بررسی ابعاد حقوقی توافق هسته ای

* لطفاً از جایگاه حقوقی و تخصص علمی خود درباره مسائل حقوقی پیرامون بیانیه سوئیس توضیح دهید.

اولین مسئله که در این باره مطرح می‌شود این است که بیانیه یک ماهیت سیاسی و یک ماهیت حقوقی دارد،‌ یا اینکه هم ماهیت سیاسی دارد و هم می‌تواند ماهیت حقوقی داشته باشد. از 13 فروردین تا امروز چالش‌های عظیمی درباره این بیانیه داشته‌ایم و طیف وسیعی از عقاید متفاوت علما، حقوق بین‌الملل و بازیگران صحنه سیاست را در این‌باره شاهد بوده‌ایم. یکی می‌گوید این یک چک‌لیست یا چرک‌نویس است،‌ یک توافقنامه سیاسی است و یک عده هم که می‌گویند کار تمام شده، ‌ما تعهد کرده‌ایم و باید به متن بیانیه وفادار باشیم. اخیراً هم آقای عراقچی گفته‌اند باید به متن بیانیه وفادار باشیم. دیگری هم بیان می‌کند که ما اسب آماده را دادیم و یک افسارپاره پس گرفتیم؛ لذا باید در ابتدا سر خود بیانیه به تضارب نظر و اجماع حقوقی سیاسی برسیم، ببینیم خود این بیانیه از لحاظ ماهیت حقوقی و سیاسی چیست؟

یک موقع ما مستقلاً به این بیانیه نگاه می‌کنیم، یعنی بیانیه به «ماهو بیانیه» فقط یک توافق بین‌المللی است. این یعنی چه؟ یا پرسش دیگری که می‌شود کرد اینکه؛ اگر امروز مذاکرات را ترک کنیم، ‌بزنیم زیر میز  و همه چیز را به هم بزنیم و بگوییم ما نیستیم،‌ این عمل برای کشور بار حقوقی می‌آورد یا نه؟ به این معنا که کشور متعهد شده یا نه و یا تعهد حقوقی در قبال این داریم یا نه؟

 ما یک حقوق سخت داریم (hard law) که در آن جنبه‌های تنبیه پیش‌بینی شده است. وقتی جنبه‌های تنبیه پیش‌بینی شده باشد، از یک طرف هم داور یا رسیدگی‌کننده حقوقی و هم مرجع قضایی در صحنه بین‌الملل هم مشخص می‌شود که این مسئله را اعمال کند. بر همین مبنا با توجه به اینکه در بیانیه مذکور مشخص نشده تا رسیدن به توافق جامع اگر کسی از مذاکرات خارج شود تنبیه می‌شود و داوری برای این منظور مشخص نشده، کسی نمی‌تواند جمهوری اسلامی را به یک مرجع قضایی یا داور برای اقدامات حقوقی و تنبیهی ارجاع دهد.

* این مسئله را دقیق‌تر توضیح ‌دهید؟

بیانیه یک توافق مستقل است. اگر کسی بخواهد زیر این توافق بزند با توجه به مسائلی که گفته شد،‌ طرف ترک‌کننده هیچ تعهد حقوقی ندارد. این از نظر حقوق بین‌الملل است که عرض می‌کنم. این از منظر «حقوق‌محض» است که من بحث می‌کنم، ‌به صحبت یا اظهار نظر کسی هم کاری ندارم. طوری بیان می‌کنم که اصلاً ماهیت این توافق سیاسی است، یا حقوقی؟ و با این اوصاف که عرض کردم متوجه می‌شویم که حقوقی نیست. اگر مستقل نگاه شود این طوری است، ‌اما اگر گامی برای یک توافق جامع دیگر باشد، ‌یعنی مستقل نگاه نکنیم و بگوییم این، گام اول است برای توافق جامع حقوقی دیگر که آنجا این بیانیه خودش اگرچه سیاسی است می‌تواند یک بار حقوقی داشته باشد، پس چون جنبه تنبیهی برای نقض‌کننده وجود ندارد،‌ لذا حقوقی نیست. نمی‌توانند به یک مرجع حقوقی مراجعه کنند و از ما شکایت کنند. من نکته دیگری هم عرض می‌کنم و آن،‌ اینکه، توافق یا بیانیه بین ما و گروه 1+5 نیست، بررسی‌ها نشان می‌دهد که بیانیه سوئیس توافقی بین ایران و اتحادیه اروپا است.

