موضع‌گیری شورای چهارم مشهد پشت مصوبه شورای سوم
خبرگزاری تسنیم: خودرو را حاشیه خیابان پارک می‌کنم و پیاده می شوم. پارکبان شرکت الیت با دستگاه هوشمند، ساعت توقف و شماره پلاک خودرو را ثبت می کند و فیشی به دستم می دهد و می‌گوید: «۲۰ هزار تومان بدهی دارید».
به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهد مقدس،به نقل از روزنامه خراسان، خودرو را حاشیه خیابان پارک می‌کنم و پیاده می شوم. پارکبان شرکت الیت با دستگاه هوشمند، ساعت توقف و شماره پلاک خودرو را ثبت می کند و فیشی به دستم می دهد و می‌گوید: «20 هزار تومان بدهی دارید».
با تعجب فیش را نگاه می کنم و به او می گویم: من روز قبل کارت پارکم را شارژ کرده‌ام؛ پارکبان در پاسخ می‌گوید: در سیستم شرکت الیت، خودروی شما 20 هزار تومان بدهکار است. این جمله را می گوید و به سراغ خودروی دیگری که در کنار خیابان پارک شده است، می رود.
گلایه‌های بی‌پایان
گلایه های شهروندان از شرکت الیت را پایانی نیست، هر کس به نوعی از این طرح گلایه دارد، یکی از برخورد پارکبان و دیگری از اضافه برداشت‌ها، خیلی‌ها هم مدعی هستند پارکبانان حتی از خودروهای در حال عبور هم با ثبت شماره پلاک، هزینه توقف در حاشیه معابر کسر می کنند.
بارها در این باره گزارش نوشته ایم ولی این بار قصه جور دیگری است. بدهکار شدن خودروهایی که در حاشیه خیابان جایی که در آن پارک هوشمند اجرا می‌شود و ابهام در میزان ساعات استفاده از شارژ و نیم ساعت رایگان اول و چگونگی محاسبه تعرفه‌ها، موضوعی است که بارها و بارها از زمان اجرایی شدن پارک هوشمند الیت اعتراض‌ها و گلایه‌های تعداد زیادی از شهروندان را به دنبال داشته است.
اعتراض‌ها به نوع محاسبه تعرفه‌ها و میزان استفاده از پارک حاشیه‌ای به حدی زیاد بود که شورای شهر سوم شهر مشهد را بر آن داشت تا در سال 92 با تصویب لایحه‌ای، شهرداری را موظف به فسخ قرارداد با شرکت الیت کند و زمانی را برای برگزاری مناقصه به منظور واگذاری شرکت الیت به سرمایه گذار جدید در نظر بگیرد و همچنین تعرفه‌های استفاده از پارک حاشیه‌ای را در خیابان‌های مختلف مشخص و خیابان‌ها را گروه بندی کند.
اما باز هم با توجه به مصوبه شورا مبنی برفسخ قرارداد شرکت الیت، این شرکت همچنان در حاشیه خیابان فعالیت داشت این موضوع و مشکلات پارک حاشیه‌ای با اتمام دوره شورای سوم به شورای چهارم کشیده شد، این در حالی بود که الیت همچنان به کار خود ادامه می‌داد و این ادامه فعالیت غیر قانونی اعتراض شهروندان را نیز به دنبال داشت.
با ورود به سال 93 شورای چهارم با تاکید بر مصوبه شورای سوم، شهرداری مشهد را موظف به اجرای مصوبه مذکور کرد و خواستار فسخ قرارداد شهرداری با شرکت الیت و برگزاری هرچه سریع تر مناقصه برای واگذاری شرکت به بخش خصوصی شد.
اما موضوع الیت همچنان ادامه داشت تا این که خبر در اختیار گرفتن صد درصد سهام شرکت الیت توسط شهرداری مشهد اعلام شد. با این حال ابهامات درباره نحوه محاسبه بدون پاسخ مانده بود این روند ادامه داشت تا اینکه در شصت و ششمین جلسه علنی شورای شهر که اول اردیبهشت 94 برگزار شد، کمیسیون حمل و نقل و ترافیک وکمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر، لایحه‌ای را درباره ساماندهی و مدیریت پارکینگ‌های حاشیه‌ای شهر مشهد برای تصویب به صحن علنی شورا آورد.
بر اساس این مصوبه تعداد معابر تحت پوشش پارک حاشیه‌ای از 31 به 118 خیابان افزایش پیدا می‌کند و بر مبنای 3 گروه الف، ب و ج قیمت گذاری می شود.
