شورای عالی‌انقلاب‌فرهنگی چرا و برای چه؟
خبرگزاری تسنیم: وظیفه‌ی اصلی ساماندهی دانشگاه‌ها و مراکز و مؤسسه‌های علمی در راستای اهداف اسلامی بر عهده‌ی شورای عالی انقلاب فرهنگی است.
به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم،علم در تمامی جوامع و تمدن‌ها، صرف نظر از تعریفی که از آن ارایه و محدوده‌ای که برای آن معین شده یا این‌که چگونه و از چه روشی تبعیت کرده و منابع و مآخذ آن چه باشد؛ از جایگاهی ارزنده و قابل احترام برخوردار بوده و هر‌چه انسان‌ها در مسیر تکامل اجتماعی خویش به جلو گام برداشته‌اند و زندگی اجتماعی آنان درگیر پیچیدگی‌های بیش‌تری شده، بر اهمیت علم افزوده شده است.
در دوران کنونی با افزایش روز افزون این پیچیدگی‌ها از یک سو و تلاش انسان‌ها در راستای بهبود زندگی‌شان[1]علم از شأن و حیاتی برخوردار شده است.[2] در واقع در عصر جدید به علم ارج بسیار گذارده می‌شود و با وجود سرخوردگی عده‌ای از علم به سبب ثمراتی از قبیل بمب‌های هیدروژنی و آلودگی‌های محیط زیست که گروهی علم را مسبب آن می‌پندارند، شواهد بسیاری در زندگی روزمره وجود دارد که علم مورد احترام بسیار است.[3]افزون بر شرافت ذاتی علم و کمال بودن آن برای انسان (به صورت فطری)[4]؛ وجه کاربردی گسترده‌ی علم در دوران جدید و زندگی انسان اعصار اخیر در وجوه مختلف و تأثیری که علم بر کیفیت زندگی بشر گذاشته است[5]تر علم و اعتماد اجتماعی آن افزوده شده است.، بر نفوذ هر چه بیش
[6]دار برنامهریزی، تنظیم روابط مختلف و ابعاد گوناگون زندگی فردی و اجتماعی انسان در زمینه‌های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی و حتی تنظیم مناسبات انسان با محیط زیست و طبیعت است و برنامهریزی کلان توسعه و چشم اندازهای فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی از سوی متخصصان این علوم صورت می‌گیرد. بدیهی است چنین کارکردی از علوم اجتماعی جایگاهی رفیع را برای آن رقم می‌زند.و این به سبب جایگاه علوم اجتماعی[7]در زندگی انسان است. علوم اجتماعی عهدهدر این میان علوم اجتماعی از اهمیتی ویژه برخوردار است
نقد علوم اجتماعی مدرن:
علوم جدید و از آن جمله علوم اجتماعی در ابتدای شکل‌گیری با ادعای کشف قوانین عام و جهان شمول که مبتنی بر کشف واقعیت باشند پا به عرصه‌ی حیات نهادند؛ اما تحولاتی که قبل از شکل‌گیری و پیدایش این علوم در حوزه‌ی تعریف علم و منابع معرفت‌شناختی بشر روی داده و نیز با آشکار و عیان شدن ضعف‌های منطقی و استدلال‌های نهفته در متدولوژی آن‌چه «علم»[8]شد، این ادعا به ویژه در حوزه‌ی علوم اجتماعی رنگ باخت و جای خود را با نوعی از نسبی‌گرایی در علم که هر لحظه بر ابعاد آن در چارچوب معرفت بشر مدرن افزوده می‌شود، عوض کرد.و «علمی»[9]نامیده می
البته چنین مسأله‌ای فقط مربوط به علوم اجتماعی نبوده و تمامی ساحت علم جدید و روش حسی و تجربی آن را در بر می‌گیرد، به گونه‌ای که «تحولات جدید در فلسفه‌ی علم مشکلات اساسی این دیدگاه را که علم بر بنیاد مطمئنی که از راه مشاهده و آزمایش به دست آمده، استوار است و نیز این که نوعی شیوه‌ی استنباط وجود دارد که به مدد آن می‌توان به نحو مقتضی نظریه‌های علمی را از آن بنیاد اخذ نمود، مشخص و آشکار کرده است...»[10]
