هیئت دفاع از متهمان: احکام صادره علیه مرسی و رهبران اخوان «سیاسی» است

خبرگزاری تسنیم: هیئت دفاع از محمد مرسی و رهبران جماعت اخوان المسلمین صدور احکام صادره علیه این متهمان از سوی دادگاه جنایی قاهره را «سیاسی» خواند.

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از رسانه های خبری مصر، هیئت دفاع از متهمان ضمن سیاسی خواندن حکم صادره علیه مرسی و رهبران اخوان المسلمین تاکید کرد که این احکام بدون استناد به هیچ ادله ای صادر شده است و ما به این احکام اعتراض خواهیم کرد.

دادگاه جنایی قاهره «محمد مرسی» رئیس جمهور برکنار شده مصر را در پرونده معروف به «فرار از زندان» به اعدام و در پرونده «جاسوسی» به حبس ابد محکوم کرد.

این دادگاه همچنین محمد بدیع رهبر اخوان المسلمین و تعداد دیگری از رهبران اخوان المسلمین از جمله رشاد البیومی، سعد الکتاتنی محی‌السید احمد و عصام العریان را در جریان پرونده فرار از زندان به اعدام با چوبه دار محکوم کرد.

بر اساس این گزارش دادگاه جنایی قاهره در پرونده جاسوسی نیز علی البلتاجی، خیرت الشاطر جانشین اول رهبر اخوان المسلمین و احمد عبدالعاطی را به اعدام با چوبه دار محکوم کرد.

در همین رابطه محمد مرسی، محمد بدیع رهبر اخوان المسلمین و سعد الکتاتنی و عصام العریان و تعدادی دیگر از رهبران اخوان المسلمین در پرونده جاسوسی به حبس ابد محکوم شدند.

دادگاه جنایی قاهره همچنین اعلام کرد که مفتی مصر حکم اعدام متهمان در پرونده جاسوسی و فرار از زندان را تایید کرده است.

جلسه صدور حکم رئیس‌جمهور برکنار شده مصر به اتهام جاسوسی و فرار از زندان امروز سه‌شنبه برگزار شد و دادگاه در ابتدا بر تخصص خود برای بررسی دو مسئله جاسوسی و فرار از زندان تاکید کرد.

دادگاه در آغاز این جلسه مدعی شد که محمد مرسی بعد این که ملت مصر وی را در 30 ژوئن سرنگون کرد، دیگر رئیس جمهور مصر به حساب نمی آید.

قاضی دادگاه در این جلسه در ادامه همچنین گروه اخوان المسلمین را متهم کرد که با استفاده از ابزار دین قصد داشته است قدرت را به دست بگیرد.

مرسی و 106 نفر دیگر از هواداران وی و رهبران اخوان المسلمین به جاسوسی برای یک نهاد خارجی، افشای اسرار امنیت ملی، هماهنگی با تشکیلات جهادی در داخل مصر و خارج از آن با هدف اجرای عملیات های تروریستی در خاک مصر و فرار از زندان وادی نطرون متهم هستند.

پیش از این دادگاه جنایی قاهره حکم اعدام مرسی و 106 تن از متهمان این پرونده را برای کسب نظر شرعی به مفتی مصر ارجاع داد.

انتهای پیام/