۹۰درصد پرونده‌های شهرداری اراک مربوط به عوارض و کمیسیون ماده ۱۰۰ است
خبرگزاری تسنیم: رئیس شورای اسلامی شهر اراک گفت: در حال حاضربیش از ۹۰ درصد از پرونده‌های شهرداری در دستگاه قضایی به کمیسیون ماده ۱۰۰ و عوارض شهری مربوط بوده است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، کیومرث محمودی ظهر امروز در بیست و چهارمین نشست مدیران و کارشناسان حقوقی کلان‌شهرهای کشوردر سالن جلسات شهرداری اراک با اشاره به اینکه مدیران و مسئولان دستگاه‌های اجرایی باید با یکدیگر تعامل و همکاری ویژه‌ای داشته باشند اظهار داشت: با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری که امسال را سال دولت و ملت، همدلی و همزبانی نام‌گذاری کردند مدیران و مسئولان باید به منظور تحقق این شعار در جامعه گام بردارند تا بتوانیم بسیاری از مشکلات موجود را مرتفع کنیم.
وی افزود: مدیران و مسئولان اجرایی باید اخلاقمداری را سرلوحه کارها و امور خود قرار دهند و در چارچوب قوانین به ارائه خدمات نسبت به شهروندان اقدام کنند که اگر این مهم محقق شود بسیاری از مشکلات موجود در جامعه کنونی از بین رفته و معضلات بسیاری حل می‌شود.
رئیس شورای اسلامی شهر اراک تصریح کرد: در حال حاضربر اساس قانون بیش از 456 وظیفه بر عهده شهرداری‌ها گذاشته شده که تمامی افراد باید در زمینه شغلی خود آگاهی‌های لازم را کسب کنند و اگر این گونه شود می‌تواندد در چارچوب قانون به وظایف خود عمل کنند و دیگر هیچ مشکلی در جامعه ایجاد نمی‌شود.
محمودی با اشاره به پرونده‌های شهرداری در دستگاه قضایی گفت: در حال حاضربیش از 90 درصد از پرونده‌های شهرداری در دستگاه قضایی به کمیسیون ماده 100 و عوارض شهری مربوط بوده که با برگزاری این همایش‌ها و جلسات باید به منظور رفع این مشکل و کاهش پرونده‌های مربوطه گام برداشته شود.
وی افزود: هر فردی باید مطابق با دانش و آگاهی خود در هر پست و جایگاهی قرار گیرد و در همان پست باید هر روز آگاهی و دانش خود را افزایش داده و بیشتر کند که با تحقق این مهم می‌تواند در راستای رشد و توسعه شهری و روستایی گام برداشت و مشکلات را مرتفع کرد.
انتهای پیام/
رئیس شورای اسلامی شهر اراک تصریح کرد: در حال حاضر شوراهای اسلامی وظایف بسیار مهمی را بر عهده دارند که باید بتوانند این وظایف را به درستی انجام دهند وظیفه عودت عوارض قبل از ایجاد شوراهای اسلامی برعهده وزارت کشور بوده اما پس از تشکیل شوراهای اسلامی این وظیفه بر عهده این نهاد گذاشته شده که باید با دقت و دانش انجام شود.
محمودی با اشاره به اهمیت احقاق حقوق شوراها و شهرداری در دستگاه قضایی گفت: مدیران و کارشناسان حقوقی باید با جدیت و قاطعیت از حقوق شهرداری‌ها و شوراهای اسلامی در دستگاه قضایی دفاع کنند که این منوط به داشتن آگاهی و دانش در این بخش و مسائل حقوقی بوده است.
وی افزود: در حال حاضر 68 درصد قوانین اصلاح شده که اصلاح برخی از آن‌ها سبب بروز مشکلاتی نیز شده باید تلاش شود تا مدیران و مسئولان را در مورد احکام صادر شده در حوزه شهرداری‌ها توجیه کرد که این نیز مستلزم همکاری و تعامل بیشتر دستگاه‌ها است و باید مورد توجه قرار گیرد.
انتهای پیام/