حذف منابع معرفتی فراحسی و فراتجربی انسان نظیر عقل و وحی و فروکاستن ابزارهای معرفتی بشر به تجربه‌ی حسی و عقل ابزاری که در نهایت به بی‌اعتبار شدن این ابزارها نیز می‌انجامد، نسبی‌گرایی را تا بدان جا پیش می‌برد که علم که روزی مدعی کشف واقعیت و برگرفتن حجاب از چهره‌ی عالم و آدم را در سر می‌پروراند به موضعی نزول کند که با حاکم شدن فلسفه‌ی پراگماتیستی بر آن، فقط به جنبه‌ی کارکردی و ابزاری آن توجه شود و علم فقط به خاطر قدرت ابزاری‌اش مورد بهره‌برداری قرار بگیرد و از همین منظر است که دیدگاه «توماس کوهن» که معتقد است باید قابلیت و توانمندی نظریه‌های علمی نسبت به نظام ارزشی افراد یا گروههای قایل به آن سنجیده و ارزیابی شود،[11]ی علم واقع شده است.مورد اقبال و طلب به ویژه در میان فلاسفه
مدعای دیگر علم که انتقادهای بسیاری به آن، به ویژه در حوزه‌ی علوم اجتماعی وارد می‌باشد، ادعای فراغت علم از ارزش است. افزون بر آن که مروری بر محتوای علوم اجتماعی به راحتی آشکار می‌کند که اندیشمندان علوم اجتماعی همواره تحت تأثیر ارزش‌های اجتماعی و اندیشه‌های ایدئولوژیک خود به بررسی مسایل مشغول شده و به تولید نظریه‌ها پرداخته‌اند، این نکته قابل بیان است که پیدایش نظریه‌ها و تولید علم- در تمامی رشته‌ها حتی علوم دقیقه و طبیعی و به طور اخص در علوم اجتماعی- تحت تأثیر اصول موضوعه‌ی آن پارادایم، ارزش‌های اجتماعی اندیشمند و به ویژه جهان‌بینی حاکم بر اندیشه‌های او قرار دارد.
این امور در مراحل مختلف تولید علم به ویژه پیدایش مسأله یا تولید سؤال، نظریه‌پردازی و تحلیل مسأله و در نتیجه در محتوای علم تولید شده و راهکار ارایه شده در پاسخ به مسأله مورد بررسی، دخالت داشته و آن را ساماندهی و جهت‌مند می‌کنند. پس عمده نکاتی که باید درباره‌ی علوم اجتماعی مدرن و نقد آن مورد توجه قرار بگیرد، عبارت‌اند از:
1- علوم اجتماعی موجود با کنار گذاشتن ابزارهای معرفتی کارآمدی چون عقل و وحی و با تکیه بر ضعیف‌ترین منبع معرفتی انسان یعنی تجربه‌ی منقطع از عقل و وحی؛ و عقل ابزاری شکل گرفته است.
2- به تناسب این سنخ معرفت‌شناسی، جهان‌بینی و اصول موضوعه‌ای در شکل‌گیری این علوم مؤثر واقع شده‌اند که حیات انسان را در ابعاد مادی او خلاصه کرده و سایر ابعاد وجودی انسان را یا مورد انکار کامل قرار داده و یا تفسیری مادی از آن ارایه کرده‌اند.
3- تحلیل علوم اجتماعی مدرن از انسان و ابعاد مختلف زندگی او؛ و در پی آن برنامهریزی، تنظیم و مدیریت این شؤون، تحت تأثیر این عوامل قرار دارد و متناسب با تعریفی است که در چارچوب اندیشه و فلسفه‌ی مدرنیته از انسان ارایه شده است و در صورتی که بخواهیم تعریفی متفاوت از انسان، مبدأ و منتهای وجودی او ارایه بدهیم نمی‌توانیم با تکیه بر این علوم او را مورد تحلیل قرار داده و به تنظیم زندگی فردی و اجتماعی‌اش بپردازیم.
ضرورت تولید علوم اجتماعی اسلامی
دین اسلام با نگاهی متفاوت به انسان و حیات او، هدف دیگری را متفاوت با آن‌چه در تمدن امروز جهان برای انسان به تصویر کشیده شده است، مورد توجه قرار داده و تعریف متمایزی از تکامل انسان ارایه کرده و برای ابعاد مختلفی از این تکامل به ارایه‌ی برنامه در وجوه فردی و اجتماعی اهتمام ورزیده است.
