دسترسی به آمارهای اقتصادی محدودتر می‌شود؟

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، تولید، توزیع و مصرف کالاها و خدمات، عملیات اقتصادی پیچیده ای هستند و جهت شناخت و اندازه‌گیری کمی آنها لازم است که آمار و اطلاعات گسترده‌ای در سطح ملی جمع‌آوری، طبقه‌بندی و پالایش شود. بدیهی است که بر اساس مجموعه‌ای از آمار و اطلاعات پراکنده و نامنظم، نیل به هدف فوق میسر نمی‌باشد.

بنابراین ضروری است اطلاعات و آمار مورد نیاز بر اساس یک چارچوب منطقی و سازگار تهیه شده و بدین طریق امکان مشاهده تصویری روشن و مرتبط با ساختار اقتصاد ملی و نحوه عملکرد فعالیتهای اقتصادی فراهم گردد.

در این راستا، پس از جنگ جهانی دوم به دلیل افزایش اهمیت مسئولیت دولت‌ها در حفظ تعادل اقتصادی و اشتغال کامل، اندازه‌گیری منظم و مستمر درآمد ملی به عنوان یکی از وظایف مهم آنان مطرح شد و در پی آن مقدمات تهیه دستور العمل‌های آماری استاندارد در زمینه‌های مختلفی همچون شاخص‌های قیمت، حساب‌های ملی، تراز پرداختها، آمارهای مالی دولت و آمارهای پولی فراهم گردید.

کوشش‌های اولیه دفتر آمار سازمان ملل متحد به منظور استاندارد کردن مفاهیم، تعاریف و جداول حساب‌های ملی، مقایسه‌های بین المللی را آسان تر ساخته و منجر به ایجاد «‌نظام حساب‌های ملی» گردید که قالب اولیه آن در سال 1953 منتشر شد و پس از آن در سالهای 1968، 1993 و 2008 مورد بازبینی و تجدید نظر قرار گرفت.

بر اساس این نظام که هم اکنون در اکثر کشورها مورد استفاده قرار می گیرد شاخص های اقتصادی مهمی همچون تولید ناخالص داخلی، پس انداز ملی، درآمد ملی، مصرف کل و سایر شاخص ها مورد برآورد قرار گرفته و نتایج آنها در فرایند تجزیه و تحلیل اقتصادی، برنامه‌ریزیها و سیاست‌گذاریها بکار برده می‌شوند.

لازم به ذکر است که بحث حساب‌های ملی، از جمله مباحثی است که مکرراً در دوره های تحصیلی رشته اقتصاد، از سطح کارشناسی تا دکتری، مطرح شده و جایگاه خاصی را در دروس اقتصاد کلان و مباحث رشد اقتصادی به خود اختصاص داده است.

در سال 1315 بانک ملی ایران تهیه شاخص های قیمت و در پی آن در سال 1338تهیه حساب‌های ملی ایران را به عهده گرفت. با تاسیس بانک مرکزی در سال 1339 این مسئولیت به بانک مرکزی انتقال یافت و از همان سال، آمارهای کلان اقتصادی اعم از حساب‌های ملی و شاخص های قیمت بطور مستمر و منظم توسط بانک مرکزی ایران تهیه و تدوین گردیده و انتشار یافت.

به علاوه، به دلیل الزامات سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی های پولی و مالی، تهیه سایر حساب‌های کلان اقتصادی در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت و در نتیجه امروزه با توجه به چهار نوع حساب کلانی که تهیه می‌گردد نه تنها شرایط آماری مورد نیاز جهت سیاست‌گذاری‌های پولی و مالی فراهم می‌شود بلکه با دسترسی به تصویری از کل ساختار اقتصادی کشور، روابط موجود میان هر یک از متغیرهای اقتصادی به‌وضوح تبیین شده و قابل تجزیه و تحلیل می‌گردد.

بررسی سابقه تهیه و تدوین آمارهای اقتصادی کشور نشان دهنده آن است که بانک مرکزی به منظور نیل به بالاترین سطح از کیفیت آمارها، مسیری طولانی (50 ساله) را گذرانده و طی این مدت با سازماندهی و آموزش مستمر حدوداً 700 نفر از کارکنان رسمی خود، سرمایه اجتماعی قابل توجهی را در قالب مجموعه‌ای از آمارهای اقتصادی برای کشور و نیز در سطح جامعه جهانی فراهم نموده است.

اما باوجود این مهم و البته با توجه به سابقه موفق بانک مرکزی در انتشار آمارهای اقتصادی به تازگی شورای عالی آمار مصوب کرده که از این پس فقط  مرکز آمار مسئول و مرجع انتشار آمار رسمی از جمله نرخ تورم، نرخ رشد اقتصادی و نرخ بیکاری باشد.

این درحالی است که تجربه سال‌های قبل نشان داده که معمولاً آمار این مرکز به صورت منظم منتشر نمی شود و حتی در مواردی از جمله رشد اقتصادی و ... گزارشی از مرکز آمار بیرون نمی آید.

عدم انضباط در انتشار آمارهای مرکز آمار درحالی است که بانک مرکزی بخصوص در دوره جدید مدیریتی تصمیم گرفته که آمارهای اقتصادی را به صورت منظم و با سرعت بالا در اختیار فعالان اقتصادی قرار دهد.

طبیعتاً‌ این حق مردم و فعالان اقتصادی است که در جریان جدید‌ترین آمارهای اقتصادی باشند از همین رو محدود کردن بانک مرکزی در انتشار آمارهای اقتصادی نمی توان سیاست موفقی باشد چراکه همانطور که در بالا هم به آن پرداختیم در تمام دنیا بانک های مرکزی به اعلام آمارهای اقتصادی می پردازند.

هرچند ماده 54 قانون برنامه پنجم توسعه مرکز آمار را مرجع اصلی اعلام آمارهای اقتصادی تعیین کرده ولی در همان قانون این اختیار به سایر مراجع آماری نیز داده شده که "در حدود وظایف قانونی خود و در چارچوب ضوابط و استانداردهای مورد تایید شورای عالی آمار نسبت به تولید آمار تخصصی حوزه مربوط خود اقدام کنند. نظارت بر حسن اجرای این ماده بر عهده معاونت و در صورت تفویض با معاون ذیربط آن رئیس مرکز آمار ایران است."

همین اختیار قانونگذار بود که بانک مرکزی به موجب آن تا کنون به اعلام آمارهای اقتصادی محاسبه شده در این بانک می پرداخت و همانطور که رئیس کل بانک مرکزی به تسنیم اعلام کرده بازهم این فرایند ادامه خواهد داشت.

گذشته از تمام این موارد باید دید که آیا مصوبه اخیر شورای عالی آمار مبنی بر عدم اجازه به دستگاه های دیگر به جز مرکز آمار برای انتشار آمارهای اقتصادی به نفع اقتصاد و فعالان اقتصادی تمام خواهد شد یا خیر؟!

انتهای پیام/