صدور کیفرخواست برای یکی از مشتریان سرخابی‌ها؛ کاهش تعداد بدهکاران بانکی به ۲۱۷ نفر
خبرگزاری تسنیم: محسنی‌اژه‌ای از صدور کیفرخواست برای یکی از مشتریان مزایده سرخابی‌ها خبر داد.
به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در ادامه هفتادمین نشست خبری خود در پاسخ به سوال خبرنگاری در خصوص پرونده یکی از مدیران فدراسیون فوتبال که دو سال قبل در رابطه با مسائل مالی به دادسرا احضار شد، گفت: فردی که به آن اشاره دارید به ذهنم متبادر نمی‌شود اما اگر منظورتان فردی است که اخیرا سر زبان‌ها افتاده و قصد داشت در مزایده نیز شرکت کند باید بگویم که برای وی کیفرخواست صادر شده و پرونده به دادگاه رفته اما هنوز دادگاه رسیدگی را انجام نداده است.
سخنگوی قوه قضائیه در ادامه درباره تخلفات گسترده در فدراسیون فوتبال و سفرهای غیرضروری که انجام می‌شود، گفت: چنانچه دستگاه‌های نظارتی در این ارتباط به جرم برسند و موضوع را به دستگاه قضایی بفرستند طبیعتا قوه قضائیه ورود کرده و و رسیدگی می‌کند.
اژه‌ای همچنین در پاسخ به سوال دیگری درباره برنامه دستگاه قضایی برای برخورد با وکلایی که حق‌الوکاله‌های میلیاردی دریافت می‌کنند، گفت: دسترسی افراد به وکیل در دعاوی مختلف در قوانین پیش‌بینی شده است و باید دسترسی افراد به وکلا سهل‌الوصول باشد و بتوانند حق‌الوکاله آنان را پرداخت کنند. وکلا باید همانگونه که سوگند یاد می‌کنند، در چارچوب قانون و سوگند خود عمل کنند و اینگونه نباشد که با دادن اطلاعات خلاف و پنهان کردن برخی موارد پرونده را از روند قانونی خود خارج کنند.
دولت فعلی هم لایحه وکالت را معطل کرد/دستکاری فوق‌العاده لایحه به نفع وکلا
وی افزود: دستگاه قضایی در مورد وکالت، بر اساس بخشی از سیاست‌های کلی قضایی ابلاغ شده و همچنین قانون برنامه پنجم توسعه لایحه جامع وکالت را تنظیم و به دولت ارسال کرد. متاسفانه این لایحه در دولت سابق مدت‌ها ماند و در نهایت هم به مجلس ارسال نشد و آن موقع نیز این قانون وجود نداشت که اگر دولت ظرف 6 ماه لایحه قضایی را به مجلس نفرستد، خود قوه قضائیه می‌تواند آن را مستقیما به مجلس ارسال کند.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: در نهایت لایحه جامع وکالت در دولت فعلی مدت‌های زیادی معطل ماند و فوق‌العاده نیز دستکاری شد و تغییرات زیادی بر اساس خواسته وکلا در آن صورت گرفت در نهایت این لایحه به مجلس ارسال شد که امیدواریم در مجلس شورای اسلامی به گونه‌ای مورد بررسی قرار گیرد که معقول، منطقی و قانونی باشد.
حق‌الوکاله 20 میلیاردی مدیر بازداشتی به یک وکیل
وی یادآور شد: در سفری که هفته گذشته به استان مرکزی داشتم پرونده‌ای مطرح شد که در آن پرونده محیط زیست از یکی از شرکت‌ها شکایت کرده بود این شرکت و کارخانه با پرداخت 20 میلیارد تومان در این پرونده وکیل گرفته است نکته جالب این است که مسئول شرکت یاد شده در تهران به اتهام دیگری در بازداشت به سر می‌برد.
اژه‌ای افزود: نکته‌ای که باید در این مسئله مورد توجه قرار گیرد این است که باید ببینیم که وکیلی که 20 میلیارد تومان بابت یک پرونده گرفته چقدر از این مبلغ را به عنوان مالیات داده است بسیار بعید است که این وکیل مبلغ دریافتی خود را به اداره مالیات اعلام و مالیات آن را بپردازد. دستگاه قضایی معتقد است ضمن اینکه باید دسترسی افراد به وکیل سهل‌الوصول باشد نباید وکلا طوری عمل کنند که پرونده‌ها پیچیده شود.
کانون وکلا هیچ ارتباط و وابستگی به قوه‌قضاییه ندارد
معاون اول قوه قضائیه تصریح کرد: کانون وکلا زیر نظر قوه قضائیه نیست و به عنوان یک بخش خصوصی فعالیت می‌کند. وقتی از عنوان وکیل دادگستری یاد می‌شود همه مردم فکر می‌کنند این نهاد مربوط به قوه قضائیه است در حالیکه کانون وکلا هیچ ارتباطی به دستگاه قضایی ندارد و به صورت مستقل عمل می‌کند. البته در برخی از موارد از جمله تعیین صلاحیت اعضای کانون‌ها قوه قضائیه نظارت کوچکی دارد اما در مجموع کانون‌های وکلا زیر نظر دستگاه قضایی نیستند.
رسیدگی به پرونده برادران «ر» بسیار طولانی شده است
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری درباره پرونده برادران "ر" که در سال 83 علیه آنها پرونده‌ای تشکیل شد و دادسرا وثیقه 2200 میلیارد تومانی برای متهمان صادر کرد و اکنون مقدار وثیقه به 600 میلیارد تومان کاهش یافته، گفت: در حال حاضر اطلاع زیادی از این پرونده در ذهن ندارم اما همانطور که گفتید یکی از متهمان این پرونده آزاد شده و روند آن نیز بسیار طولانی شده است. طبق تماسی که با دادستان و بازپرس پرونده داشتم نسبت به طولانی شدن آن انتقاد کردم که آنها علت طولانی شدن را کارشناسی‌های موجود در پرونده اعلام کردند. هم اکنون نیز به لحاظ طولانی شدن پرونده یکی از متهمان با قرار وثیقه آزاد شده است.