* یعنی با توجه به اینکه طرف اروپایی همواره از 3+3 به جای 1+5 استفاده می‌کند،‌ اینجا هم طرف اروپایی مذاکرات با ما توافق کرده است؟

بله، ‌سه کشور دیگر، یعنی چین، ‌روسیه و آمریکا تعهد و توافقی در قبال ما ندارند. خود آمریکایی‌ها هم در این طرح «باب منندز و باب کروکر»، طرح جامع عظیم تحریمی را علیه ایران در دست کار دارند که گفته شده همین روزها دارند برای تصویب به کنگره می‌برند تا ‌نهایتاً آقای اوباما آن را وتو و یا تصویب می‌کند. در بخش تعاریف این طرح در صفحات 53 و 54 این قانون بیان می‌کند که منظور ما از بیانیه مشترک؛ توافقی است بین ایران و اتحادیه اروپا؛‌ چرا؟ برای اینکه خانم «فدریکا موگرینی» از طرف روسیه،‌ چین و آمریکا نماینده نیست، ‌از طرف اتحادیه اروپا نماینده است. پس این توافق بین ایران و گروه 1+5 نیست. بین ایران و اتحادیه اروپا است. دوم اینکه، فرض کنید می‌خواهند ما را ‌به‌دلیل ترک مذاکره به دادگاه لاهه ببرند، ‌آنجا هم نمی‌توانیم برویم،‌ چرا که صلاحیت دادگاه لاهه رسیدگی به اختلافات بین کشورهاست و نه صلاحیت رسیدگی به اختلاف بین کشورها و سازمان‌ها و پیمان‌های بین‌المللی نظیر اتحادیه اروپا. یعنی دادگاه لاهه به طور کلی و به لحاظ ذاتی صلاحیت لازم را ندارد. با تک‌تک این کشورها هم توافقی نشده که لاهه بتواند صلاحیت داشته باشد. رفتن به دادگاه لاهه از طرف دیگر بر اساس اراده کشورها است. یعنی کشورهایی که با هم برسر یک مسئله، مشکل حقوقی پیدا می‌کنند، با توافق هم دعاوی خود را به دادگاه لاهه ارجاع می‌دهند. مخلص کلام اینکه، سازوکار رسیدگی به اختلافات هم در بیانیه بیان نشده است. داور هم مشخص نیست. البته دلایل دیگری هم است که بنده تنها مصداقی، چند تای آن را بیان کردم و نتیجه اینکه؛ بیانیه و تفاهم سوئیس به‌طور مستقل دارای بار حقوقی  نیست.

* عده‌ای به این بیانیه بدبین هستند و عده‌ای هم نظر خوشبینانه به آن دارند، ‌با این اوصاف، نظر شما در این خصوص چیست؟

بله عرض کردم،‌ نه آن طرفی که معتقد است؛ اسب راهور را دادیم و افسار پاره تحویل گرفتیم و نه آن طرفی که خوش‌بینانه می‌گوید متعهد شدیم که برای نمونه آقای عراقچی می‌گوید: باید به متن توافق وفادار باشیم،‌ مبنای حقوقی ندارد.

البته این را هم بگویم  یکی از اصول دیپلماسی، اصل وفاداری به موافقت‌نامه‌ها است. البته مهم‌تر اینکه این اصل یک اصل قرآنی هم است که در چند جای قرآن به وفای به عهد تأکید دارد. ولی مسئله این است که موافقت‌نامه حقوقی نیست.

* شما بر حقوقی نبودن موافقت‌نامه سوئیس با آن مبناهای علمی که گفتید تأکید دارید، و معتقدید که توافق به شکل مستقل صرفاً سیاسی است، این به چه معناست؟

این توافقات سیاسی را به‌صورت مستقل در حقوق بین‌الملل، توافقنامه‌های نزاکتی و اخلاقی می‌نامند. توافق لوزان بین ایران و اتحادیه اروپا یک توافق نزاکتی و اخلاقی است. این توافقنامه‌ فاقد تعهدات حقوقی و صرفاً دارای ماهیت سیاسی است، یعنی چون زورگو هستند می‌توانند ما را به شورا ببرند و علیه ما قطعنامه تصویب کنند که آن قطعنامه‌ها بار حقوقی پیدا می‌کند.

