خانه‌های ویلایی؛ مساله دیروز، مشکل امروز

به گزارش گروه "رسانه‌ها" خبرگزاری تسنیم، دریا و سواحل آن هم دیگر یارای نفس کشیدن در ازدحام ویلاها و آپارتمان های روییده از دل اراضی کشاورزی را ندارد؛ طبیعت کشور در حال احتضار است و این حال خراب و ناخوش از هنگامی آغاز شد که شهرنشینان کشورمان تصمیم گرفتند برای گریز از خستگی و کلافگی زندگی در فضای کوچک آپارتمانی و وانفسای دودآلود و پرازدحام شهری، به آغوش طبیعت پناه ببرند.

به گفته کارشناسان، پدیده ویلاسازی در مناطق خوش آب و هوای کشور گرچه از پیش از انقلاب نیز وجود داشت، اما پس از انقلاب، بویژه در یکی دو دهه اخیر بشدت رواج یافت، به طوری که بسیاری از اراضی زراعی و باغی بخصوص در استان های شمالی با تغییر کاربری برای همیشه از گردونه تولید خارج شد. این روند به حدی نگران کننده است که نه تنها فعالان محیط زیست، بلکه چهره های سیاسی و مسئولان کشوری نیز رسما به آن اذعان کرده و خواستار مقابله جدی با آن شدند. به طور مثال غلامعلی حدادعادل، نماینده مردم تهران در مجلس که سال گذشته سفری به استان مازندران داشت و از نزدیک شاهد این وضعیت بود، با نگارش یادداشتی، تاراج فضای سبز کشور را نگران کننده دانست و گفت: به طور کلی در بیشتر مناطق شمال کشور، در دهه های اخیر بسیاری از فضاهای سبز به تاراج رفته و زمین های کشاورزی نابود شده است. دریا، هم از چشم مسافران محو شده و هم دسترسی مردم عادی به دریا، که قدرت خرید ویلاهای کنار دریا را ندارند یا از مزایای موسسات دولتی استفاده نمی کنند، از بین رفته است.

این دغدغه حتی از دید رهبر معظم انقلاب نیز پنهان نمانده و ایشان اسفند سال گذشته پدیده زمین خواری، کوه خواری و ساخت و ساز در ارتفاعات را از مسائل رنج آور و اسفبار کشور دانسته و خواستار جرم تلقی شدن تغییر کاربری ها و تعقیب قضایی بدون اغماض سوءاستفاده کنندگان و برخورد شدید با افرادی که تاکنون در این زمینه کوتاهی کردند، شدند.

به گفته رئیس سازمان امور اراضی کشور، طی دو دهه اخیر بیش از یک میلیون هکتار از اراضی کشاورزی به صورت مجاز یا غیرمجاز تغییر کاربری داده شده و از چرخه تولید خارج شده است.

قباد افشار با بیان این که روند تخریب اراضی در دهه های اخیر به طور متوسط حدود سالانه 6000 هکتار است که این عدد غیر از اراضی ای است که برای توسعه شهرها، خدمات و صنایع استفاده شده که با وجود آنها به حدود 10 هزار هکتار می رسد، می افزاید: تا سال های گذشته حدود 18.7 میلیون هکتار از اراضی کشور (حدود 11 درصد) در چرخه تولید محصولات کشاورزی قرار داشته است که براساس نتایج رسمی سرشماری کشاورزی در سال 1393 میزان اراضی کشاورزی کشور به 6/16 میلیون هکتار کاهش یافته و این در حالی است که به دلیل موانع و کاستی های موجود، هر ساله بخشی از تغییر کاربری های غیرمجاز شناسایی نمی شود، بنابراین می توان گفت وسعت تغییر کاربری های غیرمجاز در کشور به صورت تخمینی، دو برابر آمارهای موجود است.

وی عمده تغییر کاربری ها را در اراضی درجه یک و دو کشاورزی دانسته و تصریح می کند: حدود 40 درصد از تغییر کاربری ها در استان های مازندران، گیلان، گلستان، تهران، اصفهان و البرز روی داده است.

