شورای هماهنگی حقوقی بین وزارتخانه‌ها تشکیل می‌شود
خبرگزاری تسنیم:معاون حقوقی رئیس‌جمهور درباره اینکه قرار است شورای هماهنگی حقوقی بین وزارتخانه‌ها ایجاد شود، گفت: این شورای هماهنگی قرار است در هماهنگی حقوقی در وزارتخانه‌ها شروع به فعالیت کند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از اصفهان، الهام امینزاده در همایش یکروزه شورای هماهنگی امور حقوقی و دستگاه اجرایی استان اصفهان که در دانشگاه اصفهان برگزار شد اظهار داشت: در سفرهای استانی تیم‌های حقوقی حضور پیدا می‌کنند و از نظر حقوقی برخی مسائل را مورد ارزیابی قرار می‌دهند و فراوانی مشکلات را بررسی می‌کنند. مباحثی است که در کلانشهرها به طور عمده وجود دارد و طبق گفته عزیزان ما باید به طور دقیق آنها را بررسی کنیم.
وی افزود: در معاونت حقوقی مباحث حقوقی دولت انجام می‌پذیرد و ما در دولت جدید تلاش کردیم که از یک دفتر حقوقی ساده به یک سازمان حقوقی در کشور تبدیل شویم که نقاط ضعف و نقص‌ها را مورد بررسی قرار داده و برطرف کنیم.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور درباره سفر خود به استان اصفهان بیان کرد: ما مطلع شدیم استان اصفهان دارای برخی مشکلات و نقاط قوت است و طبق گفته دوستان متأسفانه در ورودی پرونده‌ها رتبه سوم کشور را دارد. در دستگاه قضا 10 میلیون پرونده وجود دارد که 3.5 میلیون به شورای حل اختلاف و 6.5 میلیون به دستگاه قضا مربوط می‌شود که ما اینها را مورد بررسی قرار می‌دهیم و سعی در این داریم که از این ورودی‌ها کاسته شود.
امینزاده درباره وظایف معاونت حقوقی تصریح کرد: همه طرح‌هایی که قرار است برای مجلس ارسال شود به معاونت حقوقی می‌آید و ما پس از بررسی دقیق آنها این طرح‌ها را برای قانون‌گذاری به مجلس ارسال می‌کنیم در دیگر وظایف ما آمده است که مصوبات دولت را بررسی می‌کنیم. در بخش حقوقی نیز آموزش‌هایی انجام می‌دهیم.
وی درباره اینکه دولت چقدر برای ایجاد یک پل ارتباطی با 2 قوه تلاش کرده است، بیان کرد: در این دولت تلاش شده است که یک پل ارتباطی با 2 قوه دیگر برقرار شود و تعامل بالایی با این 2 قوه داشته باشیم و شخص بنده سعی کردم اگر مشکلی بوجود بیاید با تماس با دیگر قوه‌ها این مشکلات را حل کنند.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور درباره اینکه قرار است شورای هماهنگی حقوقی بین وزارتخانه‌ها ایجاد شود، گفت: شورای هماهنگی داریم و قرار است این شورای هماهنگی حقوقی در وزارتخانه‌ها شروع به فعالیت کند که البته این امر در وزارت نیرو انجام داده شد و اگر پاسخ خوبی دریافت کردیم قطعاً در دیگر وزارتخانه‌ها نیز اجرا خواهیم کرد.
امینزاده افزود: در دیوان محاسبات جلسه هماهنگی داشتیم مبنی بر این پایه که اصول 54 و 55 قانون اساسی در دیوان محاسبات که نشان می‌دهد نهاد نظارتی نیز می‌تواند نقشی ایفا کند.
وی در پاسخ به اینکه چرا مدیران ما دچار مشکل حقوقی می‌شوند، تصریح کرد: معمولاً مدیران ما استنباط‌های متفاوتی از قوانین دارند که در بیشتر مواقع این استنباط‌ها باعث ایجاد اینگونه مباحث می‌شود؛ مدیران اجرایی از روند این مباحث اطلاعی ندارند که ما طبق دستوراتی که اجرا می‌کنیم به این مدیران اطلاعات لازم را می‌دهیم تا دچار مشکل نشوند.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور افزود: وقتی تخلفی اتفاق می‌افتد پولی که در این تخلف از خزانه بیت‌المال خارج می‌شود دیگر باز نمی‌گردد و به همین جهت پیشنهاد ما این است که در جلسه دیوان محاسبات خیلی خالصانه به جای مچ‌گیری در پیشگیری از این موارد به ما کمک شود.
