مظفری: هیچ رابطه‌ای بین دادگستری و مؤسسه مالی «میزان» وجود ندارد
خبرگزاری تسنیم: رئیس‌کل دادگستری خراسان رضوی گفت: برخی از افراد سودجو برای ایجاد خدشه به دستگاه قضا این تعاونی را وابسته به دادگستری و قضات آن معرفی می‌کردند در صورتی که باید با قاطعیت بگویم که هیچ رابطه‌ای بین دادگستری و میزان وجود نداشته و ندارد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهد مقدس، حجت‌الاسلام علی مظفری ظهر امروز در نشستی خبری اظهار داشت: دادگستری خراسان رضوی در سال گذشته شاهد ورود بیش از یک‌میلیون و 250هزار پرونده قضایی بود.
رئیس شورای قضایی خراسان رضوی با بیان اینکه با فرا رسیدن نخستین روز قوه قضاییه در سال جاری آیین دادرسی جدید در کشور استان خراسان رضوی اعمال می‌شود، گفت: براساس این قانون که از امروز در سطح کشور عملی می‌شود، دادگاه‌های جنایی در قالب دو دادگاه با عناوین دادگاه کیفری دو با صلاحدید عمومی و دادگاه کیفری یک با صلاحدید جرایم خاص به فعالیت می‌پردازند.
مظفری با اشاره به جرایم خاص و خشن در استان گفت: دادگاه کیفری یک با محوریت رسیدگی به جرایم خاص و خشن و با حضور دو قاضی، یکی به‌عنوان رئیس دادگاه و دیگری به‌عنوان مستشار به فعالیت خواهند پرداخت.
رئیس کل دادگستری خراسان رضوی از ارتقای حکم غلامعلی صادقی، دادستان مشهد خبر داد و خاطرنشان کرد: با اجرای این حکم غلامعلی صادقی که پیش از این به‌عنوان دادستان مشهد مقدس بود هم اکنون به‌عنوان دادستان مرکز استان خراسان رضوی شناخته می‌شود و می‌تواند بر تمامی دادستانی‌های شهرستان‌های استان نظارت داشته باشد.
وی ادامه داد: در هفته قوه قضاییه شاهد راه‌اندازی دفاتر الکترونیکی وابسته به دستگاه قضا هستیم و پس از راه‌اندازی این دفاتر مردم به‌جای مراجعه به دادسراها برای ارائه دادخواست با مراجعه به این دفاتر دادخواست‌های خود را به‌صورت الکترونیکی به دادسراها ارسال خواهند کرد.
رئیس شورای قضایی خراسان رضوی از ورود یک‌میلیون و 250هزار پرونده در سال گذشته به دادگستری خراسان رضوی خبر داد و افزود: از این تعداد پرونده یک‌میلیون به دادسراها و دادگاه‌ها رفته است و 250هزار پرونده نیز به شوراهای حل اختلاف ارجاع داده شده است.
مظفری با ابراز امیدواری از کاهش ورودی پرونده‌ها به دادگاه‌های استان خاطرنشان کرد: تاکنون در دادگستری خراسان رضوی شاهد 240هزار پرونده معوقه هستیم.
رئیس کل دادگستری خراسان رضوی بیان کرد: اضافه شدن سالانه 15هزار پرونده به معوقات دادگستری یکی از مشکلاتی بود که توانستیم در نیمه دوم سال 93 بر آن فائق آییم به‌شکلی که توانستیم در مدت 6 ماه پایانی سال گذشته به 30هزار پرونده معوقه رسیدگی کنیم و تعداد پرونده‌های معوقه را به 240هزار برسانیم.
وی تأکید داشت: با برنامه ریزی و هماهنگی بین بخشهای دادگستری و دادگاه‌ها به‌دنبال این هستیم تا پایان سال یا هفته قوه قضاییه در سال آینده تعداد پرونده‌های ورودی و معوقه را در دادگستری به‌روز کنیم.
رئیس شورای قضایی استان خراسان رضوی از برخورد جدی با عوامل جرایم خاص خبر داد و تصریح کرد: کسانی که مبادرت به انجام جرایم خاص و خشن می‌کنند باید منتظر عملکرد بی‌تردید و قوی دستگاه قضا باشند.
مظفری بیان کرد: در سال گذشته با همت دادستان مرکز استان احکام جرایم خاص به‌صورت دقیقی اجرا شد و توانست تأثیر شگرفی بر تثبیت امنیت در جامعه بگذارد.
