نهادهای مدنی در آذربایجان‌شرقی باید تقویت شود

به گزارش خبرگزاری تسنیم از تبریز، اسماعیل جبارزاده ظهر امروز در نشست شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی و نظارتی استان که با حضور معاون حقوقی رئیس جمهور همراه بود رعایت قانون و فصل الخطاب بودن قانون را در دستگاه‌های دولتی خواستار شد.

استاندار آذربایجان‌شرقی با اشاره به رویکرد دولت اظهار داشت: این دولت شعار خود را تدبیر و امید قرار داده و این امر نه تنها در لفظ بلکه در عمل نیز به صورت گسترده مورد توجه قرار دارد.

وی با اشاره به فعالیت امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی و نظارتی به تشریح قوانین این دستگاه‌ها پرداخت و رعایت حقوق مردم و دستگاه‌‌ها را از سوی بخش‌های حقوقی خواستار شد.

جبارزاده بر رعایت موارد قانونی و ایجاد عدالت در جامعه تاکید کرد و افزود: وظایف متعددی بر عهده بخش‌های حقوقی وجود دارد تا قانون مداری رعایت شود.

استاندار آذربایجان‌شرقی به سفر رئیس جمهور به آذربایجان‌شرقی اشاره کرد و گفت: این سفر پر شکوه که با استقبال مردمی همراه بود و خیر و برکت فراوانی را برای استان به همراه داشت.

وی گفت: در راس دستگاه اجرایی کشور یک حقوقدان برجسته حضور دارد که به خوبی به قوانین و مقررات و مسائل حقوقی آشنا است و مدیران نیز در این راستا جدیت دارند.

استاندار آذربایجان شرقی اظهار داشت: به اعتقاد ما قانون بد از بی‌قانونی بهتر است و اگر قانون بد در کشور به دقت اجرا شود راه ر ا برای اصلاح قوانین بد و تصویب قوانین خوب و کارآمد مهیا می‌شود.

وی تاکید کرد: توجه ویژه به ضرورت پای بندی عملی و عینی تمام دستگاه‌های اجرایی مورد توجه است تا از قانون شکنی  جلوگیری شود و شناسایی قوانین و مقررات ناکارآمد صورت گیرد.

جبارزاده تاکید کرد: افزایش نقش نظارتی استانداری‌ها در حل و فصل اختلاف بین دستگاه‌ها اجرایی و تحکیم ضمانت اجرایی آرای صادره تلاش می‌کنیم.

استاندار آذربایجان‌شرقی گفت: تقویت نهادهای مدنی و غیردولتی برای افزایش آگاهی عمومی شهروندان نسبت به حقوق شهروندی و به نفع جامعه است.

انتهای پیام/