امینزاده درباره آسیب‌شناسی در مراجع نظارتی بیان کرد: مراجع نظارتی همه جا وجود دارد و 40 درصد توان مدیران ما در پاسخ به آسیب‌شناسی‌ها صرف می‌شوند که چرا وقتی نظارت وجود دارد فسادها انجام می‌شود.
وی افزود: دیوان عدالت با ما همکاری‌هایی داشته است، باید برخی مشوق‌ها را در نظر بگیریم نتا وقتی که حقوقی‌ها به موقع وارد عمل نشوند، بیت‌المال از بین نرود.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور با بیان اینکه مجموعه دستگاه‌های دولتی یک خانواده هستند، بیان کرد: مجموعه دستگاه‌های دولتی به عنوان یک خانواده محسوب می‌شوند و دعوایی که بین آنها باشد باید به معاونت حقوقی بیاورند که ما این مسائل را رایگان حل می‌کنیم و حتی به دستگاه‌های قضایی گفته‌ایم که اینگونه مسائل را نپذیرند و پیگیری نکنند چون برنده این 2 باید در داخل دولت حل اختلاف کنند که باید بدانیم این معاونت در استانها به استانداری که مرجع حل اختلاف است مربوط می‌شود.
امینزاده افزود: در استانها حدود 200 میلیون دلار حل اختلاف به صورت رایگان انجام شده و وقتی این اختلاف‌ها حل می‌شود حکمی صادر خواهد شد که قطعاً قابل اجرا خواهد بود، برای مثال 5 اختلاف حل نشده در استان اصفهان وجود دارد که ما برای حل آنها فکری خواهیم کرد.
وی در مورد امور مستندسازی، تصریح کرد: در خصوص مستندسازی باید نظارت در مورد مستندات داشته باشیم و رفع اختلاف انجام دهیم که در برخی موارد اختلافات اراضی و ساختمان‌سازی را داریم که در طرحی جهادی حدود 40 هزار پرونده ملکی را با حدود 30 مأمور مستندسازی خواهیم کرد. پرونده‌های مربوط به استان اصفهان متفاوت و بسیار زیاد هستند که قطعاً برای مستندسازی آنها یک یا 2 روز افرادی را اعزام می‌کنیم تا تعیین و تکلیف شوند.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور درباره تمدید قوانین اظهار داشت: 12 هزار قانون داریم که از قوانین تمدیدی هستند؛ این مسئله اصلا خوب نیست و علت آن این است که مراجع قانون‌گذاری ما زیاد هستند و این سوال پیش می‌آید که آیا این قوانین به مراجع قانون‌گذار با هم هماهنگ هستند یا خیر؟ ما باید با این تعداد قانون چه کنیم که برای جواب این سوال ما سامانه‌ای را قرار دادیم برای دسترسی راحت افراد حقوقی به قوانین که در این سامانه با یک جست‌وجو به تمامی قوانین دسترسی پیدا خواهند کرد.
امینزاده درباره برگزاری کلاسهای آموزشی تصریح کرد: در استان تهران کلاسهای آموزشی را برای افراد حقوقی برگزار کردیم و در حال حاضر آمادگی برگزاری این کلاس‌ها که هدف آن شناسایی قوانین است در استان اصفهان داریم؛ در سراسر کشور یک قانون به مدت یکروز اجرا پیدا نمی‌کند، مثلا قانون مالیات ارزش افزوده با توجه به مسافت‌ها در چند روز اجرا می‌شود و به همین جهت با وجود مسائل مختلف لازم می‌دانیم که این قوانین را به دوستان حقوقی ارائه دهیم.
وی درباره مباحث توسعه بیان کرد: در رابطه با مباحث توسعه بنده از طرف دولت عضو کمیته 76 ماده 5 قانون شده‌ام که به همراه یکی از اعضای دولت و 2 استاد قضایی و 2 نماینده مجلس تشکیل شده است و وظیفه ما این است که قوانین مزاحم کسب و کار و تولیدکننده را برطرف کنیم.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور افزود: در مورد قانون مالیات بر ارزش افزوده، دولت پول بخش خصوصی را ندارد و از آنها مالیات می‌گیرد که این ظلمی است به بخش خصوصی که ما آن را مورد اصلاح قرار دادیم؛ البته این را نیز باید بدانید که در بخش خصوصی اگر بخواهد کالایی جابه‌جا شود باید با ناوگان ایرانی این اتفاق رخ دهد و اگر ناوگان ایرانی وجود نداشت آنها موظف هستند که برای استفاده از ناوگان خارجی 10 درصد اجاره بها بدهند.
انتهای پیام/ج
