حکم تخریب ۵ هزار پرونده تخلفات ساخت‌و‌ساز در بروجرد اجرایی نشد


خبرگزاری تسنیم: سخنگوی شورای شهر بروجرد گفت: در سال‌های گذشته حکم تخریب بیش از ۵ هزار پرونده ساخت و ساز صادر شده اما به واسطه جلوگیری از ایجاد تنش در شهر به مرحله اجرا نرسیده است که این نیز به نوبه خود در نهایت به زیان شهرداری بروجرد بوده است.

به گزارش خبرگزاری تسنیم از بروجرد، ناصر مرادی ظهر امروز در جلسه بررسی راهکارهای افزایش درآمد شهرداری این شهرستان اظهار داشت: مشکلات پیش روی شهرداری بروجرد از ابتدای سال 93 و به واسطه اغماض استانداری لرستان تشدید شد.

وی با اشاره به دلایل کاهش محسوس درآمد شهرداری بروجرد در یک ساله اخیر، افزود: ممانعت از افزایش احداث یک طبقه بنا در این شهرستان تأثیر به‌سزایی در کسب درآمد شهرداری از این محل تاکنون داشته است.

سخنگوی شورای اسلامی شهر بروجرد عنوان کرد: در سال‌های گذشته حکم تخریب بیش از پنج هزار پرونده  در زمینه تخلفات ساخت و ساز صادر شده اما به واسطه جلوگیری از ایجاد تنش در شهر به مرحله اجرا نرسیده است که این نیز به نوبه خود در نهایت به زیان شهرداری بروجرد و کاهش درآمدهای این نهاد خدماتی از این محل و در شهرستان بوده است.

وی انجام هرگونه اقداماتی در شهرداری بروجرد را بدون استفاده از اهرم مشورتی شورای اسلامی را از دیگر موانع افول شهرداری بروجرد برشمرد و بیان کرد: این درحالی است که استفاده از توان و ظرفیت شورای اسلامی در ارائه راهکارهای مفید در مدیریت شهری می‌تواند بسیار کارآمد و مانع بروز بسیاری از مشکلات پیش روی باشد.

مرادی خاطرنشان کرد: باید پذیرفت پرداخت سهم چهار درصدی به کارکنان در آستانه بازنشستگی شهرداری بروجرد یکی از حقوق مسلم آن‌ها است که این مهم باید از طریق کارفرما که در اینجا شهرداری بروجرد است، پرداخت شود.

وی برگزار نشدن جلسه هفته گذشته به منظور شناسایی و رفع مشکلات و بیان خواسته‌های کارگران شهرداری و تعیین راهکاری مناسب به منظور رفع آن‌ها را از دیگر موانع اهمال در این زمینه دانست و افزود: کوتاهی و اهمال در آن جلسه متوجه اعضا شورای اسلامی شهر بروجرد بود که نیازمند پیگیری بیشتری است.

سخنگوی شورای اسلامی شهر بروجرد همکاری استانداری لرستان در رفع مشکلات شهرداری بروجرد را مؤثر دانست و گفت: از استانداری لرستان انتظار می‎رود از موارد سخت‌گیرانه شهرداری بروجرد کاسته و با توجه به تأمین حجم قابل توجه درآمد این نهاد از محل عوارض و جرائم ساختمانی در این زمینه تعامل بیشتری با این نهاد داشته باشد.

انتهای پیام/