رسیدگی به پرونده بقایی در دادگاه انقلاب
وی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه آیا پرونده آقای بقایی در دادسرای انقلاب است یا خیر، گفت: این پرونده در دادسرای انقلاب در دست رسیدگی قرار دارد.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه قبل از مراسم ارتحال امام خمینی (ره) تجمعات متعددی از سوی برخی افراد صورت گرفت اما نیروی انتظامی با این تجمعات برخورد نکرد و اینکه آیا در این رابطه پرونده‌ای تشکیل شده است یا خیر، گفت: اگر تجمعی خلاف قانون باشد و دستگاه قضایی که موظف به برخورد با آن است با موضوع برخورد نکند به طور قطع دستگاه قضا علت برخورد نکردن را جویا می‌شود. البته باید این مسئله را در نظر بگیریم که اگر تجمع خلاف قانون بوده باشد دستگاه قضایی می‌تواند برخورد کند بنابراین باید بگوییم چه تجمعی خلاف قانون است و چه تجمعی خلاف قانون نیست.
معاون اول قوه قضائیه در پاسخ به این سوال که چرا قوه قضائیه در موضوع موسسات مالی غیرمجاز و لایحه‌ای که هم اکنون در مجلس وجود دارد ورود نمی‌کند، گفت: به طور قطع اگر لایحه‌ای در ارتباط با دستگاه قضایی در مجلس وجود داشته باشد از نماینده این قوه دعوت به عمل می‌آید. البته در این مسئله گروهی از 3 قوه تشکیل شده و موضوع را دنبال می‌کنند.
اژه‌ای در ادامه به موضوع معوقات بانکی اشاره کرد و گفت: در ارتباط با معوقات بانکی، بانک مرکزی لیستی را شامل 575 بدهکار بانکی به دستگاه قضایی ارسال کرد. بعد از ارسال این لیست نامه‌نگاری‌های زیادی بین قوه قضائیه و بانک مرکزی صورت گرفت و از آنها خواستیم مشخص کنند که از این لیست چه تعداد بر اساس ضوابط وام گرفته‌اند و چه تعداد خارج از ضوابط موفق به دریافت وام شده‌اند.
کاهش تعداد بدهکاران بانکی موردنظر بانک مرکزی از 575 نفر به 217 نفر
وی افزود: بالاخره بعد از رایزنی‌های فراوان اخیرا بانک مرکزی نامه‌ای را به دادستانی تهران ارسال کرده و تعداد بدهکاران بانکی از 575 نفر به 217 نفر کاهش یافته است.
معاون اول قوه قضائیه در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه در ارتباط با انتخابات اتاق بازرگانی و شکایتی که از این انتخابات صورت گرفته، رئیس دیوان عدالت اداری به وزیر اقتصاد دستور تعلیق انتخابات را داده است، گفت: هر چند از این موضوع اطلاعی ندارم اما بسیار بعید می‌دانم که رئیس دیوان عدالت اداری از وزیر اقتصاد بخواهد انتخابات را تعلیق کند.
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به این سوال که در موضوع اخلال در سخنرانی رئیس جمهور در ایام برگزاری سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) آیا افرادی دستگیر شده‌اند یا خیر و اینکه چرا در طول یک سال گذشته اخلال‌های زیادی برای برگزاری سخنرانی مقامات سیاسی پیش می‌آید، گفت: متاسفانه اخلال در سخنرانی‌ها کم و بیش وجود دارد و این مسئله مختص به امسال یا مقاطع زمانی معین نیست و در دوره‌های گذشته نیز وجود داشته است. خوشبختانه وضعیت با همکاری مردم نسبت به گذشته بهتر شده است و یکی از عوامل بهبود این مسئله همکاری خود مردم است. مردم باید هوشیار باشند و با کسانی که قصد اخلال و بی‌نظمی دارند همکاری نکنند و تذکر دهند لذا از مردم درخواست داریم هوشیار باشند و با کسانی که می‌خواهند اخلال ایجاد کنند همکاری نکنند.
وی ادامه داد: در ارتباط با دستگیری در ایام برگزاری مراسم ارتحال امام خمینی نیز از دادستان تهران و شهرری سوال کردم که آنها پاسخ دادند اگر هم در این مسئله دستگیری و بازداشتی وجود داشته باشد هنوز پرونده‌ای به دستگاه قضایی نرسیده است. البته ممکن است در برخی اجتماعات بویژه اجتماعات بزرگ افرادی قصد اخلال داشته باشند که نیروی انتظامی سریعا وارد شده و بلافاصله آن فرد را متوقف می‌کند و این به معنی بازداشت نیست.
معاون اول قوه قضائیه در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه اخیرا دیوان محاسبات کل کشور تخلفات دولت قبل در بحث هدفمندی یارانه‌ها را ارائه کرده و اینکه آیا دستگاه قضایی در این خصوص وارد شده یا خیر، گفت: به تازگی برخی رسانه‌ها گزارشاتی را در این ارتباط منتشر کردند اما هنوز از دیوان محاسبات گزارشی به دستگاه قضایی نرسیده است همانطور که قبلا نیز گفته‌ام چنانچه دستگاه یا مرجعی گزارشی را به قوه قضائیه اعلام کند طبیعتا دستگاه قضایی به مسئله ورود می‌کند.
انتهای پیام/