مصوبه کسر حق بیمه از بن نقدی و حق مسکن از سر گرفته شد
خبرگزاری تسنیم: کارفرمایان از ابتدای امسال موظف به اجرای کسر حق بیمه از مزایای انگیزه‌ای حقوق مانند بن خواربار و حق مسکن شدند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، خرداد ماه سال 93 بود که اعلام شد طبق بخشنامه سازمان تأمین اجتماعی، به مبلغی که به‌عنوان بن خواربار (حق بن) در فیش حقوقی کارگران با مبلغ 800هزار ریال در ماه درج می‌شود، حق بیمه تعلق می‌گیرد و در واقع کارگران اندکی بیشتر حق بیمه خواهند پرداخت. اما مدتی کوتاه از این بخشنامه نگذشته بود که زمزمه‌هایی مبنی بر لغو این مصوبه در رسانه‌ها پیچید. ماجرا از آنجا شروع شد که (17 تیرماه سال 93 )، شورای عالی کار پیشنهاد لغو کسر حق بیمه از بن کارگری را با رأی قاطع و مثبت نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت تصویب کرده بود و این مسئله اعتراض‌های زیادی از جامعه کارگری را به‌همراه داشت.
تا جایی که برخی از تشکل‌های کارگری دست به کار برای ارسال نامه به وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی شدند و بعضاً در مصاحبه‌های رسانه‌ای خود اعتراض خود را بیان کردند. این ماجرا تا جایی ادامه داشت که محمدرضا بقاییان، عضو شورای عالی کار در مراسمی مجدداً به‌همراه سایر کارگران اعتراض خود را نسبت به این موضوع اعلام و بیان کردند: جامعه کارگری با موضوع کسر نشدن حق بیمه از مزایای بن کارگری مخالف است.
وی ادامه داد: نمایندگان کارگران اعتراض خود را مجدداً اعلام کرده‌اند و محمد عطاردیان، دبیرکل کانون انجمن صنفی کارفرمایان ایران در واکنش به این اعتراض گفت، اگر کارگران تصور می‌کنند که این مسئله به‌نفع آنها نیست و بهتر است که از مزایای بن نیز حق بیمه کسر شود حاضریم تا بار دیگر این موضوع را از طریق گفتگو با شرکای اجتماعی در جلسات شورای عالی کار مطرح کنیم.
به گزارش تسنیم، پس از هجمه انتقادهای نمایندگان و فعالان جامعه کارگری علاوه بر اینکه دبیر کل کانون انجمن صنفی کارفرمایان ایران اعلام کرد که مشکلی برای بازگشت این مسئله وجود ندارد و وزیر نیز قولی را در جلسات با تشکل‌های کارگری مبنی بر بازنگری در این موضوع داده بودند باز هم توجهی به اعتراض‌ها نشد و مرداد ماه مصوبه عدم کسر حق بیمه از حق بن کارگری بالاخره به تأمین اجتماعی ابلاغ شد.
این در حالی است که پس از گذشت یک سال امسال وزارت کار طی اقدامی کسر حق بیمه از مزایای جانبی مزد را اعمال کرده است. اما از آنجایی که از قبل اطلاع رسانی در این زمینه صورت نگرفته است باز هم مخالفت کارفرمایان را به‌همراه داشته است.
تا جایی که یکی از کارفرمایان طی تماسی با تسنیم می‌گوید: اخیراً کارفرمایانی که اقدام به ارائه لیست بیمه فروردین ماه نیروهای خود در سایت تأمین اجتماعی کرده‌اند با پیام تازه‌ای در این سایت مواجه شده‌اند که سؤالات و ابهاماتی را برای آنها پدید آورده و گویا متصدیان بیمه نیز پاسخگویی مناسبی در این خصوص ندارند. کارفرمایان پس از ورود به سایت بارگذاری لیست بیمه نیروهای خود با پیامی مواجه می‌شوند که آنها را مکلف کرده است از فروردین ماه 94 به‌صورت ماهیانه نسبت به پرداخت حق بیمه و مزایای انگیزه‌ای مازاد بر حداقل حقوق و دستمزد اقدام نمایند.
سال گذشته سازمان بیمه تأمین اجتماعی با تعیین مبلغ 80هزار تومان از کارفرمایان خواسته بود که به‌صورت داوطلبانه 35 درصد از این وجه را نیز اضافه بر حق بیمه اصلی پرداخت کنند و تأکید داشت که اجباری برای پرداخت این وجه نیست، اما گویا این سازمان بدون اعلام قبلی و به‌طور ناگهانی با قرار دادن این دستور العمل در وب‌سایت بارگذاری لیست بیمه، که خبر از اجباری بودن این اقدام دارد، کارفرمایان را شوکه کرده است.
