ساختار نفتی و دولتی؛ ۲ بیماری اقتصاد ایران

وی افزود: هر نوع خام‌فروشی حتی فروش مغزها، منجر به صدمه زدن به کسب و کار، اشتغال و رشد اقتصاد هر کشوری می‌شود؛ هر نوع خام‌فروشی منجر به شکستن هر ساختار درستی در اقتصاد می‌شود.

دبیر کل اتاق تعاون ایران با تأکید بر اینکه اقتصاد ما از یک بیماری رنج می‌برد، گفت: نسبت دادن بیماری اقتصاد ایران صرفا به سایر اقتصادهای دنیا از جمله هلندی، آدام‌اسمیتی صحیح نیست و این وضعیت با فقدان مدیریت در تصمیم‌گیری‌‌های کلان در بخش‌های مختلف اقتصادی بعضا منشا داخلی دارد.

* الزامات توجه به بخش مسکن راهکارهای ایجاد رونق اقتصادی با تزریق منابع

عظیمی افزود: در حوزه مسکن که بخش پایه و راهبر در اقتصاد جهانی است، تزریق منابع به این بخش هم رونق را به اقتصاد ایران بازمی‌گرداند و هم سایر حوزه‌ها را فعال خواهد کرد؛ در این زمینه با ایجاد رونق در بخش مسکن بیش از صد رشته فعالیت به صورت مستقیم و همچنین مابقی بخش‌های اقتصادی به تحرک و فعالیت درمی‌آیند.

وی با بیان اینکه بخش کشاورزی هم یکی از مهمترین مسیرهای اطمینان‌بخش در اقتصاد است، گفت: عدم سیاست‌گذاری‌ مناسب و تصمیمات پی در پی موجب شده تا یک کشور صادر کننده دارای اقلیم‌های متنوع به واردکننده عمده تبدیل شود.

عضو هیأت رئیسه اتاق تعاون  ایران تصمیمات غلط اقتصادی در ایران را، بیماری هلندی ندانست و گفت: قیمت تمام شده فرآورده‌های لبنی با نرخ‌های دستوری، تولید آن را از صرفه اقتصادی خارج کرده است و همچنین در سالهای گذشته در فصل دروی برنج ایرانی شاهد واردات برنج خارجی بودیم.

وی گفت: زمانی که مرکبات ایرانی در سردخانه‌ها دپو می‌شده است، از برخی کانال‌ها مرکبات وارد می‌شد و اگر ما با نرخ‌های دستوری تولیدات ایرانی را در حدی عرضه کنیم که آن را از مرقوم به صرفه بودن خارج کند، منجر به تعطیلی واحدهای تولیدی خواهد شد.

عظیمی با اشاره به زیان‌های واردات به کشور و آسیبی که به اقتصاد وارد می‌شود، گفت: زمانی که کارخانه‌ها تعطیل می‌شوند، ضریب فزاینده تقاضا را نمی‌توان را بی‌پاسخ گذاشت، بنابراین به اجبار باید برای تنظیم بازار از ابزار واردات استفاده شود که در نهایت به زیان اقتصاد است.

دبیر کل اتاق تعاون ایران گفت: برخی عارضه‌های اقتصادی در خاستگاه خود یکبار اتفاق افتاده‌اند، اما نباید در کشور ما که کشوری جوان، فعال، قدرتمند و ثروتمند است بارها تکرار شود.

وی در پاسخ به این سؤال که راهکار مشخص شما برای افزایش ظرفیت تولید بنگاه‌ها و رسیدن به رونق اقتصادی چیست، تصریح کرد: برای تصمیمات کلان باید از نمایندگان عالی بخش غیردولتی اقتصاد همانند اتاق بازرگانی، اتاق اصناف و اتاق تعاون نظرخواهی شود.

*  نقش بخش غیردولتی اقتصاد در اجرای سیاست‌ها با کم‌ترین انحراف

عظیمی گفت: اتاق تعاون به بدنه مردمی در اقتصاد متصل است، یعنی اگر نظرات به صورت سیستماتیک و نظام‌مند در کمیسیون‌های تخصصی تبادل شود، تصمیمات بر اساس اطلاعات صحیح از انحرافات کمتری برخوردار خواهد بود، بنابراین هر چه اطلاعات دارای دقت کمتری باشد، انحراف در تصمیم‌گیری و اجرا بیشتر خواهد شد.

وی اثرات ناشی از تصمیم‌گیری‌های غیرکارشناسی و بدون نظرخواهی از بخش غیردولتی را تا حد زیادی جبران‌ناپذیر عنوان کرد و گفت: پایه‌های یک کسب و کار مقاوم که اقتصاد را در برابر تغییرات و تهدیدات مقاوم می‌کند، باید بر مدار و محور مردم در گردش باشد.

مدیر عامل سابق بانک توسعه تعاون تأکید کرد: در تعریف اشکال حقوقی اقتصاد مردمی فقط به تعاون خواهیم رسید و خوشبختانه 52 اتحادیه تخصصی و 31 اتاق تعاون استانی در حد قابل قبولی مشاوره‌های خوبی برای نظام تصمیم‌گیری در اقتصاد خواهند داد.

