۳۰۰ مورد تغییر کاربری غیرمجاز در خراسان شمالی کشف شد
خبرگزاری تسنیم: قائممقام دادگستری کل خراسان شمالی درباره رسیدگی به تخلفات مربوط به زمینخواری گفت: هماکنون ۳۰۰ مورد پرونده در زمینهٔ تغییر کاربری غیرمجاز زمینهای کشاورزی در دادسراهای استان تشکیلشده است که در مرحله تحقیقات مقدماتی است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از بجنورد، میر علم سیدی ظهر امروز در جمع خبرنگاران درباره پروندههای تشکیلشده در دستگاه قضا در این استان نیز اظهار داشت: سال 93، 108 هزار و 506 فقره به دستگاه قضا در این استان واردشده است که در این مدت 108 هزار و 566 پرونده مختومه شده است.
سیدی با اشاره به اینکه خراسان شمالی در سازش پروندههای واردشده در میان سایر استانهای کشور، چهارم شده است گفت: این استان در برخی شاخصها، موفق به کاهش شمار پروندههای ورودی بوده است.
وی تصریح کرد: شمار پروندههای سرقت از هفت هزار و 34 فقره در سال 92 به 6 هزار و 943 فقره در سال گذشته رسیده است و طلاق توافقی نیز از یکهزار و 343 مورد در سال 92 به یک هزار و 253 مورد در سال 93 کاهشیافته است.
سیدی گفت: شمار پروندههای خلع ید در این استان از 448 فقره در سال 92 به 554 فقره پرونده رسیده است و شمار پروندههای آدمربایی نیز در 218 فقره در سال 92 به 224 فقره در سال گذشته افزایشیافته است.
سیدی با انتقاد از عملکرد نامناسب بانکها در توسعه سرمایهگذاری گفت: متأسفانه بانکها تولیدکنندگان و سرمایهگذاران را استثمار میکنند.
سیدی تصریح کرد: به عقیده من عملکرد بانکها و مؤسسات مالی در این حوزه مثبت و مفید نبوده است.
قائممقام دادگستری کل خراسان شمالی افزود: البته بروز این مشکلات مربوط به قوانین و مقررات داخلی بانکها است.
سیدی با اشاره به نقش مدیران و دستگاههای اجرایی در حمایت از سرمایهگذاران و تولیدکنندگان گفت: هنوز گیر اداری، دستانداز و بروکراسی بر سر راه سرمایهگذار در استان زیاد است و نیاز است تا در این زمینه نیز حمایتهای لازم از سرمایهگذاران انجام شود.
قائممقام دادگستری کل خراسان شمالی اظهار داشت: البته سرمایهگذار، خود نیز در حل مشکل اجرایی شدن طرح و ایجاد اشتغال مؤثر است اما سهم کمتری در علت بروز مشکلات و دستاندازها در این زمینه دارد.
سیدی گفت: در این زمینه و برای حمایت از اشتغالزایی، دادگستری، امسال برنامههای خوبی برای حمایت از سرمایهگذاران بخش خصوصی و حل مشکلات آنان تدارک دیده است.
وی تصریح کرد: در تلاش هستیم تا وقتی سرمایهگذار و تولیدکنندهای با مشکل روبهرو شد، و بانک خواست تا از طریق ثبتاسناد، املاک اموال را به اجرا گذارد، در چهارچوب قانون از آن جلوگیری شود.
سیدی تصریح کرد: متأسفانه در استان نیز شاهد بروز این مشکلات و صدور اجراییه برای سرمایهگذار در چند فقره پرونده بودیم اما در حد امکان برای جلوگیری از ورشکستگی واحد تولیدی و سرمایهگذار ورود پیداکردهایم.
قائممقام دادگستری کل خراسان شمالی در بخش دیگر سخنان خود با اشاره به مشکل موسسه مالی میزان با ابراز ناخرسندی از بیکار شدن یک هزار و 700 نفر از کارمندان گفت: بههرحال تصمیم بر انحلال این موسسه بوده است و از دست رفتن این میزان شغل، خسارت سنگین است.
سیدی درباره پرونده اختلاس در آلومینای جاجرم نیز گفت: این پرونده هنوز در مرحله تحقیقات مقدماتی است و این تحقیقات هنوز تکمیلنشده است.
وی از اجرای حکم متهمان تجاوز به عنف در یکی دو روز اخیر خبر داد و گفت: این پرونده مربوط به چند سال پیش در شهر آشخانه است.
انتهای پیام/ ر