با پیروزی انقلاب اسلامی ایران، دین اسلام و اندیشه‌ی شیعی پس از قرن‌ها حاشیه‌نشینی و در محاق بودن پا به عرصه گذاشت و مدعی تنظیم روابط زندگی انسان در شؤون مختلفی نظیر سیاست، فرهنگ، اقتصاد و ... شد. اولین گام بعد از پیروزی انقلاب اسلامی همانند سایر انقلاب‌هایی که در جهان رخ داده‌اند، تغییر ساختار سیاسی جامعه و نخبگان سیاسی آن بود.
این تغییر هر چند بسیار بزرگ بود و موجب تغییراتی در سطوح مختلف جامعه شد، اما سؤالی که پیش می‌آید این است که آیا اهدافی که تئوریسین‌های انقلاب برای آن ذکر کرده و مبتنی بر تعریف اسلام از زندگی و حیات انسان و تکامل او بود، تنها با تغییر ساختار سیاسی جامعه و تغییر رهبران امکان‌پذیر است؟
اگر ادعا این است که دین برای توسعه‌ی اجتماعی بشر حرفی برای گفتن دارد آیا برای جامه‌ی عمل پوشاندن به این ادعا تصدی مسؤولیت‌های حساس اجتماعی توسط علمای دینی کفایت می‌کند؟ آیا همین که فقیه جامع‌الشرایطی در رأس امور قرار گرفته و قدرت تصمیم‌گیری در سطح کلان به آن واگذار شود و یا شورای نگهبان با حضور فقهای عالی مقام در مجرای قانون‌گذاری قرار بگیرد، اسلامی شدن حکومت و حضور دین در صحنه‌ی سیاسی، اجتماعی امری اجتناب ناپذیر خواهد شد؟ [12]
پاسخ به این سؤال‌ها از منظر برخی قایلین به حضور اجتماعی دین منفی است و معتقدند که دین برای تنظیم و اداره‌ی زندگی انسان حرف نویی برای گفتن دارد و اصولاً با استفاده از سیستم‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی شکل گرفته در بستر علوم مدرن غرب مبتنی بر فلسفه‌ی مدرن و جهان‌بینی و انسان‌شناسی آن، نمی‌توان انتظار داشت که اهداف انقلاب اسلامی جامه‌ی عمل به خود بپوشاند.
نرم‌افزارهای زندگی مدرن توانایی پاسخ‌گویی به تعریف دیگر از عالم و آدم - به خصوص اگر این تعریف متناقض با تعریف ارایه شده در این علوم و اصول موضوعه‌اش باشد - را ندارد و افزون بر آن که از عهده‌ی حل مسایل آن جامعه بر نمی‌آید، بلکه موجب پیدایش معضلات جدیدی نیز می‌شود؛ و این مسأله‌ای است که با گذشت 30 سال از پیروزی انقلاب اسلامی ایران و تجربه‌ی نرم‌افزارها و برنامههای مختلف کپی‌برداری شده‌ی برآمده از این علوم و عدم نیل به اهداف انقلاب اسلامی آشکارا برای هر محققی قابل مشاهده و رؤیت است و مثال آشکار آن ناکارآمدی برنامههای توسعه است.
در حقیقت می‌توان گفت علم و عالمان در هر جامعه و مراکز علمی، تابعیتی از هویت فرهنگی آن جامعه و مرکز علمی‌اند و اصولاً مؤسسه‌های آموزشی و پژوهشی، طبق فرهنگ و ایدئولوژی، اقدام به برنامهریزی و ساماندهی می‌کنند و این تصور که از راه نظام آموزشی غربی می‌توان به اهداف اسلامی دست یافت، ادعایی فریب‌کارانه است؛ زیرا نظام یاد شده با جهت‌گیری سکولار تدوین شده است و در نتیجه، با جهت‌گیری اسلامی در تعارض یا تزاحم خواهد بود.
این امر لزوم توجه به نرم‌افزارهایی متفاوت را در عرصه‌ی برنامهریزی اجتماعی می‌طلبد که مقدمه‌ی آن تولید علوم اسلامی به ویژه در عرصه‌ی علوم انسانی و اجتماعی است. اما یکی از عوامل مؤثر بر کمیّت و کیفیّت تولید علم در آن جامعه و جهت‌گیری مؤسسه‌های علمی و تحقیقی آن سیاست‌گذاری و ترسیم مسیر حرکت نهادهای علمی جامعه است. از سوی دیگر این که علم در چه کمیّت و کیفیّتی تولید شود ارتباط و همبستگی قوی‌و شاید کاملی با مسیر حرکت جامعه و نیازها و دغدغه‌های اجتماعی آن دارد.
