متخلفان قاچاق چوب در سمنان مورد پیگرد قضایی قرار گیرند
خبرگزاری تسنیم: استاندار سمنان مبارزه با قاچاقچیان منابع طبیعی در سمنان را خواستار شد و گفت: متخلفان این موضوع باید مورد پیگرد قضایی قرار گیرند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از سمنان به نقل از روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان، محمد زند وکیلی در بازدید از بیابانهای استان سمنان که به همراه تنی چند از مدیران کل ادارات و مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان و به مناسبت روز جهانی مقابله با بیابانزایی انجام شداظهار داشت: حفظ منابع طبیعی و تجدید آن بهعنوان جهادی عظیم در راستای توسعه پایدار و همهجانبه و توجه به نسل فعلی و آینده کشور به شمار میآید و از ارزش والایی برخوردار است.
وی افزود: تبدیل اراضی کشور به بیابان صدمات جبرانناپذیری در اقتصاد کشور بر جای میگذارد که مقابله با آن از اهمیت ویژهای برخوردار است و یکی از مؤثرترین راهکارهای کنترل و جلوگیری از بیابانزایی، مشارکت مردم و تدبیر دولت در کنار هم است
وی افزود: باید به سمتی برویم که مردم را با این پدیده خطرناک و پیامدهای جبرانناپذیر آن آشنا کنیم.
استاندار سمنان بیان کرد: در این عرصه نیازمند مشارکت آگاهانه، بصیرانه و عالمانه مردم هستیم؛ در غیر این صورت با همه تلاشها و برنامهها به نتیجهای نمیرسیم.
وکیلی گفت: منابع طبیعی با توانمندیهای بسیار زیاد و بالقوه تأثیر مستقیم و غیرمستقیم در روند توسعه داشته و بهعنوان اساسیترین عامل توسعه کشور محسوب میشود.
وی توجه به بیابانزدایی را یکی از اهداف برنامه ششم توسعه کشور عنوان کرد و با اشاره به اجرای طرح ترسیب کربن بهمنظور آموزش بهرهبرداران روستایی، احیای مراتع و جلوگیری از بیابانزایی در استان سمنان افزود: به دلیل مصرف بیش از حد بوتههای منطقه و چرای آنها توسط دامها نیاز به احیای گیاهان طبیعی بر مبنای یک پروژه علمی و فنی تحت عنوان ترسیب کربن احساس شد که در حال حاضر این مهم در جنوب شهرستان دامغان در حال اجراست.
استاندار سمنان با تأکید بر ضرورت حفاظت از گونههای طبیعی، مبارزه با قاچاقچیان منابع طبیعی همچون چوب تاغ و... را مهمترین اولویت مسئولان امر بیان کرد و گفت: باید در این حوزه به جد ورود پیدا کرده و متخلفان مورد پیگرد قضایی قرار گیرند.
وکیلی گفت: حفظ و احیای منابع طبیعی وظیفهای همگانی است و هر فرد در حفاظت و حراست از این سرمایه مسئولیت سنگینی بر عهده دارد.
وی، اعمال مدیریتهای کلان، مشارکتهای مردمی و بهرهگیری از تخصص کارشناسان این حوزه را از راهکارهای مؤثر در حفظ و حراست از عرصههای طبیعی دانست و بیان داشت: در حال حاضر، 32 میلیون و 500 هکتار از اراضی کشور بیابانی و کویری است که استان سمنان سهم بزرگی از این اراضی را در اختیار دارد.
انتهای پیام/ ی