توافقنامه‌های نزاکتی و اخلاقی ماهیت سیاسی دارند و قوه مجریه کشورها هم می‌توانند آن را امضا کنند، یعنی آقای ظریف صلاحیت امضای بیانیه سوئیس را داشتند. یعنی می‌توانند در صحنه سیاسی امتیازگیری کنند. برای نمونه با اتحادیه اروپا توافق کنند که آنها علیه ایران در شورای امنیت قطعنامه ندهند و یا اینکه به قطعنامه‌ها رأی منفی و ممتنع دهند. همین‌طور با کشورهای دیگر که این جنبه‌ها سیاسی است.

پس این توافق بالقوه می‌تواند گامی برای بردن ما به شورای امنیت و تصویب قطعنامه علیه ما باشد که آن بار حقوقی دارد البته اگر ما به یک توافق جامع با اتحادیه اروپا و سه کشور دیگر هم برسیم، باز بار حقوقی پیدا می‌کند.

من یک نتیجه‌گیری کنم، برخلاف نظر بسیاری از استادان از جمله استاد بنده آقای ضیائی بیگدلی که معتقدند این توافق یک توافق نزاکتی و اخلاقی است که من تا اینجا را قبول دارم، ولی اگر قرار باشد این بیانیه ما را به طرف یک توافق جامع ببرد، همین بیانیه می‌تواند به‌صورت مستقل دارای بار حقوقی هم شود. یعنی وقتی به یک توافق جامع رسیدیم، در این توافق احتمال بسیار قوی پیش‌بینی مکانیسمی برای حل اختلافات وجود دارد. یکی از بخش‌ها حتماً به این می‌پردازد که اگر اختلافی در آینده به وجود آید، صرفاً به فکت‌شیت‌ها (گزاره برگ‌ها) اکتفا نشود و یک داور یا مرجع بین‌المللی مشخص شود. اگر یک مرجع بین‌المللی به فرض قبول آن، از سوی دو طرف، به اختلافات دو طرف رسیدگی کند، این مرجع برای تحلیل و تفسیر مواد این موافقت‌نامه به چه باید رجوع کند؟ چه روش‌های تفسیری را باید پیش بگیرد؟ این مسائل در کنوانسیون حقوق معاهدات 1969 پیش‌بینی شده است. یعنی این کنوانسیون باید در معاهدات و برای تفسیر روندی که آنجا گفته شده، رعایت شود. روش تحلیل محتوای متن‌ها برای قضاوت قاضی یا داور مشخص شده است. ماده 32 کنوانسیون حقوق معاهدات 1969 وین پیش‌بینی کرده است که برای تفسیر داور، او باید به ابزارهای فرعی از جمله صورت جلسات مذاکرات و جمع‌بندی مذاکرات مراجعه کند. یکی از ابزارهایی که در اختیار داور است، همین بیانیه خواهد بود. بنابراین خود بیانیه هم به‌طور فرعی به‌عنوان ابزار فرعی مورد توجه مرجع رسیدگی‌کننده به اختلاف خواهد بود و از این دید دارای بار حقوقی مستقل می‌شود.

* رهبر معظم انقلاب، در سخنرانی خود در جمع معلمان فرمودند که مذاکره زیر شبح تهدید معنا ندارد، لطفاً ابعاد حقوقی این مسئله را تبیین کنید.