در مجموع می‌توان گفت مسیر حرکت جامعه و اهداف و ایده‌آل‌های آن مهم‌ترین عامل مؤثر بر جهت‌گیری‌های علم در آن جامعه است و نهادهای تصمیم‌ساز و سیاست‌گذار جامعه به دنبال آن اهداف و ایده‌آل‌ها به ترسیم سیاست‌های علمی و آموزشی می‌پردازند و جهت‌گیری‌های نظام‌های علمی و آموزشی را تعیین می‌کنند.
در ایران پس از انقلاب در پی وجود دو نظام علمی مستقل و تقریباً بی‌ارتباط با یک‌دیگر، یعنی حوزه و دانشگاه، دو شورای عالی مجزا از یک‌دیگر، سیاست‌های علمی و آموزشی و جهت‌گیری‌های آن دو را تعیین می‌کنند؛ به گونه‌ای که ترسیم مسیر حرکت نظام دانشگاهی کشور بر عهده‌ی «شورای عالی انقلاب فرهنگی» است و سیاست‌گذاری‌های علمی و آموزشی حوزه‌های علمیه به وسیله‌ی «شورای عالی حوزه‌های علمیه» به انجام می‌رسد.
این دو وظیفه‌ی همگام‌سازی حوزه و دانشگاه با نیازها و مسایل جامعه‌ی ایران بعد از انقلاب و فراهم آوردن بستر مناسب برای تحقق آرمان‌های انقلاب و نظام جمهوری اسلامی را بر عهده دارند. با توجه به جایگاه حیاتی این دو شورای عالی، کشور در این مجال به تحلیل و بررسی اقدام‌ها و عملکردهای آن‌ها در راستای وظایف ذکر شده و به ویژه تولید علوم اجتماعی و انسانی اسلامی که همان گونه که از ضروریات اجتناب‌ناپذیر حفظ و توسعه‌ی انقلاب و نظام جمهوری اسلامی و از تأکیدهای مقام معظم رهبری در بیش از یک دهه‌ی گذشته می‌باشد، می‌پردازیم. در این راستا ابتدا عملکرد شورای عالی انقلاب فرهنگی در ارتباط با نظام دانشگاهی مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد و پس از آن عملکرد و اقدام‌های شورای عالی حوزه‌های علمیه تحلیل خواهد شد.
تاریخچه‌ی تشکیل، اهداف و وظایف شورای عالی انقلاب فرهنگی
پس از فروپاشی نظام پهلوی و پیروزی انقلاب اسلامی در بهمن ماه 1357، احساس نیاز به تغییر نهادهای بر جای مانده از قبل که در راستای توسعه‌ی جامعه بر محور مدرنیزاسیون از غرب مدرن به عاریه گرفته شده بودند؛ به علت تعارض آن‌ها با اهداف و آرمان‌های انقلاب و نظام نوپای اسلامی؛ و تأسیس نهادهای متناسب با و برآمده از فرهنگ دینی سر برآورد. در این راستا نهادهای مختلفی شکل گرفت که از جمله‌ی آن‌ها می‌توان به سپاه پاسداران، بسیج مستضعفین، جهاد سازندگی و ... اشاره کرد.
در این میان یکی از نهادهایی که تعارض آن با اهداف و آرمان‌های انقلاب آشکار گردید، دانشگاه بود که به ویژه با قرار گرفتن روشنفکران سکولار در کرسی‌های آن از یک سو و وجود گروهک‌های مختلف که دانشگاه‌ها را عرصه‌ی تاخت و تاز خود ساخته و از آن به عنوان سنگر و پایگاهی برای جذب نیرو و نیز اشاعه و گسترش افکار خود در جهت مخالفت و دشمنی با انقلاب بهره می‌بردند، ضرورت تغییر در آن را اجتناب‌ناپذیر می‌کرد.
از سوی دیگر اما فرهنگ حاکم بر نهادهای فراگیری مانند آموزش و پرورش و دانشگاه‌ها، مسأله‌ی ساده‌ای نبود که بتوان در کوتاه مدت، تحولات لازم را در آن‌ها به وجود آورد و از سویی نیز ادامه‌ی کار آن‌ها به ویژه دانشگاه‌ها به همان شکل سابق به صلاح جامعه نبود.