به گفته وی، ضعف نظارتی از سوی سازمان امور اراضی و تخلف شهرداری ها، استانداری ها و دهیاری ها در صدور پروانه و مجوزهای غیرقانونی برای تغییر کاربری ها در خارج از حریم و محدوده شهرها و روستاها از عوامل اصلی گسترش این تخلفات است.

عضو کمیسیون پژوهش های مجلس نیز با بیان این که میزان دقیق تغییر کاربری ها مشخص نیست و آمار صحیحی از آن وجود ندارد، در گفت وگو با جام جم یادآور می شود که پدیده ویلاسازی و تغییر کاربری اراضی کشاورزی و منابع طبیعی ابتدا در استان های شمالی آغاز شد و سپس به دیگر استان ها تسری یافت، با این حال اکنون عمده تغییرکاربری ها مربوط به استان های شمالی است، به طوری که اکنون 384 کیلومتر از نوار ساحلی شمال کشور از آشوراده تا آستارا در تصرف ویلاها و ساختمان های خصوصی و دولتی است.

عزت الله یوسفیان ملا با اشاره به این که تغییر کاربری اراضی کشاورزی و منابع طبیعی پیش از انقلاب نیز وجود داشته، ولی عمده تغییر کاربری ها مربوط به پس از انقلاب بوده است، می گوید: گرچه در ابتدا پدیده ویلاسازی از ناحیه قشر مرفه بود، اما پس از انقلاب و بویژه از دهه 70 به بعد که این پدیده رواج یافت، اقشار متوسط نیز به ساخت و خرید ویلا در مناطق خوش آب و هوا ترغیب شدند.

وی دلیل عمده این حجم از تغییر کاربری ها در دهه های اخیر را توسعه کشور و گرایش شدید به شهرنشینی و رشد جمعیت شهری و روستایی و در نتیجه گسترش محدوده شهرها و روستاها به اراضی کشاورزی و باغی و ساخت و سازهای غیرقانونی در آنها از یک سو و شرایط سخت اقتصادی کشاورزان از دیگرسو عنوان کرده و می افزاید: در یک دهه اخیر به دلیل افزایش هزینه های تولید و کاهش درآمد فروش، کشاورزان به لحاظ اقتصادی در تنگناهای شدیدی قرار گرفتند و بناچار و برای گذران زندگی مجبور به فروش بخشی یا تمام اراضی کشاورزی خود شدند، به طوری که اکنون عمده کشاورزان شمال اراضی خود را فروخته یا به ویلا تبدیل کرده اند و اکنون یا در این ویلاها نگهبانی می دهند یا برای دیگران کارگری می کنند.

رواج فرهنگ مصرف گرایی

البته افزایش جمعیت و توسعه شهرنشینی، ایجاد شرایط سخت اقتصادی برای کشاورزان و غفلت و ضعف نظارتی نهادهای اجرایی مسئول و رعایت نشدن ضوابط قانونی تغییر کاربری ها توسط آنها، تنها عوامل افزایش تغییر کاربری و شیوع پدیده ویلاسازی و ویلافروشی نیست، بلکه ایجاد شرایط خاص برای حضور دلالان و بنگاهداران و سوءاستفاده آنان از شرایط موجود برای کسب درآمد بیشتر نیز عامل دیگری است که به روند تغییر کاربری اراضی کشاورزی به سمت ویلاسازی دامن زد. این افراد از یک سو با توجه به شرایط ضعف اقتصادی کشاورزان، آنان را به تقطیع و فروش اراضی خود ترغیب کرده و از دیگر سو با انجام تبلیغات و ارسال روزانه صدها هزار پیامک به مشترکان در سراسر کشور بویژه شهروندان تهرانی، آنان را به خرید ویلاهایی با قیمت پایین و شرایط به ظاهر سهل تشویق کردند که البته این روند همچنان ادامه دارد.

استاد رشته مردم شناسی دانشگاه مازندران با اشاره به این که پدیده ویلاسازی در کشور بویژه استان های شمالی از دهه 80 آغاز شد، به جام جم می گوید: البته ویلاسازی پیش از انقلاب نیز وجود داشت، اما به صورت محدود و در زمین هایی غیر از اراضی کشاورزی و باغی. به طور مثال در نقاط محدودی در سواحل دریا شهرک های ویلایی نظیر دریاکنار احداث شد که مالکان و استفاده کنندگان آن قشر خاص و مرفه بودند و درواقع در آن زمان بحث تغییر کاربری اراضی مانند امروز مطرح نبود.

