توضیح احمد توکلی پیرامون شکایت صالحی امیری

به گزارش خبرگزاری تسنیم، گزارش شماره  21 احمد توکلی به مردم با عنوان «توضیحی پیرامون شکایت آقای دکتر صالحی امیری» منتشر شد:

روز یکشنبه گذشته، 94.2.27، جلسه اول دفاع من در برابر شکایت دادستان محترم تهران و چند شاکی خصوصی بود که یکی از آنان آقای دکتر سید رضا صالحی امیری، رئیس محترم کتابخانه ملی بود. ان‌شاءالله بعد از اتمام دادگاه گزارش محاکمه و دفاعیات خویش را به‌طور مبسوط به موکلان ارجمندم تقدیم خواهم کرد. این گزارش را به‌دلایلی که خواهم گفت جلو انداختم.
شکایت آقای صالحی امیری مربوط می‌شود به تاریخ 92.08.05، روز بررسی رأی اعتماد به ایشان در مجلس به‌عنوان وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان. در آن روز بنده نامه‌ای خطاب به همکاران نماینده‌ام نوشتم و پیش از توزیع آن بین نمایندگان، نسخه‌ای از آن را به دست همکار خدماتی صحن علنی دادم تا به دست آقای صالحی برساند. در یادداشتی که روی آن خطاب به ایشان نوشتم متذکر شدم: "این نامه را می‌خواهم در صحن توزیع کنم، اول برای شما می‌فرستم که مطلع باشید تا در زمان نطق خود فرصت دفاع داشته باشید". این نامه تردیدهایی را درباره موقعیت علمی نامبرده مطرح می‌کرد که لازم بود نمایندگان بدانند تا رأی مثبت ندهند. آقای دکتر صالحی در سخنان خویش به این موضوع به هر دلیل اشاره‌ای نکرد. نامه بعداً طبق معمول در رسانه‌ها، از جمله سایت الف منتشر شد.
در جلسه مورخ 30 فروردین دادگاه برای اولین بار از آقای دکتر صالحی حین تشریح شکایتشان شنیدم که من در نامه‌ام ایشان را متهم کرده‌ام به اختلاس و دزدی و از این باب به‌شدت اظهار تأثر و ناراحتی می‌کرد. بسیار تعجب کردم؛ زیرا من چنین حرف گزافی هرگز نزده بودم. بعداً نامه‌ام را دو سه بار خواندم، تعجبم بیشتر شد. ماجرا مربوط بود به زمانی که آقای دکتر احمدی‌نژاد به مرکز مطالعات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت بودجه نمی‌داد. دانشگاه آزاد برای کمک به اداره مرکز قرارداد پژوهشی با مرکز منعقد کرد که بدین بهانه هم کار تحقیقی سفارش دهد و هم مقصود اصلی تأمین گردد. در بخشی که آقای صالحی به آن استناد می‌کرد، آمده بود:
". . . دانشگاه آزاد برای کمک به مرکز، 5/1 میلیارد تومان به مرکز می‌پردازد تا مرکز برای دانشگاه کار پژوهشی انجام دهد (فیه تأمل!) مرکز 100 پروژه مطالعاتی 15میلیون تومانی تعریف می‌کند. البته نیمی از مزد را خودش برمی‌دارد، و نیم دیگر به محققان داخل مرکز یا مرتبط با آن داده می‌شود".
ظاهراً آقای صالحی ضمیر در کلمه «خودش» را در جمله البته نیمی از مزد را خودش برمی‌دارد  به خود گرفته است. اما این جملات چه ربطی به آقای صالحی پیدا می‌کند؟ در حالی که واضح است به مرکز برمی‌گردد زیرا ساختار اصلی جمله چنین است: مرکز برای دانشگاه کار انجام می‌دهد، نیمی از مزد را خودش برمی‌دارد و نیم دیگر به محققان داده می‌شود. حتی ایشان در نامه‌ای که در پاسخ نامه من برایم فرستاده بود به برداشت مطرح شده در دادگاه اشاره‌ای هم نداشت.
در جلسه بعدی دادگاه روز یکشنبه گذشته، دکتر صالحی باز با رنجش بسیار همان موضع را تکرار کرد و این را هم مجدداً نقل کرد که در کنفرانسی در اسپانیا، رئیس کتابخانه ملی آنجا که میزبان بود از ایشان ماجرای اتهام دزدی وی را در جریان قراردادی پژوهشی جویا شده بود. بعد هم با تلخی، ضمن سخن از سیادتش و حضرت زهراء علیها السلام، به من خطاب کرد و گفت: مرد باش و از کارت عذر بخواه.
بنده در پاسخ، بعد از آنکه نامه‌ای از مجلس ارائه دادم که کار این‌جانب را در راستای وظیفه نمایندگی دانسته بود و شکایت را منتفی می‌کرد، توضیح دادم که جمله مورد استناد ایشان اصلاً ظرفیت چنان برداشتی را ندارد. سپس دو مورد از عذرخواهی خود بابت نسبت‌های نادرستی که به برخی از افراد در سایت الف داده شده بود (که اتفاقاً از لحاظ رویکرد سیاسی در نقطه مقابل این‌جانب قرار داشتند) برشمردم و بعد اضافه کردم: من مطلقاً نسبت ناروای سرقت به شما نداده‌ام تا عذرخواهی کنم ولی از اینکه شما با این برداشت، به این شدت ناراحت شده‌اید تأسف خود را ابراز می‌کنم و تأکید می‌کنم که نه قصد و نه انگیزه نداشته‌ام به شما نسبت ناروای دزدی بدهم.
چنان که در ابتدای این گزارش عرض شد ان‌شاءالله پس از پایان دادگاه، گزارش مشروح آن را تقدیم مردم عزیز خواهم کرد. علت تسریع در شرح این ماجرا  دو امر بود، نخست آن که طبق ماده 9 قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان، تشخیص اینکه کاری که نماینده انجام داده است قابل تعقیب قضایی هست یا نه با مجلس است. ماده مذکور و تبصره‌هایش چنین است:
"ماده 9 ــ نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهار نظر و رأی خود کاملاً آزادند و نمی‌توان آنها را به‌سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده‌اند یا آرائی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده‌اند تعقیب یا توقیف کرد.
     تبصره 1 ــ تشخیص مصادیق موضوع اصل هشتاد و ششم (86) قانون اساسی و ماده (75) آیین‌نامه داخلی مجلس با هیئت است.
     تبصره2 ــ تخلف از مفاد این ماده از سوی مراجع قضائی حسب مورد مستوجب مجازات انتظامی از درجه پنج تا هفت است".
ریاست محترم هیئت نظارت رسماً به دادگاه نوشته است که نامه نوشتن من درباره آقای دکتر صالحی امیری و انتشار آن جزئی از وظائف نمایندگی من بوده است. بنابراین علی القاعده رسیدگی متوقف می‌شود و کار این شکایت پایان یافته است، علت دوم تسریع هم این بوده که آزردگی خاطر یک کارگزار نظام زودتر التیام یابد و اگر کسانی بخواهند از توهم آن نسبت ناروا استفاده یا سوءاستفاده‌ای بکنند، نتوانند. خداوند همه ما را عاقبت به خیر گرداند!

انتهای پیام/*