وی گفت: قانون اصلاح موادی از قانون تعاون، اتاق تعاون را به عنوان مشاور سه قوا تعیین کرده است که در این زمینه هم خواهش و هم آمادگی داریم که در مسائل ضروری و مهم از نظرات این بخش استفاده شود؛ در تدوین طرح‌ها، لایحه‌ها و آیین‌نامه‌ها با عنایت مسئولان قوا سه‌گانه حداکثر بهره از اتاق تعاون برده شود.

عظیمی با اشاره به موانع توسعه بخش تعاون در کشور، گفت: متأسفانه باور تعاون در بین برخی از مسئولان و حتی مردم وجود ندارد؛ چراکه کشور در انجام کارهای جمعی و گروهی در اقتصاد مبتلا به برخی خرده‌فرهنگ‌های هنجار شکن است؛ یقین دارم لین بخش می‌تواند گره‌گشای بسیاری از مشکلات از جمله اشتغال باشد که دقیقا کلام ارزشمند مقام معظم رهبری است.

عظیمی افزود: طبق آمارها 2200 میلیارد دلار یا 2.2 تریلیون دلار گردش مالی تعاونی‌ها در سال 2014 در دنیا بوده است. در کشورهایی نظیر آمریکا، انگلیس، فرانسه، ایتالیا و ژاپن که دارای اقتصاد سرمایه داری هستند، توجه به ابعاد اجتماعی اقتصاد در دستور کار آن‌ها قرار گرفته که به تنهایی 2000 میلیارد دلار از این گردش را به خود اختصاص داده‌اند.

دبیر کل اتاق تعاون ایران فعالیت تعاونی‌ها در اقتصاد کره را مناسب ارزیابی کرده و گفت: 90 درصد فعالیت‌های کشاورزی توسط تعاونی‌ها در کره انجام می‌شود.

وی افزود: سه بانک اول تعاونی در دنیا با وجود 21 میلیارد یورو سرمایه در فرانسه فعالیت می‌کنند که اگر این میزان با سرمایه تمام بانک‌های ایرانی مقایسه شود، بر اهمیت تعاون پی خواهیم برد.

وی با بیان اینکه برای عدالت پایه و محور قرار دادن اقتصاد هیچ چاره‌ای جز توجه به ابعاد اجتماعی اقتصاد نداریم، گفت: مدل‌هایی که صرفاً سودآوری و انتفاع را در دنیا ترویج می‌کرد و به عدالت و جنبه‌های اجتماعی توجه نمی‌کرد، آن مدل‌ها مشبک شده‌اند؛ برخی از این مدل‌های آمریکایی و  اروپایی کشورها را به سمت مسیرهای خطرناکی هدایت کرده است؛ در این زمینه، به عنوان مثال یونان بخشی از کشور برای تأمین بدهی‌ها برای فروش آماده کرده است.

عظیمی گفت: در ایتالیا یا اسپانیا هر روز راهپیمایی است و در آمریکا جنبش ضد وال‌استریت نشانه‌هایی از اینکه هر اقتصاد قدرتمندی اگر به عدالت توجه نکند، توسعه را متوازن مد نظر قرار نداده است که بعدها مجبور می‌شوند با خسارت‌های بسیار زیاد اقتصاد را مدیریت معکوس هدایت کند.

وی با بیان پیشنهادی به سیاستگذاران، گفت: قبل از آنکه پس از اجرای سیاست‌ها، بی‌توجهی به ابعاد اجتماعی در اقتصاد را با هزینه‌های بسیار بالا جبران کنیم، از هم اکنون ظرفیت‌های قانونی تعاون را مورد توجه قرار دهیم.

دبیر کل اتاق تعاون ایران با اشاره به لزوم توجه به فرامین مقام معظم رهبری در زمینه توجه به بخش تعاون گفت: از همت بلندی که تعاونگران در اقتصاد کشور دارند، باید بهترین استفاده را برد تا به این ابعاد که جزو الزامات و تکالیف قانونی و اساس فرهنگی کشور است، توجه کنیم و باید در تدوین برنامه ششم توسعه کشور به ابعاد اجتماعی اقتصاد توجه شود.

وی گفت: مشکل ما در تولید به کسب و کار باید به صورت ریشه‌ای حل شود حتی در ایجاد اشتغال هم بسیاری از مسائل حاکمیتی به مردم واگذار شود؛ مشارکت دادن مردم در اقتصاد آثار بسیار مثبت و ضدتورمی دارد و اینکه نقدینگی‌ها به طور هوشمند و هدفمند صرف زیرساخت‌های کشور می‌شود؛ مشارکت بخش تعاون در همه بخش‌های اقتصادی از جمله در مشارکت‌های عمومی برای توسعه زیرساخت‌ها امری ضروری است که باید با کسب تجربه و مطالعه کشورهای موفق در حوزه تعاون، الگوی مناسبی برای توسعه ایران بومی‌سازی شود.

* تحریم؛ فرصت یا تهدید

عظیمی تصریح کرد: چناچه تحریم‌ها منجر به توجه به ساختارهای بومی و ایرانی در تولید و  کسب و کار شود و همچنین کاهش واردات را به دنبال داشته باشد، فرصتی بی بدیل است اما چناچه اقتصاد ایران کارفرآینان را منفعل و مایوس کند، تهدید محسوب شده و تحریم‌کنندگان را در وضع تحریم‌ها و محدودیت‌ها امیدوار می‌کند.

* محمد صادق‌پور

منبع:فارس

انتهای پیام/