این اقدام سازمان تأمین اجتماعی در حالی است که در شرایط کنونی رکود بازار کسب و کار و افت شدید درآمدها، خصوصاً برای بنگاه‌های کوچک اقتصادی، تحمیل هرگونه هزینه مازاد نه تنها غیرمنطقی به نظر می‌رسد بلکه تا اندازه زیادی مخرب است.
در شرایط فعلی با در نظر گرفتن حداقل حقوق تعیین شده از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، حق بیمه هر فرد شاغل مجرد، نزدیک به 220هزار تومان در ماه است که با این دستور العمل جدید سازمان تأمین اجتماعی که پشتوانه قانونی آن مشخص نیست این حق بیمه به مرز 260هزار تومان افزایش خواهد یافت.
درحالی که سازمان تأمین اجتماعی مدعی است حق بیمه در نظر گرفته شده برای هر کارگر متناسب با خدماتی که این سازمان چه در بحث بازنشستگی و چه در بحث درمان ارائه می‌دهد نیست، کارفرمایان نیز معتقدند این هزینه کنار افزایش هزینه‌های دیگر آنها از جمله هزینه‌های آب و برق و تلفن و خدمات دیگر بسیار بالاست و آنها توانایی تحمل هزینه اضافی دیگری را ندارند.
در مقابل این اعتراض‌ها مقامات کارگری معتقدند، اگر کسر حق بیمه از مزایای جانبی صورت گیرد می‌تواند برای کارگرانی که در 2 سال پایانی دوران اشتغال خود قرار دارند، حقوق بازنشستگی بیشتر و برای شاغلان دیگر نیز نظارت و جلوگیری از فرار کارفرمایان در پرداخت حق بن را به ارمغان بیاورد.
* بخشنامه کسر حق بیمه از مزایای انگیزه‌ای مزد اجرای قانون است
علی خدایی، مشاور کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در گفت‌وگو با تسنیم، درباره بخشنامه جدید دولت می‌گوید: اینکه کارفرمایان بیان می‌کنند دولت بدون سر و صدا این بخشنامه را اجرا می‌کند اشتباه است، چرا که کار دولت اجرای قانون است.
وی می‌گوید: سال گذشته با اصرار جامعه کارگری این قانون برای مدت کوتاهی اجرا شد، اما با مخالف کارفرمایان و رایزنی‌هایی که کارفرمایان در وزارت صنعت داشتند، عدم کسر حق بیمه از مزایای کارگران به‌صورت غیرقانونی در شورای عالی کار مطرح شد. با توجه به اینکه در راستای ماده 36 قانون کار حق بن خواربار و حق مسکن جز مزایای انگیزه‌ای مازاد بر حداقل حقوق است، کارفرمایان تأکید کردند که از این مبلغ حق بیمه‌ای کسر نشود. در حالی که در قانون تأمین اجتماعی تأکید دارد که از کلیه پرداخت‌های مستمر کارگران باید حق بیمه کسر شود، حتی در قانون تأمین اجتماعی تأکید شده است که حتی اگر پرداخت مزایا به‌صورت غیرنقدی باشد، باز هم باید به‌میزان ریالی آن حق بیمه از آن کسر شود.
مشاور کانون عالی شورای اسلامی کار کشور می‌افزاید: با توجه به اجباری نبودن حق بیمه و سایر مزایا، بسیاری از کارگاه‌های کوچک بن خواربار به نیروی کار پرداخت نمی‌کنند و بسیاری از کارگران اطلاع ندارند که این موضوع جزو حق و حقوق آنهاست. کسر حق بیمه از مزایای حقوق در مستمری و پرداخت حقوق دوران بازنشستگی، از کار افتادگی نقش مؤثری دارد. سال‌هاست که حقوق کارگران به‌صورت واقعی افزایش نیافته است. بخشی از افزایش حقوق در قالب مزایای دیگر است. بنابراین برای دریافتی‌های زمان مستمری ضرورت دارد که حق بیمه از آن کسر شود.
خدایی بیان می‌کند: 7 درصد از حق بیمه به‌عهده کارگر، 23 درصد به‌عهده کارفرما و 3 درصد به‌عهده دولت است. مزایای انگیزه‌ای اکنون 110هزار تومان بن خواربار و 20هزار تومان حق مسکن است که سهم هر کارگر ماهیانه حدود 9هزار و 100 تومان و سهم هر کارفرما 29هزار و 900 تومان است. اجرای این مصوبه وعده وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بود و نیازمند مصوبه جدید نبود.
پروانه حسین زاده
انتهای پیام/*1