رئیس کل دادگستری خراسان رضوی تجاوز به عنف، آدم‌ربایی، مواد مخدر و سرقت مسلحانه را مهمترین جرایم خاص عنوان کرد و افزود: قصاص این‌گونه جرایم با سرعت و دقت هرچه تمام‌تر توسط دستگاه قضا صورت خواهد گرفت.
وی با اشاره مجدد به اجرای احکام قصاص در ملأعام خاطرنشان کرد: اجرای احکام جرایم خشن در ملأعام توانسته است اثرات فوق‌العاده‌ای بر جامعه بگذارد به‌گونه‌ای که در سال گذشته آماری بی‌سابقه از کاهش میزان قتل عمد، قاچاق مواد مخدر و تجاوز به دست آمد.
رئیس شورای قضایی استان خراسان رضوی، خراسان رضوی را استانی عادی در رابطه با وقوع جرایم خشن معرفی کرد و گفت: هم اکنون خراسان رضوی در رابطه با جرایم خشن یک وضعیت نرمالی را سپری می‌کند و آمارها نشان می‌دهند که وضعیت جرایم استان طبیعی است.
مظفری با درخواست از مردم برای همکاری با دستگاه قضایی گفت: همکاری با دستگاه‌های حاکمیتی به‌ویژه دستگاه قضایی کشور یکی از مهمترین وظایف شهروندی هر فرد در کشور است.
رئیس کل دادگستری خراسان رضوی تصریح کرد: ما همیشه در هر زمینه‌ای که با مشکلاتی برخورده‌ایم و مردم وارد آن موضوع شده‌اند توانسته‌ایم مشکل را حل کنیم به‌شکلی که بنده عقیده دارم هرگاه مردم به‌کمک ما شتافته‌اند توانسته‌ایم نظام را به پیش ببریم.
وی با اشاره به افرادی که خود را وابسته به دادگستری و یا دادستانی معرفی می‌کنند، خاطرنشان کرد: دادگستری با کسانی که بخواهند با جعل عنوان و در قالب کمک از مردم اخاذی و یا کلاه‌برداری کنند، رفتاری قاطع نشان خواهد داد.
رئیس شورای قضایی استان خراسان رضوی افزود: مردم نیز باید در این راستا هوشمند باشند و تا زمانی که به وابسته بودن افراد به دادگستری و یا دادستانی مطمئن نشده‌اند مشکلات قضایی خود را با آنها در میان نگذارند.
وی با اشاره به سرقت سه بانک در مشهد یادآور شد: این سه بانک به‌سبب عدم تأمین نیازهای ایمنی لازم و لطمه خوردن به امنیت روانی جامعه مورد پلمب قرار گرفتند.
رئیس شورای قضایی استان خراسان رضوی تصریح کرد: به تمامی مدیران استان اعلام می‌کنیم که دادگستری در اجرای سیاست‌هایی که نظام جمهوری اسلامی ایران بر دوشش قرار داده جدی و قاطع است بنابراین در آینده با مدیرانی که سهل انگاری را بر مبنای کار خود قرار دهند برخورد جدی خواهد شد.
مظفری خاطرنشان کرد: در پرونده‌ای که اخیراً به دست ما رسیده است ما شاهد سهل انگاری برخی مدیران و وارد آمدن ضربه‌هایی به منابع طبیعی و دولت در استان بودیم بنابراین بدون هیچ شک و شبهه‌ای با مدیران خاطی برخورد کرده‌ایم.
رئیس کل دادگستری خراسان رضوی با تأکید بسیار بر موضوع اراضی ملی گفت: به تمامی مسئولان مربوط به اراضی ملی سفارش می‌کنم در ایفای وظیفه خود جدیت را چاشنی کار کنند و تمامی وظیفه خود را در قبال حفظ منابع ملی انجام دهند.
وی با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری در رابطه با جلوگیری از زمین خواری خاطرنشان کرد: در سال گذشته 3میلیون و 716هزار و 722 متر از اراضی دولتی از چنگ متصرفان بیرون کشیده شد. اراضی‌های شهرستان‌های قوچان، داورزن، سرخس، باخرز، بجستان، تربت‌جام و مشهد از تصرف متجاوزان خارج شد.
