آغاز رسمی فرآیند انتخابات در استان سمنان از ۲۹ خرداد ماه
خبرگزاری تسنیم: استاندار سمنان از آغاز رسمی فرآیند انتخابات دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و انتخابات مجلس خبرگان رهبری از روز بیست و نهم خردادماه امسال خبر داد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از سمنان، محمد زند وکیلی دقایقی پیش در نشست خبری با خبرنگاران رسانه‌های گروهی استان سمنان که در سالن غدیر استانداری سمنان برگزار شد اظهار داشت: فرآیند این انتخابات با اتمام فرصت استعفای مدیران دولتی از پست‌های خود در روز بیست و هشتم خردادماه امسال آغاز خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه از هم‌اکنون برخی از کاندیداهای حضور در انتخابات مجلس دهم فعالیت تبلیغاتی خود را آغاز کرده‌اند افزود: فضای انتخابات برای کاندیداها، فضای عرضه خود به جامعه و نیز ایجاد فضای نقادی در جامعه است.
استاندار سمنان با تأکید بر لزوم رعایت اخلاق در فرآیند انتخابات تصریح کرد: کاندیداهای حضور در انتخابات باید توجه کنند که این فضای به وجود آمده فضایی واقعی و مبتنی بر اخلاق باشد.
وکیلی افزود: نباید سعی شود که فضای رقابت سالم و ارزشمند را برای منافع خود به فضایی چالشی غیرواقعی و در جهت تبیین خواسته‌های غیرواقعی و غیرمنطقی تبدیل کنیم.
وی با اشاره به برخی شعارهای انتخاباتی که از سوی کاندیداها برای جلب آراء مردمی اعلام می‌شود تصریح کرد: کاندیداهای انتخابات مجلس نباید در خارج از چارچوب وظایف و اختیارات بک نماینده مجلس شورای اسلامی به مردم وعده دهند.
استاندار سمنان عنوان کرد: این مهم سبب افزایش انتظارات مردم از کشور می‌شود و باید برای این مهم قانونی وضع شود که کاندیداها در رقابت‌های انتخاباتی شعارها و وعده‌های خارج از چارچوب و نظام برنامه‌ریزی کشور ندهند.
وکیلی با اشاره به عملکرد بیش از 22 ماهه دولت یازدهم بیان کرد: دولت تدبیر و امید با معرفی کابینه از سوی رئیس‌جمهور در مراسم تحلیف و با اخذ رأی اعتماد مجلس به اکثریت وزرا کار خود را آغاز کرد.
وی افزود: گزینش وزرای دولت تدبیر و امید، نه بر اساس افراط‌وتفریط بلکه بر اساس مشی اعتدال و شایسته‌سالاری صورت گرفت.
استاندار سمنان با تأکید بر اینکه دولت یازدهم دولت ائتلافی نبوده و به دنبال تأمین منافع اشخاص و گروه‌های خاصی نبوده و نیست تصریح کرد: دولت یازدهم دولتی مستقل و اعتدال‌گرا بوده و هست و انتخاب وزرا در این دولت نیز بر اساس شایستگی، تجربه و دانش افراد صورت گرفت.
وکیلی با اشاره به اینکه استانداران در دولت یازدهم نیز با همین روش و شعار انتخاب شدند تصریح کرد: گزینش مدیران در استان سمنان نیز بر اساس شایسته‌سالاری و تجربه و دانش صورت گرفت.
وی بابیان اینکه دولت یازدهم در شرایطی کشور را تحویل گرفت که دولت قبل لایحه بودجه کل کشور را به‌موقع به مجلس شورای اسلامی تقدیم نکرده و کشور با بودجه چند دوازدهم اداره می‌شد تصریح کرد: دولت یازدهم بلافاصله پس از در دست گرفتن زمام امور، لایحه اصلاح بودجه را به مجلس شورای اسلامی فرستاد تا کشور از شرایط موجود آن سال خارج شود.
استاندار سمنان با اشاره به اینکه تمام اهتمام دولت در سال 92 برای تقدیم به‌موقع بودجه سال 1393 به مجلس شورای اسلامی بود تصریح کرد: با هماهنگی خوب همه استانها و بدنه کارشناسی دولت، لایحه بودجه سال 93 در زمان مقرر و با رویکرد مهم توجه به بهبود وضعیت رشد اقتصادی و واقعی بودن بودجه تقدیم مجلس شورای اسلامی شد.
وکیلی افزود: تا پایان سال 1392 همه آیین‌نامه‌های اجرایی قانون بودجه سال 1393 نیز در هیئت دولت تصویب‌شده و دولت تدبیر و امید سال 1393 را با بودجه‌ای شفاف و کامل آغاز کرد.
به گفته وی، حاصل این شفافیت نیز تخصیص 100 درصدی اعتبارات 9 ماهه سال 1393 بود که در استان سمنان و بسیاری از استان‌های کشور اتفاق افتاد.
استاندار سمنان از رونق تولید، اشتغال و صادرات غیرنفتی به‌عنوان سه اولویت مهم دولت یازدهم نام برد و گفت: توجه به واحدهای تولیدی موجود به‌منظور افزایش تولید و فعالیت آنان، جلوگیری از خام فروشی و افزایش صادرات مواد خام و اجرای طرح‌های اقتصادی ازجمله عملکرد مدیریت دولت در استان سمنان در این زمینه‌ها بوده است.
وکیلی با اشاره به الزام قانون برای هزینه درآمد حاصل از هدفمندی یارانه‌ها در بخش حمایت از تولید و کمک به بودجه عمومی دولت در کنار پرداخت یارانه نقدی تصریح کرد: این قانون در دولت دهم به‌خوبی اجرایی نشد.
وی با اشاره به ادغام برخی وزارتخانه‌ها در دولت‌های قبل به‌منظور کاهش تصدی‌گری و کوچک‌سازی دولت گفت: اما در عمل همگان دیدند که تنها نام این وزارتخانه‌ها تغییریافته و سطح و تعداد نیروهای انسانی آن تغییری نیافت.
استاندار سمنان با اشاره به سیاست‌های استانداری سمنان در جهت حمایت از صنعت و تولید و ایجاد اشتغال خاطرنشان کرد: در استان سمنان تلاش می‌شود تا اشتغال موجود در واحدهای تولیدی استان سمنان فعال‌شده و از تعطیل شدن واحدهای تولیدی موجود جلوگیری شود و سپس بسترهای سرمایه‌گذاری جدید در استان سمنان فراهم شود.
وکیلی بابیان اینکه بیشترین وقت استاندار سمنان به‌عنوان عالی‌ترین مقام اجرایی دولت در این استان صرف مسائل تولید و واحدهای تولیدی و اشتغال استان سمنان می‌شود عنوان کرد: اگر موانع موجود بر سر راه واحدهای تولیدی و صنایع استان سمنان رفع نشود؛ ممکن است سرمایه‌گذاران جدید نیز با مشکلات فعلی در آینده روبه‌رو شوند.
وی با اشاره به سیاست‌های موجود در بخش واردات و صادرات در استان سمنان اظهار داشت: از هرگونه واردات مواد خام که زمینه‌ساز افزایش تولید در این استان می‌شود؛ حمایت خواهد شد و نه‌تنها در واردات این محصولات کاهش نداریم؛ بلکه آن را افزایش نیز می‌دهیم.
استاندار سمنان بابیان اینکه واردات کالاهای لوکس و غیرضروری جلوی تولید را خواهد گرفت تصریح کرد: باید از افزایش این‌گونه واردات جلوگیری شود.
انتهای پیام/ ب