تمامی این مسایل ضرورت تغییر بنیادین در برنامه‌ها و شیوه‌های تدریس و تربیت و اهداف آن را ایجاب می‌نمود؛ در نتیجه، به خصوص با توجه به جو حاکم بر دانشگاه‌ها، مدتی تمام دانشگاه‌های کشور تعطیل شد و به فرمان امام خمینی ستاد انقلاب فرهنگی به منظور ساماندهی امور فرهنگی مدارس و دانشگاه‌ها تشکیل شد. با بازگشایی دانشگاه‌ها، فعالیت ستاد انقلاب فرهنگی ادامه یافت و ضرورت توسعه و تعمیق کار این ستاد ایجاب کرد که در نوزدهم آذر 1364، حضرت امام، رؤسای سه قوه و تعداد دیگری از اندیشمندان فرهنگی کشور را به اعضای آن بیفزایند و بدین شکل ستاد انقلاب فرهنگی با ترکیب جدید خود، تحت عنوان شورای عالی انقلاب فرهنگی فعالیت خود را آغاز نمود.
صدور پیام نوروزی امام خمینی(ره) در اول فروردین 1359 را باید نقطه‌ی عطفی در تاریخ انقلاب فرهنگی دانست. ایشان در بند یازده این پیام بر ضرورت ایجاد «انقلاب اساسی در دانشگاه‌های سراسر کشور»، «تصفیه‌ی اساتید مرتبط با شرق و غرب» و «تبدیل دانشگاه به محیطی سالم برای تدوین علوم عالی اسلامی» تأکید کردند. شورای انقلاب به دنبال ملاقات با امام(ره) در بیانیه‌ی تاریخ 29/1/59 خود مقرر کرد که دانشگاه باید از حالت ستاد عملیاتی گروههای گوناگون خارج شود.
در این بیانیه، سه روز مهلت برای برچیده شدن دفاتر و تشکیلات گروهها در دانشگاه‌ها تعیین و افزوده شده بود که امتحانات دانشگاهی باید تا 14 خرداد به پایان برسد و از 15 خرداد دانشگاه‌ها تعطیل و هرگونه اقدام استخدامی و مانند آن در دانشگاه متوقف گشته و نظام آموزشی کشور بر اساس موازین انقلابی و اسلامی طرح‌ریزی شود.
پس از تعطیلی رسمی دانشگاه‌ها، امام خمینی(ره) در تاریخ 23/3/59 فرمانی را مبنی بر تشکیل ستاد انقلاب فرهنگی صادر نمودند. در قسمتی از فرمان ایشان آمده است: «مدتی است ضرورت انقلاب فرهنگی که امری اسلامی است و خواست ملت مسلمان می‌باشد اعلام شده است و تاکنون اقدام مؤثری انجام نشده است و ملت اسلامی و خصوصاً دانش‌جویان با ایمان متعهد نگران آن هستند و نیز نگران اخلال توطئه‌گران که هم اکنون گاه‌گاه آثارش نمایان می‌شود و ملت مسلمان و پای‌بند به اسلام خوف آن دارند که خدای نخواسته فرصت از دست برود و کار مثبتی انجام نگیرد و فرهنگ همان باشد که در طول مدت سلطه‌ی رژیم فاسد کارفرمایان بیفرهنگ، این مرکز مهم اساسی را در خدمت استعمارگران قرار داده بودند.
ادامه‌ی این فاجعه که مع‌الاسف خواست بعضی گروههای وابسته به اجانب است، ضربه‌ای مهلک به انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی وارد خواهد کرد و تسامح در این امر حیاتی، خیانتی عظیم بر اسلام و کشور اسلامی است.بر این اساس به حضرات آقایان محترم محمدجواد باهنر، مهدی ربانی املشی، حسن حبیبی، عبدالکریم سروش، شمس آل‌احمد، جلال‌الدین فارسی و علی شریعتمداری مسؤولیت داده می‌شود تا ستادی تشکیل دهند و از افراد صاحب نظر متعهد، از بین اساتید مسلمان و کارکنان متعهد با ایمان و دیگر قشرهای تحصیل کرده، متعهد و مؤمن به جمهوری اسلامی دعوت نمایند تا شورایی تشکیل دهند و برای برنامهریزی رشتههای مختلف و خط مشی فرهنگی آینده دانشگاه‌ها، براساس فرهنگ اسلامی و انتخاب و آماده‌سازی اساتید شایسته، متعهد و آگاه و دیگر امور مربوط به انقلاب آموزشی اسلامی اقدام نمایند.»
