استیضاح شهردار اصفهان برای تخریب شأن و جایگاه "سقائیان‎نژاد" نبود


خبرگزاری تسنیم: رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان با بیان اینکه به هیچ وجه مسئله تخریب شأن و جایگاه کسی مطرح نیست، گفت: استیضاح شهردار اصفهان در چارچوب قانون وبرای مصلحت مردم و بر اساس وظیفه اعضای شورا انجام شد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم از اصفهان، رضا امینی ظهر امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به روند طی شده در شورای چهارم شهر اصفهان اظهار داشت: شورای چهارم شهر اصفهان از شهریور 92 کار خود را آغاز کرده و در نخستین روز کاری که در فرمانداری برای انجام وظایف خود قسم یاد کردیم هیئت رئیسه شورا نیز انتخاب شدند و به سرعت برای فرآیند انتخاب شهردار هم اقدام کرده و با وجود تضارب آرا و افکار طی زمان قانونی شهردار انتخاب شد.

وی بیان کرد: از 5 مهر 92 و با انتخاب سید مرتضی سقائیان‌نژاد به عنوان شهردار دوره چهارم، فعالیت شورا عملا آغاز شده و ایشان یکی از شخصیت‌های فعال و اثرگذار در شهر بوده و خدمات ماندگاری برای اصفهان به یادگار گذاشتند و رویکرد شورای شهر نیز در این دوره با توجه به افزایش اعضای آن از 11 به 22 نفر بر توسعه خدمات و کمیسیون‌ها قرار گرفته که در همین راستا کمیسیون بهداشت، سلامت و خدمات شهری شکل گرفت.

رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان با تأکید بر اینکه باید در مدیریت شهری بعد نظارتی از حوزه اجرا جدا می‌شد، تصریح کرد: اجرا و نظارت 2 امر مجزا بوده که تلفیق آنها امکان ایجاد خطراتی را برای دستگاه اجرایی به همراه دارد بنابراین باید شورای شهر با رویکرد اصلاحی نظارت خود را بر شهرداری داشته باشد.

وی با بیان ویژگی‌هایی از روند خدمات شهرداری در 2 سال گذشته خاطرنشان کرد: اقدامات 2 سال گذشته سید مرتضی سقائیان‌نژاد وقفه‌ای را برای ارائه خدمات شهرداری به وجود نیاورد اما ساز و کار مدیریت شهرداری در دوره چهارم سبب ورود اشکالاتی به مدیریت شهر و شهردار شد بنابراین از اردیبهشت 93 تذکراتی به شهردار داده شده که تعدادی از آنها نیز بدون پاسخ ماند و سال گذشته شبهه‌ای قانونی در عملکرد شهرداری با مدیریت مراجع ذی‌صلاح و مدیریت استان متوقف شد.

امینی سئوال، تذکر و استیضاح را حق قانونی شورای شهر و پاسخ‌گویی را وظیفه شهردار دانست و گفت: اعضای شورا از حق قانونی خود استفاده کرده و تذکرات خود را اعلام می‌کردند و در دی 93 تذکری کتبی به شهردار ابلاغ شد.

وی افزود: 3 تذکر کتبی مبنی بر استفاده از عنوان غیر مصوب، حمل و نقل همگانی و قطار شهری اصفهان و موضوع انضباط اداری و مالی برای ارائه فاکتورهای محاسباتی و اجرای مصوبات شورای شهر برای اخذ وجوه پرونده‌ها از جمله تذکراتی بوده که به شهردار داده شده که یکی از آنها به صورت مکتوب پاسخ داده شده و درمورد استفاده از عنوان غیر مصوب نیز پاسخ دادند که این عنوان در ساختار پیش‌بینی شده و ما این عنوان را به وزارت کشور ارسال کردیم.

رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان به توضیح چگونگی تبدیل تذکر به سئوال و استیضاح پرداخت و اظهار داشت: با توجه به اینکه جواب مکتوب از سوی شهردار بابت استفاده از عنوان مدیرکلی 5 ماه مسکوت ماند به منظور رعایت مفاد تذکر و به دلیل عدم اقناع اعضای تذکردهنده، تذکر به سئوال تبدیل و در 23 اردیبهشت به شهردار ابلاغ شد که ایشان در روز دوم خرداد برای ادای توضیحات به صحن علنی آمدند.

وی افزود: مطابق قانون در مورد سئوال، تنها شهردار اجازه پاسخ‌گویی در صحن علنی را پیدا می‌کند اما 2 نفر از مسئولان سابق قطار شهری نیز که به همراه ایشان به جلسه علنی آمده بودند برای ادای توضیحات به ایراد سخن پرداختند و از این بابت منعی برای توضیح قائل نشدیم و از آن طرف تعداد زیادی درخواست صحبت به صورت شفاهی و کتبی از طرف اعضای شورا به من ارائه شد که به دلیل اینکه این مسئله در آیین‌نامه پیش‌بینی نشده بود اجازه صحبت به آنها داده نشد.

امینی با بیان اینکه در روز 5 خرداد امضاکنندگان سئوال اعلام عدم اقناع از پاسخ‌ها کردند، سئوال به استیضاح تبدیل شد، تصریح کرد: نامه مکتوب درخواست استیضاح شهردار از طرف 11 نفر از اعضای شورا به دست من رسید و جلسه استیضاح در تاریخ 9 خرداد انجام و پس از استماع توضیحات شهردار، ایشان سالن جلسه را ترک کرده و رأی‌گیری انجام شد که با 14 رأی موافق و 7 رأی مخالف برکناری شهردار اصفهان به تصویب رسید.

وی احصا حجت و بینه شرعی در انجام امور را از دغدغه‌های خود دانست و خاطرنشان کرد: این تخلف سال‌ها انجام شده بود و کلامی بر اذعان خطا از طرف شهردار و معاونان ایشان بیان نشد بنابراین برکناری شهردار بر اساس وظیفه اعضای شورا انجام شد. ما در این زمینه به دنبال اجرای قانون بر اساس مقتضیات زمان و مکان بوده و به هیچ وجه مسئله تخریب شأن و جایگاه کسی مطرح نیست و هیچ گروه و جریانی اجازه مصادره موضوع به سمت خود را ندارند.

رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: استیضاح شهردار اصفهان در چارچوب قانون وبرای مصلحت مردم و بر اساس وظیفه اعضای شورا انجام شد.

انتهای پیام/