مظفری با بیان "تمام تلاش ما در راستای حفظ تعاونی میزان بود" گفت: ما در جریان رسیدگی به این موضوع فرصت‌های بسیاری را در اختیار مدیران این تعاونی قرار دادیم اما هربار این فرصت‌ها به هدر رفت.
رئیس کل دادگستری خراسان رضوی تأکید داشت: میزان یک مؤسسه نبود بلکه یک تعاونی بود که نام مؤسسه را بر خود نهاد و به‌دنبال آن مجبور شد قوانین یک مؤسسه را اجرا کنند و به‌عقیده بنده همین نام مؤسسه عامل اصلی بدبختی تعاونی میزان بود.
وی با انتقاد شدید از مدیران تعاونی میزان خاطرنشان کرد: پس از کش و قوس‌های فراوان و تلاش برای ادغام کردن این مؤسسه با بانک صادرات ما به‌یک‌باره شاهد عدم همکاری بین مدیران این تعاونی با دستگاه قضا و بانک مرکزی بودیم که وضعیت این تعاونی را هرچه بیشتر وخیم کرد.
رئیس شورای قضایی استان خراسان رضوی افزود: پس از صحبت‌های بسیار و جمع‌بندی با مدیران بانک صادرات و بانک مرکزی، معاون بانک مرکزی خبر از ادغام میزان در بانک صادرات را در رسانه‌ها اعلام کرد اما پس از گذشت چند روز در نهایت بهت و تعجب شاهد آن بودیم که مدیران میزان به‌شدت از این تصمیم انتقاد کرده اعلام داشتند: ما حاضر به ادغام نیستیم.
مظفری تصریح کرد: برخی از افراد سودجو برای ایجاد خدشه به دستگاه قضا این تعاونی را وابسته به دادگستری و قضات آن معرفی می‌کردند در صورتی که باید با قاطعیت بگویم که هیچ رابطه‌ای بین دادگستری و میزان وجود نداشته و ندارد.
رئیس کل دادگستری خراسان رضوی با بیان اینکه دستگاه قضایی در رسیدگی به پرونده‌ها استقلال کامل دارد، گفت: دستگاه قضایی به پرونده‌ها بدون هیچ چشم‌داشتی رسیدگی می‌کند.
وی تصریح کرد: در موضوع رسیدگی به پرونده‌های دادگستری قانون اجازه دخالت هیچ فردی را حتی مقامات عالی دستگاه قضا را نمی‌دهد زیرا قاضی خود دارای استقلال فکری است و می‌تواند به‌صورت مستقل رأی را صادر کند.
رئیس شورای قضایی استان خراسان رضوی با اشاره به پرونده پدیده گفت: در راستای به وجود آمدن شرکت‌هایی که با استفاده از تبلیغات گسترده پول‌های مردم را جذب می‌کردند؛ آنهایی را که شروع به فعالیت نکرده بودند منحل کردیم و آنهایی را که در حال فعالیت بودند فرصتی دیگر دادیم تا بتوانند حق و حقوق مردم را بازگردانند.
مظفری با اشاره به انتشار شایعاتی مبنی بر جلوگیری رئیس دادگستری از انتشار قیمت کارشناسی شده سهام پدیده تصریح کرد: این موضوع را کاملاً تکذیب می‌کنم، باید عرض کنم که قیمت کارشناسی هنوز تعیین و به دادگستری ارسال نشده است.
رئیس کل دادگستری خراسان رضوی با تقدیر از عملکرد دادستانی‌های شهرستان طرقبه و شاندیز گفت: دادستانی طرقبه و شاندیز با درایت و عملکرد بسیار مناسب توانست در مدت زمان کوتاهی عرضه قلیان را در این شهرستان متوقف کند که جای تقدیر و قدردانی دارد.
وی تأکید داشت: هم اکنون به‌سبب گستردگی شهر مشهد این اتفاق در حال رخ‌دادن است اما باز هم ما شاهد فعالیت برخی چایخانه‌ها و عرضه قلیان در آنها هستیم. یکی از دلایل اصلی جمع‌آوری عرضه قلیان، آسیب‌های پزشکی بود اما مهم‌تر از آن اینکه برخی از چایخانه‌ها به ارائه چای، غذا و قلیان تنها اکتفا نمی‌کردند و اتفاقات دیگری را در آن محل‌ها رقم می‌زدند.
انتهای پیام/آ*