گزارش انگلیس از دموکراسى و حقوق بشر در بحرین‏


خبرگزاری تسنیم: رژیم بحرین، اساساً به موضوع قانونى یا غیرقانونى بودن اتهامات و دستگیرى شیخ سلمان نمى‏ پردازد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، وزارت خارجه انگلستان در بخشى از گزارش سالانه خود در مورد دموکراسى و حقوق بشر (2014) به وضعیت حقوق بشر در بحرین پرداخته است. در این گزارش با وجود ابراز نگرانى از وضعیت حقوق بشر و آزادى‏هاى مدنى در بحرین، اصلاحات تدریجى انجام‏شده توسط حکومت مورد تأکید قرار گرفته است. اهم موارد مطرح شده در گزارش مذکور به شرح ذیل است:
- در طول سال 2014 حکومت بحرین به برداشتن گام‏هاى تدریجى در اجراى دستور کار حقوق بشر و اصلاحات سیاسى ادامه داد مع‏هذا نگرانى‏هاى جدى در مورد حقوق مدنى و سیاسى هم‏چنان وجود دارد.
- چهارمین انتخابات پارلمانى با مشارکت 52 ممیز 2 دهم درصد برگزار شد اما آمار دور دوم انتخابات اعلام نگردید. انگلستان به همراه دیگر اعضاى جامعه بین‏المللى از تصمیم جمعیت‏هاى معارضه براى تحریم انتخابات و درخواست از طرفداران خود براى عدم شرکت در انتخابات ناامید شدند. در این مدت مزاحمت‏هایى براى کاندیداها و رأى‏دهندگان ایجاد شد و خشونت‏ها افزایش یافت. با این حال در مجموع روند انتخابات شفاف بوده است.
- بحرین به تلاشهاى خود براى تقویت محاسبه مأموران پلیس ادامه داده و در ساختار نظام قضایى جنایى، سازوکار نظارتى ایجاد نموده است. دفتر تظلم‏خواهى وزارت کشور، مؤسسه ملى حقوق بشر و کمیسیون حقوق زندانیان و بازداشت‏شدگان، گزارش مقدماتى خود را منتشر نمودند که برخى از توصیه‏هاى مورد اشاره این سه نهاد، اجرایى شده و برخى دیگر بر زمین مانده که ما دولت بحرین را به حرکت قاطع به سمت اجراى موارد باقى‏مانده تشویق مى‏کنیم.
- ما هم‏چنان نگرانى خود را از اتهام بدرفتارى و شکنجه در بحرین ابراز داشته و از دولت بحرین مصرانه مى‏خواهیم تا تضمین نماید که این اتهامات به‏صورت کامل، مستقل و شفاف مورد تحقیق قرار گیرد. در نوامبر ما نگرانى خود را از مرگ یک زندانى ابراز داشتیم که بررسى‏هاى واحد تحقیقات ویژه منجر به محاکمه شش مامور پلیس ازجمله سه افسر بلندپایه در این رابطه شد که البته همه ادعاى بى‏گناهى داشتند و محاکمه در این رابطه ادامه دارد. واحد تحقیقات ویژه هم‏چنین در خصوص 9 مورد اتهام شکنجه و 4 مورد اتهام بدرفتارى در ماه دسامبر بررسى به‏عمل آورده که تحقیقات در این رابطه ادامه دارد. بسیار حائز اهمیت است که مأموران پلیس در قبال کارى که انجام داده‏اند پاسخگو باشند و محاسبه شوند و متعاقباً مجازات گردند.
- مأموران واحد تحقیقات ویژه در دوره‏هاى آموزشى ادله جنایى و مهارت مصاحبه و حقوق مظنونین در انگلستان شرکت کرده‏اند. با این‏حال نگرانى‏ها در مورد عدم تناسب و نابرابرى مجازات‏ها هم‏چنان برجاى مانده است.
- آزادى بیان هم‏چنان در بحرین ممنوع است. در جولاى 2014، قانون ثبت تماس‏هاى جمعیت‏هاى سیاسى و طرف‏هاى خارجى براى اولین‏بار اجرا شد. طى همین سال شمارى از افراد به جرایمى چون تحریک به فعالیت غیرقانونى، توهین به وزرا یا وزارتخانه‏ها و انتشار اکاذیب محاکمه شدند. در سامبر 2014 شیخ على سلمان دبیرکل جمعیت اصلى معارضه به نام الوفاق ذیل قوانین ضد تروریسم و ضد کودتا دستگیر شد. نبیل رجب رئیس مرکز حقوق بشر بحرین نیز به اتهام توهین به وزارت کشور و نیروى دفاعى بحرین دستگیر شد. ما حکومت بحرین را به تضمین انجام رویه قانونى و متناسب بودن مجازات‏ها در تمامى موارد تشویق مى‏کنیم.
- همانند سال 2014 در سال 2015 نیز انگلستان به حمایت خود از حکومت بحرین در اجراى حقوق بشر و برنامه اصلاحات سیاسى از طریق کمک‏هاى فنى و آموزشى و انتقال تجربیات ادامه خواهد داد.
گزارش وزارت خارجه انگلستان، چند گام اصلاحى دولت بحرین را برجسته نموده و بیش از اندازه به آن پرداخته است. این گزارش با محوریت حمایت از اصلاحات تدریجى دولت در زمینه حقوق بشر در بحرین نگاشته شده و در عین حال نتوانسته برخى از موارد نقض فاحش حقوق بشر ازجمله ادامه شکنجه و سوءرفتار با زندانیان و یا منع آزادى بیان را نادیده بگیرد. البته حمایتهاى قاطع انگلستان از نظام موجود بحرین به‏ویژه در سال گذشته یکى از دلایل اصلى تداوم نقض گسترده حقوق بشر در بحرین بوده است.
نکته قابل توجه در این گزارش در مورد شیخ على سلمان این است که اساساً به موضوع قانونى یا غیرقانونى بودن اتهامات و دستگیرى وى نمى‏ پردازد بلکه صرفاً دولت بحرین را به تشویق اعمال رویه قانونى و تناسب در مجازات‏ها همانند سایر پرونده ‏ها تشویق مى‏ کند.

انتهای پیام/