-ستاد انقلاب فرهنگی طبق فرمان امام(ره) ملزم بود که در برخورد با مسایل دانشگاهی فعالیت‌های خود را بر چند محور متمرکز کند:
1ـ تربیت استاد و گزینش افراد شایسته برای تدریس در دانشگاه‌ها؛
2ـ گزینش دانش‌جو؛
3ـ اسلامی کردن جو دانشگاه‌ها و تغییر برنامههای آموزشی دانشگاه‌ها، به صورتی که محصول کار آن‌ها در خدمت مردم قرار گیرد.
بر این اساس، ستاد از صاحب‌نظران مختلف دعوت به همکاری نمود و در اولین گام گروههای برنامهریزی در رشتههای پزشکی، فنی و مهندسی، علوم پایه، کشاورزی، علوم انسانی و هنر تشکیل شد. از آن‌جایی که مدیریت دانشگاه‌ها در گذشته هماهنگ با فرهنگ اسلامی جامعه نبود، باید تغییراتی در مدیریت دانشگاه‌ها نیز انجام می‌پذیرفت، سازمان دانشگاه‌ها باید دگرگون میشد و مهم‌تر از همه، محیط دانشگاه‌ها اسلامی میشد.برای این منظور، کمیتهای در ستاد با عنوان «کمیته‌ی اسلامی کردن دانشگاه‌ها»، تشکیل شد.
این امور می‌توانست سرآغاز حرکتی باشد که اثرات علمی خود را در باروری نهاد دینی علم در چند دهه‌ی بعد ظاهر می‌سازد؛ ولی در عمل فرصتی برای تحقق آن‌ها به وجود نیامد؛ زیرا انقلاب فرهنگی با شروع جنگ تحمیلی و اوج‌گیری حرکت‌های سیاسی و نظامی گروههای مختلف همراه شد؛ در نتیجه بیش‌ترین نگاه را متوجه ابعاد سیاسی و نظامی دانشگاه کرد و اثر به ظاهر علمی‌ای که بر آن بار شد، تصویب حدود ده واحد دروس عمومی؛ نظیر معارف اسلامی، تاریخ اسلام، اخلاق اسلامی و ریشه‌های انقلاب اسلامی و برخی واحدهای مختص به بعضی رشتههای علوم انسانی بود. [13]
در شهریور ماه سال 62 با توجه به نظر امام(ره) مبنی بر لزوم ترمیم و تقویت ستاد و به خصوص حضور مسؤولین اجرایی در آن، به دنبال نامه‌ی رییس جمهور وقت (حضرت آیت‌الله خامنه‌ای)، امام امت در تاریخ 8/6/62طی نامهای به پیشنهاد رییس جمهور مبنی بر ترمیم و تکمیل ستاد انقلاب فرهنگی پاسخ دادند و از این تاریخ ستاد با ترکیب ذیل به فعالیت خود ادامه داد: نخست وزیر، وزرای فرهنگ و آموزش عالی و فرهنگ و ارشاد اسلامی، دو نفر دانش‌جو به انتخاب جهاددانشگاهی و آقایان علی شریعتمداری، احمد احمدی، عبدالکریم سروش و مصطفی معین.
با بازگشایی دانشگاه‌ها و توسعه‌ی مراکز آموزشی و گستردگی فعالیت ستاد انقلاب فرهنگی ضرورت تقویت این نهاد بیش از پیش احساس شد به طوری که در 19 آذر 1363 دومین ترمیم عمده‌ی ستاد انقلاب فرهنگی توسط حضرت امام خمینی(ره) انجام گرفت و به این ترتیب شورای عالی انقلاب فرهنگی با ترکیبی جدید تشکیل شد. در بخشی از این فرمان آمده است:
«خروج از فرهنگ بدآموز غربی و نفوذ و جایگزین شدن فرهنگ آموزنده‌ی اسلامی، ملی و انقلاب فرهنگی در تمام زمینه‌ها در سطح کشور آن چنان محتاج تلاش و کوشش است که برای تحقق آن سالیان دراز باید زحمت کشید و با نفوذ عمیق ریشه‌دار غرب مبارزه کرد. اینک با تشکر از زحمات ستاد انقلاب فرهنگی برای هر چه بارورتر شدن انقلاب در سطح کشور، تقویت این نهاد را لازم دیدم بدین جهت علاوه بر کلیه‌ی افراد ستاد انقلاب فرهنگی و رؤسای محترم سه قوه، حجج اسلام آقای خامنه‌ای، آقای اردبیلی و آقای رفسنجانی و هم‌چنین جناب حجه الاسلام آقای مهدوی کنی و آقایان سیدکاظم اکرمی وزیر آموزش و پرورش و رضا داوری و نصرالله پورجوادی و محمدرضا هاشمی را به آنان اضافه نمودم.»