سیدقاسم حسنی با اشاره به این که پس از انقلاب و از دهه 80 به بعد، موج ویلاسازی در استان های شمالی به راه افتاد که سال به سال بر سرعت و شدت آن افزوده شد، به دلایل رواج و گسترش این پدیده اشاره کرده و می افزاید: البته در اوایل دهه 80 زمین های کشاورزی اغلب برای ساخت مکان های آموزشی مانند دانشگاه آزاد یا شهرک های صنعتی خریداری می شد و در این دوره، پدیده ویلاسازی هنوز رشد نیافته بود؛ گرچه در همین دوره نیز شهرنشینان ویلاهایی در این مناطق برای خود ساخته یا خریده بودند، اما هنوز بسیاری از روستاها از این موج در امان بودند، اما بتدریج این روند شدت گرفت که آن هم دلایلی دارد. اول این که در دهه 80 به نوعی مسیر جامعه عوض شد، از سویی فرهنگ مصرف گرایی تحت تاثیر ارتباط با کشورهای اروپایی از طریق مشاهده شبکه های ماهوارهای در کشور رواج یافت و از سوی دیگر سفر در طبقه متوسط جامعه هم جای خود را باز کرد و با اهمیت یافتن سفر در میان قشر متوسط و گسترش آن، داشتن مکانی برای استراحت و رهایی از خستگی زندگی شهری در مناطق خوش آب و هوا هم مورد توجه این قشر قرار گرفت.

وی می افزاید: دوم این که قیمت ملک در تهران و دیگر شهرهای بزرگ ایران بالا رفت و نگاه ساکنان شهرهای بزرگ بویژه تهران متوجه شمال ایران شد. سوم این که قیمت زمین کشاورزی در مقایسه با قیمت زمین در پایتخت بسیار ارزان بود، بهای محصولات کشاورزی و برنج هم افزایش چندانی نداشت. برای مثال کشاورزانی که در آن زمان سالانه از یک هکتار زمین سه یا چهار میلیون تومان درآمد کسب می کردند، با آغاز رجوع شهرنشینان در مورد زمین هایشان پیشنهادهای اغواکننده ای می شنیدند و این که یکشبه بتوانند به چند ده میلیون تومان پول یا بیشتر دست پیدا کنند، برایشان جذاب بود. از سوی دیگر هزینه ساخت و ساز در شهرها به دلیل افزایش هزینه های ناشی از دریافت مجوز بالا رفت. به همین دلیل سودآوری ویلاسازی در مناطق روستایی و کناره ها در سال های اخیر افزایش یافت و بساز و بفروش ها برای کسب این سود به ساخت ویلا در مناطق روستایی روی آوردند.

وی با بیان این که این امر بخصوص در چند سال اخیر افزایش یافت، زیرا در این مناطق دیگر نیازی به پرداخت هزینه های ماده 100، تراکم و کسب مجوز از نظام مهندسی یا هزینه های بیمه نبود، می گوید: در این هنگام برخی افراد سودجو و دلالان نیز وارد گود شده و با تطمیع بنگاهداران محلی از آنان می خواستند برایشان ده ها هکتار زمین با قیمت پایین از کشاورزان خریداری کنند، و خود این زمین ها را خرد و قطعه قطعه کرده و به متقاضیان می فروختند. این روند به حدی گسترش یافت و حتی سودآور شد که خیلی ها شغلشان را در این زمینه یافتند و در استان های شمالی بویژه مازندران به خرید زمین از کشاورزان، خرد کردن و تبدیل آن به ویلاسازی و فروش به خریداران روی آوردند. از سوی دیگر وقتی پول وارد روستاها و زندگی کشاورزان شد و طعم آن را چشیدند، آنها هم به فروش زمین های خود رغبت بیشتری نشان دادند و به این ترتیب این چرخه سریع تر به حرکت خود ادامه داد.

