شورا و حدود آن در نگاه امام خمینی(ره)

متن یادداشت اختصاصی تسنیم به قلم مرتضی طلایی با عنوان «شورا و حدود آن در نگاه امام خمینی(ره) » را در ذیل می خوانید:

سالگرد ارتحال ملکوتی حضرت امام خمینی(ره)، را خدمت همه ی مردم عزیز ایران و مقام معظم رهبری  تسلیت عرض کرده، و به جهت پاسداشت خدمات ارزنده ای که ایشان به جامعه داشته اند، سعی داریم تا با توجه به صحبت هایی که اخیرا در خصوص شوراها و مدیریت شهری در سطح کلان نظام سیاستگذاری، مطرح می گردد، ابعاد شورایی اندیشه ی آن بزرگوار را مورد تحلیل قرار دهیم تا مشخص شود که نگاه آن بزرگوار به حوزه ی اختیارات و عمل شورا های اسلامی چگونه بوده است؟
بی شک شوراهای اسلامی در کنار تمام  برکاتی که حضرت امام از خود بر جا گذاشتند، یکی از مهمترین اهتماماتی بود که ایشان بعد از پیروزی انقلاب اسلامی انجام دادند.
در فضای ایجاد شده در اول انقلاب همه گروه‏ها، سازمان‏ها و افراد هریک تصویر ویژه ی خود را از شیوه ی اداره ی محلی کشور داشتند که آمیزه ای از ایدئولوژی ها و مسلک های مختلف در آن دیده می شد که رنگ و بوی التقاطی و غیر اسلامی بعضا پر رنگی داشتند ولی حضرت امام با بهره گیری از پویایی فقه شیعه، اندیشه شورایی را بعنوان یکی از مهمترین ضرورت های اداره کشور مطرح کردند. فرمان ایشان در تاریخ9/2/1358 به شورای انقلاب، نحوه اداره امور عمومی در سطوح (عملیاتی و محلی)  را دگرگون ساخت و ابتکار عمل را از اندیشه های توده ای و خلقی گرفت.
با فرمان حضرت امام(ره) به شورای انقلاب و تلاش های آیت الله طالقانی، شهید دکتر بهشتی، و دیگر عالمان، در مجلس بررسی نهائی پیش‏نویس قانون اساسی،  تشکیل شوراها با داشتن اختیارات کافی در اداره ی امور شهرها در دستور کار قرار گرفت و آیات شریفه«وامرهم شوری بینهم  و شاورهم فی الامر » نیز مبنای مشروعیت این اصل بحساب آمد.
حاکم شدن فضای انقلابی، شور شورایی و پیگیرهای مستمر آیت الله طالقانی، اقتضاء می کرد که به بحث شوراها از منظر فرمان امام(ره) و قانون اساسی جدی تر پرداخته شود. 
چنان که از دستور حضرت امام خمینی(ره) به شورای انقلاب بر می آید، ایشان در اداره ی مطلوب کشور در سطوح محلی سعی کردند که پیوندی قوی بین ولایت دینی، حاکمیت سیاسی و مردم سالاری برقرار کند، از این رو با تاکید زیاد خواستار تشکیل شورای های اسلامی بعنوان یکی از اولین نهادها قبل از مجلس و ریاست جمهوری، با اختیارات کامل شدند. به نظر ایشان «شورای شهر؛ یعنی همۀ کارهای شهر دست اینهاست. شهردار را هم تعیین می‏کنند. کارهای دیگر شهر را، همه را، اینها انجام می‏دهند» و این ها باید شاخص های  لازم و ضروری را همچون(مومن بودن، انقلابی بودن، دلسوزی برای مردم و ... ) را نیز داشته باشند(سخنرانی در جمع ورزشکارها و پهلوانها، 9/2/1358)
این برداشت موسع از حوزه ی اختیارات شوراهای اسلامی را  نیز می توان از فضای مباحث سیاسی روز آنزمان که اصل شوراها را بعنوان یکی از ارکان اساسی دولت در کنار اصل ولایت فقیه می دید، دریافت کرد و دقیقا بدین سبب بود که در خصوص تدوین اصول شش و هفت قانون اساسی مجادلات زیادی در مجلس بررسی پیشنویس قانون اساسی بین قانون گذاران شکل گرفته بود.  برداشت از اختیارات شوراها در زمان تدوین قانون اساسی، بعنوای یکی از سه رکن اساسی کشور( ولایت فقیه، حکومت ملی، نظام شورایی)  اینقدر موسع بود که به تعبیر شهید دکتر بهشتی که در تدوین ماده 100 قانون اساسی فرمودند« شورا حدود اختیاراتش ممکن است این باشد که در انتخابات مجلس شورای ملی نظارت داشته باشد، در رفراندوم نظارت داشته باشد، در کار استاندار نظارت داشته باشد و اینها همه ممکن است در همان حدود اختیارات باشد »این نهاد می توانست حوزه اختیارات وسیعی در سطوح محلی خود داشته باشد.
در یک جمع بندی باید بگوییم که از نگاه حضرت امام(ره)، مقننین اولیه قانون اساسی و کلا فضای فکری آن روز جامعه، شوراها و حوزه ی اختیارات آنها، کاملا وسیع بوده و حداقل در حوزه ی امور محلی، عام و شامل بیشتر شئون  بوده است که در صورت تحقق کامل و به موقع می توانست نظم اجتماعی، سیاسی و اقتصادی یکپارچه ای را برای ما بر پا کرده و خط همبستگی و همیاری و مشارکت در اندیشه و رأی و عمل را برای جامعه ترسیم کند. لذا از دولت و مجلس نیز انتظار داریم که با این وسعت دید، نسبت به اختیارات شورا و حوزه ی عمل آن در مدیریت شهر نگاه مبسوط تری داشته باشند. خلاصه کردن شیوه اداره ی شهر ها صرفا در شکل های رایج آن که در کشور های غربی رواج دارد، قطعا راهگشا در بالفعل نمودن اختیارات شورا نیست. نگاه غربی به اداره شهرها، مدیریت شهری را دو بخشی شورا- شهردار می بیند در حالی که بر اساس الگوی اسلامی، شورا راس تصمیم گیر اداره شهر است و بازوان متعدد آن شامل شهرداری و تمام نهاد های قابل واگذاری همچون، سازمان آب و فاضلاب، اداره گاز، اداره مخابرات و ... می باشد که وظیفه ی هماهنگ کردن، تقنین و نظارت بر فعالیت آن ها در اختیار شورای شهر قرار می گیرد.  اما لایحه جدید مدیریت شهری دولت در خصوص اختیارات شورا نظر مثبتی ندارد و عطف به قوانین مسبوقه، سطح اختیارات و حوزه ی عمل شورها را در حد شورای شهرداری ها تنزل داده است که با این رویکرد در صورت عدم اصلاح و نظرخواهی، فاتحه ی نهاد شورا خوانده می شود.

انتهای پیام/