مطرح شدن این لایحه و تعرفه‌های در نظر گرفته شده برای پارک خودرو در این 118خیابان، اعتراض تعدادی از اعضای شورای شهر را در زمینه تخلف ادامه کار شرکت الیت و در اختیار گرفتن صددرصد سهام این شرکت توسط شهرداری و واگذار نکردن آن به بخش خصوصی و همچنین افزایش قیمت هزینه پارک به دنبال داشت.
این در حالی بود که موافقان این لایحه مدعی اجرای کامل تعرفه‌های شورای سوم بودند و می‌گفتند تعرفه ها افزایش پیدا نکرده است بلکه تعرفه‌هایی را که شورای سوم اجرا نکرده است، اجرا می‌کنند و در کنار این شهرداری در پاسخ به دلیل واگذار نکردن سهام به بخش خصوصی، استقبال نکردن بخش خصوصی را دلیل در اختیار گرفتن سهام الیت اعلام کرد.
اما پس از بررسی تعرفه‌های اعمال شده پارک حاشیه‌ای الیت توسط «خراسان» مشخص شد که در برخی از 31 خیابان تحت پوشش الیت، حتی بیشتر از تعرفه های مصوب شورای سوم دریافت شده است. برای دریافت پاسخ این سوال‌ها که آیا فعالیت شرکت الیت تخلف است یا تعرفه‌هایی که اجرا می‌شود افزایش داشته است یا نه، به سراغ چند تن از اعضای شورای شهرمشهد می رویم.
زمینه اجرای تعرفه ها فراهم نبود
«غلامرضا بصیری پور» عضو شورای سوم و عضو شورای چهارم در این باره می‌گوید:در جلسه علنی که در آن لایحه تعرفه گذاری شرکت الیت مطرح شد، به صراحت اعلام کردم ما تعرفه هارا چون زمینه اجرای آن وجود نداشت و فضا نیز مناسب نبود، اجرا نکردیم و اکنون هم معتقدم نباید تعرفه ها را گران کنیم؛ باید رعایت حال مردم را بکنیم.
وی می افزاید: به رئیس شورای شهر هم تاکید کردم لایحه‌ای که با اختلاف یک یا دو رای مصوب شود اگر چه قانونی است اما اجرای آن دچار مشکل می‌شود.
وی اضافه می‌کند: دوستان می‌گویند، می‌خواهند مصوبه شورای سوم را اجرا کنند و تغییری در تعرفه ها نداده اند ولی من معتقدم موضوعی که به سرنوشت و هزینه های مردم ارتباط دارد، نباید با اختلاف کم رای بیاورد و بهتر است با رای اکثریت باشد و درباره شرکت الیت هم همین نظر را دارم.
مصوبه شورای چهارم اجرا نشده است
سید عبدالکریم جوادی رئیس کمیسیون اقتصادی شورای شهر در این باره می‌گوید: شهرداری مشهد تاکنون مصوبه شورای شهر را درباره واگذاری شرکت الیت عملا اجرا نکرده است که در این زمینه باید پیگیری‌هایی انجام شود.
وی می افزاید: ما اعلام کرده بودیم که ابتدا ساختاری را آماده و سپس با برگزاری مناقصه‌ای سهام شهرداری در شرکت الیت را واگذار و قرارداد این شرکت را فسخ کنند.
وی با بیان اینکه آیا در خیابان های اصلی و کنار مراکز عمومی پارکینگ احداث کرده‌ایم که برای پارک خودرو محدودیت اجرا می‌کنیم، اضافه می‌کند: در کشورهای پیشرفته ابتدا در خیابان ها ومعابر اصلی به ویژه مراکز عمومی پارکینگ می سازند و سپس پارک حاشیه ای را اجرا می کنند.
وی تصریح می کند: در کدام خیابان اصلی مانند احمد آباد،سجاد،امام رضا(ع) و چندین خیابان دیگر که مراکز تجاری وعمومی در آن وجود دارد، پارکینگ داریم که در آن محدودیت پارک حاشیه‌ای ایجاد می‌کنیم؟
جوادی می گوید:در هسته مرکزی شهر چندین بیمارستان بزرگ مانند قائم(عج)، امام رضا(ع) و مهر وجود دارد که عموم مردم به ویژه شهرستانی‌ها از آن استفاده می‌کنند، کدام یک از آنها پارکینگ دارند که در همه این خیابان‌ها پارک حاشیه ای الیت را اجرا کرده و از مردم پول می‌گیریم.