به گفته وی، وجود حدود 500 مشاور املاک در منطقه چمستان گواه همین ادعاست؛ بنگاه هایی که مشخص نیست مجوز خود را از کدام نهاد دریافت کرده اند. این افراد عامل تخریب زندگی روستایی هستند؛ دلال هایی که زمین های کشاورزی را به قیمت ناچیز از دست کشاورزان خارج می کنند و به تهرانی ها می فروشند.

حسنی با اشاره به این که اکنون ویلاهای رنگارنگ جای شالیزار و اراضی کشاورزی را در شهرهایی نظیر چمستان، نور، آمل، محمودآباد، کلاردشت، فریدونکنار و بابلسر گرفته است، تصریح می کند: متاسفانه شرایط به گونه ای تغییر کرده که امروزه بیش از آن که شهری ها تمایل به خرید ویلا داشته باشند، روستاییان متمایل به فروش اراضی خود هستند، به نوعی که اگر زمین هایشان توسط شهری ها خریداری نشود، به نوعی سرخورده شده و به بنگاه ها فشار می آورند که برای زمین هایشان مشتری پیدا کنند تا پول وارد روستای آنها هم بشود و آنان هم مثل دیگر روستاییان و کشاورزان از این طریق به نان و نوایی برسند.

به گفته این کارشناس مردم شناسی، این روند بسیار خطرناک تر از روند قبلی است؛ زیرا اگر حتی با نظارت قوی بتوان خریداران را کنترل کرد و به طرقی از قبیل ندادن مجوز ساخت یا تهدید به تخریب مانع خرید آنها شد، اما دیگر نمی توان مانع روستاییان شد؛ زیرا آنان اکنون به شیوه های مختلفی متوسل شده اند تا به نوعی قانون را دور زده و اراضی خود را به فروش برسانند؛ به طور مثال اکنون بسیاری از روستاییان استان های شمالی به دهیاران خود یا دیگر نهادهای اجرایی فشار می آورند تا دامنه روستایشان را گسترش دهند، تا به این ترتیب حاشیه روستاها و اراضی کشاورزی نیز داخل بافت روستا قرار بگیرد و دیگر فروش و ساخت ویلا در آن مشکلی نداشته باشد و بتوانند براحتی برایش مجوز ساخت و آب و برق و گاز بگیرند.

حسنی با تاکید بر این که در این میان نه تنها اراضی کشاورزی و محیط زیست، بلکه فرهنگ بومی مردم این مناطق نیز در معرض خطر قرار گرفته، معتقد است تا زمانی که نیازهای اولیه مردم تامین نشود، نیازهای ثانویه نظیر فرهنگ، یا محیط زیست دغدغه آنان نخواهد بود. از سوی نهادهای مردمی قدرتمند نیز در این مناطق شکل نگرفته است و مردم نسبت به محیط زیست خود آگاه نیستند. وقتی مردم نسبت به محیط زیست خود آگاه نباشند، برایشان فرقی نمی کند روستای خود را به تهرانی ها یا برای ویلاسازی عرضه کنند، مهم پولی است که با آن بتوانند زندگی خود و فرزندانشان را بدون دغدغه و سختی بچرخانند.

به گفته وی، بحث اصلی در خرید زمین های شمالی و تبدیل آن به ساخت و سازها، پیامدهای عدیده ای در حوزه اقتصاد بومی، فرهنگ بومی و محیط زیست بومی در پی خواهد داشت که جلوگیری نکردن از آن در آینده نتایج ناگواری به دنبال دارد و تناقضات قوانین تغییر کاربری و قوانین حفظ اراضی می تواند همچنان این رویه را استمرار بخشد.

متاسفانه این وضع اکنون نه تنها گریبانگیر استان های شمالی است، بلکه تقریبا در تمام استان ها قابل مشاهده است، به طوری که اصفهانی ها در چهارمحال و بختیاری، یزدی ها در ارسباران و کرمانی ها در گرگان ویلاسازی کرده اند و این در حالی است که بسیاری از افراد به خرید زمین های کشاورزی و ساخت ویلا در استان های خود مبادرت کرده اند؛ ضمن این که منابع طبیعی و ملی همچون دشت ها و جنگل ها نیز در این میان و در غیاب توجه و نظارت مسئولان از دست مردم و دلالان در امان نمانده است.

منبع: جام جم

انتهای پیام/