به دنبال استفسار تاریخ 29/11/63 رییس جمهور وقت درباره‌ی اعتبار مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی، حضرت امام در تاریخ 6/12/63 پاسخ فرمودند: «ضوابط و قواعدی را که شورای محترم عالی انقلاب فرهنگی وضع می‌نمایند باید ترتیب آثار داده شود.»
سومین ترمیم عمده‌ی شورای عالی انقلاب فرهنگی به سال 1375 برمیگردد. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در تاریخ 14/9/75 با صدور پیامی ضمن تعیین ترکیب جدید اعضای شورای عالی بر اهمیت جایگاه و وظایف خطیر آن نیز تأکید نمودند، در این پیام آمده است:
«شورای عالی انقلاب فرهنگی که با تدبیر حکیمانه‌ی امام راحل عظیم‌الشان به جای ستاد انقلاب فرهنگی پدید آمد، نقش فعال و مؤثری را در عرصه‌های امور فرهنگی کشور به خصوص دانشگاه‌ها ایفا کرد و برکات زیادی از خود به جای گذارد. اکنون با پیشرفت کشور در کار سازندگی و گسترش دامنه‌ی نیاز به دانش و تخصص و لزوم فراگیری علوم و فنون و پرورش محققان و نوآوران و استادان و متخصصان کارآمد، اهمیت این بخش از مسایل فرهنگی تأکید مضاعف یافته است.
توسعه‌ی دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها و دیگر مراکز آموزش و آموزش عالی که پاسخ طبیعی به آن نیاز است و افزایش چشم‌گیر کمیت دانش‌جویی، به نوبه‌ی خود تکالیف تازه‌ای را بر عهده‌ی مسؤولان امور فرهنگی کشور میگذارد که برتر از همه‌ی آن‌ها اولاً کیفیت بخشیدن به مایه‌های علم و تحقیق در این مراکز و ثانیاً پرداختن به تربیت معنوی دانش‌جویان و هدایت فکر و عمل آنان است.»
در بخشی دیگر از این پیام، با اشاره به هجوم فرهنگی همه جانبه‌ی دشمنان به ارزش‌های اسلامی، فرهنگ اصیل ملی و باورهای مردم آمده است: «همه‌ی این حقایق مهم و هشدار دهنده، مسؤولان فرهنگی کشور را به تدبیری برتر و اهتمامی بیشتر و تلاشی گسترده‌تر فرا می‌خواند و به ویژه شورای عالی انقلاب فرهنگی را که در جهاد ملی با بیسوادی و عقب‌ماندگی علمی و تبعیت فرهنگی، در حکم ستاد مرکزی و اصلی است، به تحرک و نوآوری و همت گماری بر می‌انگیزد.»
بدین ترتیب شورای عالی انقلاب فرهنگی وارد مرحله‌ی تازه‌ای از حیات تشکیلاتی خود شد. در این مرحله شورای عالی انقلاب فرهنگی موظف گردید در رأس فعالیت‌های خود به «مدیریت فرهنگی» جامعه در عرصه‌های مختلف بپردازد و با سیاست‌گذاری‌های اصولی خود زمینه را برای پیدایش جامعهای بهرهمند از حیات طیبه‌ی الهی فراهم سازد.
در میان اهداف شورای عالی انقلاب فرهنگی درج شده در اساسنامه‌ی آن، تزکیه‌ی محیط‌های علمی و فرهنگی از افکار مادی و نفی مظاهر و آثار غرب‌زدگی از فضاهای فرهنگی جامعه و نیز تحول دانشگاه‌ها، مدارس و مراکز فرهنگی و هنری بر اساس فرهنگ صحیح اسلامی، گسترش و تقویت هر چه بیشتر آن‌ها برای تربیت متخصصان متعهد، اسلام‌شناسان متخصص، مغزهای متفکر و وطن‌خواه، نیروهای فعال و ماهر، استادان، مربیان و معلمان معتقد به اسلام و استقلال کشور را از جمله اهداف این شورای مهم قرار داده شده است.