وی می افزاید:افرادی که بیمار خود را از شهرستان با خودرو برای درمان به بیمارستان‌های مشهد می آورند، خودروی خود را کجا پارک کنند؟ با این تعرفه هایی که در نظر گرفته شده است، فرد باید برای پارک خودرواش حداقل ساعتی 2 هزار تومان بپردازدکه 14ساعت آن در روز 25 هزار تومان می‌شود که در هیچ کجای کشور این تعرفه ها را اجرا نمی‌کنند.
وی اضافه کرد: حتی خیابان‌هایی که گروه بندی شده است کار کارشناسی برای گروه بندی و تعرفه گذاری روی آنها انجام نشده است. خیابان‌های خلوت در گروه الف و برعکس خیابان‌های اصلی و شلوغ در گروه ب و ج قرار گرفته است.
جوادی با بیان اینکه باید ابتدا زیر ساخت‌ها را برای اجرای پارک حاشیه‌ای تأمین کنیم و پارکینگ بسازیم، تصریح می کند: باید خیابان‌هایی که در آنها بیمارستان وجود دارد، از طرح پارک حاشیه‌ای الیت معاف شده و تمامی درآمد حاصل از شرکت الیت صرف ساخت پارکینگ‌های عمومی شود.
مردم ناراضی، شهرداری متضرر
محمدرضا دیمه کار عضو هیئت رئیسه شورای شهر مشهد نیز در این باره می‌گوید: یکی از قراردادهایی که غیر کارشناسی است و متضمن هزینه های فراوانی برای شهر ومردم شده، همین قرارداد مربوط به شرکت پارک هوشمند الیت است.
وی می افزاید: بر اساس مصوبه اول اردیبهشت شورای سوم شهر، شهرداری باید قرارداد با شرکت الیت را فسخ و با برگزاری مزایده آن را به شرکتی واجد صلاحیت واگذار می کرد اما متاسفانه تا کنون این اقدام انجام نشده است و برعکس 100 درصد سهام شرکت الیت به شهرداری منتقل شده است.
وی با بیان این که بر اساس کدام مجوز این انتقال سهام صورت گرفته است، اضافه می‌کند: اگر مزایده تاکنون برگزار نشده و کسی در آن شرکت نکرده، چرا برای تعیین تکلیف از شورای شهر سوال نشده است؟ پس نتیجه می گیریم که در حال حاضر این شرکت از لحاظ ماهیت طبیعتا مجوز فعالیت ندارد؟
دیمه کار تصریح می‌کند: شرکتی که این وضعیت را دارد، بر اساس کدام ساختار مصوب و قانونی تقاضای افزایش و تصویب تعرفه را دارد و با وجود این اشکالات تعرفه های پیشنهادی از سوی شهرداری در صحن علنی شورا تصویب می شود؟
وی می گوید: همه این موارد در حالی است که در طول سال گذشته این شرکت با تعرفه های غیر مصوب از شهروندان بابت پارک حاشیه ای پول دریافت کرده است.
وی با اشاره به جداول ارائه شده از سوی شهرداری برای تصویب تعرفه‌های شرکت پارک هوشمند حاشیه ای الیت می افزاید: بر اساس این جداول معلوم شده است که شر کت الیت در بعضی از خیابان‌ها در طول یک سال گذشته بیش از تعرفه مصوب از مردم پول دریافت کرده است.
عضو هیئت رئیسه شورای شهر درباره خیابان‌های اضافه شده به اجرای طرح الیت تصریح می‌کند: گروه بندی و تعرفه گذاری برای خیابان‌های جدید غیر کارشناسی است؛ به طور مثال هزینه‌ای راکه برای معبری در منطقه الهیه مشهد در نظر گرفته‌اند، بیشتر از خیابانی در احمدآباد مشهد با آن حجم ترافیک است.
وی می‌گوید: شورای عالی ترافیک بر اساس نظر پیشنهادی کارشناسان سازمان حمل و نقل و ترافیک مشهد جداول تعرفه گذاری را تصویب کرده است که مقایسه همین دو معبر اشاره شده نشان می‌دهد که دوستان ما در حوزه حمل ونقل و ترافیک شهرداری مشهد چقدر کارشناسانه عمل می‌کنند.
دیمه کار می‌افزاید: به عنوان نماینده مردم در شورای شهر عرض می‌کنم که این نظرات غیر کارشناسی است. اخذ نظرات شوراهای بالا دستی خسارات زیادی را به مردم وارد کرده و وارد خواهد کرد که از شهردار محترم تقاضای تذکر داریم که در حوزه حمل ونقل وترافیک تاملی جدی داشته باشد تا این گونه حقوق شهروندان ضایع نشود.
انتهای پیام/