چرا اردوغانیسم شکست خورد؟
خبرگزاری تسنیم: نتایج انتخابات پارلمانی ترکیه شگفتی ساز شد. نتایجی که بیش از همه، مردم ترکیه و اقلیت های پراکنده این کشور از قبیل کردها، ایزدی ها و جریان های چپ را خوشحال کرد.
به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، نتایج انتخابات پارلمانی ترکیه شگفتی ساز شد. نتایجی که بیش از همه، مردم ترکیه و اقلیت های پراکنده این کشور از قبیل کردها، ایزدی ها و جریان های چپ را خوشحال کرد. در عین حال هشداری بود به یکه تازی حزب عدالت و توسعه به عنوان تنها حزب حاکم در این کشور که سال هاست دولت را در دست دارد. این حزب علی رغم کاهش زمینه های تنش سیاسی در داخل خصوصا در ماه های اخیر، موفق نشد تا رویای قدرت تام سیاسی را برای خود محقق کند. نتایج انتخابات به وضوح نشان می دهد که دولت آینده محصول شراکت دو و یا چند حزب در قدرت خواهد بود چرا که هیچ یک از احزاب نتوانستند کرسی های لازم برای تشکیل دولت را در اختیار بگیرند.
از بین رفتن اکثریت مطلق حزب عدالت و توسعه در پارلمان به معنای مشارکت سایر احزاب در آینده این کشور است. احزابی که برای اولین بار با اقبال آرایی روبرو می شوند که عمدتا ناشی از ریزش های آرای عدالت و توسعه است. بنابراین مهم ترین وجه تحولات اخیر در این کشور مربوط به علل و پیامدهای داخلی و خارجی نتایج انتخابات و همین طور آینده سیاسی ترکیه می باشد. به همین منظور در این یادداشت به این سه محور پرداخته خواهد شد.
1 - خارج شدن قدرت از چارچوب حزب عدالت و توسعه ریشه در چالش های سیاسی سال های اخیر در این کشور دارد. به عبارتی هم علل شکست حزب حاکم دارای اهمیت است و هم پیامدهای احتمالی که مربوط به دولت آینده این کشور خواهد شد. از مهم ترین علل افول ستاره بخت حزب حاکم می توان به گسترش سرکوب مخالفان، ماجراجویی های منطقه ای اردوغان علیه دولت اسد، کم رنگ شدن حاکمیت قانون، افزایش تخلف های اقتصادی وابستگان به حزب حاکم و همین طور راهبردهای موسمی دولت مبتنی بر فرصت طلبی سیاسی اشاره کرد. این علل مهم، زیر بنای مطالباتی را می سازد که دولت آینده ترکیه باید آن را به طور جدی مورد توجه قرار دهد.
بنابراین پیامد این مطالبه ملی چیزی جز شفافیت بیشتر فعالیت های مالی و اقتصادی دولت، کاهش تنش های داخلی با مخالفان، ارتقای آزادی بیان و مطبوعات، خروج دولت از ادامه صحنه گردانی تروریست های وابسته در سوریه، ارتقای وضعیت اقتصاد ملی و همین طور تلاش برای همگرایی و کاهش خصومت با کشورهای همسایه نخواهد بود.
2 -تغییر در چارچوب آینده دولت ترکیه، بر روند تحولات منطقه ای نیز اثر گذار خواهد بود. ترکیه در سال های اخیر نقش فعالی در هدایت و کنترل اهرم تروریسم در منطقه بازی کرد. این کشور در واکنش به ناکامی های متعدد برای ورود به اتحادیه اروپا، در نظر داشت به عنوان قدرتی منطقه ای ظاهر شود. متاسفانه برای رسیدن به این هدف ابزارهای نا مناسبی به کار گرفته شد. دولت ترکیه به جای تحکیم روابط با سایر قدرت های منطقه و همین طور افزایش قدرت ائتلافی با همسایگان تلاش کرد تا مسیری میان بر برای رسیدن به خواسته هایش پیدا کند که آن مسیر ماهیتی جز حمایت از تروریست های وابسته نبود. ترک ها گمان می کردند که افول اسد در منطقه به معنای حذف یکی از رقبا و برتری سیاسی آنها خواهد بود. آنها در این مسیر و از فرط ذوق زدگی، دست به اتحادی زود هنگام با دولت شکننده مرسی در مصر زدند و در جذب برخی گروه های فلسطینی هم تلاش کردند.
هدف نهایی از مجموعه این سیاست های پراکنده و بی راهبرد احیای قامت دوباره امپراتوری عثمانی بود. پس از گذشت بیش از چهار سال از بحران سوریه، نه تنها پیش بینی آنها محقق نشد بلکه اعتبار دیپلماسی ترک ها در منطقه و جهان خصوصا در اتحادیه اروپا به مخاطره افتاد. به وضوح می توان مشاهده کرد که این کشور از زمان دخالت در بحران سوریه تا به امروز حتی یک پیروزی در حوزه دیپلماسی نداشته است. دولت آینده به واسطه نتایج انتخابات فعلی، احتمالا از ادامه سیاست های پر تنش پرهیز خواهد کرد. این دولت باید در جهت ترمیم روابط با همسایگان به منظور ائتلاف و نه رقابت تلاش کند و با درس گرفتن از شکست های قبلی حداقل دست از حمایت مستقیم تروریست های وابسته و سیاست های شتاب زده بردارد.
3 -یکی از اقدامات مهم و موثرحزب عدالت و توسعه در سال های اولیه روی کار آمدن در قدرت و به حاشیه بردن جایگاه ارتش در سیاست این کشور بود. آنها که با اقبال گسترده مردم و تکیه بر سیاستی عقلانی و مدرن قدرت را به دست گرفته بودند تلاش کردند تا با حذف ارتش از سیاست، کفه دموکراسی در ترکیه را نسبت به کفه اقتدارگرایی سنگین تر کنند. اقدامی که در آن سال ها با حمایت داخلی بالایی مواجه شد و توانست ترکیه را به دموکراسی و الزاماتش نزدیک سازد. دیری نپایید که ترک ها نشان دادند ظرفیت مناسب و کافی برای در اختیار داشتن قدرت سیاسی ندارند. آنها اگرچه روزی اقتدارگرایی نظامی را همچون سمی مهلک و خطری بالقوه برای تداوم دولت و برنامه هایش در نظر داشتند اما ترکیه را گرفتار نوعی دیگر از اقتدارگرایی کردند که می توان آن را اقتدارگرایی حزبی نامید. سیاست ترکیه را از چاه در آوردند و روانه چاله کردند. انتخابات اخیر به مثابه سکته ای جانکاه برای اقتدارگرایی حزبی در این کشور قلمداد می شود.
بنابراین دولت آینده ترکیه با توجه به تجربیات دهه گذشته در این کشور در می یابد که باید در مسیر دموکراسی و جلب مشروعیت داخلی قدم بردارد. مسیری که با حاکمیت قانون، آزادی احزاب، آزادی بیان و مطبوعات و عدم سرکوب مخالفین عجین شده است.
انتهای پیام/