبیرخانه در خزانه داری ایجاد شده تا بدهی دقیق دولت را مورد محاسبه قرار دهد و تاکنون ۱۵۰ هزار میلیارد تومان از این بدهیها شناسایی و قطعی شده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، علی طیب نیا در همایش همدلی و همزبانی، رونق اقتصادی و اشتغال با اعلام اینکه دولت سال گذشته ٣٢ هزار میلیارد تومان منابع از افزایش قیمت حامل های انرژی کسب کرده است ، اظهار داشت: این در حالی است که دولت فقط ٤٢هزار میلیارد تومان پرداخت نقدی یارانه داشته است.
وی با اشاره به اینکه دولت برای جبران کسری بودجه سناریو های مختلفی دارد، گفت : یکی از این سناریوها حذف یارانه پردرآمدهاست که در این مسیر حرکت کرده ایم اما نمی دانیم تا کجا پیش خواهد رفت.
طیب نیا افزود: تاکنون برآورد بدهی دولت ٢٥ هزار میلیارد تومان اعلام شده، ولی به صورت ملی هنوز هیچ مرجعی برآورد نهایی در مورد بدهی دولت اعلام نکرده است.
وی افزود: برای بررسی بیشتر این موضوع یک دبیرخانه در خزانه داری ایجاد شده تا بدهی دقیق دولت را مورد محاسبه قرار دهد و برهمین اساس 150 هزار میلیارد تومان از این بدهیها شناسایی و قطعی شده است.
وزیر امور اقتصاد و دارایی با بیان اینکه دولت 800 میلیارد دلار درآمد نفتی کسب کرده است، گفت: از محل فروش داراییها نیز 150 هزار میلیارد تومان درآمد عاید کشور شده است اما مسکن مهر به عنوان یک گره منابع مالی دولت را تصاحب کرده است. چرا که پایه پولی کشور 50 هزار میلیارد تومان بوده است اما 45 هزار میلیارد تومان از این میزان به خاطر مسکن مهر افزایش پیدا کرده است.
طیب نیا با اشاره به اینکه افزایش این میزان پایه پولی در تمام طول تاریخ ایران از هخامنشی تاکنون و به اندازه چاپ پول توسط بانک مرکزی و سایر مراجع پولی بوده است، اظهار داشت: نمی توانیم بگوییم مسکن مهر را ادامه نمیدهیم اما بیان این نکته برای شما ضروری است. ما میراث دار این وضعیت نامناسب هستیم چارهای نداریم جز تکمیل آنها اما با منابع مالی محدودی نیز روبرو هستیم که تأمین منابع مالی مسکن مهر را با مشکلات روبرو ساخته است.
وی در ادامه به موضوع سهام عدالت اشاره کرد و گفت: هم اکنون 62 شرکت به عنوان بهترین و بزرگترین شرکتها در قالب سهام عدالت به کار گرفته شده اند که در نهایت سهام آنها نه در اختیار مردم است و نه مالک خاصی دارد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه 62 شرکت بزرگ را بی حساب و کتاب کردهایم گفت: با این تصمیم این شرکت ها را از سرمایه گذاری نیز محروم کردهایم.
طیب نیا با اشاره به اینکه بنده در اینجا نمی خواهم به بیان مشکلات بپردازم تصریح کرد: نظام بانکی کشور در سالهای بعد از انقلاب با تزریق منابع پولی مناسبی روبرو نشده است به نحوی که در حال حاضر بانکهای دولتی کشور حداقل به 20 هزار میلیارد تومان برای فعالیت احتیاج دارند. در کنار این موضوع مطالبات معوق سیستم بانکی نیز 90 هزار میلیارد تومان و بدهی دولت به نظام بانکی 90 هزار میلیارد تومان است.
وی تصریح کرد: دولت درسال گذشته 340 هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده است که 60 درصد آن استمهال شده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با گلایه از اینکه از یک طرف میگویند چرا مطالبات را وصول نمیکنید اما از طرف دیگر ما در وصول مطالبات با فعالین اقتصادی کشور روبرو میشویم گفت: بخش عمده منابع نظام بانکی قفل شده است حال چگونه با این شرایط می تواند تسهیلات پرداخت کند. در کنار این موضوع حضور موسسات مالی غیرمجاز نیز بر حجم مشکلات افزوده است.
طیب نیا با اشاره به اینکه این موسسات با جذب منابع مردم در زمان مشکلات بانک مرکزی را مسئول پاسخگویی اعلام میکنند گفت: چرا باید هزینهها را بانک مرکزی پرداخت کند. چرا یک موسسه سه هزار میلیارد تومان بدهی دارد که باید بانک مرکزی و بانک صادرات مسئول بدهی آنها باشد.
وی اضافه کرد: در شرایط فعلی درآمد ملی کشور 20 درصد کاهش پیدا کرده است اما با این وجود توانستیم نرخ تورم را 25 درصد کاهش و رشد منفی 6.8 درصدی اقتصاد را به مثبت 3 درصد برسانیم این موضوع نشان از توفیقات قابل توجهی دارد که جز با همدلی و همزبانی مسئولین با یکدیگر بوجود نمیآمد.
انتهای پیام/