اصلاح قانون ارزش افزوده با هدف حمایت از تولیدکننده کلید خورد

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، محمدرضا نعمت‌زاده در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با اعلام این خبر افزود: فضای عمومی کشور رو به بهبود  است و امیدواری در میان فعالان اقتصادی به وجود آمده است و کمک به رونق بخشیدن به آن وظیفه همه افراد است.

وی افزود: اصلاح شاخص‌های اقتصادی بیانگر پیشرفت‌هایی است که به کمک مجلس و مردم به دست آمده است. کاهش روند تورم خروج نسبی از رکود، رشد اقتصادی که از سال گذشته مثبت شده است که امیدواریم در سال جاری ادامه پیدا کند.

نعمت‌زاده گفت: در سال گذشته بخش تولید 5 درصد رشد، معادن 10 درصد، تجارت بیش از 3 درصد رشد اقتصادی داشته است. 

وی گفت: موضوع بیکاری فرزندان، ناراحتی‌ها و نگرانی‌هایی را در جامعه ایجاد کرده است که ما امیدواریم با تداوم این رونق اقتصادی شرایط بهبود یابد. 

وی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در سالجاری و با تاکید بر همدلی و همزبانی دولت و مردم تاکید کرد: امیدواریم که با کمک تولیدکنندگان این بار سنگین را به مقصد برسانیم.در بخش صنعت همکاری‌های مشترکی با تشکل‌ها در دست اجرا است و امیدواریم با سیاستگذاری‌های مناسب به رفع موانع تولید کمک کنیم. 

وزیر صنعت با بیان اینکه عرصه جدیدی در راه است تا قوانین و مقررات مورد نیاز اصلاح شود گفت: قانون ارزش افزوده در کمیته‌های دولت دردست بررسی است تا تغییرات اساسی در آن انجام شود که در این زمینه به نظرات تولیدکنندگان و صادرکنندگان و اتاق بازرگانی نیاز داریم.

نعمت‌زاده با اشاره به اینکه شکایت‌های زیادی در زمینه قانون مالیات بر ارزش افزوده وجود دارد گفت: در این قانون پرداخت بار مالی از تولیدکننده به مصرف کننده انتقال پیدا می‌کند. به دلیل نظام اشتباه توزیع کشور در حال حاضر برخی از این مالیات بر گردن تولید کننده افتاده است. 

وزیر صنعت درباره  تغییرات تعرفه‌های گمرکی گفت: بخشی از درآمد حاصل از تعرفه‌ها برای تامین درآمدهای دولت انجام می‌شود اما عمده آن برای حمایت از تولید در توان داخلی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

نعمت‌زاده افزود: در سال گذشته از دولت اجازه گرفته شد که تعرفه‌های مالیاتی از 14 طبقه به 6 طبقه تا سال 96 کاهش یابد. بنابر این در سال جاری این طبقات به 10 طبقه، سال آینده به 8 طبقه و در سال 96 به 6 طبقه کاهش می‌یابد. 

وی افزود: متوسط جبری تعرفه‌های گمرکی در سال گذشته از 19.7 به 18.7 درصد کاهش پیدا کرد و یک درصد به سمت سیاست‌های WTO حرکت کرد. 

نعمت‌زاده گفت: در سال گذشته بخشی از تعرفه‌های صددرصدی گمرکی به 75 درصد کاهش یافت که این روند در سالهای آتی ادامه دارد. در حال حاضر تعرفه واردات پوشاک 75 درصدی است بنابر این کلیه اجناس وارداتی این بخش از طریق واردات غیررسمی انجام می‌شود. در صورتی که هزینه‌های غیرررسمی کمتر از هزینه‌های رسمی باشد واردات آن کالا به سمت قاچاق کشیده می‌شود و جلوگیری از این قاچاق کالا از مرزهای کشور دشوار است.

وی افزود: قوانین رژیم تجاری کشور برای پیوستن به WTO سازمان تجارت جهانی در حال بازنگری است تا به سازمان تجارت جهانی ارسال شود. 

نعمت زاده افزود:‌در این زمینه با برخی از دستگاه‌هایی که نیازمند همکاری‌های هستند نظیر استاندارد،کشاورزی، دارایی، گمرک، بهداشت و درمان و سیستم بانکی در حال گفت‌وگو هستیم تا این رژیم تجاری با همکاری آنها تکمیل شود.

وزیر صنعت افزود: برای ورود به WTO باید به قوانین حاکم این سازمان احترام گذاشت. 

نعمت‌زاده در واکنش به احتمال آسیب دیدن صنایع داخلی از اتصال ایران به سازمان تجارت جهانی گفت: این نگرانی‌ها درست نیست و امکان استثنا و ایجاد تعرفه‌های وارداتی در برخی از کالاهایی که نیاز به حمایت دارد تا 10 سال قابل تمدید است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: در صورتی که از کالا یا کشوری خاص احتمال آسیب به صنایع داخلی وجود داشته باشد پوشش‌های لازم به آن صنعت ارائه خواهد شد. 

انتهای پیام/