در حقیقت وظیفه‌ی اصلی ساماندهی دانشگاه‌ها و مراکز و مؤسسه‌های علمی در راستای اهداف اسلامی و از آن جمله «اسلامی‌سازی دانشگاه‌ها» بر عهده‌ی شورای عالی انقلاب فرهنگی گذاشته شده است و به عبارتی این شورا قرارگاه فرماندهی و مغز متفکر اجرای این رسالت می‌باشد. اکنون باید دید شورای عالی انقلاب فرهنگی برای عملیاتی کردن این رسالت بزرگ چه عملکردی از خود ارایه کرده و چه راهکارهایی را برای تأمین ضرورت‌های انقلاب و نظام اسلامی اندیشیده است.(*)
ادامه دارد...
پینوشتها:
[1]- صرف‌نظر از این که این بهبود زندگی دارای چه تعریفی باشد و در کدام جهت صورت بگیرد.
[2]- اگرچه علم از دیدگاه فلسفی شأنیت و شرافت خود را در نتیجه‌ی تعریف جدید از علم (پوزیتیویستی شدن علم) و انتقادهای وارد شده به آن، از دست داده است، با این حال حتی اگر نگاه به علم صرفاً از جنبه‌ی ابزاری آن باشد به جهت عملکرد مثبتی که در زندگی فردی و اجتماعی افراد دارد، نگاه به علم نگاهی همراه با احترام بوده و هست.
[3]- چالمرز، آلن اف (1383): چیستی علم - ص6
[4]- البته علم مدرن در این باره چنین ادعایی ندارد و در مورد آن صادق هم نیست و مدعیان این علم نیز چنین چیزی را برای آن مدعی نشده‌اند؛ با این حال انسان به دنبال کمال جویی فطری‌اش علم را هر چند در مصداق گمراه‌کننده‌ی آن یک نوع تعالی و کمال می‌پندارد.
[5]- هر چند علم به وعده‌های مورد ادعای خود در عصر روشنگری جامه‌ی عمل نپوشانده و نتوانسته است سعادت موعود و بهشت زمینی روشنفکران را عملی کند و حتی بحران‌های گسترده‌ای را نیز ایجاد کرده و از همین جهت هم مورد نقد اندیشمندان پست مدرنی هم چون «ژان فرانسوا لیوتار» قرار گرفت که معتقدند فرا روایت‌هایی از قبیل آن‌چه علم مدرن مدعی آن بوده‌اند، مشروعیت خود را از دست داده و پست مدرنیته را ناباوری به این فرا روایت‌ها تعریف می‌کند.
[6]- این امر به ظاهر برخلاف وضعیت این علوم در جامعه‌ی ایران است که معمولاً به آن‌ها به عنوان رشته‌هایی نگریسته می‌شود که فاقد کارکرد اجتماعی‌اند که در آن وقت افراد به مباحث نظری و گفت‌وگوها و جدل‌های بی‌پایان به بطالت می‌گذرد و هیچ نتیجه‌ای در زیست فردی و اجتماعی افراد ندارد؛ و در نتیجه فاقد اعتماد و وجاهت اجتماعی هستند.
[7]- آن‌چه در متون و ادبیات عامیانه و نیز دانشگاهی و آکادمیک، به نام «علوم انسانی» مرسوم و متعارف است، در برگیرنده ی دو دسته از دانش‌هایی است که تحت عنوان «علوم اجتماعی» (Social Science ) و «علوم انسانی» (Humanities) در مراکز علمی و حلقه‌ای آکادمیک غرب است. علوم اجتماعی برخلاف آن‌چه در جامعه‌ی دانشگاهی ایران تنها دربرگیرنده‌ی جامعه‌شناسی و زیرشاخه‌های مختلف آن نظیر پژوهش‌گری و ... شناخته می‌شود؛ به دانش‌هایی چون جامعه‌شناسی، اقتصاد، علوم سیاسی و مدیریت منتسب است و فلسفه، اخلاق، هنر و ادبیات را علوم انسانی می‌گویند. البته این تقسیم‌بندی قابل مناقشه بوده و همواره اختلافاتی بر سر حوزه‌ی علوم اجتماعی و به دنبال آن علوم انسانی وجود داشته است.
منبع:برهان
انتهای پیام/
خبرگزاری تسنیم: انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانه‌های داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای بازنشر می‌شود.