حقوق بین‌الملل در این رابطه هم قوانینی دارد. یعنی اگر یک کشور و یا یک طرف قرارداد و عهدنامه بین‌المللی مطالب و مطامع خود را به صورت تهدید (چه تهدید عملی و چه تهدید لفظی) دنبال کند، برای نمونه همانند تهدید هیتلر علیه وزیر امور خارجه چک‌اسلواکی، که یک ایالت آلمان‌نشین را از این کشور جدا کرد و یا مسئله جدا کردن افغانستان از ایران با تهدید نیروی دریایی سلطنتی انگلستان، بند چهارم ماده دو منشور ملل متحد بیان می‌کند که تهدید و کاربرد زور علیه کشورها در حل‌وفصل اختلافات بین‌المللی ممنوع است. همچنین در منشور ملل متحد، از آنجایی که اهداف سازمان ملل حفظ صلح، تأمین امنیت و برقراری عدالت بین‌الملل تعیین شده، با تهدید علیه کشورها در حل‌وفصل اختلافات مخالفت شده، بند سوم ماده دو نیز می‌گوید کشورها باید اختلاف بین‌المللی خود را از طریق وسایل مسالمت‌آمیز حل‌وفصل کنند، وسایل مسالمت‌آمیز هم در ماده 33 منشور ذکر شده است.

اصل ممنوعیت تهدید به زور و کاربرد زور در حل‌وفصل دعاوی بین‌المللی به‌عنوان یک قاعده آمره درحقوق بین‌الملل مطرح است. علاوه‌بر این، حقوق بین‌الملل با کنوانسیون 1969 در سه ماده 51 و 52 و 53 عهدنامه‌ها (کنوانسیون حقوق معاهدات 1969 در سال 1980 لازم‌الاجرا شد) در ماده 51 تهدید و اعمال زور علیه نماینده کشور که مثلاً وزیر خارجه و نماینده کشور است منع شده و همچنین در ماده 52  هم تهدید و کاربرد زور علیه قلمرو سرزمینی و استقلال سیاسی کشور، در هر موافقت‌نامه‌ای را باطل دانسته است. چه علیه نماینده و چه علیه قلمرو. یعنی موافقت‌نامه‌ای که تحت شبح تهدید باشد، اساساً باطل است. نتیجه بطلان هم براساس حقوق، یعنی فاقد اثر حقوقی است و هیچ کشوری نمی‌تواند خود را متعهد به آن بداند. کمابیش وقتی کشوری چون آمریکا درحین مذاکره اعلام می‌کند همه گزینه‌ها روی میز است و یا تهدید به اقدام نظامی می‌کند، توافقنامه از دید حقوق بین‌الملل تحت این شرایط باطل و فاقد هرگونه اثر حقوقی است. براساس ماده 53 هم قواعد آمره می‌آید، هرگونه توافقنامه‌ای که مغایر با قواعد آمره بین‌المللی از جمله اصل منع توسل به زور باشد منع شده (اساساً چنین توافقی نمی‌تواند دارای اثر حقوقی باشد) من کاری به مسائل کشور و سایر بحث‌ها ندارم، تنها از منظر حقوق بین‌الملل می‌گویم. توافقنامه‌ای که تحت، شبح تهدید و با کاربرد زور صورت بگیرد براساس ماده 53  از بن و ریشه باطل است. باطل بودن به این مفهوم که، فاقد اثر حقوقی و تعهدات الزام‌آور برای کشور است.

* به‌عنوان آخرین پرسش ، با توجه به مسائل حقوقی و از جایگاه یک کارشناس نه یک مسئول نظامی پیش‌بینی شما درباره انجام توافق یا انجام ندادن آن چیست؟

در وهله اول این را باید بگویم تمام آنچه در این مصاحبه عرض کردم مبتنی بر قواعد حقوق بین‌الملل بود و بنده از این جایگاه صحبت کردم نه از نظر اینکه یک مسئول نظامی هستم. در رابطه با انجام یا عدم انجام توافق هم بر همین مبنای حقوقی، نظر بنده این است که در 30 ژوئن (10 تیر) طرفین به توافق جامع نمی‌رسند. چرا؟ برای اینکه الآن روی خود تفاهم‌نامه تفاهم ندارند. تفاهم‌نامه قرار است که چارچوب‌های کلی، خطوط کلی راهنما و یک‌سری اصولی را که طرفین قبول کردند، بیان کند، این یعنی یادداشت تفاهم و تفاهم‌نامه. وقتی که بر تفاهم‌نامه که مبنای رسیدن به توافق جامع است، تفاهم ندارند، پس باید بر روی خود تفاهم‌نامه مذاکره کنند، اول باید روی یک تفاهم‌نامه به جمع‌بندی برسند، بعد به سراغ توافق‌نامه جامع بروند، لذا 30 ژوئن به سرانجام نخواهد رسید.